أحدث الأخبار مع #مصطفىبكرى
24 القاهرة
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
مصطفى بكرى: 700 جنيه حافز إضافي للعاملين بقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام وعلاوات تصل لـ15%
أكد الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ستناقش مشروع قانون العلاوة، والمعني بصرف العلاوات الدورية للعاملين بالدولة. مصطفى بكرى: علاوات تصل لـ15% و700 جنيه حافز إضافي للعاملين بقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام وقال بكري، خلال تصريحات تلفزيونية: العلاوة ستكون بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين و700 جنيه حافز إضافي والعلاوة للعاملين بقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام. تحرك من مجلس النواب بشأن العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي الحكومة توافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي ومؤخرا، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية جلسة عامة للمجلس 4 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما أحال مجلس النواب، مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، لأبرزهما بشأن العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي إلى اللجان النوعية بالمجلس للدراسة وإعداد تقارير بشأنها.
نافذة على العالم
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : بذريعة حيازة عملة أجنبية.. معاناة اليمنيين المتصاعدة في مصر تنتظر تنفيذ التوجيهات الرسمية وسط غياب دور السفارة
الأربعاء 14 مايو 2025 06:46 صباحاً نافذة على العالم - زادت معاناة اليمنيين في جمهورية مصر العربية خلال الأسابيع والأشهر الماضية، على ذمة اتهامات متعلقة بحيازة العملة الأجنبية، وارتفعت الأصوات اليمنية المنددة بالإنتهاكات التي طالتهم من قبل قوات الأمن المصرية التي اعتقلت العديد منهم وأودعتهم سجونها بتهمة "تجارة العملة"، وسط مطالبات واسعة بوضع حد للإنتهاكات التي تطال اليمنيين في مصر، حيث ينظر اليمنيون لمصر كبلدهم الثاني. اليمنيون الذين شردتهم الحرب وجعلتهم في المنافي والشتات، لجأ مئات الآلاف منهم إلى جمهورية مصر العربية، نتيجة الأوضاع المستقرة في البلد العربي الكبير، ونتيجة الخصوصية والعلاقة التاريخية بين البلدين، كانت مصر منذ الإنقلاب وسنوات الحرب الأولى، ملاذا آمنا لليمنيين الذين فروا من الانتهاكات والبطش وتبعات الإنقلاب والحرب، وظلوا لسنوات طويلة يعيشون في مصر كما كانوا في بلدهم اليمن. الأشهر والأسابيع الماضية، شهدت مصر انتهاكات واسعة طالت اليمنيين، أبرزها متعلقة بما يسمى "تجارة العملة"، حيث تم اعتقال المئات من اليمنيين على ذمة حيازة عملة أجنبية، ففي الوقت الذي تأتي إلى مصر إلى العلاج أو للمعيشة هناك وحين يتم تفتيشك من قبل القوات المصرية ويجدون مبالغ بالدولار أو العملة الأجنبية، يتم اقتياد اليمني إلى السجون وتصادر الأموال، فضلا عن بقائهم في السجون لفترات طويلة. وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، بقصص لمئات المعتقلين في السجون المصرية ليمنيين كل تهمتهم حيازة عملة أجنبية، وسط شكاوى من غياب الدور الرسمي للسفارة اليمنية في القاهرة، والتي هي الأخرى اتهمت النشطاء بالإفتراء وحاولت تكذيب معاناة اليمنيين، وتوعدت بمقاضاتهم في مشهد يكشف عدم إهتمام السفارة بمعاناة اليمنيين في مصر. الحملة الإعلامية النابعة عن معاناة اليمنيين المستمرة لا تقف خلفها جهة معينة، ولا تزال قائمة حتى اللحظة، دفعت النائب في البرلمان المصري مصطفى بكرى للتواصل مع وزير الداخلية المصري وطرح المشكلة عليه، بدلا من قيام السفارة بتوصيل معاناة وأصوات اليمنيين للجهات المعنية لدى السلطات المصرية. وزير الداخلية المصري محمود توفيق بعد أن عرض عليه المشكلة النائب مصطفى بكري، وجه بالإفراج عن اليمنيين الموقوفين في السجون المصرية على ذمة ما يسمى بـ "تجارة العملة". وقال النائب المصري مصطفى بكري في منشور له على منصة إكس، إن وزير الداخلية أصدر تعليماته ببحث شكاوى الأخوة اليمنيين والإفراج عن كافة الموقوفين على ذمة ما يسمي بـ "تجارة العملة"، مشيرا إلى أن الكثير من المعتقلين أبرياء، وكل ما كان معهم من مبالغ ماليه بالدولار، إما للعلاج، أو للمعيشة. وأوضح أن وزير الداخلية المصري، وجه بإخراج كل من لم تثبت عليهم أي إتهامات من اليمنيين وبقية البلدان العربية، مشيرا إلى أن تعليمات وزير الداخلية سوف تضع حدا لأي تجاوز يجري بحق اليمنيين وتوقيفهم مؤكدا ان مصر بلدهم الثاني التي اختاروها لأن المصريين الأقرب إليهم. ودعا بكري لتوقف مثل هذه الممارسات بحق اليمنيين، مؤكدا أنها تصرفات فردية. وخلال الأسابيع والأشهر الماضية، شكا يمنيون من تعرضهم لتعسفات واعتقالات وانتهاكات من قبل القوات الأمنية المصرية، على شبه متعلقة بما يسمى "تجارة العملة" في ظل غياب أي دور رسمي للسفارة اليمنية في العاصمة المصرية القاهرة. سفارة اليمن في القاهرة بدت متناقضة مع استجابة الجانب المصري وتفاعله من الحملة الإعلامية، لتظهر ببيان ركيك فاضح لموقفها المتواطئ وغير مهتم بمعاناة اليمنيين، حيث قالت في بيان لها بأنها تابعت "بعض الحملات الإعلامية التي يقوم بها بعض مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي، بهدف الإساءة للسفارة وطاقمها والتي أمتدت إلى رموز الدولة اليمنية ومؤسسات دولة الإعتماد". وأوضحت أن "هذه الحملات التي تبدو موجهة وانقياد البعض وراءها دون علم بنواياها السيئة التي تهدف إلى تشويه صورة السفارة وتعكير صفو رعايا الدولة اليمنية المقيمين والزائرين لجمهورية مصر العربية لأغراض السياحة العلاجية و التعليمية أو الترانزيت، وتصل إلى حد التحريض عليهم، والإساءة البالغة للعلاقات الثنائية اليمنية المصرية". وثمنت سفارة الجمهورية اليمنية موقف جمهورية مصر العربية من قضية الشعب اليمني، واحتضانها لأبناء الجالية اليمنية خلال سنوات الحرب، مؤكدة أنها ستلجأ إلى الطرق القانونية المتعارف عليها لمقاضاة من يقفون وراء هذه الحملات أمام الجهات المختصة في الداخل اليمني ودولة الإعتماد. وتطلع بيان السفارة من كافة وسائل الاعلام والناشطين على وسائل التواصل تحري الدقة واستقاء المعلومة من مصادرها الصحيحة وعدم الإنجرار خلف حملات مسيئة مشبوهة. الناشط عاصم الكميم هاجم موقف السفارة اليمنية بالقاهرة بعد تهديداتها بمقاضاة الناشطين، حيث كتب على منصة فيسبوك: ما أزعجهم بهذلة اليمنيين شهور، ولكن ازعجتهم مطالبة الناس لهم بالتحرك". وأضاف: "أمس تفلسفوا على النشطاء وكذبوهم وانكروا وجود هذي الحاجات واليوم وزير داخلية مصر تكلم ان الموضوع حقيقي الفارق يوم لو تجملوا". رسالتنا وصلت للجانب المصري الناشط اليمني علي التويتي أحد أبرز الأصوات اليمنية التي قادت الحملة لرفع مظلومية اليمنيين ومعاناتهم في مصر، كتب سلسلة من القصص والمعاناة والمناشدات التي تتحدث عن معاناة اليمنيين في مصر نتيجة حيازة العملة الأجنية، وتم توجيه سلسلة من الإتهامات له على خلفية الحملة التي قادها في منصات التواصل الاجتماعي. كتب التويتي بعد إعلان الجانب المصري الإستجابة لمطالب اليمنيين والتوجيه بالإفراج عنهم من السجون، حيث قال على منصة فيسبوك: ظهر الحق بإذن الله، بيان وزير الداخلية المصري يؤكد صحة ما كتبناه خلال الأسبوع الماضي من تجاوزات واعتقالات بحق المواطنين اليمنيين، وقد أمر بالإفراج عن المعتقلين اليمنيين وإعادة أموالهم". وأضاف: "منذ البداية طالبنا بالعدالة، وبإطلاق سراح اليمنيين، والتوقف عن سجنهم ونهب أموالهم، ولم نكذب يومًا أبدًا. لم نكتب قصة أو رواية إلا بعد أن تأكدنا منها". وأردف: "سفارتنا تهددنا بالمقاضاة والملاحقة، ولم تتطرق للموضوع الأهم لا من قريب ولا من بعيد. مهما كان ومهما فعلتم، فقد وصلت رسالتنا إلى هدفها". وأبدى التويتي تطلعه لـ "عدم تعرض أي مواطن يمني للأذى، ومن تم ترحيلهم وأخذ أموالهم، فبإذن الله ستُعاد إليهم. ويعيش المواطن اليمني في مصر كما كان قبل سنتين، بل وأفضل". وتابع: "في الأخير، هذا هو هدفنا: الوقوف إلى جانبكم، لا ضدكم، يا من اتهمتمونا بالإساءة والافتراء. لا هدف لنا غير ذلك، وربنا مطّلع على ما في صدورنا. شكرًا لكل من نشر وتضامن مع المعتقلين، شكرًا للجميع". وختم بالقول: "وضع اليمنيين صعب جدًا، فإذا لم نقف مع بعضنا البعض ونتكاتف، ستكون حالتنا سيئة جدًا. صوتكم قوي جدًا، لقد وصل إلى أصقاع الأرض، وإن شاء الله يخرج الجميع وتُعاد حقوقهم. أنتم فخر، والله، جميعكم". غياب دور بحاح وزير الثقافة اليمني الأسبق خالد الرويشان أكد أن استجابة مصر جاءت من دور النائب المصري مصطفى بكري، مشيرا إلى غياب دور السفير اليمني خالد بحاح وتهديداته بمقاضاة من يتحدث عن معاناة اليمنيين في مصر. وقال الرويشان في منشور له على منصة فيسبوك: واستجابت مصر لنداءاتنا ولم يستجب سفيرنا!، وزير الداخلية المصري يستجيب لشكاوى اليمنيين! ويبدأ في التحقيق والإفراج عنهم"؟ وأضاف: "هذا ردٌ عاجل من السماء على سفيرنا خالد بحاح! سيلومك الشعب اليمني لعشرين سنة قادمة يا خالد بيه، تتوعد من يشتكي بمقاضاته.. يا للهول!". وأردف: "لا تعرف ماذا خسرت يا فتى! ـ يقصد بحاح ـ شكراً لوزير الداخلية المصري وللنائب والصحفي الرائع مصطفى بكري، هذه مصر التي في خاطري وفي دمي". لعنة السفارة الناشط ياسر عمرو علق على معاناة اليمنيين في مصر على حسابه بمنصة فيسبوك، بقوله: "الجانب المصري يتفاعل مع شكاوى اليمنيين المتكررة، ويثبت وجودها ويعد بحلها، والجانب اليمني ينكر تلك الحوادث، ويعد تلك الشكاوى حملات تشويه منظمة، ويهدد بمعاقبة من قام برفعها". وأشار إلى غياب دور السفارة والتبعات الكارثية لعدم الاهتمام بقضايا اليمنيين في مصر بالقول: "شفتم لعنة حلت علينا أكثر من هذا؟ أراهن إن لم يكن خالد (..) ضمن شبكة النصب والاحتيال المنظمة وأحد المستفيدين من ذلك". فيما ذهب الناشط أحمد الدبعي للتأكيد على عدم وجود أي دور للسفارة اليمنية في حل مشاكل اليمنيين بمصر، حيث قال: "السفير اليمني في القاهرة خالد بحاح يبدو حتى الآن غير قادر على فهم مهمة السفارة والسفير!! مخزون معنا من الحالات النادرة يعجبكم !!". الاتحاد العالمي للمهاجرين بشيد بإستجابة مصر الاتحاد العالمي للمهاجرين أعرب عن تقديره لجمهورية مصر العربية، ممثلة في وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وعضو مجلس النواب الدكتور مصطفى بكري، على تجاوبهما السريع مع مناشداته بشأن أوضاع اليمنيين المقيمين في مصر. وقال الإتحاد العالمي للمهاجرين في بيان له، إن هذا التعاون يأتي في إطار الجهود المستمرة بين الاتحاد والنائب مصطفى بكري، وأسفر عن إطلاق سراح عدد من السجناء اليمنيين، مما يعكس حرص مصر على دعم اليمنيين في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها. وأشار إلى استجابة النظام المصري لتعديل نظام الإقامات الخاصة باليمنيين، حيث تم تمديد فترة الإقامة من ثلاثة أشهر إلى عام كامل، وهو ما يمثل انفراجه كبيرة لهم ويوفر لهم استقرارًا قانونيًا واجتماعيًا، مما يسهل عليهم ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. وأكد الاتحاد أن هذه الإجراءات تجسد المواقف الأصيلة لمصر تجاه الأشقاء العرب، مشيدًا بدور النائب مصطفى بكري في نقل معاناة الجالية اليمنية إلى الجهات المعنية. الجدير بالذكر أن الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين، الذي يتخذ من هولندا مقرًا له، يُعد منظمة غير حكومية تضم أكثر من خمسين فرعًا حول العالم.
الموقع بوست
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الموقع بوست
بذريعة حيازة عملة أجنبية.. معاناة اليمنيين المتصاعدة في مصر تنتظر تنفيذ التوجيهات الرسمية وسط غياب دور السفارة
زادت معاناة اليمنيين في جمهورية مصر العربية خلال الأسابيع والأشهر الماضية، على ذمة اتهامات متعلقة بحيازة العملة الأجنبية، وارتفعت الأصوات اليمنية المنددة بالإنتهاكات التي طالتهم من قبل قوات الأمن المصرية التي اعتقلت العديد منهم وأودعتهم سجونها بتهمة "تجارة العملة"، وسط مطالبات واسعة بوضع حد للإنتهاكات التي تطال اليمنيين في مصر، حيث ينظر اليمنيون لمصر كبلدهم الثاني. اليمنيون الذين شردتهم الحرب وجعلتهم في المنافي والشتات، لجأ مئات الآلاف منهم إلى جمهورية مصر العربية، نتيجة الأوضاع المستقرة في البلد العربي الكبير، ونتيجة الخصوصية والعلاقة التاريخية بين البلدين، كانت مصر منذ الإنقلاب وسنوات الحرب الأولى، ملاذا آمنا لليمنيين الذين فروا من الانتهاكات والبطش وتبعات الإنقلاب والحرب، وظلوا لسنوات طويلة يعيشون في مصر كما كانوا في بلدهم اليمن. الأشهر والأسابيع الماضية، شهدت مصر انتهاكات واسعة طالت اليمنيين، أبرزها متعلقة بما يسمى "تجارة العملة"، حيث تم اعتقال المئات من اليمنيين على ذمة حيازة عملة أجنبية، ففي الوقت الذي تأتي إلى مصر إلى العلاج أو للمعيشة هناك وحين يتم تفتيشك من قبل القوات المصرية ويجدون مبالغ بالدولار أو العملة الأجنبية، يتم اقتياد اليمني إلى السجون وتصادر الأموال، فضلا عن بقائهم في السجون لفترات طويلة. وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، بقصص لمئات المعتقلين في السجون المصرية ليمنيين كل تهمتهم حيازة عملة أجنبية، وسط شكاوى من غياب الدور الرسمي للسفارة اليمنية في القاهرة، والتي هي الأخرى اتهمت النشطاء بالإفتراء وحاولت تكذيب معاناة اليمنيين، وتوعدت بمقاضاتهم في مشهد يكشف عدم إهتمام السفارة بمعاناة اليمنيين في مصر. الحملة الإعلامية النابعة عن معاناة اليمنيين المستمرة لا تقف خلفها جهة معينة، ولا تزال قائمة حتى اللحظة، دفعت النائب في البرلمان المصري مصطفى بكرى للتواصل مع وزير الداخلية المصري وطرح المشكلة عليه، بدلا من قيام السفارة بتوصيل معاناة وأصوات اليمنيين للجهات المعنية لدى السلطات المصرية. وزير الداخلية المصري محمود توفيق بعد أن عرض عليه المشكلة النائب مصطفى بكري، وجه بالإفراج عن اليمنيين الموقوفين في السجون المصرية على ذمة ما يسمى بـ "تجارة العملة". وقال النائب المصري مصطفى بكري في منشور له على منصة إكس، إن وزير الداخلية أصدر تعليماته ببحث شكاوى الأخوة اليمنيين والإفراج عن كافة الموقوفين على ذمة ما يسمي بـ "تجارة العملة"، مشيرا إلى أن الكثير من المعتقلين أبرياء، وكل ما كان معهم من مبالغ ماليه بالدولار، إما للعلاج، أو للمعيشة. وأوضح أن وزير الداخلية المصري، وجه بإخراج كل من لم تثبت عليهم أي إتهامات من اليمنيين وبقية البلدان العربية، مشيرا إلى أن تعليمات وزير الداخلية سوف تضع حدا لأي تجاوز يجري بحق اليمنيين وتوقيفهم مؤكدا ان مصر بلدهم الثاني التي اختاروها لأن المصريين الأقرب إليهم. ودعا بكري لتوقف مثل هذه الممارسات بحق اليمنيين، مؤكدا أنها تصرفات فردية. وخلال الأسابيع والأشهر الماضية، شكا يمنيون من تعرضهم لتعسفات واعتقالات وانتهاكات من قبل القوات الأمنية المصرية، على شبه متعلقة بما يسمى "تجارة العملة" في ظل غياب أي دور رسمي للسفارة اليمنية في العاصمة المصرية القاهرة. سفارة اليمن في القاهرة بدت متناقضة مع استجابة الجانب المصري وتفاعله من الحملة الإعلامية، لتظهر ببيان ركيك فاضح لموقفها المتواطئ وغير مهتم بمعاناة اليمنيين، حيث قالت في بيان لها بأنها تابعت "بعض الحملات الإعلامية التي يقوم بها بعض مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي، بهدف الإساءة للسفارة وطاقمها والتي أمتدت إلى رموز الدولة اليمنية ومؤسسات دولة الإعتماد". وأوضحت أن "هذه الحملات التي تبدو موجهة وانقياد البعض وراءها دون علم بنواياها السيئة التي تهدف إلى تشويه صورة السفارة وتعكير صفو رعايا الدولة اليمنية المقيمين والزائرين لجمهورية مصر العربية لأغراض السياحة العلاجية و التعليمية أو الترانزيت، وتصل إلى حد التحريض عليهم، والإساءة البالغة للعلاقات الثنائية اليمنية المصرية". وثمنت سفارة الجمهورية اليمنية موقف جمهورية مصر العربية من قضية الشعب اليمني، واحتضانها لأبناء الجالية اليمنية خلال سنوات الحرب، مؤكدة أنها ستلجأ إلى الطرق القانونية المتعارف عليها لمقاضاة من يقفون وراء هذه الحملات أمام الجهات المختصة في الداخل اليمني ودولة الإعتماد. وتطلع بيان السفارة من كافة وسائل الاعلام والناشطين على وسائل التواصل تحري الدقة واستقاء المعلومة من مصادرها الصحيحة وعدم الإنجرار خلف حملات مسيئة مشبوهة. الناشط عاصم الكميم هاجم موقف السفارة اليمنية بالقاهرة بعد تهديداتها بمقاضاة الناشطين، حيث كتب على منصة فيسبوك: ما أزعجهم بهذلة اليمنيين شهور، ولكن ازعجتهم مطالبة الناس لهم بالتحرك". وأضاف: "أمس تفلسفوا على النشطاء وكذبوهم وانكروا وجود هذي الحاجات واليوم وزير داخلية مصر تكلم ان الموضوع حقيقي الفارق يوم لو تجملوا". رسالتنا وصلت للجانب المصري الناشط اليمني علي التويتي أحد أبرز الأصوات اليمنية التي قادت الحملة لرفع مظلومية اليمنيين ومعاناتهم في مصر، كتب سلسلة من القصص والمعاناة والمناشدات التي تتحدث عن معاناة اليمنيين في مصر نتيجة حيازة العملة الأجنية، وتم توجيه سلسلة من الإتهامات له على خلفية الحملة التي قادها في منصات التواصل الاجتماعي. كتب التويتي بعد إعلان الجانب المصري الإستجابة لمطالب اليمنيين والتوجيه بالإفراج عنهم من السجون، حيث قال على منصة فيسبوك: ظهر الحق بإذن الله، بيان وزير الداخلية المصري يؤكد صحة ما كتبناه خلال الأسبوع الماضي من تجاوزات واعتقالات بحق المواطنين اليمنيين، وقد أمر بالإفراج عن المعتقلين اليمنيين وإعادة أموالهم". وأضاف: "منذ البداية طالبنا بالعدالة، وبإطلاق سراح اليمنيين، والتوقف عن سجنهم ونهب أموالهم، ولم نكذب يومًا أبدًا. لم نكتب قصة أو رواية إلا بعد أن تأكدنا منها". وأردف: "سفارتنا تهددنا بالمقاضاة والملاحقة، ولم تتطرق للموضوع الأهم لا من قريب ولا من بعيد. مهما كان ومهما فعلتم، فقد وصلت رسالتنا إلى هدفها". وأبدى التويتي تطلعه لـ "عدم تعرض أي مواطن يمني للأذى، ومن تم ترحيلهم وأخذ أموالهم، فبإذن الله ستُعاد إليهم. ويعيش المواطن اليمني في مصر كما كان قبل سنتين، بل وأفضل". وتابع: "في الأخير، هذا هو هدفنا: الوقوف إلى جانبكم، لا ضدكم، يا من اتهمتمونا بالإساءة والافتراء. لا هدف لنا غير ذلك، وربنا مطّلع على ما في صدورنا. شكرًا لكل من نشر وتضامن مع المعتقلين، شكرًا للجميع". وختم بالقول: "وضع اليمنيين صعب جدًا، فإذا لم نقف مع بعضنا البعض ونتكاتف، ستكون حالتنا سيئة جدًا. صوتكم قوي جدًا، لقد وصل إلى أصقاع الأرض، وإن شاء الله يخرج الجميع وتُعاد حقوقهم. أنتم فخر، والله، جميعكم". وزير الثقافة اليمني الأسبق خالد الرويشان أكد أن استجابة مصر جاءت من دور النائب المصري مصطفى بكري، مشيرا إلى غياب دور السفير اليمني خالد بحاح وتهديداته بمقاضاة من يتحدث عن معاناة اليمنيين في مصر. وقال الرويشان في منشور له على منصة فيسبوك: واستجابت مصر لنداءاتنا ولم يستجب سفيرنا!، وزير الداخلية المصري يستجيب لشكاوى اليمنيين! ويبدأ في التحقيق والإفراج عنهم"؟ وأضاف: "هذا ردٌ عاجل من السماء على سفيرنا خالد بحاح! سيلومك الشعب اليمني لعشرين سنة قادمة يا خالد بيه، تتوعد من يشتكي بمقاضاته.. يا للهول!". وأردف: "لا تعرف ماذا خسرت يا فتى! ـ يقصد بحاح ـ شكراً لوزير الداخلية المصري وللنائب والصحفي الرائع مصطفى بكري، هذه مصر التي في خاطري وفي دمي". الناشط ياسر عمرو علق على معاناة اليمنيين في مصر على حسابه بمنصة فيسبوك، بقوله: "الجانب المصري يتفاعل مع شكاوى اليمنيين المتكررة، ويثبت وجودها ويعد بحلها، والجانب اليمني ينكر تلك الحوادث، ويعد تلك الشكاوى حملات تشويه منظمة، ويهدد بمعاقبة من قام برفعها". وأشار إلى غياب دور السفارة والتبعات الكارثية لعدم الاهتمام بقضايا اليمنيين في مصر بالقول: "شفتم لعنة حلت علينا أكثر من هذا؟ أراهن إن لم يكن خالد (..) ضمن شبكة النصب والاحتيال المنظمة وأحد المستفيدين من ذلك". فيما ذهب الناشط أحمد الدبعي للتأكيد على عدم وجود أي دور للسفارة اليمنية في حل مشاكل اليمنيين بمصر، حيث قال: "السفير اليمني في القاهرة خالد بحاح يبدو حتى الآن غير قادر على فهم مهمة السفارة والسفير!! مخزون معنا من الحالات النادرة يعجبكم !!". الاتحاد العالمي للمهاجرين بشيد بإستجابة مصر الاتحاد العالمي للمهاجرين أعرب عن تقديره لجمهورية مصر العربية، ممثلة في وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وعضو مجلس النواب الدكتور مصطفى بكري، على تجاوبهما السريع مع مناشداته بشأن أوضاع اليمنيين المقيمين في مصر. وقال الإتحاد العالمي للمهاجرين في بيان له، إن هذا التعاون يأتي في إطار الجهود المستمرة بين الاتحاد والنائب مصطفى بكري، وأسفر عن إطلاق سراح عدد من السجناء اليمنيين، مما يعكس حرص مصر على دعم اليمنيين في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها. وأشار إلى استجابة النظام المصري لتعديل نظام الإقامات الخاصة باليمنيين، حيث تم تمديد فترة الإقامة من ثلاثة أشهر إلى عام كامل، وهو ما يمثل انفراجه كبيرة لهم ويوفر لهم استقرارًا قانونيًا واجتماعيًا، مما يسهل عليهم ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. وأكد الاتحاد أن هذه الإجراءات تجسد المواقف الأصيلة لمصر تجاه الأشقاء العرب، مشيدًا بدور النائب مصطفى بكري في نقل معاناة الجالية اليمنية إلى الجهات المعنية. الجدير بالذكر أن الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين، الذي يتخذ من هولندا مقرًا له، يُعد منظمة غير حكومية تضم أكثر من خمسين فرعًا حول العالم.
اليمن الآن
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
بذريعة حيازة عملة أجنبية.. معاناة اليمنيين المتصاعدة في مصر تنتظر تنفيذ التوجيهات الرسمية وسط غياب دور السفارة
زادت معاناة اليمنيين في جمهورية مصر العربية خلال الأسابيع والأشهر الماضية، على ذمة اتهامات متعلقة بحيازة العملة الأجنبية، وارتفعت الأصوات اليمنية المنددة بالإنتهاكات التي طالتهم من قبل قوات الأمن المصرية التي اعتقلت العديد منهم وأودعتهم سجونها بتهمة "تجارة العملة"، وسط مطالبات واسعة بوضع حد للإنتهاكات التي تطال اليمنيين في مصر، حيث ينظر اليمنيون لمصر كبلدهم الثاني. اليمنيون الذين شردتهم الحرب وجعلتهم في المنافي والشتات، لجأ مئات الآلاف منهم إلى جمهورية مصر العربية، نتيجة الأوضاع المستقرة في البلد العربي الكبير، ونتيجة الخصوصية والعلاقة التاريخية بين البلدين، كانت مصر منذ الإنقلاب وسنوات الحرب الأولى، ملاذا آمنا لليمنيين الذين فروا من الانتهاكات والبطش وتبعات الإنقلاب والحرب، وظلوا لسنوات طويلة يعيشون في مصر كما كانوا في بلدهم اليمن. الأشهر والأسابيع الماضية، شهدت مصر انتهاكات واسعة طالت اليمنيين، أبرزها متعلقة بما يسمى "تجارة العملة"، حيث تم اعتقال المئات من اليمنيين على ذمة حيازة عملة أجنبية، ففي الوقت الذي تأتي إلى مصر إلى العلاج أو للمعيشة هناك وحين يتم تفتيشك من قبل القوات المصرية ويجدون مبالغ بالدولار أو العملة الأجنبية، يتم اقتياد اليمني إلى السجون وتصادر الأموال، فضلا عن بقائهم في السجون لفترات طويلة. وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، بقصص لمئات المعتقلين في السجون المصرية ليمنيين كل تهمتهم حيازة عملة أجنبية، وسط شكاوى من غياب الدور الرسمي للسفارة اليمنية في القاهرة، والتي هي الأخرى اتهمت النشطاء بالإفتراء وحاولت تكذيب معاناة اليمنيين، وتوعدت بمقاضاتهم في مشهد يكشف عدم إهتمام السفارة بمعاناة اليمنيين في مصر. الحملة الإعلامية النابعة عن معاناة اليمنيين المستمرة لا تقف خلفها جهة معينة، ولا تزال قائمة حتى اللحظة، دفعت النائب في البرلمان المصري مصطفى بكرى للتواصل مع وزير الداخلية المصري وطرح المشكلة عليه، بدلا من قيام السفارة بتوصيل معاناة وأصوات اليمنيين للجهات المعنية لدى السلطات المصرية. وزير الداخلية المصري محمود توفيق بعد أن عرض عليه المشكلة النائب مصطفى بكري، وجه بالإفراج عن اليمنيين الموقوفين في السجون المصرية على ذمة ما يسمى بـ "تجارة العملة". وقال النائب المصري مصطفى بكري في منشور له على منصة إكس، إن وزير الداخلية أصدر تعليماته ببحث شكاوى الأخوة اليمنيين والإفراج عن كافة الموقوفين على ذمة ما يسمي بـ "تجارة العملة"، مشيرا إلى أن الكثير من المعتقلين أبرياء، وكل ما كان معهم من مبالغ ماليه بالدولار، إما للعلاج، أو للمعيشة. وأوضح أن وزير الداخلية المصري، وجه بإخراج كل من لم تثبت عليهم أي إتهامات من اليمنيين وبقية البلدان العربية، مشيرا إلى أن تعليمات وزير الداخلية سوف تضع حدا لأي تجاوز يجري بحق اليمنيين وتوقيفهم مؤكدا ان مصر بلدهم الثاني التي اختاروها لأن المصريين الأقرب إليهم. ودعا بكري لتوقف مثل هذه الممارسات بحق اليمنيين، مؤكدا أنها تصرفات فردية. وخلال الأسابيع والأشهر الماضية، شكا يمنيون من تعرضهم لتعسفات واعتقالات وانتهاكات من قبل القوات الأمنية المصرية، على شبه متعلقة بما يسمى "تجارة العملة" في ظل غياب أي دور رسمي للسفارة اليمنية في العاصمة المصرية القاهرة. سفارة اليمن في القاهرة بدت متناقضة مع استجابة الجانب المصري وتفاعله من الحملة الإعلامية، لتظهر ببيان ركيك فاضح لموقفها المتواطئ وغير مهتم بمعاناة اليمنيين، حيث قالت في بيان لها بأنها تابعت "بعض الحملات الإعلامية التي يقوم بها بعض مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي، بهدف الإساءة للسفارة وطاقمها والتي أمتدت إلى رموز الدولة اليمنية ومؤسسات دولة الإعتماد". وأوضحت أن "هذه الحملات التي تبدو موجهة وانقياد البعض وراءها دون علم بنواياها السيئة التي تهدف إلى تشويه صورة السفارة وتعكير صفو رعايا الدولة اليمنية المقيمين والزائرين لجمهورية مصر العربية لأغراض السياحة العلاجية و التعليمية أو الترانزيت، وتصل إلى حد التحريض عليهم، والإساءة البالغة للعلاقات الثنائية اليمنية المصرية". وثمنت سفارة الجمهورية اليمنية موقف جمهورية مصر العربية من قضية الشعب اليمني، واحتضانها لأبناء الجالية اليمنية خلال سنوات الحرب، مؤكدة أنها ستلجأ إلى الطرق القانونية المتعارف عليها لمقاضاة من يقفون وراء هذه الحملات أمام الجهات المختصة في الداخل اليمني ودولة الإعتماد. وتطلع بيان السفارة من كافة وسائل الاعلام والناشطين على وسائل التواصل تحري الدقة واستقاء المعلومة من مصادرها الصحيحة وعدم الإنجرار خلف حملات مسيئة مشبوهة. الناشط عاصم الكميم هاجم موقف السفارة اليمنية بالقاهرة بعد تهديداتها بمقاضاة الناشطين، حيث كتب على منصة فيسبوك: ما أزعجهم بهذلة اليمنيين شهور، ولكن ازعجتهم مطالبة الناس لهم بالتحرك". وأضاف: "أمس تفلسفوا على النشطاء وكذبوهم وانكروا وجود هذي الحاجات واليوم وزير داخلية مصر تكلم ان الموضوع حقيقي الفارق يوم لو تجملوا". رسالتنا وصلت للجانب المصري الناشط اليمني علي التويتي أحد أبرز الأصوات اليمنية التي قادت الحملة لرفع مظلومية اليمنيين ومعاناتهم في مصر، كتب سلسلة من القصص والمعاناة والمناشدات التي تتحدث عن معاناة اليمنيين في مصر نتيجة حيازة العملة الأجنية، وتم توجيه سلسلة من الإتهامات له على خلفية الحملة التي قادها في منصات التواصل الاجتماعي. كتب التويتي بعد إعلان الجانب المصري الإستجابة لمطالب اليمنيين والتوجيه بالإفراج عنهم من السجون، حيث قال على منصة فيسبوك: ظهر الحق بإذن الله، بيان وزير الداخلية المصري يؤكد صحة ما كتبناه خلال الأسبوع الماضي من تجاوزات واعتقالات بحق المواطنين اليمنيين، وقد أمر بالإفراج عن المعتقلين اليمنيين وإعادة أموالهم". وأضاف: "منذ البداية طالبنا بالعدالة، وبإطلاق سراح اليمنيين، والتوقف عن سجنهم ونهب أموالهم، ولم نكذب يومًا أبدًا. لم نكتب قصة أو رواية إلا بعد أن تأكدنا منها". وأردف: "سفارتنا تهددنا بالمقاضاة والملاحقة، ولم تتطرق للموضوع الأهم لا من قريب ولا من بعيد. مهما كان ومهما فعلتم، فقد وصلت رسالتنا إلى هدفها". وأبدى التويتي تطلعه لـ "عدم تعرض أي مواطن يمني للأذى، ومن تم ترحيلهم وأخذ أموالهم، فبإذن الله ستُعاد إليهم. ويعيش المواطن اليمني في مصر كما كان قبل سنتين، بل وأفضل". وتابع: "في الأخير، هذا هو هدفنا: الوقوف إلى جانبكم، لا ضدكم، يا من اتهمتمونا بالإساءة والافتراء. لا هدف لنا غير ذلك، وربنا مطّلع على ما في صدورنا. شكرًا لكل من نشر وتضامن مع المعتقلين، شكرًا للجميع". وختم بالقول: "وضع اليمنيين صعب جدًا، فإذا لم نقف مع بعضنا البعض ونتكاتف، ستكون حالتنا سيئة جدًا. صوتكم قوي جدًا، لقد وصل إلى أصقاع الأرض، وإن شاء الله يخرج الجميع وتُعاد حقوقهم. أنتم فخر، والله، جميعكم". غياب دور بحاح وزير الثقافة اليمني الأسبق خالد الرويشان أكد أن استجابة مصر جاءت من دور النائب المصري مصطفى بكري، مشيرا إلى غياب دور السفير اليمني خالد بحاح وتهديداته بمقاضاة من يتحدث عن معاناة اليمنيين في مصر. وقال الرويشان في منشور له على منصة فيسبوك: واستجابت مصر لنداءاتنا ولم يستجب سفيرنا!، وزير الداخلية المصري يستجيب لشكاوى اليمنيين! ويبدأ في التحقيق والإفراج عنهم"؟ وأضاف: "هذا ردٌ عاجل من السماء على سفيرنا خالد بحاح! سيلومك الشعب اليمني لعشرين سنة قادمة يا خالد بيه، تتوعد من يشتكي بمقاضاته.. يا للهول!". وأردف: "لا تعرف ماذا خسرت يا فتى! ـ يقصد بحاح ـ شكراً لوزير الداخلية المصري وللنائب والصحفي الرائع مصطفى بكري، هذه مصر التي في خاطري وفي دمي". لعنة السفارة الناشط ياسر عمرو علق على معاناة اليمنيين في مصر على حسابه بمنصة فيسبوك، بقوله: "الجانب المصري يتفاعل مع شكاوى اليمنيين المتكررة، ويثبت وجودها ويعد بحلها، والجانب اليمني ينكر تلك الحوادث، ويعد تلك الشكاوى حملات تشويه منظمة، ويهدد بمعاقبة من قام برفعها". وأشار إلى غياب دور السفارة والتبعات الكارثية لعدم الاهتمام بقضايا اليمنيين في مصر بالقول: "شفتم لعنة حلت علينا أكثر من هذا؟ أراهن إن لم يكن خالد (..) ضمن شبكة النصب والاحتيال المنظمة وأحد المستفيدين من ذلك". فيما ذهب الناشط أحمد الدبعي للتأكيد على عدم وجود أي دور للسفارة اليمنية في حل مشاكل اليمنيين بمصر، حيث قال: "السفير اليمني في القاهرة خالد بحاح يبدو حتى الآن غير قادر على فهم مهمة السفارة والسفير!! مخزون معنا من الحالات النادرة يعجبكم !!". الاتحاد العالمي للمهاجرين بشيد بإستجابة مصر الاتحاد العالمي للمهاجرين أعرب عن تقديره لجمهورية مصر العربية، ممثلة في وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وعضو مجلس النواب الدكتور مصطفى بكري، على تجاوبهما السريع مع مناشداته بشأن أوضاع اليمنيين المقيمين في مصر. وقال الإتحاد العالمي للمهاجرين في بيان له، إن هذا التعاون يأتي في إطار الجهود المستمرة بين الاتحاد والنائب مصطفى بكري، وأسفر عن إطلاق سراح عدد من السجناء اليمنيين، مما يعكس حرص مصر على دعم اليمنيين في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها. وأشار إلى استجابة النظام المصري لتعديل نظام الإقامات الخاصة باليمنيين، حيث تم تمديد فترة الإقامة من ثلاثة أشهر إلى عام كامل، وهو ما يمثل انفراجه كبيرة لهم ويوفر لهم استقرارًا قانونيًا واجتماعيًا، مما يسهل عليهم ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. وأكد الاتحاد أن هذه الإجراءات تجسد المواقف الأصيلة لمصر تجاه الأشقاء العرب، مشيدًا بدور النائب مصطفى بكري في نقل معاناة الجالية اليمنية إلى الجهات المعنية. الجدير بالذكر أن الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين، الذي يتخذ من هولندا مقرًا له، يُعد منظمة غير حكومية تضم أكثر من خمسين فرعًا حول العالم.
24 القاهرة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- 24 القاهرة
مصطفى بكرى: قانون الإيجار القديم الحالي إهانة للطبقة الوسطى
انتقد الإعلامي مصطفى بكرى، مشروع قانون الإيجار القديم، قائلا إن قانون الإيجار القديم الحالي إهانة للطبقة الوسطى وعلى الحكومة التدخل. مصطفى بكرى: قانون الإيجار القديم الحالي إهانة للطبقة الوسطى وأضاف مصطفى بكرى، خلال تصريحات تليفزيونية: قانون الإيجار القديم الحالي إهانة للطبقة الوسطى اللي تعبت واتحملت، الناس بتصرخ وفيه ناس بتكلمني بالدموع عايزين الستر، اوعوا تراهنوا على صبر الناس وسكوتهم، بطلوا تنكدوا على الناس، ليه تحطوا نفسكم في موقف حرج؟، يا حكومة ادخلى وعدلي واشطبي. وأكمل بكري: مش ممكن يبقى شقة في الزمالك تاخدها بـ 6 جنيهات لازم أجرة معقولة، أنا متعاطف أن الملاك من حقهم ياخدوا أجرة مناسبة بس المستأجرين من أصحاب المعاشات والناس التعبانة. حماة الوطن يطالب بإعادة النظر في مقترح الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم الجبهة الوطنية يطالب بإعادة النظر في القيمة الإيجارية وتأجيل الفترة الانتقالية بمشروع قانون الإيجار القديم وفي سياق متصل، تابع حزب الجبهة الوطنية باهتمام وتقدير مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير خاصة وأن القانون يمس مصالح ملايين المواطنين، سواء من المستأجرين أو الملاك، ويرتبط بالسلم الاجتماعي ووجود متغيرات كثيرة لا بد من وجودها ومراعاتها، حتى يتم دراسته وإصداره بشكل يحقق التوازن العادل بين حقوق الطرفين والحفاظ على البعدين الاجتماعي والإنساني وحتى لا تتحول القضية من اقتصادية إلى قضية إنسانية. وأضاف الحزب في بيان له: نرى أهمية التصدي لهذا الملف، من خلال عقد اجتماع موسع اليوم ضم أمناء وأعضاء لجنتي الإسكان والفتوى التشريعية والدستورية، وترأسه الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب، بحضور السيد القصير الأمين العام وعدد من قيادات الحزب، وهو الاجتماع الذي سبقه عدة اجتماعات مشتركة بين اللجنتين.
