أحدث الأخبار مع #مصطفىالشنيطي،
أهل مصر
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
البورصة المصرية تترقب تدفقات استثمارية بعد خفض أسعار الفائدة
تنتظر البورصة المصرية موجة من النشاط خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن أقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بواقع 2.25%، في خطوة ينظر إليها خبراء على أنها بداية دورة تيسير نقدي جديدة، قد تعيد السيولة إلى سوق المال بعد سنوات من تفضيل أدوات الدين ذات العائد المرتفع. يتوقع أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، في تصريحات له أن يشجع خفض الفائدة المستثمرين للتوجه نحو البورصة سعياً لتحقيق عائد أعلى مقارنة بالبنك. وأضاف أن أسعار الفائدة المرتفعة "تؤدي إلى تراجع الإقبال على الأدوات الاستثمارية عالية المخاطر، وتوجّه السيولة نحو الشهادات مرتفعة العائد"، متوقعاً "ارتفاع حجم الاستثمار في البورصة وانتعاش نشاطها بعد خفض الفائدة". أغلق مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" مرتفعاً بنحو 0.82% بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم أساسي من صعود سهم "إي إف جي القابضة" بنحو 6.29%، وفقاً لبيانات البورصة المصرية. فيما كان أداء السوق خلال الربع الأول من العام الجاري إيجابياً، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة تتخطى 7%. سيولة مرتقبة يرى مصطفى الشنيطي، الرئيس التنفيذي لشركة "زيلا كابيتال"، أن قرار الخفض سيكون "إيجابياً للغاية" على البورصة المصرية، متوقعاً تحسّن أداء السوق خلال الفترة المقبلة، بدعم من السيولة التي ستنتقل من أدوات الدخل الثابت إلى الأسهم. وأوضح أن خفض أسعار الفائدة سيقلّص تكلفة التمويل على الشركات، ما ينعكس إيجابياً على نتائج أعمالها، كما يشجع على تنفيذ طروحات جديدة في السوق، خاصة مع توقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجاري. كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن في ديسمبر الماضي، أن بلاده تخطط لطرح 10 شركات على الأقل خلال عام 2025، ومن بين الشركات المقرر طرحها 4 مملوكة للجيش. طروحات جديدة والتوجه لأسهم النمو عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة "ثاندر لتداول الأوراق المالية"، يقول إن زيادة أحجام التداول داخل السوق بفعل انخفاض أسعار الفائدة، سيؤدي إلى توجه المستثمرين إلى أسهم النمو والتوزيعات طويلة الأجل، وتحفيز الطروحات الجديدة مع ارتفاع القيم العادلة للأسهم. أضاف الألفي أن الأسهم الأكثر استفادة من القرار هي الشركات ذات المديونية المقومة بالجنيه، أو التي تعتمد على تمويلات قصيرة الأجل، بينما سيكون تأثير القرار على أسهم البنوك متفاوتاً، تبعاً لهيكل آجال القروض داخل كل بنك. من جهته، توقّع هيثم فهمي، رئيس قسم البحوث في شركة "برايم لتداول الأوراق المالية"، أن يؤدي الخفض إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي "EGX30" نحو مستويات 31326 نقطة ثم سيتجاوز مستويات 32 ألف نقطة، وهي مستويات مقاومة سابقة. وأوضح أن البورصة ستستفيد من تخارج جزئي للسيولة من أذون الخزانة والسندات والودائع البنكية، وإعادة ضخها في السوق، مشيراً إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية سيكون من أكبر المستفيدين، في مقابل تأثر محتمل لقطاع البنوك. ولكنه نوه إلى أن التأثير سيختلف بحسب هيكل رأسمال الشركات؛ فالشركات التوسعية ذات الاعتماد المرتفع على التمويل ستستفيد بشكل واضح، في حين أن الشركات ذات الهياكل الرأسمالية المحافظة لن تشهد تغييرات جوهرية. بداية متأنية ومخاطر قائمة سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في "سي آي كابيتال"، رأت في خفض الفائدة بواقع 2.25% إعلاناً رسمياً من البنك المركزي عن بدء دورة التيسير، لكنه يأتي بشكل حذر ومتزن بسبب التقلبات الاقتصادية محلياً وعالمياً. رغم أن الخفض قد لا يكون كافياً لإحداث تحوّل كبير على المدى القصير، فإن سعادة تعتبره بداية "متأنية وسليمة"، مؤكدة أن "التأثير سيكون ملموساً على تقييمات الشركات، ويشجّع على زيادة الإنتاج والاقتراض". ولكن إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني في شركة "النعيم لتداول الأوراق المالية"، اعتبر أن الخفض لأول مرة "غير كافٍ لإحداث تأثير قوي علي البورصة، وإن حدثت ارتفاعات فإنها قد تكون ردة فعل سريعة، خاصة أن التقلبات والتحديات الاقتصادية لا زالت صاحبة الكلمة العليا في أداء الأسواق". وأضاف أن الخفض لمرة واحدة غير كافٍ للتأكيد على بدء دورة التيسير النقدي في مصر من قبل البنك المركزي المصري، خاصة في ظل تصاعد المخاوف من تزايد وتيرة الضغوط التضخمية. التيسير النقدي مستمر تشير جميع المؤشرات إلى أن سوق المال مقبلة على تحول في ظل تغير السياسة النقدية، مع ترقب المستثمرين لمزيد من الخفض في أسعار الفائدة، ما يزيد من شهية المخاطرة، ويرفع فرص الطروحات الجديدة. ولكن التحدي الأكبر يتمثل في استدامة الاستقرار الاقتصادي، وحجم السيولة المنتظرة. ويرى أحمد أبو حسين، رئيس مجلس إدارة شركة "كايرو كابيتال سيكيوريتيز"، أن البنك المركزي سيواصل سياسة التيسير النقدي، مدعوماً بتراجع التضخم من 23.2% في يناير إلى 12.8% في فبراير، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 13.6% في مارس. وأشار إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية وصلت إلى 14%، وهو أعلى مستوى في 10 سنوات، ما يمنح المركزي مساحة للمزيد من التخفيضات، متوقعاً ألا يؤثر رفع أسعار المحروقات على توجهات السياسة النقدية، ولا على استقرار العملة المحلية. تداعيات متباينة بين القطاعات أحمد عبد النبي، رئيس قطاع البحوث في شركة "مباشر لتداول الأوراق المالية"، اعتبر أن تأثير السياسة النقدية الجديدة سيكون متبايناً على الشركات المدرجة، مؤكداً أن الشركات التي تمتلك "صافياً نقدياً" مرتفعاً قد تواجه ضغوطاً سلبية نتيجة انخفاض العوائد على السيولة. في المقابل، يُتوقع أن تستفيد الشركات ذات "صافي ديون" من تراجع تكلفة التمويل، ما قد يعزز أرباحها، مشيراً إلى أن هناك نحو 56 شركة ستتأثر بشكل مباشر؛ بينها 19 شركة ستواجه تأثيرات سلبية، خصوصاً في قطاعات الخدمات المالية، والصناعات، والسلع الأساسية، بينما سيشمل التأثير الإيجابي 31 شركة، أبرزها في العقارات والرعاية الصحية. أما يوسف الفار، العضو المنتدب لشركة "النعيم القابضة للاستثمارات"،فاعتبر أن الخفض الأخير يمهّد لانخفاض أسعار الفائدة إلى ما دون 20%، ما يشكّل بيئة مواتية لتحقق مؤشرات البورصة مستويات قياسية. القطاع العقاري سيكون المستفيد الأكبر نتيجة انخفاض تكاليف التمويل، بحسب الفار الذي توقع أن يرتفع مؤشر "EGX30" ليصل إلى 36 ألف نقطة في النصف الأول من عام 2025، بدعم من الاستقرار السياسي، وتدفّق الاستثمارات الأجنبية
البورصة
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
هل تحقق مصر المعادلة الصعبة؟.. استثمارات أجنبية قياسية تُنعش آمال تحسن الاقتصاد
في ظل رياح التحديات الاقتصادية التي هبَّت على المنطقة، تبرز مصر كلاعب رئيسى في سباق جذب 'الاستثمار الأجنبي المباشر'، محاولةً نسج خريطة استثمارية جديدة بُناءً على إمكانياتها الواعدة، لكن السؤال الذي يطفو على السطح: هل تمتلك مصر بالفعل مقومات التحوُّل إلى قِبلةٍ عالمية للاستثمارات؟، أم أن الارتفاع القياسي الأخير -الذي حققته بفضل صفقة 'رأس الحكمة' مجرد ومضة عابرة في تاريخها الاقتصادي؟. كشفت بيانات البنك المركزي عن صعودٍ صاروخي لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، بفضل صفقة القرن، إن جاز التعبير (رأس الحكمة) بقيمة 35 مليار دولار، بالإضافة إلى 11.1 مليار دولار من استثمارات متنوعة، هذه القفزة – التي قفزت بمعدلات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 361% مقارنة بالعام السابق – تُعيد إشعال الجدل حول قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على هذا الزخم، خاصةً مع سعي الحكومة لجذب 30 مليار دولار إضافية خلال العام الجاري. يرى مصطفى الشنيطي، المدير التنفيذي لشركة 'زيلا كابيتال'، أن مصر على اعتاب تحول كبير مع توقع هدوء العاصفة الجيوسياسية العالمية، متوقعا أن تشهد الأشهر القادمة انتعاشا 'ملحوظا' في تدفقات الاستثمار الاجنبي، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل؛ الصناعات البديلة للواردات، والدواء، والسياحة. ووفقاً لبيانات المركزي المصري، سجل صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة لمصر بالقطاع الصناعي 2.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، في حين بلغت استثمارات القطاع الزراعي نحو 90.3 مليون دولار. وجذبت مصر استثمارات في القطاع الخدمي بنحو 6.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بحسب البيانات الرسمية، وأضاف أن إعادة الإعمار في عدة دول في المنطقة مثل سوريا وليبيا وغزة، سيدعم بدوره جذب الاستثمارات إلى قطاع مواد البناء. وتوقع تقرير حديث لوكالة التصنيف الائتماني 'فيتش'، أن تستفيد مصر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025 مع تراجع ضغوط التمويل الخارجي، وفق تقرير حديث لوكالة التصنيف الائتماني 'فيتش'. بينما يشير أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر والشرق الأوسط لإدارة الأصول، إلى أن قطاع الطاقة سيظل 'نجم الصدارة' في جذب الاستثمارات. لكنه حذر من الإفراط في التعويل على استقرار سعر الصرف، قائلاً: 'سعر الصرف وحده.. لا يكفي!'. 'التوترات السياسية تشكل سحابة سوداء فوق الأفق'. بدوره، يؤكد علي متولي، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إحدى شركات الاستشارات في لندن، على أن مصر تمتلك أوراق لعب رابحة، وقال لـ 'البورصة': 'قناة السويس، والغاز الطبيعي، والسياحة المتنوعة.. جميعها تمنح لمصر التنوع اللازم للعبور من الأزمات'. أن يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في تغطية الاحتياجات التمويلية الخارجية، لأنه يوجد توقعات بأن تمويل الديون الخارجية سيكون مدعوماً من استثمارات أجنبية من خلال صفقات استراتيجية، مما يعني استفادة الاقتصاد المصري من تدفق استثمارات جديدة تدعم عملية التحول الاقتصادي وتخفف من الضغط على الحساب الجاري. وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورا مهما في تحفيز النمو وتحديث البنية التحتية للقطاع الخاص، ومصر لديها مزايا تنافسية في عدة قطاعات مثل الصناعات التحويلية المُوجهة للتصدير بسبب انخفاض الأجور، وحجم السوق الكبير، وقطاع السياحة. وعلى الرغم من التقلبات الجيوسياسية أثبتت السياحة قدرتها على التكيف واستمرار تدفق الإيرادات، بالإضافة إلى قطاع الطاقة والبنية التحتية مع إمكانية تطوير المشاريع في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة وتحسين الخدمات اللوجستية المرتبطة بممر قناة السويس، فضلاً عن مشاريع الخصخصة التي تتيح فرص للاستثمارات في قطاعات كانت مملوكة للدولة. وأكد على أن تحسين بيئة الأعمال وإطلاق مشاريع استراتيجية سيعمل على فتح آفاق جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية مما سيدعم وجود نمو في الاستثمارات مقارنة بالعام الماضي إذا تم استثناء صفقة رأس الحكمة. وتوقع متولي بأن يتداول الجنيه المصري عند مستويات الـ 49-52 جنيها خلال العام الحالي، وأن الاستقرار النسبي في سعر الصرف سيوفر بيئة أكثر استقراراً للمستثمرين لأن المخاطرة ستكون أقل مع تقلبات العملة، ولكنه لن يكون مضمون بشكل مطلق ويعتمد على تخفيف التوترات الجيوسياسية وتحسن الأوضاع الاقتصادية والذي بدوره سيكون له تأثير إيجابي في جذب المستثمرين الأجانب وتشجيعهم على دخول السوق المصري. وتابع أنه بشكل عام تمتلك مصر إمكانيات كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية لدعم تحول اقتصادها، لكن نجاح هذا سيعتمد بشكل كبير على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي وتحسين بيئة الأعمال لمزيد من الثقة لدى المستثمرين. وفيما يوافقه الرأي أحمد عبد النبي، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إلا أنه حذر من أن الاستثمارات لن تزدهر دون، هدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مع تبني سياسات اقتصادية طويلة المدى، مشيرا إلى أن الاستقرار النقدي مجرد 'خطوة أولى' في رحلة الألف ميل. وبالتأكيد فإن النجاح لن يكون خيارا سهلا، لكن المؤشرات تلمح إلى أن مصر بدأت تعيد ترتيب أوراقها بذكاء، فهل تنجح في تحويل التحديات إلى سلم تصعد عليه نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقا؟… الإجابة ربما تكمن في الأشهر القليلة المقبلة! : الاستثمارالاستثمار الأجنبى
