أحدث الأخبار مع #مضيان
بلبريس
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- بلبريس
مضيان لـ''بلبريس'': الشعب يحن إلى حكومة عباس الفاسي
يشهد حزب الاستقلال ديناميكية ملحوظة في الأيام الأخيرة بعد فترة هدوء أعقبت مؤتمره الثامن عشر. وتأتي تحركات الاستقلاليين في إطار الزخم التواصلي الذي تشهده الساحة السياسية المغربية وأحزاب الأغلبية بوجه خاص، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل والتساؤلات حول حملات سابقة لأوانها يفسرها كل حزب بحسب رؤيته. وكشفت مصادر مطلعة أن الحزب يسعى في منطقة الشمال لاستمالة أسماء بعينها يمكن أن تشكل دفعة قوية للحزب في الانتخابات المقبلة. وتعليقاً على هذه التحركات، صرح نور الدين مضيان، القيادي البارز في حزب الاستقلال، لبلبريس بأن "الحزب حاضر دائماً وليس اليوم فقط". يأتي حديث مضيان لتأكيد نشاط الحزب المكثف في شمال المملكة، حيث كشف الأمين العام للحزب نزار بركة أمس الأحد من مدينة الحسيمة عن بعض الخطوط العريضة لرؤية الحزب في الجهة، معلناً عن خطط ومشاريع جديدة تهدف إلى تحسين الوضع في المنطقة. ويراهن الحزب على قيادييه بالشمال لاستعادة بريقه بعد نتائج انتخابات 2021 التي منحت حزب التجمع الوطني للأحرار الأسبقية العددية. واعتبر مضيان أن هذه الأنشطة تأتي في إطار تقوية هياكل الحزب الذي عرف فترة جمود بعد المؤتمر السابع عشر. وشدد مضيان في حديثه مع بلبريس على أن الحزب يعرف ديناميكية قوية هدفها إعادة الإشعاع للحزب بعد خلافات تنظيمية، لافتاً إلى أن "الحزب استعاد وهجه وقوته وهو قوي بتنظيماته" على حد تعبيره. وأوضح مضيان أن هذه الحركية التي يعرفها الحزب تأتي في إطار استعادة التوهج لحزب الاستقلال كحزب منظم في مناسبات مختلفة، معتبراً أن "الأحزاب التي لا تستعد إلا للانتخابات ليست أحزاباً، والاستقلال مجند لخوض الاستحقاقات المختلفة ونحن لسنا حزباً انتخابياً". وأكد المتحدث أن الحزب يعتمد مقاربات جديدة وإقرار سنة التطوع التي وصفها بأنها "مهمة جداً" في وقت يعرف فيه العمل السياسي بالمغرب ركوداً تنظيمياً. وحول موضوع الاستقطابات، أكد مضيان أن هناك رغبة لدى الكثير من السياسيين للالتحاق بحزب الاستقلال، مشيراً إلى أنه "سيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك لاحقاً". وأضاف مضيان أن "هناك اقتناعاً بأن الاستقلال سيكون البديل، وأن الشعب المغربي يحن إلى حكومة عباس الفاسي، رغم الأزمة الاقتصادية آنذاك، حيث تم خفض أسعار المحروقات وزيادة 600 درهم في عز الأزمة". وأشار إلى أنه تم تنفيذ البرنامج الحكومي آنذاك بنسبة 90 في المئة، رغم أن الحزب لم يكمل ولايته الحكومية كاملة بل أربع سنوات فقط. وعن العمل الحكومي الحالي، قال مضيان إن "هناك أزمة اليوم بسبب إكراهات وطنية ودولية، ولكن لابد أن تجتهد الحكومة لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة الغلاء". واختتم مضيان تصريحاته مؤكداً أن "الشعب ينتظر عام 2026 بصبر كبير ليجدد الثقة في حزب الاستقلال".
عبّر
١١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
خلاف حكومي حاد حول إشراف وزارة التجهيز على إصلاح الطرق القروية: بين النفوذ والصلاحيات
تعيش الأغلبية الحكومية في المغرب حالة من الخلاف بشأن الجهة المخولة بالإشراف على إصلاح الطرق القروية بين التجهيز والفلاحة، وهو الملف الذي أصبح محط اهتمام شديد، خاصة مع الميزانية الضخمة المخصصة لهذا القطاع والتي تبلغ 37 مليار درهم، ضمن مخطط تقليص الفوارق المجالية من صندوق العالم القروي. ويتصاعد الجدل بين وزارة التجهيز والماء ووزارة الفلاحة حول من يجب أن يكون له الحق في قيادة هذا الإصلاح المهم. مطالب بتوسيع صلاحيات وزارة التجهيز نور الدين مضيان، عضو الفريق الاستقلالي، أطلق دعوة قوية لتمكين وزارة التجهيز والماء، بقيادة الوزير نزار البركة ، من الإشراف الكامل على إصلاح الطرق القروية. واعتبر مضيان أن هذا أمر طبيعي، لكون وزارة التجهيز تمتلك الخبرات والموارد البشرية اللازمة لإنجاز مثل هذه المشاريع. كما أشار البرلماني الاستقلالي إلى أن وزارة التجهيز لا تتدخل إلا في إطار الطرق المصنفة، وهو الوضع الذي يراه غير مناسب خاصة في المناطق القروية، مطالبًا بمراجعة هذا الوضع الموروث عن الحكومات السابقة. وفي تصريحاته، أكد مضيان أن إصلاح الطرق في العالم القروي يجب أن يكون من مسؤولية وزارة التجهيز، نظرًا لما تتمتع به من آليات وتقنيات ضرورية لهذا النوع من المشاريع، مضيفًا: 'العالم القروي يستنجد بوزارة التجهيز والماء'. وهذا يعكس ضرورة أن تلعب الوزارة دورًا محوريًا في تحسين شبكة الطرق في المناطق الريفية. وزارة الفلاحة في موضع الدفاع في المقابل، يُظهر الوزير نزار البركة استياءً من الموانع الإدارية والهيكلية التي تعرقل قدرة وزارته على تنفيذ مشاريع إصلاح الطرق القروية. الوزير أكد أن وزارة الفلاحة هي الآمر بالصرف في هذا الملف، ما يحد من قدرة وزارة التجهيز على التدخل الفعّال. كما كشف البركة عن توقيع اتفاقية مع جهة سوس ماسة التي يترأسها القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، كريم أشنكلي، بهدف تحسين الوضع، إلا أن هذه الاتفاقية لم يتم تفعيلها بعد. إشكالية توزيع الصلاحيات وتُظهر هذه الخلافات داخل الأغلبية الحكومية إشكالية في توزيع الصلاحيات بين الوزارات، وهو ما يطرح تساؤلات حول التنسيق بين الجهات المعنية بالإصلاحات في العالم القروي. فبينما ترى وزارة التجهيز أن دورها الطبيعي هو الإشراف على هذا النوع من المشاريع، فإن وزارة الفلاحة تحتفظ بالعديد من الصلاحيات التي تمنحها حق التحكم في تمويل وتنفيذ الإصلاحات، وهو ما يعقد الوضع على أرض الواقع. تستمر الأزمة بين الوزارتين في الظهور مع اقتراب الموعد النهائي لتنفيذ مشاريع إصلاح الطرق القروية، في وقت لا يزال فيه التنافس على النفوذ في هذا المجال يتصاعد. وبينما يعكف كل طرف على إثبات أحقيته في الإشراف على هذا الملف الاستراتيجي، تبقى مصالح المناطق القروية هي المعيار الأساسي لتقييم هذه الخلافات. فما هو الحل الأمثل لهذه القضية؟ وهل سيتحقق التنسيق بين الوزارات لتحقيق التنمية المستدامة في العالم القروي؟ هذه الأسئلة تبقى دون إجابة في الوقت الراهن.
