أحدث الأخبار مع #مصطفىأحمد
الدستور
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
2.837 مليار ريال عُماني حجم الاستثمارات في القطاعات الخدمية بنهاية عام 2024
مسقط - الدستور - مصطفى أحمد أعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة عن تنفيذ 10 مشاريع ومبادرات مستقبلية في مجالات الطاقة والطاقة المتجدّدة والمياه والصرف الصحي في إطار دعم جهود سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الصفري والمستهدفات الوطنية لرؤية "عُمان 2040"، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والشركات المرخصة جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي السنوي للهيئة برعاية المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن. وأكد الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة على أن الهيئة مستمرّة في مراجعة تكاليف القطاعات الخدمية لضمان حوكمتها وبما يتماشى مع تخفيض قيمة الدعم الحكومي معلنا عن أن المبادرات والمشروعات المستقبلية تتمثل في مشروع تعظيم الاستفادة من سدّ وادي ضيقة من خلال إسناد مشروع تنقية المياه وتخزين الطاقة، ومشروع دراسة جدوى استغلال الطاقة الحرارية الأرضية، ومشروع استغلال النفايات في الطاقة وقودًا حيويًّا للأسمنت، ومشروع المحطات المجتمعية لإنتاج الطاقة الشمسية من خلال الاستفادة من المنشآت الصحية والتعليميّة في سلطنة عُمان، وإعداد الإطار التنظيمي لتمرير الطاقة، والانتهاء من دراسة البدء في المنافسة في تزويد الكهرباء، ودعم الهيئة 5 منح دراسية لبرنامج الماجستير للاستدامة بالتعاون مع جامعة السُّلطان قابوس في التخصصات التنظيمية، وتحمل الشركات لرسوم إصدار الرخصة الكهربائية للمواطنين العُمانيين لفترة 5 سنوات، وتحمل تكلفة تدريب 500 فنيًّا لمدة 3 سنوات للحصول على رخصة كهربائي معتمد. و استعرض معايير أداء الشركات الخاضعة للتنظيم، حيث قال إن الإحصاءات في هذا المجال أظهرت عن تحقيق نسبة 9 بالمائة مثل الزيادة في نسبة إنتاج الطاقة المتجدّدة من إجمالي إنتاج الطاقة الكلية في سلطنة عُمان عام 2024م. وحول متابعة الالتزام بقواعد القطاع ومعايير التشغيل والمواصفات الكهربائية العُمانية والصحة والسلامة أوضح إنه تم تحقيق نسبة 95 بالمائة عام 2024م، وفي مجال رفع نسبة رضا المستفيدين، بلغت النسبة المحققة 75بالمائة ارتفاعًا من نسبة 70بالمائة كنسبة مستهدفة عام 2024م، فيما بلغت نسبة استمرارية تدفق المياه 97 بالمائة، كما بلغت نسبة الانقطاعات المفاجئة في الكهرباء 14بالمائة، فيما بلغت نسبة موثوقية شبكة النقل 99.9 بالمائة. وحول التحول لاستخدام الطاقة المستدامة، أعلن سعادتُه عن خطة التحول التي ستستمر حتى عام 2030م من خلال وضع مسار لمشروعات الطاقة المستدامة وسيتم تنفيذها من قبل الشركات المرخصة مثل افتتاح مشروع ظفار 1 لطاقة الرياح عام 2019م وينتج 50 ميجاوات، كما دخل مشروع عبري 2 للطاقة الشمسية إلى الخدمة بإنتاج بلغ 500 ميجاوات، فيما دخل في عام 2025م مشروع منح1 ومنح2 للطاقة الشمسية لإنتاج 1000ميجاوات. وقال إنه سيتم في عام2027م تنفيذ عدد من المشروعات وهي مشروع عبري 3 للطاقة الشمسية لإنتاج 500 ميجاوات، ومشروع الدقم لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات، ومشروع جعلان بني بو علي لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، ومشروع ظفار 2 لطاقة الرياح، لإنتاج 120 ميجاوات، ومشروع سدح لطاقة الرياح لإنتاج 90 ميجاوات، ومشروع محوت1 لطاقة الرياح للإنتاج ما بين 300-400 ميجاوات. وأضاف أنه سيتم تنفيذ عدد من المشروعات في العام 2028م، وهي مشروع محوت 2 لطاقة الرياح وتتفاوت بين 300و400 ميجاوات، ومشروع الكامل للطاقة الشمسية لإنتاج 280 ميجاوات، ومشروع للطاقة الشمسية لإنتاج 220 ميجاوات، فيما سيتم في عام 2029م تنفيذ مشروعات منها مشروع 29 للطاقة الشمسية لإنتاج 1000 ميجاوات، ومشروع شليم لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، ومشروع الجازر لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، فيما سيختم هذا المسار بمشروع في عام 2030م، لإنتاج 3000 ميجاوات من الطاقة الشمسية. وأكد الدكتور منصور بن طالب الهنائي على أن الهيئة استطاعت تحسين متوسط الفترة الزمنية اللازمة لتوصيل الكهرباء للمساكن لتبلغ يومين وهي نفس النسبة المستهدفة في عام 2024م، بالإضافة إلى تحسين متوسط الفترة الزمنية اللازمة لتوصيل المياه للمساكن لتصبح 5 أيام من مستهدف يبلغ 7 أيام، كما تم رفع نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة لتصبح 98بالمائة. وقال إن إسهامات القيمة المحلية لمجموعة الشركات الخاصة للتنظيم بلغت 66 مليون ريال عُماني عام 2024م ارتفاعا من مبلغ 35 مليون ريال عُماني2023م. وأشار إلى أن إسهام قطاعي الكهرباء والمياه في الناتج المحلي ارتفع من 2.2 بالمائة عام 2020م إلى 2.5 بالمائة 2024م، فيما بلغ حجم الاستثمارات في القطاعات الخاضعة للتنظيم من عام 2020 إلى 2024م نحو 2.837 مليار ريال عُماني، حيث بلغت في شركات توزيع الكهرباء 773 مليون ريال عُماني، و652 مليون ريال عُماني لشركة نقل الكهرباء العُمانية، فيما بلغ إسهام قطاع نقل الغاز الطبيعي نحو 192 مليون ريال عُماني، وبلغ في قطاع المياه والصرف الصحي نحو 860 مليون ريال عُماني، وفي قطاع توليد الكهرباء بلغ حجم الاستثمارات 450 مليون ريال عُماني. وأشار إلى أن الشركات المرخصة حققت نسبة تعمين إجمالية بلغت 98.5 بالمائة من إجمالي العاملين فيها، حيث اعتمدت الهيئة في مجال الأطر التنظيمية 15 إطارا في مجال حقوق المشتركين، و8 أطر في مجال ضمان موثوقية وجودة الخدمة، وأربعة أطر في مجال الأمن والسلامة، وفيما يتعلق بالتراخيص فقد تم الإعلان عن 14 ترخيصا لعدد من الشركات المشتغلة في قطاعي الطاقة والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى 12 إعفاءً. من جانبه أشار خلفان بن ناصر البرطماني رئيس الشؤون التجارية بنماء لتوزيع الكهرباء، إلى عدد من المشروعات الاستراتيجية التي نفذتها الشركات المرخصة في قطاع المياه من بينها مشروع الخط الاستراتيجي لمحافظتي جنوب الشرقية وشمال الشرقية، ومشروع خط نقل المياه (صحار- الظاهرة)، ومشروع تعزيز نقل المياه إلى محافظة الداخلية، ومشروع تعزيز منظومة المياه بين محطتي تحلية بركاء وصحار، بالإضافة إلى تدشين عدد من محطات تحلية المياه ومحطات الصرف الصحي. وقال إن تكلفة مشروعات قطاع الكهرباء خلال الأعوام من 2020م إلى 2024م وصلت إلى 1.785 مليار ريال عُماني، منها في التوليد 450 مليون ريال عُماني و562 مليون ريال عُماني في النقل، وفي التوزيع 773 مليون ريال. وأضاف أن النمو في قطاع الكهرباء بلغ نسبة 13بالمائة في عدد المشتركين، ونسبة 20 بالمائة في ذروة الأحمال، وبلغ الارتفاع في أطوال الخطوط 13بالمائة في الكهرباء و40 بالمائة في نقل الكهرباء، فيما بلغت نسبة النمو في عدد محطات شبكة الكهرباء 8 بالمائة و13 بالمائة في محطات المياه، فيما بلغت موثوقية شبكة النقل 99.9 بالمائة. وأوضح خلفان بن ناصر البرطماني أن النمو في قطاع المياه زاد خلال الفترة من 2020م إلى 2024م، حيث ارتفعت نسبة المشتركين 6 بالمائة ونسبة الطلب 5 بالمائة وأطوال الخطوط 11 بالمائة ، وعدد المحطات بنسبة 9 بالمائة. وقال إن النمو في قطاع نقل الغاز الطبيعي زاد ليبلغ 3 بالمائة في سعة الشبكات، و5.9 بالمائة في أطوال الخطوط، و22 بالمائة في الحجم المنقول.
الدستور
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
افتتاح أول محطة للهيدروجين الأخضر للمركبات في سلطنة عُمان
مسقط - الدستور - مصطفى أحمد تم بمسقط أول محطة للهيدروجين الأخضر للمركبات في سلطنة عُمان التابعة لشركة شل عُمان لدفع عجلة التنقل المستدام في البلاد وذلك برعاية المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن. وتقع المحطة بالقرب من مطار مسقط الدولي وتقدم خدمات مثل الشحن السريع للسيارات الكهربائية، وخيارات التعبئة بالوقود التقليدي في موقع واحد وتعتمد على تقنية التحليل الكهربائي باستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج ما يصل إلى 130 كجم من الهيدروجين الأخضر يوميًّا. وأكد المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، على أهمية هذه المبادرة التي تمثل أول محطة لتزويد المركبات بالهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان وهي خطوة مهمة نحو الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة، كما أنها تعكس التزام الحكومة بتنفيذ رؤية جلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لجعل سلطنة عُمان مركزًا رائدًا في مجال الهيدروجين الأخضر وخطوة مهمة نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وأوضح الوزير العماني أن المشروع يقوم على دمج الطاقة الشمسية المتجددة والإنتاج المحلي للهيدروجين وتقنيات التنقل المتقدمة، والإمكانات الكبيرة لأنظمة الهيدروجين لجذب الاستثمارات ودعم التقنيات المستقبلية. من جانبه، أكد وليد هادي، رئيس شركة شل في سلطنة عُمان على أن المشروع يأتي ثمرة للتعاون مع شركة مواصلات وشركة نماء لتزويد لشراء الطاقة والمياه، مما يُبرز أهمية الشراكات في تسريع التحول إلى حلول الطاقة المستدامة. وقال المهندس بدر بن محمد الندابي، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات إن الشركة ستضيف 15 مركبة تعمل بالهيدروجين إلى أسطولها مشيرا إلى أن المشروع يعد نقلة نوعية في قطاع النقل المخصص باستخدام مركبات صديقة للبيئة، حيث نقدم خدمات نقل مخصصة ومميزة بالشراكة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص. من جانبه أوضح أحمد بن سالم العبري، الرئيس التنفيذي لنماء لشراء الطاقة والمياه أن الشركة ستوفر 7 آلاف شهادة دولية من الطاقة المتجددة لشركة عُمان شل على مدار السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2029م، بمعدل 1400 شهادة سنويًّا. كما تم بيع 250 ألف شهادة دولية للطاقة المتجدّدة للسوق المحلي حتى الآن، وسيتم طرح أكثر من 3 ملايين شهادة دولية للطاقة المتجددة في عام 2025م". وأكد الدكتور محمد بن محمود البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة شل للتسويق على دور الطاقة المتجددة في تسريع التحول نحو التنقل المستدام مشيرا إلى أن إطلاق أول محطة للهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان يُعد إنجازًا مهمًّا يعكس التزام الشركة برحلة التحول في قطاع الطاقة. ويُبرهن قدرة الهيدروجين الأخضر على تعزيز قطاع التنقل ووضع الأساس التقني لنظام نقل مرن منخفض الكربون. وتُعد محطة الهيدروجين الأخضر للتنقل خطوة جديدة في تطوير البنية الأساسية للهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان، بما يدعم أهداف تنويع مصادر الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
