أحدث الأخبار مع #مصفاةسامير
المغرب الآن
منذ 5 أيام
- أعمال
- المغرب الآن
'أرباح خيالية على حساب جيوب المغاربة: هل تُعيد حكومة أخنوش نظام الأسعار المخفي؟'
في ظل ارتفاع الأسعار المتصاعد، تتسرب الأرقام الصادمة عن الأرباح الفاحشة التي يجنيها قطاع المحروقات في المغرب، حيث تجاوزت بشكل تراكمي 80 مليار درهم حتى نهاية 2024. في هذا السياق، يُطل الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير، ليكشف النقاب عن حجم التلاعب في الأسعار ودعوات لإلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات الذي اتخذته حكومة بنكيران نهاية 2015. ما هي حقيقة الأسعار وكيف يتم تركيبها؟ بحسب اليماني، السعر الرسمي للمحروقات، رغم ارتفاعه في المحطات، لم يكن يوماً يعكس التكلفة الحقيقية للوصول إلى يد المستهلك. سعر لتر المازوط الذي وصل إلى 8.89 درهم، وليلصانص بـ 10.52 درهم، مبني على حسابات معقدة تجمع بين متوسط أسعار السوق الدولية، تكاليف النقل والتأمين، الضرائب، وأرباح الموزعين. لكن، هل تعكس هذه الأرقام الشفافية؟ أم هناك فجوة ضخمة تستغلها شركات التوزيع؟ فالفرق بين سعر وصول المحروقات إلى الموانئ المغربية، والذي لا يتعدى 5 دراهم للتر، وسعر البيع في المحطات، يصل إلى ما يزيد عن نصف السعر، تتقاسمه الضرائب التي تمثل 3.5 دراهم للغازوال و4.7 دراهم للبنزين، بينما تستولي شركات التوزيع على ما تبقى من فرق السعر كمصاريف وأرباح. وقد شهدت هذه الأرباح قفزات هائلة، من 600 و700 درهم للطن سابقاً إلى أكثر من 2000 و3000 درهم للغازوال والبنزين، على التوالي. الأسئلة الكبرى: لماذا لم يُعدّ نظام تحرير الأسعار خدمة للمستهلك المغربي، بل عكس ذلك تمامًا؟ هل تستغل هذه الأرباح الفاحشة لضغط أكبر على القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة؟ كيف يُمكن للحكومة، في ظل هذه الأرقام، أن تدّعي حماية القدرة الشرائية؟ هل كان قرار تحرير الأسعار الذي اتخذته حكومة بنكيران في 2015 موفّقًا، أم أنه فتح الباب أمام مضاربات غير مراقبة؟ انعكاسات اجتماعية واقتصادية بالغة الخطورة ارتفاع أسعار المحروقات، وفق اليماني، لا يخدم سوى مصالح الفاعلين في السوق، بينما المواطن المغربي يعاني من تآكل قدرته الشرائية. ولعل أخطر ما في الأمر هو تناقض تصريحات المسؤولين حول توجيه دعم المقاصة لفئات اجتماعية مهمة، في وقت يعاني فيه عموم المغاربة من ارتفاع مهول في تكاليف الحياة الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يبرز إشكال أساسي يتعلق بدور الدولة في حماية المواطن من تقلبات السوق الدولية، عبر سياسات تحكم في الأسعار وتدخّل فعّال في الاقتصاد، خاصة مع الأزمات العالمية المتلاحقة. ماذا عن سياسة الدعم والمصافي الوطنية؟ الحسين اليماني لا يتوقف عند نقد سياسة تحرير الأسعار فقط، بل يربط الأزمة الحالية بـ: تعطيل مصفاة سامير التي كانت تُعتبر عمودًا فقريًا للاقتصاد الوطني في مجال المحروقات، والتي لو استُغلت بكفاءة، لكانت تخفف من الضغوط على الأسعار. الحاجة إلى إعادة التمكين للدولة في صناعة البترول والطاقة، وعدم الاعتماد الكلي على استيراد السلع البترولية بالسعر الدولي، خصوصاً مع ضعف الأجور المحلية. نظرة مستقبلية: مع تزايد الأصوات المطالبة بمراجعة سياسة تحرير الأسعار، يطرح البيان سؤالاً جوهرياً: هل ستستجيب حكومة أخنوش لهذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، بإعادة النظر في القرار؟ وهل يمكن تحقيق توازن بين حماية المستهلك وتعزيز استقرار السوق؟ أم أن مصالح لوبيات المحروقات ستظل هي الأداة الحاسمة في رسم السياسات؟ خاتمة: في مشهد يعاني فيه الاقتصاد المغربي من تقلبات متسارعة واحتقان اجتماعي متصاعد، يتحتم على صناع القرار قراءة هذه الأرقام بعين الفهم العميق، وأخذها كنداء استيقاظ للحكومة لتعزيز دورها في حماية القدرة الشرائية للمواطن، وإعادة الاعتبار لمصفاة سامير كمرفق استراتيجي. فهل ستختار الدولة مصلحة الشعب أم استمرار الفوضى الرأسمالية التي تلتهم جيوب المغاربة؟
بديل
منذ 6 أيام
- أعمال
- بديل
الأرباح الفاحشة تتعدى 80 مليار درهم، والمازوط 8.89 وليصانص 10.52
في حال قررت حكومة أخنوش، إلغاء قرار حكومة بنكيران، المتعلق بتحرير أسعار المحروقات منذ نهاية 2015, فإن ثمن لتر المازوط ، لن يتعدى 8.89 درهم مغربي، وثمن ليصانص، لن يتعدى 10.52 درهم مغربي، وذلك خلال النصف الثاني من شهر مايو 2025. ونصل لهذا الثمن ، باستعمال طريقة الحساب، التي كانت تعتمد ، على متوسط الأسعار في السوق الدولية ، في النصف الأول من الشهر ، وتضاف اليها تكاليف النقل والتامينات والتخزين، زيادة على ضريبة الاستهلاك الداخلي وضريبة القيمة المضافة، فضلا عن ارباح الموزعين، التي كانت محددة في حوالي 600 درهم لطن الغازوال و700 درهم لطن البنزين (قفزت لأكثر من 2000 درهم للغازوال وأكثر من 3000 درهم البنزين) وحسب أرقام السوق العالمية وسعر صرف الدولار، فلتر الغازوال والبنزين، وصل الى الموانئ المغربية في حدود 5 دراهم، والفرق بين هذا وثمن البيع في المحطات، تتقاسمه الضريبة بزهاء 3.5 درهم للغازوال و 4.7 درهم للبنزين والباقي تجمعه شركات التوزيع على شكل المصاريف و الأرباح، التي ستضاف للأرباح الفاحشة ، التي وصلت أكثر من 80 مليار درهم، بشكل تراكمي لنهاية 2024. إن مستوى أسعار المحروقات، المعمول بها في المغرب، لا يتلائم ومستوى القدرة الشرائية لعموم المغاربة، ولم يخدم سوى مصالح الفاعلين في القطاع، المتحكمون في السوق ، وأما القول بتوجيه مبالغ دعم المقاصة للمحروقات، الى قطاعة اجتماعية مهمة، فهو قول لا يجد ما يبرره، أمام الارتفاع المهول للأسعار و الإفلاس البين للمرفق العمومي في الصحة والتعليم وغيرها. ويبقى التأكيد في الختام، على وجوب دراسة وتقييم أثر تحرير أسعار المحروقات على المعيش اليومي، والتريث في المرور لتحرير أسعار غاز البوطان والسكر والدقيق وغيرها من المواد الضرورية في استهلاك المغاربة، فلا يمكن أن نطلب من المغاربة أداء ثمن السلع بالسوق الدولية، في الوقت الذي يمثل الحد الادنى للأجور بالمغرب، خمس الحد الادنى للأجور في أروبا. ويبدو بأن التجسيد الفعلي لشعار الدولة الاجتماعية ، يتطلب تعزيز الدور التدخلي للدولة في تحديد وتسقيف الأسعار ، وفي تعزيز السياسة الصناعية للبلاد، من التمكن من الإنتاج لكل الحاجيات الوطنية، ومنها الحاجيات البترولية ، عبر تشغيل مصفاة سامير واسترجاع مكاسبها المتعددة للاقتصاد الوطني ولكل المغاربة.
المغرب الآن
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المغرب الآن
اليماني يفضح أرباح المحروقات الفاحشة: من يحمي المحتكرين؟
رغم النقاشات المستمرة والتقارير التي تكشف عن الفوارق الصادمة بين الأسعار العالمية للمحروقات وتكاليفها في المغرب، لا تزال شركات التوزيع تجني أرباحًا ضخمة على حساب المستهلك المغربي دون أي تدخل فعّال من الدولة أو مجلس المنافسة. فكيف وصلنا إلى هذه الوضعية؟ ولماذا تبقى الأسعار مرتفعة رغم التراجع الدولي؟ أسعار لا تعكس الواقع بحسب المعطيات المحينة للنصف الأول من أبريل 2025، فإن سعر الغازوال وفق الحسابات القديمة قبل تحرير القطاع لم يكن ليزيد عن 9.73 دراهم للتر ، بينما يجب أن لا يتجاوز البنزين 11.12 درهم . ومع ذلك، تباع المحروقات في المحطات بأسعار تقارب أو تفوق 11 درهمًا للغازوال و13 درهمًا للبنزين ، ما يعكس استمرار 'الأرباح الفاحشة' التي أشار إليها الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز. غياب الرقابة واستمرار الاحتكار لماذا تبقى الأسعار مرتفعة؟ ببساطة، لأن السوق غير ناضجة لتعمل وفق قواعد المنافسة الحرة، إذ تهيمن قلة من الشركات على الاستيراد والتخزين، مستغلة غياب أي بدائل وطنية مثل مصفاة 'سامير' التي لا تزال مغلقة منذ 2015. فهل أصبح تحرير الأسعار مجرد وسيلة لتمكين فئة محدودة من تحقيق أرباح غير مشروعة دون أي محاسبة؟ حلول مؤجلة أم إرادة غائبة؟ يؤكد اليماني أن الحلول معروفة، لكنها تتطلب إرادة سياسية حقيقية: إعادة تنظيم سوق المحروقات، تفعيل آليات ضبط الأسعار، إعادة تشغيل 'سامير'، وتقليص الضرائب المفروضة على الوقود. فهل تتدخل الدولة لإنقاذ القدرة الشرائية للمغاربة، أم يستمر الوضع على حاله لصالح الشركات المتحكمة؟
