أحدث الأخبار مع #مصطفىالفن
المغرب الآن
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المغرب الآن
'إمبراطورية فوق المساءلة؟ آل الصفريوي بين شبهة الاستقواء والمحاسبة المؤجلة'
تحليل استقصائي انطلاقًا من تدوينة الصحفي مصطفى الفن ومتابعات صحفية موازية في لحظة تتأرجح فيها العلاقة بين الصحافة والنفوذ، وبين المال والمحاسبة، كتب الصحفي مصطفى الفن تدوينة مطوّلة، شديدة اللهجة، قد تكون من بين أقوى ما كُتب بصراحة نادرة حول ملف طالما ظل محاطًا بالصمت: عائلة الصفريوي ، إحدى أضخم الإمبراطوريات العقارية بالمغرب. أطلق الفن النار على ما أسماه 'الاستفادة المجانية من جل الأراضي والعقارات بالمغرب' من طرف آل الصفريوي، قبل إعادة بيعها للمواطنين بأسعار خيالية في شكل شقق لا تليق بالحياة الآدمية. لكن الأخطر من الاتهامات هو الإيقاع التحليلي الذي اعتمده، متسائلاً إن كان حبل المحاسبة قد بدأ يضيق على هذه العائلة التي 'اشترت صمت الجميع' بالإعلانات وعلاقات المصاهرة، في إشارة واضحة إلى ارتباطها العائلي المباشر برئيس الحكومة عزيز أخنوش . إغلاق الحدود… هل هي بداية السقوط؟ منبر 'العمق المغربي' زاد من قوة النبأ، بنشر خبر يفيد بإغلاق الحدود في وجه أحد أفراد عائلة الصفريوي . تطور غير مسبوق، خاصة إذا وضعناه في سياق العلاقة المعلنة بين هذه العائلة ومراكز القرار السياسي والمالي. السؤال المشروع هنا: هل تتحرك الدولة نحو إعادة التوازن بين الثروة والمسؤولية؟ أم أن القرار مؤقت ومرتبط بحسابات ظرفية؟ قصر ميامي… الوجه الآخر للثروة مصطفى الفن لم يتوقف عند العقار المحلي، بل فجّر مفاجأة أخرى تتعلق بشراء آل الصفريوي لقصر بـ15 مليون دولار في ميامي عبر الابن 'مليك الصفريوي'، زوج ابنة عزيز أخنوش. الصفقة تمت – بحسب التدوينة – دون علم مكتب الصرف، وربما دون علم الدولة ، في خرق محتمل للقانون. وهنا يتضاعف السؤال: هل تحوّلت المغرب إلى خزينة مفتوحة لعائلات نافذة، تستنزف أمواله وتستثمر أرباحها في الخارج؟ ولماذا لم يصدر أي توضيح رسمي عن الصفريويين حول هذه الصفقة، في حين خرجوا سابقًا لنفي إشاعة شراء نادٍ رياضي بإنجلترا؟ من صمت الدولة إلى طقوس 'السيبة المالية' الفن يعيد التذكير بحقيقة مؤلمة: أن الدولة تُصدر لنا أرقامًا دقيقة حول تحويلات الجالية من العملة الصعبة، لكنها لا تفصح أبدًا عن حجم الأموال المهربة من طرف الأثرياء . لا نعلم من هم هؤلاء، ولا كيف تتم عمليات 'الغسل والتهريب'، في وقت يُطالب فيه المواطنون العاديون بالتضحية والتقشف والمواطنة. بين زنازن العقار والكمبيالات القاتلة منطق المفارقة يزداد قسوة حين نربط شقق الضحى – التي يصفها الفن بـ'زنازن السجون' – بكلفة 'الكمبيالات' التي تقتل الفقراء نفسيًا كل يوم. منطق مربك: من سطا على الأرض بدون مقابل، يبيعها بأثمان تُرهن أرواح البسطاء لعقود! أين دور الدولة كوسيط عادل؟ وأين هي الضوابط الأخلاقية في السوق العقارية؟ العمل الخيري الغائب… و'جحود' الثروة الصحفي لم يخف خيبته من 'الجفاء الإنساني' لعائلة راكمت الثروة باسم الوطن، دون أن ترد الجميل بمؤسسة خيرية، أو دعم للمدارس، أو رعاية للأرامل، أو بناء مستوصف في قرية نائية. هل نحن أمام طبقة استولت على الاقتصاد دون أي وعي اجتماعي؟ الخلاصة… من يحمي من؟ ولماذا؟ ما كتبه مصطفى الفن يتجاوز البُعد الشخصي. إنها صرخة من داخل المهنة ضد تواطؤ الخوف، وضد غياب العدالة الجبائية والاجتماعية. ويبقى السؤال الأخطر معلقًا: هل نحن أمام بداية تحوّل حقيقي في ميزان القوى؟ أم أن الحماية السياسية ستعيد تدوير الفضيحة في إطار 'تأديب ناعم' لعائلة صعدت أكثر مما يجب؟ وإن كان قرار إغلاق الحدود هو البداية، فهل ننتظر فتح ملفات التهريب العقاري والصفقات الدولية ومصير الأراضي التي 'اختفت' من ملكية الدولة إلى جيوب خاصة؟
المغرب الآن
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
'التعيينات الملكية: هل هي بداية لفتح آفاق جديدة للإسلاميين في المؤسسات الدستورية؟'
صورة: و.م.ع أعلن الديوان الملكي، في بلاغ رسمي، عن تعيينات جديدة على رأس بعض المؤسسات الدستورية في المغرب، وهي خطوة تؤكد التزام الملك محمد السادس بتحقيق حكامة رشيدة وتعزيز المؤسسات الدستورية. التعيينات شملت عبد القادر اعمارة رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحمد بنعليلو رئيسًا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وحسن طارق وسيطًا للمملكة. إعلان هذه التعيينات كان له صدى كبير في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث أكد البلاغ الملكي أن الهدف من هذه التعيينات هو تمكين المؤسسات من الاضطلاع بدورها وفقًا للدستور، وبالتالي إضفاء دينامية جديدة تعزز من تفاعلها مع باقي المؤسسات الوطنية، ومواكبة الإصلاحات الكبرى التي يشهدها المغرب. قراءة مصطفى الفن: إشارات سياسية غير مرئية؟ في مقال نشره الصحفي مصطفى الفن على صفحته في الفايسبوك، تناول هذه التعيينات من زاوية نقدية تختلف عن الرؤية الرسمية. يرى الفن أن تعيين عبد القادر اعمارة على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ليس مفاجئًا، بل إنه كان متوقعًا ضمن أروقة السياسة المغربية، خصوصًا في سياق الأحداث التي عاشتها البلاد خلال السنوات الأخيرة. الفن يشير إلى أن 'المفاجئ' في هذه التعيينات هو تولي اعمارة، القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية (المعارض)، هذا المنصب البارز، متسائلًا عن الدوافع السياسية وراء ذلك. يلفت النظر إلى أنه، رغم نهاية اعمارة السياسية داخل الحزب، فقد أصبح قريبًا من رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش. ويعتقد الفن أن تعيينه قد يكون خطوة ضمن سياسة جديدة في التعامل مع الإسلاميين، لا سيما بعدما أظهرت التعزية الملكية في وفاة والد اعمارة 'إشارات سياسية' قد تدل على فتح باب لإعادة إدماج بعض الإسلاميين في المؤسسات المغربية بشكل منفصل عن حزبهم، في حين يظل الحزب يعاني من أزمات داخلية. أسئلة مفتوحة حول التعيينات الملكية: هل تعكس التعيينات الجديدة توجهًا ملكيًا نحو توسيع دائرة الاستفادة من الكفاءات السياسية السابقة خارج الأطر الحزبية التقليدية؟ ما هو دور هذه التعيينات في التوازن السياسي الداخلي للمغرب، وهل هي خطوة نحو تعزيز التعاون بين الحكومة الحالية والمؤسسات الدستورية؟ هل يمكن اعتبار التعيين السياسي لعدد من الشخصيات في مواقع حساسة جزءًا من استراتيجية لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية؟ أبعاد الموضوع ورؤيته المستقبلية إن هذه التعيينات تفتح الباب للنقاش حول مستقبل العلاقة بين الملكية والمؤسسات السياسية الحزبية في المغرب. إذا كان هناك من يعترض على ما يراه استمرارية لتأثير الشخصيات القوية في بعض المؤسسات، فإن آخرين يرون أن هذه التعيينات تساهم في تجديد الدماء وتعزيز الاستقلالية المؤسسية. يبقى أن هذه التحركات يجب أن تُفهم في سياق الإصلاحات الكبرى التي يشهدها المغرب على مختلف الأصعدة. قد تكون هذه التعيينات جزءًا من 'رؤية أخرى' لتعزيز استقرار المؤسسات المغربية في مرحلة انتقالية بعد الانتخابات الأخيرة، في إطار استراتيجية توازن بين المتغيرات السياسية الداخلية والتحديات الإقليمية والدولية. خاتمة: في النهاية، يمكن القول أن التعيينات الملكية الأخيرة تثير العديد من التساؤلات حول المسار السياسي الذي يسير عليه المغرب، لكن ما يعزز هذه القراءات هو الدور المحوري لهذه المؤسسات في ترسيخ الحكامة والديمقراطية. يُنتظر أن تكشف الأيام المقبلة ما إذا كانت هذه التعيينات ستنجح في تعزيز الديناميكية المؤسساتية وتلبية تطلعات المواطن المغربي، أم ستظل مجرد محاولة جديدة لتوظيف الشخصيات السياسية بما يتناسب مع أجندات معينة.
السوسنة
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- السوسنة
حزب رئيس وزراء المغرب في مأزق بسبب "قفة رمضان" الانتخابية
السوسنة- أعاد استغلال المساعدات الرمضانية في المغرب إثارة الجدل مجددًا، بعد انتشار صور تظهر شاحنة تحمل ترقيم بلدية سيدي إفني (جنوب) وهي متوقفة أمام منزل يُنسب إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أو لعائلته. ووفقًا لنشطاء، فإن الشاحنة، التي تعد من الممتلكات العامة والمخصصة للأغراض الرسمية فقط، كانت تُستخدم لنقل مساعدات من جمعية "جود"، المرتبطة بحزب رئيس الحكومة، لتوزيعها على المستفيدين، ما اعتبروه توظيفًا للمساعدات في كسب أصوات انتخابية لحزب "التجمع الوطني للأحرار".الحديث عن حملات انتخابية سابقة لأوانها يجد مبرره في كون التدافع يبدأ مبكرا، لكن ما لا يفهمه الرأي العام هو استغلال مبادرات خيرية لفائدة الحصول على أصوات الناخبين المفترضين، وهو ما كان قد وصفه برلماني معارض بـ 'الابتزاز' الانتخابي.أثارت التدوينات حول الموضوع جدلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تزايدت التساؤلات حول استخدام المال العام، بما في ذلك المركبات الرسمية، في أنشطة حزبية تُصنَّف ضمن المصالح الخاصة. وأشار أحد المدونين إلى أن رئيس البلدية التي تعود ملكية الشاحنة لها ينتمي إلى حزب رئيس الحكومة، ما زاد من حدة النقاش حول مدى شرعية هذا الاستخدام.كثيرون هاجموا الناطق الرسمي باسم الحكومة ومعه كل الحكومة، ولم ينسوا حزب 'التجمع الوطني للأحرار' وجمعية 'جود' التي كل مرة تجود بهذه 'الفضيحة' التي تهز بعض أركان بيت 'الحمامة' (شعار حزب أخنوش)، وفق تعبير مدون.الصحافي مصطفى الفن خص واقعة 'قفة رمضان' وسيارة البلدية والانتخابات، بتدوينة أكد فيها استغراب الكثير من الناس لهذه 'الحملة الانتخابية' التي أطلقها حزب 'الأحرار' مبكرا استعدادا لحكومة 'المونديال'.وهي الحملة، يقول صاحب التدوينة، التي استخدم فيها الحزب، الذي يقود الحكومة في شخص مالك كل شيء عزيز أخنوش، حتى ممتلكات الدولة وشاحنات الدولة مثلما قرأنا في العديد من وسائل الإعلام…'.ويوضح الصحافي أن هذا حصل أمام ممثلي الدولة، وأمام أجهزة الدولة، 'الذين اكتفوا بالتفرج على ما (تجود) به جمعية (جود) التي ليست سوى الذراع (الإحساني) للهولدينغ العائلي (آكوا) لأخنوش بشحمه ولحمه'، ويضيف أنه 'أكثر من هذا، فقد ذكرت الصحافة الجادة حتى اسم الناطق الرسمي باسم الحكومة في هذه القضية'.وفي رأي مصطفى الفن فإن 'المثير أكثر في هذه القضية وهو أن الحكومة ومعها كل الجهات الوصية ما زالت تلتزم صمت القبور كما لو أنها حكومة في بلد آخر ولشعب آخر، وهو ما يغذي هذه (الشائعات) التي تتحدث عن اصطفاف (محتمل) لجهة رسمية مع (آكوا) ومع حزب الأحرار'، وهذا معناه أيضا يوضح صاحب التدوينة 'أن هناك جهة ما حسمت (ترددها) واختارت أن تكون ضد باقي الأحزاب الأخرى التي لا تملك أذرعا (خيرية) بميزانيات دول إفريقية مثل جمعية (جود).'وتساءل الصحافي 'إذن، ما الجدوى أصلا من العملية الانتخابية برمتها إذا كانت الجهات الوصية تبدو ربما (غير محايدة) في التعامل مع (العمل الخيري) الذي يقوم به الفاعل السياسي أيًا كان لونه؟'. وتابع قائلا 'إن هذا الذي يجري في العديد من المدن والأقاليم وما نسمع من أخبار حول العمل (الخيري) لجمعية هي بمثابة (دولة) داخل الدولة نفسها، هو ليس (عملا خيريا) ولن يكون..'.لم تقف المسألة عند حدود مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والصحف الإلكترونية، بل وصلت إلى البرلمان بعد أن وجه رشيد حموني رئيس فريق 'التقدم والاشتراكية' المعارض في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، سؤالا مكتوبا الى وزير الداخلية 'حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابية'.وأبرز البرلماني المعارض أنه 'يتداول في أوساط الرأي العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، ما تم تسجيل بعضه وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود (الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة) على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع (مساعداتٍ عينية)، عن طريق شبكة واسعة، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحيانا كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه (المساعدات) التي تقدم تحت شعار التضامن والعمل الخيري'.وحسب حموني، فإن الدوافع والخلفيات والاشتراطات الانتخابية في هذا العمل (الخيري) لا تخفى على أحد، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين لـ (استمالة الناخبين) بشكل غير أخلاقي وغير مشروع إلى صف الحزب الذي يرأس الحكومة حاليا، والذي يعلم الجميع ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه (المؤسسة) يقصد (جود).واعتبر أن محاربة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، يجب أن تتم عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقرب إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يكرس الفوارق ويعمق تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمس بالاختيار الديمقراطي الذي من مرتكزاته التنافس الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.ولم يفت البرلماني المعارض التذكير بأن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضع لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمنة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 كانون الثاني/ يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قبل الجهة المعنية بالتوزيع'.وختم حموني سؤاله المكتوب بالاستفسار عن التدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديدا بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة:
