أحدث الأخبار مع #مصطفىأبوزيد،
الزمان
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الزمان
صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال أيام
يبدأ صندوق النقد الدولى المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى الأسبوع الجاري، حيث تأتى المراجعة الخامسة فى إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد، بعدما وافق مطلع أبريل الماضي، على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، إثر موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية. فى مارس 2024، تمكنت مصر البالغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت فى دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التى عصفت بالبلاد بداية 2022. تقليص الدعم فى مايو الماضي، أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى الصندوق جهاد أزعور فى مقابلة مع "الشرق" أن الصندوق يعمل من خلال البرنامج المخصص لمصر على 3 أهداف: هى رفع مستويات النمو، وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر بالنشاط الاقتصادي، إضافة لمعالجة مشكلة التضخم. كان معدل التضخم فى مدن مصر تسارع خلال مارس الماضى ليبلغ 13.6% على أساس سنوى مقابل 12.8% فى فبراير، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهو أول تسارع لأرقام التضخم خلال آخر 6 أشهر، متأثراً بعوامل مثل زيادة أسعار الوقود وتذاكر وسائل النقل العام، بما فى ذلك القطارات ومترو الأنفاق. كما سبقت ذلك زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300% فى مايو الماضي، وهى أول زيادة من نوعها منذ أكثر من ثلاثة عقود. ورفع الصندوق قبل أيام توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجارى والمقبل، فى الوقت الذى خفض فيه تقديراته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل فى العامين. ونما الاقتصاد المصرى خلال الربع الثانى من السنة المالية الحالية بأسرع وتيرة فصلية منذ أكثر من عامين عند 4.3%، بدعم من قطاعى الصناعات التحويلية والسياحة، على الرغم من استمرار تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات فى البحر الأحمر. وفى هذا السياق، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن توقع صندوق النقد لنمو الاقتصاد المصرى إلى 3.8% خلال العام الحالي، مبنية على حركة الاجراءات والقرارات التى تتخذها الحكومة فى المحفزة لجذب الاستثمارات وزيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى والذى يتشكل بالتيسيرات الاستثمارية والضريبية لجذب الاستثمار المحلى والأجنبي. ذلك يعمل على زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل ودخول عملة صعبة، مما يساعد على زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى فى البنك المركزي. وتابع أبو زيد، شاهدنا ارتفاعًا ملحوظًا فى الاحتياطى النقدي، والذى وصل إلى 47.7 مليار دولار، وذلك ضمن العوامل المبنى عليها توقعات صندوق النقد الدولي، أن الاحتياطى فى مصر آمن. ولفت إلى أن هناك مؤشرًا أكثر أهمية؛ وهو ارتفاع صافى الأصول الأجنبية فى القطاع المصرفي، وذلك يؤدى إلى الاستقرار فى الاقتصاد المصري، والاستقرار فى سوق الصرف وسعر الجنيه مقابل الدولار.
الدستور
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
خبير: الاقتصاد المصرى على أعتاب نمو قوى وزيادة الناتج لـ20 تريليون جنيه
قال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي، إنه خلال اجتماعات الربيع التي تم عقدها الشهر الماضي في أمريكا ارتفعت التوقعات بشأن قدرة الاقتصاد المصري على النمو الفترة المقبلة. وأكد الدكتور مصطفى أبوزيد، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أنه خلال العشر السنوات الماضية كان الناتج المحلي الإجمالي مع كل عام مالي جديد يرتفع بمقدار تريليون جنيه. وتابع: نستهدف تحقيق زيادة ٢٠ تريليون جنيه مع العام المالي القادم، مشيرًا إلى أن حركة الصادرات المصرية ارتفعت مقارنة بمعدل الاستيراد، وهذه المؤشرات الإيجابية نتيجة حتمية لكافة الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرًا.
الدستور
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
"مصر للدراسات الاقتصادية": القاهرة أوفت بجميع التزاماتها المالية دون تأخير (فيديو)
قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إنه في إشارة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، توقّع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.2% خلال العام المقبل، وهو ما يعكس قوة الأداء الاقتصادي واستقرار السوق النقدية، وسط مؤشرات تعزز التفاؤل بمسار التنمية. وأوضح أبو زيد، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن هذا النمو المتوقع يأتي مدفوعًا بوجود سيولة دولارية كافية، مما يسهم في استقرار سعر الصرف ويعزز مناخ الاستثمار، مضيفًا أن التحركات الاقتصادية الراهنة تعكس ديناميكية العرض والطلب، كما أشار إلى أن مصر أوفت بجميع التزاماتها المالية دون تأخير، ما عزز من ثقة المؤسسات الدولية في استقرارها المالي. ولفت إلى أن الاحتياطي النقدي، الذي بلغ 47 مليار دولار، يكفي لتغطية أكثر من ثمانية أشهر من الواردات، وهو مؤشر يعزز القدرة الاقتصادية للدولة، معتبرًا أن هذه التطورات تساهم في تحسين التصنيف الائتماني للبلاد، مما ينعكس إيجابيًا على فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، فكلما زادت المشروعات الإنتاجية، أصبح السوق أكثر قدرة على تلبية احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية، ما يعزز جودة الحياة الاقتصادية ويثبت دعائم النمو المستدام.
جريدة المال
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
خبير: توقعات صندوق النقد لنمو الاقتصاد المصري مبنية على الإجراءات والقرارات الحكومية الأخيرة
قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن توقع صندوق النقد لنمو الاقتصاد المصري إلي 3.8% خلال العام الحالي، مبنية على حركة الاجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة في المحفزة لجذب الاستثمارات وزيادة حجم الناتج المحلي الاجمالي والذي يتشكل بالتيسيرات الاستثمارية والضريبية لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي. وأضاف أبو زيد، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج الساعة 6 على فضائية الحياة، أن ذلك يعمل على زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل ودخول عملة صعبة، مما يساعد على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي. وتابع أبو زيد: شاهدنا ارتفاعًا ملحوظًا في الاحتياطي النقدي، والذي وصل إلى 47.7 مليار دولار، وذلك ضمن العوامل المبنيّ عليها توقعات صندوق النقد الدولي، أن الاحتياطي في مصر آمن. ولفت إلى أن هناك مؤشرًا أكثر أهمية؛ وهو ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي، وذلك يؤدي إلى الاستقرار في الاقتصاد المصري، والاستقرار في سوق الصرف وسعر الجنيه مقابل الدولار.
تحيا مصر
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
خبير اقتصادي: الاستثمارات الفرنسية تساعد على توفر فرص العمل ومساهمتها في خفض معدلات البطالة
قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الإقتصادية، الرئيس السيسي أكد على أهمية مدير مركز مصر للدراسات الإقتصادية: الرئيس السيسي أكد على توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وقال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الإقتصادية، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة"، أن الرئيس السيسي أكد على توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، مع العمل على وجود الاستثمارات الفرنسية في مصر. وأضاف الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الإقتصادية، أن الرئيس السيسي أكد ان تلك الاستثمارات تساعد على توفر فرص العمل ومساهمتها في خفض معدلات البطالة. ترحيب الرئيس السيسي بالرئيس الفرنسي ماكرون ورحّب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بنظيره الفرنسي والحضور الكريم من رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين والمصريين، معربًا عن شكره العميق للرئيس الفرنسي على زيارته الكريمة إلى مصر، وللشركات الفرنسية على ما تبذله من جهود وخبرات تعزز من مسيرة التنمية الاقتصادية المشتركة بين البلدين. وقال الرئيس السيسي، خلال منتدى الأعمال المصرى الفرنسي اليوم الاثنين : "أرحب بكم جميعًا في مصر، وأشكر الجهد الكبير الذي تبذلونه، ونحن في مصر حريصون على الاستفادة من خبراتكم وقدراتكم، وكذلك من قدرات الشركات الفرنسية التي نرحب بها دائمًا. واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها إلى مصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما وقع الرئيسان إعلانا مشتركاً لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وشهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين. من جانبه أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن مصر شريك استراتيجي وصديق تاريخي لفرنسا ، حسبما افادت قناة ' إكسترا نيوز ' في خبر عاجل ". وقال ماكرون في منشور عبر صفحته الرسمية عبر موقع إكس،:" جئت إلى القاهرة لأؤكد من جديد رغبتنا في بذل المزيد من الجهود مما في جميع المجالات".
