#أحدث الأخبار مع #معانقاسمالخطيبالدستور١٨-٠٣-٢٠٢٥أعمالالدستورالعاملون في شركة المياه يجـددون مطالبهـم بصرف الحد الأدنى للأجورمعان- قاسم الخطيب. جدد العاملون في شركة مياه العقبة المعارين من سلطة المياه مطالبهم بصرف الحد الأدنى للأجور، ليستطيعوا تأمين الاحتياجات الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشونها. وقالوا «للدستور» أن الحكومة اتخذت قرارا برفع الحد الأدنى للأجور من 260 إلى 290 دينارا اعتبارا من بداية 2025. وأشاروا إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة وما رافقها من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية زاد من الضغوط والأعباء المالية والنفسية عليهم، مؤكدين أنهم ما زالوا ينتظرون الوزارة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور والذي التزمت به معظم المؤسسات الحكومية والشركات في القطاعين العام والخاص. وطالبوا الحكومة ووزارة المياه بتحمل مسؤولياتها اتجاه العاملين بعقود شراء الخدمات المحرومين من الزيادات والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، لافتين الى انهم يعملون مع زملائهم في الشركة بنفس المهن والمسميات الوظيفية ومضى على عملهم تحت هذا المسمى سنوات طويلة مضت. ومن جانبه قال مدير عام شركة مياه العقبة المهندس مفيد اللوزي، أن جميع العاملين بعقود شراء الخدمات معارين من سلطة المياه إلى شركة مياه العقبة وما زلنا ننتظر قرار السلطة لتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور. وأكد اللوزي أن توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين في الشركة من أبرز أولوياتنا، مشددا على أن الشركة حريصة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها في قطاع المياه في مناطق الاختصاص وبناء جسور الثقة معهم مبنية على المصداقية. وأشار إلى أن تطوير وتحديث الهيكل التنظيمي للشركة أصبح ضرورة خصوصا مع التوسع الذي تشهده الشركة في إقليم الجنوب.
الدستور١٨-٠٣-٢٠٢٥أعمالالدستورالعاملون في شركة المياه يجـددون مطالبهـم بصرف الحد الأدنى للأجورمعان- قاسم الخطيب. جدد العاملون في شركة مياه العقبة المعارين من سلطة المياه مطالبهم بصرف الحد الأدنى للأجور، ليستطيعوا تأمين الاحتياجات الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشونها. وقالوا «للدستور» أن الحكومة اتخذت قرارا برفع الحد الأدنى للأجور من 260 إلى 290 دينارا اعتبارا من بداية 2025. وأشاروا إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة وما رافقها من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية زاد من الضغوط والأعباء المالية والنفسية عليهم، مؤكدين أنهم ما زالوا ينتظرون الوزارة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور والذي التزمت به معظم المؤسسات الحكومية والشركات في القطاعين العام والخاص. وطالبوا الحكومة ووزارة المياه بتحمل مسؤولياتها اتجاه العاملين بعقود شراء الخدمات المحرومين من الزيادات والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، لافتين الى انهم يعملون مع زملائهم في الشركة بنفس المهن والمسميات الوظيفية ومضى على عملهم تحت هذا المسمى سنوات طويلة مضت. ومن جانبه قال مدير عام شركة مياه العقبة المهندس مفيد اللوزي، أن جميع العاملين بعقود شراء الخدمات معارين من سلطة المياه إلى شركة مياه العقبة وما زلنا ننتظر قرار السلطة لتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور. وأكد اللوزي أن توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين في الشركة من أبرز أولوياتنا، مشددا على أن الشركة حريصة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها في قطاع المياه في مناطق الاختصاص وبناء جسور الثقة معهم مبنية على المصداقية. وأشار إلى أن تطوير وتحديث الهيكل التنظيمي للشركة أصبح ضرورة خصوصا مع التوسع الذي تشهده الشركة في إقليم الجنوب.
١٨-٠٣-٢٠٢٥
