أحدث الأخبار مع #مصطفىزبدي،


الشروق
منذ 3 أيام
- صحة
- الشروق
'أبوس' تحذّر من استعمال أمعاء مستوردة لتحضير النقانق
حذّرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، من بيع نقانق مصنوعة بأمعاء مستوردة يجهل نوعيتها وصلاحيتها، مؤكدة أن هذه الأمعاء تدخل للبلاد عن طريق 'الكابة'، في وقت يؤكد مواطنون أن بعض 'المرقاز' الذي يشترونه مؤخرا هو عبارة عن كمية توابل وملونات، في ظل جهلهم بكيفيات صنعه لدى القصّابات. وتعتبر النقانق من أخطر الأكلات التي تسبّب تسمّمات غذائية لمستهلكيها، بسبب الجهل بطريق تحضيرها لدى باعة اللحوم، بحيث لا يمكنك التأكّد من محتويات 'المرقاز' بسبب كثرة إدخال التوابل والملونات في تحضيره، ما يمنع من التعرف على الذوق الأصلي للحوم المحضّر بها إن كانت صالحة أو فاسدة. وهذا الأمر يجعل من المواطنين يشترون 'المرقاز' من جزار ذو ثقة، أو تحضّره النساء في المنازل، في ظل الإقبال الكبير على استهلاك 'المرقاز' صيفا. والأخطر، هو ما كشفه رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك 'أبوس'، والذي أكد بأن بعض القصّابات أصبحت تستعمل أمعاء مجهولة المصدر لتحضير النقانق، وهذه الأمعاء تدخل مجفّفة وبطريقة غير شرعية أي عن طريق 'الكابة'. ووصف رئيس منظمة 'أبوس'، مصطفى زبدي هذا السلوك بـ'القنبلة الموقوتة' التي تهدّد صحة المستهلكين، في ظل الجهل بمصدر هذه الأمعاء إن كانت فعلا لأغنام أو حيوان آخر، كما يجهل إن كانت أمعاء صالحة أو فاسدة. الملونات والنكهات الصناعية خطر على الصحة وأكد مصطفى زبدي، بأنه يعتبر الأمعاء المستوردة بطريقة غير شرعية، هي 'غير حلال وجيفة'. وأرجع أسباب جلب بعض الجزارين لأمعاء مستوردة، إلى قلة أمعاء الماشية المحلية، وهو ما جعله ينصح المستهلكين باقتناء النقانق من جزّار معروف عنه المصداقية والمهنية. ومن جهته، عدّد المختص في الصحة العمومية، أمحمد كواش، في تصريح لـ'الشروق'، مخاطر بعض السلوكات التي بات يلجأ إليها بعض باعة اللحوم عند تحضير النقانق، مشيرا إلى أن الكثير من 'المرقاز' بات يحضّر باستعمال كميات كبيرة من التوابل والملونات إضافة إلى استعمال المواد الحافظة والتي تعتبر خطرا كبيرا على الصحة العمومية. وقال: 'من أخطر ما قد يواجهه المستهلك، الذي يتناول نقانق مليئة بالملونات والنكهات الصناعية، هو إصابته بأمراض خطيرة ومنها أمراض الكلى والكبد، بسبب كثرة التوابل المستعملة والتي لا يمكن تصفيتها بسهولة من الجسم. وأيضا الإصابة بمختلف أنواع السرطانات بسبب المواد الحافظة والنكهات الصناعية'.


الشروق
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- الشروق
جزائريون يستحسنون نوعية الأضاحي المستوردة
شهدت صور وفيديوهات الأضاحي التي وصلت، صباح الأحد، إلى ميناء الجزائر قادمة من رومانيا، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، أين استحسن الجزائريون نوعية وشكل وحجم هذه الأضاحي التي تشبه إلى حد كبير الأغنام الجزائرية، في قوامها وشكل قرونها، وأثنى الكثير من رواد الموقع الأزرق، على نظافة هذه الأضاحي التي تم جز صوفها وبدت نظيفة وفي صحة جيّدة، وهذا ما جعل العارفين في مجال الفلاحة يؤكدون أن هذه الأضاحي هي من النوع الذي ترعى في المساحات الواسعة وهذا ما يجعل لحمها لذيذا وصحيا. وكان العديد من المواطنين متخوفون من شكل الأضاحي المستوردة، خاصة مع الصورة النمطية لنوعية الأضاحي التي تم استيرادها للجزائر في سنوات الثمانينيات من أستراليا، والتي لقيت مقاطعة واسعة من الجزائريين بسبب شكلها وحجمها، غير أن صور الأضاحي المستوردة من رومانيا والتي كان الكثير من المواطنين يتابعون أسعارها وأخبارها منذ أسابيع، شكّلت ارتياحا وقبولا شعبيا وزادت من رغبة المواطنين في اقتنائها، أين طرحت على مواقع التواصل الكثير من الأسئلة حول طريقة تسويق هذه الأضاحي، هل ستقتصر على عمال الوظيف العمومي؟ بعد إقدام الكثير من المؤسسات والهيئات العمومية على تسجيل أسماء العمال الراغبين في اقتناء هذه الأضاحي، كما أبرمت القطاعات الوزارية، على غرار التعليم والداخلية، اتفاقيات جماعية لاقتناء هذه الأضاحي، وهو ما جعل عمال القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة يطالبون بنصيبهم من هذه الأضاحي عن طريق فتح أسواق في مختلف الولايات تتيح للمواطنين إمكانية شراء هذه الأضاحي، خاصة بعد تداول أخبار مطمئنة بخصوص أسعارها التي ستكون في المتناول. ومن جانبها، استحسنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، ممثلة في رئيسها مصطفى زبدي، نوعية هذه الأضاحي، خاصة بعد إقدام العديد من الأطراف على التشكيك في نوعيتها وشكلها، بنشر صور لنوع غريب من الأغنام بشكل غير محبذ وكان يروّج على أنها قادمة من رومانيا، غير أن الأضاحي التي وصلت أمس، حسب ذات المنظمة إلى ميناء الجزائر، أسقطت إدعاءات وأراجيف السماسرة، ولقيت قبولا واسعا من طرف المواطنين، الذين رحّبوا بهذه العملية، خاصة بعد تداول العديد من الأصداء من الأسواق الأسبوعية للمواشي أكدت وجود تراجع في سعر الأغنام، ومع بداية وصول الأضاحي المستوردة على شكل دفعات، فإن أسعار الأغنام الجزائرية من المتوقع أن تستمر في التراجع بسبب النوعية الجيّدة للأضاحي المستوردة وأسعارها التنافسية ما يجعلها الخيار الأمثل للكثير من المواطنين. والجدير بالذكر أن المدير العام لميناء الجزائر، عبد الحميد بولعام، أكد خلال استضافته عبر برنامج 'ضيف المورنينغ' على 'الشروق نيوز'، أن وزن الأضاحي المستوردة يتراوح بين 25 إلى 45 كيلوغراما، وكشف أن تسعة موانئ عبر الوطن ستستقبل كميات كبيرة من الأضاحي خلال الفترة القادمة، وأضاف أنه بعد وصول 12 ألف رأس ماشية قادمة من رومانيا، الأحد، ستليها شحنة ثانية في 24 أفريل بحجم 35 ألف رأس، على أن يتم استقبال شحنة ثالثة يوم 25 أفريل بـ18 ألف رأس من نفس المصدر، وفي ذات السياق، قال الأمين العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري، حميد بن ساعد، أن عدد الأضاحي المستوردة من رومانيا يصل إلى 500 ألف رأس أي نصف عدد الأضاحي التي تعتزم الجزائر استيرادها.


المساء
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- المساء
الـرئـيس تبـون حريص على حماية الفئات الهشّة
❊ زبدي: استيراد المواشي من 3 بلدان يخفّض الأسعار وينعش السوق ❊ عمراني: الاستيراد يسمح للثروة الوطنية بالتكاثر دعا رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، إلى تنظيم عملية بيع الأغنام المستوردة لعيد الأضحى عن طريق الرقمنة، تفاديا لتدخل السماسرة وتوجيهها إلى غير وجهتها، مقترحا وضع بطاقية وطنية للعائلات لقطع الطريق أمام من يحاول اقتناء أكثر من أضحية واحدة بنية إعادة بيعها أو توجيهها للذبح وبيعها لحما. ثمّن زبدي قرار رئيس الجمهورية باستيراد مليون رأس من الغنم تحسّبا لعيد الأضحى المبارك، وعمليات الاستيراد ستكون معفية من كل الرسوم والضرائب بما يجعل أسعارها في متناول مواطنينا، مؤكدا أن هذه المبادرة "الجيدة" يجب أن ترافقها إجراءات تنظيمية صارمة لضبطها حتى تذهب إلى وجهتها الصحيحة، وتتمكن من خلالها فئة كبيرة جدا من العائلات الجزائرية من إحياء شعيرة العيد خاصة ذوي الدخل المحدود الذين لم يتمكنوا السنة الفارطة من اقتناء أضحية العيد وحرموا من أداء هذه السنة بسبب الارتفاع الكبير للأسعار. وأكد زبدي أن إنجاح هذه العملية الكبرى يتطلب اتخاذ كل الاحتياطات، مشيرا إلى ضرورة إدخال الرقمنة للتحكم فيها، والشروع في التحضير لذلك من الآن حتى يكون للجهات المكلفة متسع الوقت لضبط كل الأمور، وذلك لقطع الطريق أمام السماسرة وتجار المناسبات الذين قد يستغلون هذه الفرصة لاقتناء أكثر من أضحية من أجل إعادة بيعها بسعر مرتفع أو ذبحها وبيع لحومها. ويرى زبدي أن أحسن وسيلة لتفادي التحايل والغش هو إعداد بطاقية وطنية رقمية تتضمن معلومات كل عائلة اقتنت أضحية مستوردة، حتى لا تستفيد العائلة الواحدة أكثر من مرة، وذلك من أجل التأكد بأن هذه الأضحية وجهت فعلا للذبح يوم العيد، وليس لتربيتها أو للتكاثر والتهجين حتى لا تختلط بالسلالة الوطنية من الأغنام من جهة، ولتمكين عدد كبير من العائلات من شراء أضحية وعدم الاصطدام بنفاد الكميات المستوردة من جهة أخرى. وأشاد زبدي بقرار رئيس الجمهورية، أول أمس، خلال مجلس الوزراء برفع الضرائب والرسوم عن هذه الأغنام المستوردة من 3 بلدان منها إسبانيا، مشيرا إلى أن رفع هذه الرسوم سيمكن من تسويق هذه الأضاحي بأسعار منخفضة وجد تنافسية قد تحدّد بنصف مبلغ الأغنام الحلية، إذ سيتم بيع هذه الأضاحي بأسعارها الحقيقية باحتساب تكاليف الشراء والنقل والإيواء فقط. ويتوقع زبدي أن تختلف أسعار هذه الأضاحي حسب اختلاف وزنها وسنها، موضحا أن سعر كبش من 20 كيلوغراما قد لا يتجاوز 4 ملايين سنتيم، باحتساب سعر الكيلوغرام الواحد بـ 2000 دينار كما هو معتمد حاليا بالنسبة لأسعار لحم الغنم المستورد. كما ذكر محدثنا بأن الاجراء الذي اتخذته الدولة في تكليف مؤسّسات عمومية ولجان الشؤون والخدمات الاجتماعية ببيع هذه الأضاحي المستوردة، عملية جيدة لتمكين فرد واحد فقط من العائلة من شراء الأضحية. مشيرا إلى إمكانية الاستعانة بالمجتمع المدني من جمعيات ولجان الأحياء إذا اقتضت الضرورة في تنظيم هذه العملية كونهم على دراية بسكان الأحياء والبلديات التي ينشطون فيها حتى لا تستفيد عائلة واحدة من عدة أضاحي مما قد يحرم عائلات أخرى من الاستفادة. من جهتها رحّبت الفدرالية الوطنية للموّالين على لسان نائب رئيسها ابراهيم عمراني بمبادرة استيراد الأضاحي لتمكين الثروة الوطنية من الأغنام من التكاثر، مشدّدة على ضرورة الإسراع في سنّ القانون الذي طالب به رئيس الجمهورية لتجريم عملية ذبح أنثى الأغنام "النعجة"، مشيرا إلى أن ذبحها يعد جريمة تمنع القطيع من التكاثر وتهدّد رؤوس الأغنام بالانقراض. كما جدّد عمراني مطلب الفدرالية التي اقترحت تخصيص أماكن لذبح الأضاحي المستوردة عن طريق ترقيم خاص بها والتأكد بأنها ذبحت فعلا حتى لا تختلط مع الأغنام المحلية حفاظا على السلالة الوطنية.


الخبر
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- الخبر
حيلة جديدة لبيع مادة القهوة!
حذّر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، من حيل يلجأ إليها بعض التجار لبيع مادة القهوة بوزن 200 غرام بالسعر المُسقف 250 دينارا. وقال زبدي، عبر حسابه الرسمي على الـ"فيسبوك": "حينما تشتري علبة قهوة، خاصة من العلامات غير المعروفة.. راقب الوزن المكتوب على الوسم حتى لا تكون ضحية". وأضاف: "هناك علامات بوزن 200 غرام، يعتقد البعض أنها شبيهة كل العلامات في الوزن، ويستغل ضعاف النفوس من التجار الأمر لبيعها بالسعر الكامل 250 دج!"، مشيرا إلى أنه "إذا كانت بسعر 200 دينار فلا بأس، وإذا كانت بسعر 250 دينارا ثمن السعر المُسقف من السلطات العمومية، فقم بالتبليغ".


الشروق
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الشروق
عمليات غش تتعلق بوزن عبوات القهوة.. حماية المستهلك تُحذّر
حذر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، السبت، من عمليات غش تتعلق بوزن عبوات القهوة، خاصة العلامات غير المعروفة، داعياً المستهلكين إلى التحقق من الوزن المدون على الوسم قبل الشراء. وأوضح زبدي في منشور له له أن بعض العلامات تطرح عبوات بوزن 200 غرام، وهو ما قد يسبب لبسًا لدى المستهلكين الذين يعتقدون أن جميع العبوات تأتي بوزن موحد. وأضاف أن بعض التجار يستغلون هذا الأمر لبيع هذه العبوات بالسعر الكامل للوزن الأكبر (250 غرام) بقيمة 250 دينار جزائري، رغم أن سعرها الحقيقي يجب أن يكون 200 دينار فقط. ودعا زبدي المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالتسعير، خاصة في حال بيع عبوات 200 غرام بالسعر المسقف الذي حددته السلطات العمومية لعبوات 250 غرام.