#أحدث الأخبار مع #مشروعبوريالبلاد البحرينية١٥-٠٥-٢٠٢٥منوعاتالبلاد البحرينيةزهير توفيقي مشروع بوري الذكية.. بين الطموح والواقع الجمعة 16 مايو 2025لا أريد أن أكون متشائمًا كثيرًا، فالتشاؤم ليس من صفاتي، بل أنا إيجابي إلى أبعد الحدود، لكن الواقعية مطلوبة في جميع مناحي الحياة. الصحف المحلية نشرت خبرًا عن هيئة التخطيط والتطوير العمراني عن مشروع بوري الذكية، فبقدر ما يبث مشروع تحويل بوري إلى مدينة ذكية من حماسة وأمل، بقدر ما يستدعي شيئًا من التأني والنظر في قدرة هذا الطموح على التحول إلى واقع ملموس في الأمد القريب. فبحسب ما أعلنت الهيئة، فإن بوري ستشهد نقلة نوعية تعيد إحياء القرية التاريخية برؤية مستقبلية، تدمج بين روح التراث وحداثة التكنولوجيا، مدعومة بمحطة الملك حمد الدولية ومحطتين لمترو البحرين، في خطوة تجعل من بوري نقطة وصل مركزية على خارطة النقل الوطني. ويتميز المخطط العمراني الجديد بتبنيه أربعة محاور رئيسة: النقل العام، المسار الثقافي، الحفاظ على الهوية الزراعية، وتعدد الوظائف الحضرية، إلى جانب اعتماد مبدأ 'التطوير الموجه نحو النقل العام'، والذي يعيد صياغة العلاقة بين الإنسان والمكان، ويشجع على الحركة النشطة والاستدامة. بلا شك هي رؤية طموحة تنسجم مع روح التحول الرقمي والتنمية المستدامة، وتتماهى مع رؤية البحرين 2030 التي تضع الإنسان في قلب المعادلة التنموية. لكن، وكما أوضحت مديرة إدارة الدراسات والسياسات العمرانية في قمة البحرين للمدن الذكية، فإن المشروع لا يتوقف عند حدود البنية التحتية فحسب، بل يتطلب تصميمًا مرنًا، وتكاملًا رقميًّا، ومشاركة مجتمعية واسعة، وتنفيذ ست استراتيجيات متقدمة، تبدأ باستخدام البيانات، ولا تنتهي بإشراك المجتمع المحلي في صناعة القرار. وهنا تحديدًا تبرز الإشكالية، فالمشروع رغم نُبل غاياته، يصطدم بتحديات جوهرية لا يمكن التغافل عنها: من التمويل المستدام، إلى التنسيق المؤسسي، وصولًا إلى الحاجة لتغيير ثقافي وإداري في آليات التخطيط والتنفيذ. السؤال الذي يفرض نفسه: هل نملك، فعليًّا، القاعدة المؤسسية والثقافية الكفيلة بتحقيق هذا التحول الجذري في المدى القريب؟ لا شك أن طرح المشروع في حد ذاته خطوة إيجابية تعكس نضوج التفكير التخطيطي، لكنه في نظر الكثيرين يظل في الوقت الراهن أقرب إلى الرؤية المثالية منه إلى الخطة القابلة للتنفيذ الفوري. فلم توضح الميزانية المقدرة للمشروع ولا حتى تاريخ التنفيذ والانتهاء. فهذه التصريحات أعتبرها مجرد خبر إنشائي. فالحكومة الرشيدة تعمل جاهدة على تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة والطاقة المتجددة وغيرها من المشاريع التنموية الكبرى من صحة وإسكان وتعليم وبنى تحتية متكاملة وغيرها، والجميع يعلم أن هذه المشاريع ترصد لها ميزانيات ضخمة، فهي تعمل حسب أولوياتها وطموحاتها المستقبلية في مجال التنمية، ولا ضير إن تم تأجيل بعض المشاريع على حساب أخرى حسب أولوياتها وأهميتها، لذلك يجب التأني قبل إطلاق مثل هذه التصريحات الصحافية، وقد قرأنا الكثير من التعليقات من المواطنين، وكما يقولون 'الإعلام سلاح ذو حدين'. وكما ذكرت آنفًا أن الإشادة بالمشروع لا تعني إغفال الواقع، كما أن الواقعية لا تعني التشاؤم. بل إن الموازنة بين الطموح والإمكان، وبين الحلم والقدرة، هي ما يمنح الخطط مصداقيتها، ويجعلها قابلة للحياة. وبينما نتابع تطورات هذا المشروع اللافت، نأمل أن يُترجم إلى خطوات عملية مدروسة، تبدأ بما هو ممكن، وتتدرج نحو ما هو مأمول، دون أن تسبق الأحلام الواقع بأشواط بعيدة المنال.
البلاد البحرينية١٥-٠٥-٢٠٢٥منوعاتالبلاد البحرينيةزهير توفيقي مشروع بوري الذكية.. بين الطموح والواقع الجمعة 16 مايو 2025لا أريد أن أكون متشائمًا كثيرًا، فالتشاؤم ليس من صفاتي، بل أنا إيجابي إلى أبعد الحدود، لكن الواقعية مطلوبة في جميع مناحي الحياة. الصحف المحلية نشرت خبرًا عن هيئة التخطيط والتطوير العمراني عن مشروع بوري الذكية، فبقدر ما يبث مشروع تحويل بوري إلى مدينة ذكية من حماسة وأمل، بقدر ما يستدعي شيئًا من التأني والنظر في قدرة هذا الطموح على التحول إلى واقع ملموس في الأمد القريب. فبحسب ما أعلنت الهيئة، فإن بوري ستشهد نقلة نوعية تعيد إحياء القرية التاريخية برؤية مستقبلية، تدمج بين روح التراث وحداثة التكنولوجيا، مدعومة بمحطة الملك حمد الدولية ومحطتين لمترو البحرين، في خطوة تجعل من بوري نقطة وصل مركزية على خارطة النقل الوطني. ويتميز المخطط العمراني الجديد بتبنيه أربعة محاور رئيسة: النقل العام، المسار الثقافي، الحفاظ على الهوية الزراعية، وتعدد الوظائف الحضرية، إلى جانب اعتماد مبدأ 'التطوير الموجه نحو النقل العام'، والذي يعيد صياغة العلاقة بين الإنسان والمكان، ويشجع على الحركة النشطة والاستدامة. بلا شك هي رؤية طموحة تنسجم مع روح التحول الرقمي والتنمية المستدامة، وتتماهى مع رؤية البحرين 2030 التي تضع الإنسان في قلب المعادلة التنموية. لكن، وكما أوضحت مديرة إدارة الدراسات والسياسات العمرانية في قمة البحرين للمدن الذكية، فإن المشروع لا يتوقف عند حدود البنية التحتية فحسب، بل يتطلب تصميمًا مرنًا، وتكاملًا رقميًّا، ومشاركة مجتمعية واسعة، وتنفيذ ست استراتيجيات متقدمة، تبدأ باستخدام البيانات، ولا تنتهي بإشراك المجتمع المحلي في صناعة القرار. وهنا تحديدًا تبرز الإشكالية، فالمشروع رغم نُبل غاياته، يصطدم بتحديات جوهرية لا يمكن التغافل عنها: من التمويل المستدام، إلى التنسيق المؤسسي، وصولًا إلى الحاجة لتغيير ثقافي وإداري في آليات التخطيط والتنفيذ. السؤال الذي يفرض نفسه: هل نملك، فعليًّا، القاعدة المؤسسية والثقافية الكفيلة بتحقيق هذا التحول الجذري في المدى القريب؟ لا شك أن طرح المشروع في حد ذاته خطوة إيجابية تعكس نضوج التفكير التخطيطي، لكنه في نظر الكثيرين يظل في الوقت الراهن أقرب إلى الرؤية المثالية منه إلى الخطة القابلة للتنفيذ الفوري. فلم توضح الميزانية المقدرة للمشروع ولا حتى تاريخ التنفيذ والانتهاء. فهذه التصريحات أعتبرها مجرد خبر إنشائي. فالحكومة الرشيدة تعمل جاهدة على تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة والطاقة المتجددة وغيرها من المشاريع التنموية الكبرى من صحة وإسكان وتعليم وبنى تحتية متكاملة وغيرها، والجميع يعلم أن هذه المشاريع ترصد لها ميزانيات ضخمة، فهي تعمل حسب أولوياتها وطموحاتها المستقبلية في مجال التنمية، ولا ضير إن تم تأجيل بعض المشاريع على حساب أخرى حسب أولوياتها وأهميتها، لذلك يجب التأني قبل إطلاق مثل هذه التصريحات الصحافية، وقد قرأنا الكثير من التعليقات من المواطنين، وكما يقولون 'الإعلام سلاح ذو حدين'. وكما ذكرت آنفًا أن الإشادة بالمشروع لا تعني إغفال الواقع، كما أن الواقعية لا تعني التشاؤم. بل إن الموازنة بين الطموح والإمكان، وبين الحلم والقدرة، هي ما يمنح الخطط مصداقيتها، ويجعلها قابلة للحياة. وبينما نتابع تطورات هذا المشروع اللافت، نأمل أن يُترجم إلى خطوات عملية مدروسة، تبدأ بما هو ممكن، وتتدرج نحو ما هو مأمول، دون أن تسبق الأحلام الواقع بأشواط بعيدة المنال.
١٥-٠٥-٢٠٢٥
