أحدث الأخبار مع #مصرفليبياالمركزي،
أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أعمال
- أخبار ليبيا
وزارة المالية الليبية تحيل رواتب مايو إلى المصرف المركزي
أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، إحالة مرتبات شهر مايو الجاري إلى مصرف ليبيا المركزي، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التسييل لصالح الجهات العامة، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك. ويأتي ذلك في وقت كشفت فيه بيانات رسمية صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن الإنفاق على بند الرواتب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ 24.3 مليار دينار، من أصل 31.5 مليار دينار إجمالي النفقات المسجلة حتى نهاية أبريل. وأوضحت البيانات، الصادرة في الثامن من مايو الجاري، أن الإنفاق على الدعم بلغ 6.6 مليار دينار خلال الفترة نفسها، فيما وصلت النفقات التسييرية إلى 595 مليون دينار. في المقابل، بلغت إيرادات المبيعات النفطية حتى نهاية أبريل نحو 30.6 مليار دينار، إضافة إلى 6.5 مليار دينار أخرى كإيرادات من الإتاوات النفطية، ما يعكس اعتمادًا كبيرًا على العائدات النفطية في تغطية النفقات العامة. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
الوسط
منذ 3 ساعات
- أعمال
- الوسط
«المالية» تحيل رواتب مايو إلى «المركزي»
أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأربعاء، إحالة رواتب شهر مايو الجاري إلى مصرف ليبيا المركزي، لاستكمال الإجراءات اللازمة لتسييلها إلى الجهات العامة، وفق ما نشرته على صفحتها في موقع «فيسبوك». 24.3 مليار دينار نفقات الرواتب خلال 4 أشهر بلغ الإنفاق على الرواتب 24.3 مليار دينار في الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، من إجمالي النفقات البالغة 31.5 مليار دينار، وفق أرقام رسمية صادرة عن مصرف ليبيا المركزي في الثامن من مايو. - وحسب بيان الإنفاق والمصروفات الشهري الصادر عن «المركزي»، بلغت نفقات الدعم 6.6 مليار دينار خلال الفترة نفسها، والنفقات التسييرية 595 مليون دينار. في المقابل، سجلت إيرادات المبيعات النفطية 30.6 مليار في أبريل الماضي، بينما بلغت إيرادات الإتاوات النفطية 6.5 مليار دينار.
الصحراء
منذ 19 ساعات
- أعمال
- الصحراء
مصرف ليبيا المركزي يستأنف بيع الدولار للشركات والأفراد
أعلن مصرف ليبيا المركزي استئناف بيع النقد الأجنبي عبر منصة حجز العملة للأفراد اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 25 مايو 2025. كما أعلن المصرف المركزي عن إعادة قبول طلبات فتح الاعتمادات المستندية ابتداءً من الأحد المقبل أيضًا. وقال مصرف ليبيا المركزي، إنه سيعقد غدًا اجتماعًا مع المصارف التجارية لإعداد خطة توزيع السيولة النقدية وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، وفق وكالة الأنباء الليبية. وخلال شهر أبريل الماضي، أعلن مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%. وجرى بموجب هذا الإعلان تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة، لتصبح قيمة الدينار 5.5677 لكل دولار أميركي. وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، قد قال إن المصرف سيضطر لاتخاذ إجراءات حازمة من بينها إعادة النظر في سعر صرف الدينار الليبي بما يكفل خلق توازنات اقتصادية. نقلا عن العربية نت
أخبار ليبيا
منذ 2 أيام
- أعمال
- أخبار ليبيا
المصرف المركزي يعلن تراجع سعر الدولار في السوق الرسمية أمام الدينار إلى 5.49 دينار
الوطن| رصد أعلن مصرف ليبيا المركزي، تراجع سعر الدولار في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الإثنين، إلى 5.49 دينار من 5.50 دينار. وذكر المصرف أن متوسط سعر صرف اليورو ارتفع إلى 6.15 من 6.14 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 7.31 دينار من 7.30 دينار. ولفت إلى أن متوسط سعر صرف الريال السعودي استقر عند 1.46 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.49 دينار، بينما تراجع الدينار التونسي إلى 1.81 دينار.
أخبار ليبيا
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
البوعيشي: انخفاض أسعار النفط قد يمنع الحكومة من تغطية الرواتب
💸 ليبيا – البوعيشي: البلاد مهددة بحلقة مفرغة من التضخم والعجز.. وتحذير من الإنفاق دون غطاء ليبيا – حذر الخبير الاقتصادي حسين البوعيشي من أن ليبيا تواجه خطر الوقوع في حلقة مفرغة من التضخم، والعجز، والاستدانة، خصوصًا في ظل انخفاض أسعار النفط عالميًا، ما قد يضع الحكومة في موقف مالي صعب يعوق قدرتها على تغطية الرواتب والنفقات الأساسية من الخزانة العامة. 🔹 السياسات الاقتصادية يجب أن تكون واقعية وغير صادمة ⚖️ وفي تصريح لموقع 'العربي الجديد'، شدد البوعيشي على أن السياسات الاقتصادية يجب ألا تُتخذ بصورة صادمة أو تؤثر سلبًا على المراكز المالية للأفراد والشركات، داعيًا إلى اعتماد نهج اقتصادي مدروس وواقعي يعتمد على أدوات فعالة تضمن الاستقرار والنمو التدريجي. 🔹 المصرف المركزي مطالب بتحرك عاجل لوقف الانفلات المالي 🏦 وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا عاجلًا ومسؤولًا من كل المؤسسات، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، مشددًا على ضرورة تصحيح المسار الاقتصادي، ووقف سياسة التوسع في الإنفاق دون غطاء قانوني، وتفعيل أدوات السياسة النقدية بشكل حكيم، وفرض الانضباط المالي على الجهات التنفيذية.
