أحدث الأخبار مع #مصطفىإبراهيمي،
بديل
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بديل
النفط يهبط عالميا والمحروقات تُحلّق محليا: جشع الشركات في قفص الاتهام
قال عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى إبراهيمي، إنه رغم الانخفاض الملموس الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق الدولية، والتي تراجعت إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل في أبريل 2025، إلا أن أسعار المحروقات في المغرب ما تزال مرتفعة. وأوضح إبراهيمي في مداخلة له أمس الإثنين خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية، أن 'أسعار البنزين والغازوال لا تعكس الانخفاض العالمي، حيث لا تزال مرتفعة بزيادة تتراوح بين درهم ودرهمين'، معتبراً أن السبب في ذلك هو 'جشع الشركات المحتكرة و'فراقشية' المحروقات على حد وصفه. وأضاف ابراهيمي أن شركات التوزيع لا تضيف أرباحها الحقيقية إلى الأسعار المُعلنة في المحطات، وهو ما أكدته تقارير من هيئات دولية، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تمتنع أيضًا عن تأمين مخزون استراتيجي من المحروقات رغم الانخفاض الحالي في الأسعار العالمية، ما يطرح علامات استفهام حول نواياها ومسؤوليتها الاجتماعية. وفي السياق ذاته، قال إبراهيمي إن مكتب الصرف 'فضح هذه الشركات'، موضحًا أنها لا تعمل على تعبئة المخزون الوطني، الذي يفترض أن يغطي 60 يومًا من الاستهلاك الوطني، في حين لا يتعدى حاليًا 31 يومًا سواء بالنسبة للبنزين أو الغازوال، وهو ما يشكل تهديدًا للأمن الطاقي الوطني في ظل التقلبات الدولية. وأشار أيضًا إلى ملاحظات صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، أبرزها دعوته لجعل مشروع الغاز في إقليم الناظور شفافًا وجذابًا للاستثمار، معبّرًا عن مخاوفه من أن تتحول هذه المشاريع إلى فرصة استفادة شخصية لرئيس الحكومة، حسب تعبيره. ومن جانب آخر، حذر القيادي بحزب 'المصباح' من أن هذه الحكومة بصدد توجيه وتصدير المشاريع الطاقية الكبرى بدل تلبية حاجيات السوق الداخلية، مستندًا إلى ملاحظات وجهتها منظمة 'غرين بيس' التي عبرت عن تخوفها من تغليب المصالح التجارية على المصلحة الوطنية. وعلى مستوى آخر، نبه إبراهيمي، إلى 'عطب كبير' أصاب مشروع 'نور 3' بمدينة ورزازات، مبرزًا أنه كلّف الدولة حوالي 520 مليون درهم، مما قد يؤثر بشكل مباشر على مشروع الطاقة الهيدروجينية، الذي يفترض أن يكون ركيزة للانتقال الطاقي في المغرب.
بديل
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بديل
14 مليار درهم.. ابراهيمي: خطة التشغيل الجديدة دليل فشل للحكومة
انتقد عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى إبراهيمي، إعلان الحكومة عن خطة جديدة للتشغيل والتي رصدت لها 14 مليار درهم، مؤكداً أن الإعلان عن هذه الخطة 'يعكس فشل الحكومة في التعامل مع قضية حساسة مثل التشغيل'. وأشار إبراهيمي إلى أن البطالة في المغرب تفاقمت بشكل ملحوظ في عهد هذه الحكومة، حيث ارتفعت من 11.4 في المائة إلى 13.6 في المائة، حسب الأرقام الرسمية التي أعلنتها المندوبية السامية للتخطيط والإحصاء الوطني للسكان. وأضاف عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هذه الأرقام تتناقض بشكل كامل مع الوعود التي رفعتها الحكومة، ومنها خلق مليون منصب شغل ورفع نسبة النساء النشيطات إلى 30 في المائة. موضحا أن البطالة، وخاصة في صفوف النساء والشباب، قد ازدادت، واصفًا الوضع في العالم القروي بأنه الأكثر خطورة. وأكد المتحدث ذاته، أن الحكومة لم تتمكن من الوفاء بتعهداتها الانتخابية أو التوجيهات الملكية المتعلقة بتخصيص 550 مليار درهم للاستثمار وخلق 500 ألف منصب شغل، وقال إن الوضع الاقتصادي شهد فقدان 297 ألف منصب شغل، ما يعكس بحسبه فشلًا كبيرًا في تنفيذ الوعود الانتخابية. كما استهجن إبراهيمي عدم وضوح التفاصيل المتعلقة بالبرنامج الجديد للتشغيل، متسائلًا عن سبب إطلاقه بعد هذه الفترة الطويلة من عمر الحكومة الذي أشرف على الإنقضاء، وأضاف أن تصريحات الوزراء، خصوصًا وزير الشغل، كانت متناقضة، حيث يتم الخلط بين المناصب المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمناصب التي تم إنشاؤها فعليًا، وأكد أن الحكومة اختارت الإعلان عن هذا البرنامج في محاولة للتغطية على 'أكاذيبها' بشأن التشغيل. وأضاف 'فلما وجدت الحكومة نفسها في مأزق وأمام هذه الأرقام الصادمة لم يعودوا يقدرون على تغطية أكاذيبهم فلجأوا إلى هذا البرنامج بـ 14 مليار درهم'، مبينا أن المجموعة النيابية للحزب طالبت الحكومة بشرح تفاصيل هذا المخطط، منتقدا غياب تصور لهذا المخطط وأن الحكومة تدبر هذا الملف الحساس بعشوائية. فيما يتعلق بالعالم القروي، أشار إبراهيمي إلى غياب أي تصور أو رؤية واضحة لمعالجة مشكلة البطالة في هذه المناطق، مؤكدًا أن الحكومة تبحث عن المبررات مثل إرجاع الأزمة إلى الجفاف، بينما كانت هناك إجراءات يمكن اتخاذها لتخفيف تكلفة التشغيل وتحسين الوضع المعيشي في هذه المناطق. وفيما يخص برامج التشغيل مثل 'فرصة' و'أوراش'، وصف إبراهيمي هذه البرامج بـ 'الانتخابية'، مشيرًا إلى أنها لا توفر فرص عمل مستدامة بل تقتصر على تشغيل مؤقت يهدف إلى جمع أصوات انتخابية، مردفا 'حتى أنه وقع مشكل داخل الحكومة ما بين حزب الأحرار والبام وكل واحد منهم أخذ برنامج ليوظفه لصالحه في الانتخابات ونفس الأمر مع هذا المخطط'. وقال إن هذا المخطط الذي أعلنت عنه الحكومة والذي يرتكز على تقديم المساعدات للعالم القروي وبرنامج للتكوين بالتدرج، يتشابه مع برامج الحكومة السابقة وخاصة برنامج التكوين بالتدرج، وبالتالي حسب إبراهيمي،'كأن هذه الحكومة تدور في دوامة وهمها الكبير هو الانتخابات بما في ذلك الدعم الذي يستفيد منه الفلاحة وخاصة تربية الماشية..'. إلى ذلك، شدد إبراهيمي، على أن الحكومة ما زالت تدير هذه الملفات بعشوائية، ولا تمتلك رؤية واضحة للتعامل مع البطالة في المغرب.
