#أحدث الأخبار مع #مصادراعلاميةبلبريس١٥-٠٥-٢٠٢٥أعمالبلبريسبروتوكول الاتفاق مع روسيا يسهّل ولوج القمح إلى المغرب ويعزز التعاون التجاري في قطاع الحبوببلبريس - ياسمين التازي أتاح تنفيذ بنود "بروتوكول الاتفاق" الموقع مع الجانب الروسي أواخر شهر نونبر الماضي، للمستوردين المغاربة سهولة الوصول إلى الأسواق الدولية للقمح خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية. ووفقًا لمصدر مهني مطلع، فقد ساهم هذا البروتوكول في تزويد المستوردين المغاربة بمعلومات دقيقة حول أوضاع سوق الحبوب في مختلف مناطق روسيا الاتحادية، إضافة إلى مستجدات الأسعار، بعدما كانت هناك صعوبات سابقة في هذا المجال. وأوضحت مصادراعلامية أن تطبيق بنود البروتوكول أسهم في تعزيز العلاقات بين المصدرين الروس والمستوردين المغاربة للحبوب، في وقت تحتفظ فيه روسيا بموقعها كثاني أكبر مورد للقمح إلى المغرب بعد فرنسا، التي تظل المورد الرئيسي. وأشار المصدر ذاته إلى أن الاتفاق قرّب المستوردين المغاربة من نظرائهم الروس من منتجين ومصدرين، خاصة بعد توقف استيراد القمح من أوكرانيا بسبب الحرب التي عطلت عدداً من موانئها الحيوية. كما أكد أن عدداً من السفن المحملة بالقمح الروسي كانت قد رست خلال الأشهر الماضية في الموانئ المغربية، ما ساهم مبدئياً في تعزيز المخزون الوطني من هذه المادة الأساسية. وأضاف أن المستوردين المغاربة يترقبون نهاية موسم الحصاد في روسيا، الذي ينطلق عادة في يوليوز، من أجل التخطيط لطلبات شراء جديدة، استنادًا إلى البنود المتفق عليها في البروتوكول الذي تم توقيعه العام الماضي برعاية السفارة الروسية بالرباط. واستبعد المصدر أن تؤثر الإنتاجية الوطنية المرتقبة من الحبوب، وعلى رأسها القمح، على وتيرة المبادلات التجارية بين المغرب وروسيا في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن الإنتاج لم يصل بعد إلى مستوى سنة 2021، التي سجلت فيها المملكة إنتاجًا تجاوز 100 مليون قنطار من الحبوب الرئيسية. تجدر الإشارة إلى أن البروتوكول الموقع بين المستوردين المغاربة والمصدرين الروس في نهاية نونبر الماضي، يهدف إلى تنظيم العمليات التجارية بين الطرفين، ويشمل تبادل قواعد بيانات الأسواق والمعلومات المتعلقة بها، إضافة إلى تسهيل ولوج المهنيين المغاربة إلى السوق الروسية، خصوصًا في ما يتعلق بالقمح.
بلبريس١٥-٠٥-٢٠٢٥أعمالبلبريسبروتوكول الاتفاق مع روسيا يسهّل ولوج القمح إلى المغرب ويعزز التعاون التجاري في قطاع الحبوببلبريس - ياسمين التازي أتاح تنفيذ بنود "بروتوكول الاتفاق" الموقع مع الجانب الروسي أواخر شهر نونبر الماضي، للمستوردين المغاربة سهولة الوصول إلى الأسواق الدولية للقمح خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية. ووفقًا لمصدر مهني مطلع، فقد ساهم هذا البروتوكول في تزويد المستوردين المغاربة بمعلومات دقيقة حول أوضاع سوق الحبوب في مختلف مناطق روسيا الاتحادية، إضافة إلى مستجدات الأسعار، بعدما كانت هناك صعوبات سابقة في هذا المجال. وأوضحت مصادراعلامية أن تطبيق بنود البروتوكول أسهم في تعزيز العلاقات بين المصدرين الروس والمستوردين المغاربة للحبوب، في وقت تحتفظ فيه روسيا بموقعها كثاني أكبر مورد للقمح إلى المغرب بعد فرنسا، التي تظل المورد الرئيسي. وأشار المصدر ذاته إلى أن الاتفاق قرّب المستوردين المغاربة من نظرائهم الروس من منتجين ومصدرين، خاصة بعد توقف استيراد القمح من أوكرانيا بسبب الحرب التي عطلت عدداً من موانئها الحيوية. كما أكد أن عدداً من السفن المحملة بالقمح الروسي كانت قد رست خلال الأشهر الماضية في الموانئ المغربية، ما ساهم مبدئياً في تعزيز المخزون الوطني من هذه المادة الأساسية. وأضاف أن المستوردين المغاربة يترقبون نهاية موسم الحصاد في روسيا، الذي ينطلق عادة في يوليوز، من أجل التخطيط لطلبات شراء جديدة، استنادًا إلى البنود المتفق عليها في البروتوكول الذي تم توقيعه العام الماضي برعاية السفارة الروسية بالرباط. واستبعد المصدر أن تؤثر الإنتاجية الوطنية المرتقبة من الحبوب، وعلى رأسها القمح، على وتيرة المبادلات التجارية بين المغرب وروسيا في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن الإنتاج لم يصل بعد إلى مستوى سنة 2021، التي سجلت فيها المملكة إنتاجًا تجاوز 100 مليون قنطار من الحبوب الرئيسية. تجدر الإشارة إلى أن البروتوكول الموقع بين المستوردين المغاربة والمصدرين الروس في نهاية نونبر الماضي، يهدف إلى تنظيم العمليات التجارية بين الطرفين، ويشمل تبادل قواعد بيانات الأسواق والمعلومات المتعلقة بها، إضافة إلى تسهيل ولوج المهنيين المغاربة إلى السوق الروسية، خصوصًا في ما يتعلق بالقمح.
١٥-٠٥-٢٠٢٥
