أحدث الأخبار مع #مصباحالعكاري
أخبار ليبيا
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
العكاري: نهاية فئة الخمسين وإصلاحات مرتقبة لتخفيف الضغط على المواطن
العنوان قال الخبير المصرفي مصباح العكاري إن فئة الخمسين ديناراً الليبية ستنتهي قريباً، ومعها سينتهي العمل بسعر الصرف الخاص بها في شراء الدولار، والذي كان يمنحها فرقاً عن باقي الفئات. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إصلاحات مصرفية تهدف إلى إعادة التوازن للقطاع المالي وتخفيض الضغط على سوق العملات الأجنبية. وأشار العكاري إلى أن المصارف الليبية ستبدأ قريباً في فتح حسابات استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يتم من خلالها استثمار الفوائض المالية للأفراد والشركات بعوائد تصل إلى 5%، وهو ما سيسهم في تقليص حجم السيولة النقدية المتداولة ويؤدي إلى تخفيف الطلب على العملة الصعبة. وأكد أن إدارة مصرف ليبيا المركزي، بقيادة المحافظ ومديري الإدارات، تسابق الزمن في مشاوراتها مع مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق إصلاح شامل وتوحيد الإنفاق العام، في إطار رؤية متكاملة لضبط الأداء المالي والنقدي. وأوضح العكاري أن الاعتماد المتزايد على الخدمات المصرفية الإلكترونية والتقليل من استخدام النقود الورقية، يمثل تحولاً حقيقياً في ثقافة التعاملات المالية، مشدداً على أن الهدف الأسمى من هذه السياسات هو التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطن الليبي، الذي يُفترض أن يكون شريكاً فاعلاً في هذا التحول من خلال تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار واستخدام أدوات الدفع الإلكتروني بدلاً من الاعتماد على الكاش. ودعا العكاري المواطنين إلى إيداع فئة الخمسين ديناراً دون السعي لتحويلها إلى عملات أخرى أو تخزينها، معتبراً أن الاحتفاظ بالأموال في المنازل أو في حسابات راكدة يضر بالاقتصاد، بينما يمكن استثمارها بشكل آمن في أدوات حديثة تعود بالفائدة على أصحابها وعلى الاقتصاد الوطني ككل. وختم العكاري بالقول إن النتائج المترتبة على هذه الخطوات ستكون ملموسة قريباً، بدءاً من انخفاض الأسعار، وصولاً إلى مراجعة شاملة لاستراتيجيات مصرف ليبيا المركزي، في مقدمتها إلغاء الرسم المفروض على العملة الأجنبية، مشيراً إلى أن النجاح يتطلب مساهمة الجميع، ولو بكلمة طيبة، دعماً لمسار الإصلاح.
أخبار ليبيا
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
العكاري: ضريبة الدخل المقترحة لن تضر المواطنين بل سترفع دخولهم الحقيقية
العنوان أوضح الخبير المصرفي مصباح العكاري أن المخاوف المتداولة بشأن تأثير الإصلاحات الاقتصادية المقترحة، خاصة ما يتعلق بفرض ضريبة على المرتبات، غير دقيقة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستسهم في رفع الدخل الحقيقي للمواطن وليس العكس. وقال العكاري في منشور توضيحي إن كثيرًا من المواطنين يعتقدون أن فرض ضريبة على الدخل سيؤدي إلى تراجع قدرتهم الشرائية، لكن الواقع أن الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة، خاصة تعديل سعر الصرف، ستعزز من القيمة الفعلية للمرتبات. وضرب مثالاً على ذلك بمواطن يتقاضى مرتّبًا قدره 2500 دينار، لا تُفرض عليه ضريبة تصاعدية، حيث إن هذا الراتب وفق سعر الصرف الحالي (6.4 دينار للدولار) يعادل 390 دولارًا، لكن في حال تم إلغاء الضريبة وتعديل سعر الصرف إلى 5.56 دينار، فإن الراتب سيعادل نحو 449 دولارًا، أي بزيادة فعلية في الدخل الحقيقي. كما أشار إلى حالة أخرى لمواطن يتقاضى 4500 دينار وتُفرض عليه ضريبة دخل بنسبة 20%. ووفقًا للحسابات، وبعد خصم حد الإعفاء البالغ 2500 دينار، يتم احتساب الضريبة على الـ2000 دينار المتبقية، ما ينتج عنه خصم بقيمة 400 دينار، ليصبح صافي الراتب 4100 دينار وباعتماد سعر الصرف الجديد (5.56 دينار)، فإن الراتب يعادل 737 دولارًا، مقارنة بـ703 دولارات وفق سعر الصرف الحالي دون إصلاحات. وأكد العكاري أن هذه الأرقام تُظهر بوضوح أن الإصلاحات الاقتصادية، عند تطبيقها بشكل متوازن، ستؤدي إلى تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
أخبار ليبيا
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
'العكاري': قرار المركزي لتعديل سعر الصرف حماية لاحتياطيات .. وسيرتفع دينارنا وسيهبط سعر الدولار يوم يرتفع منسوب الوطنية
قال الخبير المصرفي 'مصباح العكاري' عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: عندما تُمنح فرصة امتدت لثلاثة أشهر من أجل إصدار ميزانية موحدة تخدم تراب الوطن بالكامل، يكون البنك المركزي طرفًا في إعدادها، ويرصد لها ما تحتاجه من تغطية بالعملات الأجنبية حسب الإمكانيات المتاحة، وتنتهي في 31-3-2025. وتابع: ولأن البنك المركزي مؤسسة قائمة، ولها إدارات متخصصة في تحليل البيانات وإعداد التنبؤات، فقد وجد نفسه بعد انتهاء الربع الأول من السنة، وبعد تحليل بياناته، في موقف لا يُحسد عليه. وتساءل: هل يستمر في صمته ومعه تتآكل الاحتياطيات؟ أم يواجه شعبه بالحقائق المالية بعيدًا عن أي توجهات سياسية؟ وتابع بالقول: لقد أصدر البنك المركزي قرارًا مصيريًا يتعلق بسعر الصرف الرسمي وكذلك بالرسم، حيث أصبح السعر الرسمي الجديد 5.56 دينارًا للدولار، و6.4 دينارًا للتعامل مع الجمهور. وأكد أن الأرقام التي أصدرها البنك المركزي اليوم لم تكن معلومة للجميع، وقد أوضحت ضرورة التدخل الفوري، كما هو معمول به في البنوك المركزية حول العالم. لم يطل المشاهدة، بل تحمّل المسؤولية وحده. وكشف أن هذا القرار يُعدّ في المقام الأول قرار حماية للاحتياطيات، وضمانًا للاستدامة المالية للبلاد، ويُجنّب البلاد الكثير من المشاكل الاقتصادية. وأكد بالقول: لقد تباينت الآراء حول هذا القرار: فهناك من يصفه بالقرار الظالم، وآخر يراه 'آخر الدواء الكيّ'. وتابع: سؤال إلى الأمة الليبية منذ 2011: هل القرارات العاطفية التي حولت المجتمع الليبي إلى مجتمع معتمد كليًا على مرتبات الدولة – حتى بلغت 70 مليار دينار سنويًا – واعتبارها حقًا مكتسبًا، حتى ولو كان يمتلك محلات في سوق الرشيد، هل هذا النهج قابل للاستمرار؟ وهل الاستمرار في سياسات الدعم التي تُهدر الثروة النفطية، بعد أن تجاوز الدعم حاجز 50 مليار دينار، ما زال يُجدي نفعًا؟ وقال: هل سمعتم يومًا بقرار واحد من السياسات المالية أو الاقتصادية سواء من حكومة الغرب أو الشرق يُعنى بإصلاح هذه السياسات؟ إن موقع ليبيا الجغرافي جعل منها ملاذًا للهجرة غير الشرعية، وهؤلاء المهاجرون وجد كثيرٌ منهم في هذا البلد موطنًا له، كيف لا؟ الكهرباء مجانية، والوقود يُباع بسعر التراب، والليبيون شعب طيب أسكنهم بين بيوتهم، واشتغلوا معهم في مناولة البضائع، وأعطوهم من دنانيرهم، التي حُوّلت فيما بعد إلى دولارات وأُرسلت إلى بلدانهم الأصلية. وأضاف: هل اختفى ذلك التفاؤل؟ لا والله الأمل موجود، والإصلاحات ليست صعبة ولا مستحيلة. وتابع: إن بلادي، ذات ثروات طبيعية ضخمة، قادرة على تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد قوي يجعلنا في وضع أفضل بكثير من هذا الذي نحن فيه. وقال: سيرتفع دينارنا، وسيهبط سعر الدولار، فقط يوم يرتفع منسوب الوطنية الصادقة في بلادنا، وتكون قيادتنا على قدر علمها وصدق نيتها.
