أحدث الأخبار مع #معاويةالردايدة
الدستور
منذ 3 أيام
- أعمال
- الدستور
وزير الصناعة: تحقيق الاقتصاد الأخضر يتطلب التركيز على القطاع الصناعي
جهاد الشوابكة رعى وزير الصناعة والتجارة و التموين المهندس يعرب القضاة امس الاثنين حفل اطلاق مشروع (Green forward) الذي يجسد روح التعاون العربي الأوروبي في مواجهة أحد أخطر التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر، التغير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية بحضور وزير البيئة المهندس معاوية الردايدة. وشكر وزير الصناعة والتجارة و التموين في مستهل كلمته المفوضية الأوروبية ممثلة بالمديرية العامة لسياسة الجوار والتوسع DG NEAR على دعمها لهذا المشروع المهم وكذلك شركاء التنفيذ من المؤسسات الوطنية والإقليمية، ولا سيما منظمة Expertise France على ما بذلوه من جهد في التحضير والتنظيم لهذا المؤتمر. وقال م. القضاة :» نواجه اليوم تحديًا كبيراً يتمثل في تغير المناخ، واستنزاف الموارد، والتلوث البيئي، الذي بات يهدد مستقبل الأجيال القادمة. وهو لا يفرق بين حدود أو سيادات. وبلداننا العربية ليست استثناء». وحضر الحفل بيير-كريستوف شاتزيسافاس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن؛ و ألكسيس لوكور غراندميزون، السفير الفرنسي في الأردن؛ و جيريمي بيليه، المدير العام لإكسبيرتيز فرانس؛ و مراد حنتاتي، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء في منظمة SPARK ؛ و جيروم ستوكي، رئيس وحدة الكفاءة الدائرية للموارد في .(UNIDO)). وقال أنه لا يُمكن الحديث عن الاقتصاد الأخضر والدائري دون التركيز على القطاع الصناعي، الذي يعدُّ ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، لكنه في الوقت نفسه مسؤول عن نسبة كبيرة من الانبعاثات الكربونية واستهلاك الموارد. هنا تكمن الفرصة الذهبية لتحويل التحدي إلى منفعة. فاعتماد الصناعات على تقنيات نظيفة، وكفاءة الطاقة، ونماذج الإنتاج الدائري لن يُخفّض البصمة الكربونية فحسب، بل سيرفع تنافسية منتجاتنا العربية في الأسواق العالمية، التي باتت تشترط الامتثال لمعايير الاستدامة. وبين أن جوهر مشروع Green Forward يكمن في تمكين صناعاتنا من التحول إلى نماذج إنتاج أكثر كفاءة واستدامة، عبر دعم الاقتصاد الأخضر والدائري. وهذه ليست فقط ضرورة بيئية، بل فرصة اقتصادية حقيقية. وقال لنأخذ مثالاً من الواقع في الأردن وحده، إذ تشكل الصناعات حوالي 24% من الناتج المحلي الإجمالي وتساهم بأكثر من 90% من الصادرات الوطنية وهذا يجعلها ركيزة أساسية لأي تحول اقتصادي أو بيئي مستقبلي. وقال :» يسعدني أن يكون هذا المشروع منصةً تجمع خبراتنا المتنوعة، لتوحيد الرؤى وتبادل التجارب الناجحة. فبعض الدول قدمت نماذج رائدة في إدارة النفايات، فيما تألقت أخرى في تبني مشاريع كبرى في الطاقة الشمسية. وقال م. القضاة إن مشروع Green Forward ليس مجرد مبادرة فنية أو بيئية، بل هو منصة استراتيجية تهدف إلى نقل المعرفة والخبرة بين بلداننا الشقيقة التي أثبتت نجاحات متعددة في مجالات الطاقة المتجددة، إدارة النفايات، والتشريعات البيئية وبناء قدرات المؤسسات الصناعية، وتمكينها من تبني الابتكار الأخضر ودعم الأطر التشريعية الداعمة للاقتصاد الدائري، بما يشجع على الاستثمار المسؤول والمستدام و خلق فرص عمل نوعية، خاصة للشباب والنساء، في مجالات المستقبل كالاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة. وأكد أهمية أن يشكل المشروع نقطة انطلاق حقيقية نحو تكامل عربي - إقليمي في سياسات وممارسات الاستدامة.
جهينة نيوز
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جهينة نيوز
القضاة يرعى حفل مشروع لمواجهة التغير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية" Green forward"
تاريخ النشر : 2025-04-28 - 02:51 pm رعى وزير الصناعة والتجارة و التموين المهندس يعرب القضاة اليوم حفل اطلاق مشروع Green forward' "" الذي يجسد روح التعاون العربي الأوروبي في مواجهة أحد أخطر التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر، التغير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية بحضور وزير البيئة المهندس معاوية الردايدة. وشكر في مستهل كلمته المفوضية الأوروبية ممثلة بالمديرية العامة لسياسة الجوار والتوسع DG NEAR على دعمها لهذا المشروع المهم وكذلك شركاء التنفيذ من المؤسسات الوطنية والإقليمية، ولا سيما منظمة Expertise France على ما بذلوه من جهد في التحضير والتنظيم لهذا المؤتمر. وقال م. القضاة :" نواجه اليوم تحديًا كبيراً يتمثل في تغير المناخ، واستنزاف الموارد، والتلوث البيئي، الذي بات يهدد مستقبل الأجيال القادمة. وهو لا يفرق بين حدود أو سيادات. وبلداننا العربية ليست استثناء". وأشار الى أنه وفي تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يتوقع أن تبلغ تكلفة التدهور البيئي والاحتباس الحراري في الدول النامية أكثر من 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2050 إذا استمرت الاتجاهات الحالية دون تغيير. هذه الأرقام ليست مجرد تحذيرات، بل مؤشرات على عمق الأزمة، وأهمية التحرك العاجل. وحضر الحفل بيير-كريستوف شاتزيسافاس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن؛ و ألكسيس لوكور غراندميزون، السفير الفرنسي في الأردن؛ و جيريمي بيليه، المدير العام لإكسبيرتيز فرانس؛ و مراد حنتاتي، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء في منظمة SPARK ؛ و السيد جيروم ستوكي، رئيس وحدة الكفاءة الدائرية للموارد في .(UNIDO)). وقال أنه لا يُمكن الحديث عن الاقتصاد الأخضر والدائري دون التركيز على القطاع الصناعي، الذي يعدُّ ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، لكنه في الوقت نفسه مسؤول عن نسبة كبيرة من الانبعاثات الكربونية واستهلاك الموارد. هنا تكمن الفرصة الذهبية لتحويل التحدي إلى منفعة. فاعتماد الصناعات على تقنيات نظيفة، وكفاءة الطاقة، ونماذج الإنتاج الدائري لن يُخفّض البصمة الكربونية فحسب، بل سيرفع تنافسية منتجاتنا العربية في الأسواق العالمية، التي باتت تشترط الامتثال لمعايير الاستدامة. وبين أن جوهر مشروع Green Forward يكمن في تمكين صناعاتنا من التحول إلى نماذج إنتاج أكثر كفاءة واستدامة، عبر دعم الاقتصاد الأخضر والدائري. وهذه ليست فقط ضرورة بيئية، بل فرصة اقتصادية حقيقية. وقال لنأخذ مثالاً من الواقع في الأردن وحده، إذ تشكل الصناعات حوالي 24% من الناتج المحلي الإجمالي وتساهم بأكثر من 90% من الصادرات الوطنية وهذا يجعلها ركيزة أساسية لأي تحول اقتصادي أو بيئي مستقبلي. وقال :" يسعدني أن يكون هذا المشروع منصةً تجمع خبراتنا المتنوعة، لتوحيد الرؤى وتبادل التجارب الناجحة. فبعض الدول قدمت نماذج رائدة في إدارة النفايات، فيما تألقت أخرى في تبني مشاريع كبرى في الطاقة الشمسية. وعلى الجانب الآخر، فإن القطاع الصناعي مسؤول عن أكثر من %20 من انبعاثات الكربون على مستوى العالم، بحسب وكالة الطاقة الدولية.وهنا تتضح لنا المعادلة .. التحدي والفرصة في آن واحد. وقال م. القضاة إن مشروع Green Forward ليس مجرد مبادرة فنية أو بيئية، بل هو منصة استراتيجية تهدف إلى نقل المعرفة والخبرة بين بلداننا الشقيقة التي أثبتت نجاحات متعددة في مجالات الطاقة المتجددة، إدارة النفايات، والتشريعات البيئية وبناء قدرات المؤسسات الصناعية، وتمكينها من تبني الابتكار الأخضر ودعم الأطر التشريعية الداعمة للاقتصاد الدائري، بما يشجع على الاستثمار المسؤول والمستدام و خلق فرص عمل نوعية، خاصة للشباب والنساء، في مجالات المستقبل كالاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة. وقد أظهرت تقديرات الأمم المتحدة أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يمكن أن يخلق 24 مليون وظيفة جديدة حول العالم بحلول عام 2030. وأكد أهمية أن يشكل المشروع نقطة انطلاق حقيقية نحو تكامل عربي - إقليمي في سياسات وممارسات الاستدامة . تابعو جهينة نيوز على
الانباط اليومية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الانباط اليومية
القضاة يرعى حفل مشروع لمواجهة التغير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية" Green forward"
الأنباط - رعى وزير الصناعة والتجارة و التموين المهندس يعرب القضاة اليوم حفل اطلاق مشروع Green forward' "" الذي يجسد روح التعاون العربي الأوروبي في مواجهة أحد أخطر التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر، التغير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية بحضور وزير البيئة المهندس معاوية الردايدة. وشكر في مستهل كلمته المفوضية الأوروبية ممثلة بالمديرية العامة لسياسة الجوار والتوسع DG NEAR على دعمها لهذا المشروع المهم وكذلك شركاء التنفيذ من المؤسسات الوطنية والإقليمية، ولا سيما منظمة Expertise France على ما بذلوه من جهد في التحضير والتنظيم لهذا المؤتمر. وقال م. القضاة :" نواجه اليوم تحديًا كبيراً يتمثل في تغير المناخ، واستنزاف الموارد، والتلوث البيئي، الذي بات يهدد مستقبل الأجيال القادمة. وهو لا يفرق بين حدود أو سيادات. وبلداننا العربية ليست استثناء". وأشار الى أنه وفي تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يتوقع أن تبلغ تكلفة التدهور البيئي والاحتباس الحراري في الدول النامية أكثر من 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2050 إذا استمرت الاتجاهات الحالية دون تغيير. هذه الأرقام ليست مجرد تحذيرات، بل مؤشرات على عمق الأزمة، وأهمية التحرك العاجل. وحضر الحفل بيير-كريستوف شاتزيسافاس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن؛ و ألكسيس لوكور غراندميزون، السفير الفرنسي في الأردن؛ و جيريمي بيليه، المدير العام لإكسبيرتيز فرانس؛ و مراد حنتاتي، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء في منظمة SPARK ؛ و السيد جيروم ستوكي، رئيس وحدة الكفاءة الدائرية للموارد في .(UNIDO)). وقال أنه لا يُمكن الحديث عن الاقتصاد الأخضر والدائري دون التركيز على القطاع الصناعي، الذي يعدُّ ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، لكنه في الوقت نفسه مسؤول عن نسبة كبيرة من الانبعاثات الكربونية واستهلاك الموارد. هنا تكمن الفرصة الذهبية لتحويل التحدي إلى منفعة. فاعتماد الصناعات على تقنيات نظيفة، وكفاءة الطاقة، ونماذج الإنتاج الدائري لن يُخفّض البصمة الكربونية فحسب، بل سيرفع تنافسية منتجاتنا العربية في الأسواق العالمية، التي باتت تشترط الامتثال لمعايير الاستدامة. وبين أن جوهر مشروع Green Forward يكمن في تمكين صناعاتنا من التحول إلى نماذج إنتاج أكثر كفاءة واستدامة، عبر دعم الاقتصاد الأخضر والدائري. وهذه ليست فقط ضرورة بيئية، بل فرصة اقتصادية حقيقية. وقال لنأخذ مثالاً من الواقع في الأردن وحده، إذ تشكل الصناعات حوالي 24% من الناتج المحلي الإجمالي وتساهم بأكثر من 90% من الصادرات الوطنية وهذا يجعلها ركيزة أساسية لأي تحول اقتصادي أو بيئي مستقبلي. وقال :" يسعدني أن يكون هذا المشروع منصةً تجمع خبراتنا المتنوعة، لتوحيد الرؤى وتبادل التجارب الناجحة. فبعض الدول قدمت نماذج رائدة في إدارة النفايات، فيما تألقت أخرى في تبني مشاريع كبرى في الطاقة الشمسية. وعلى الجانب الآخر، فإن القطاع الصناعي مسؤول عن أكثر من %20 من انبعاثات الكربون على مستوى العالم، بحسب وكالة الطاقة الدولية.وهنا تتضح لنا المعادلة .. التحدي والفرصة في آن واحد. وقال م. القضاة إن مشروع Green Forward ليس مجرد مبادرة فنية أو بيئية، بل هو منصة استراتيجية تهدف إلى نقل المعرفة والخبرة بين بلداننا الشقيقة التي أثبتت نجاحات متعددة في مجالات الطاقة المتجددة، إدارة النفايات، والتشريعات البيئية وبناء قدرات المؤسسات الصناعية، وتمكينها من تبني الابتكار الأخضر ودعم الأطر التشريعية الداعمة للاقتصاد الدائري، بما يشجع على الاستثمار المسؤول والمستدام و خلق فرص عمل نوعية، خاصة للشباب والنساء، في مجالات المستقبل كالاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة. وقد أظهرت تقديرات الأمم المتحدة أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يمكن أن يخلق 24 مليون وظيفة جديدة حول العالم بحلول عام 2030. وأكد أهمية أن يشكل المشروع نقطة انطلاق حقيقية نحو تكامل عربي - إقليمي في سياسات وممارسات الاستدامة .
الدستور
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
الحنيفات والردايدة يتفقدان مشروع المعرض الدائم لمنتجات البادية والريف
آيـــــة قــــــمــــــقزار وزيرا الزراعة المهندس خالد الحنيفات والبيئة الدكتور معاوية الردايدة أمس الخميس مشروع المعرض الدائم لمنتجات البادية والريف للاطلاع على سير العمل في مرافق المعرض الذي تشرف عليه الوزارتان بتمويل من برنامج إعادة تأهيل البادية/ التعويضات البيئية وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). وتفقد الوزيران كافة المرافق واطلعا على سير العمل بأعمال البناء والإنشاء وتجهيزات المباني حيث تم تصميم البناء ومرافقه بمواصفات البناء الأخضر كاستخدام الطاقة المتجددة وإعادة استخدام المياه الرمادية وفرز وإعادة تدوير النفايات غير الخطرة بالإضافة إلى أنه يناسب متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.واستمع الوزيران إلى شرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ المشروع واستخدام معايير ومواصفات البناء الأخضر من ممثلي برنامج الأمم المتحدة.وأشاد الحنيفات والردايدة بإجراءات إنشاء وبناء المعرض مشيرين إلى أن هذا المعرض يعكس الهوية التراثية الأردنية وسيخدم عددا من أسر مجتمعات الريف والبادية الأقل حظا من خلال توفير فرص عمل وتشغيل أيد عاملة مما ينعكس على دخل الأسر.وأكدا أن هذا المشروع يساهم في حل مشكلة الفائض من منتجات الجمعيات المختلفة وتحسين الأوضاع الاقتصادية للجمعيات والأسر ودعم الإنتاج المنزلي وتسويق المنتج المحلي وربطه بالأسواق الكبيرة وإضافة منتج سياحي لمدينة عمان.وشددا على ضرورة الإسراع في تجهيزه والبدء في العمل بما يضمن خدمة مجتمعات الريف والبادية والمجتمع المحلي لتحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المستدامة تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي.وسيتضمن المعرض إيضا قاعات للتدريب وورش العمل لتدريب الجمعيات والشباب والمجتمع المحلي وتأهيلهم لسوق العمل. وستقوم المؤسسة التعاونية الأردنية بإدارة هذا المعرض الذي سيوفر وسيلة لاستدامة المنتجات والمحافظة على تراث تصنيع المنتجات والحرف.
الغد
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
وزيرا "الزراعة"و"البيئة" يتفقدان المعرض الدائم لمنتجات البادية والريف
زار وزيرا الزراعة المهندس خالد حنيفات والبيئة الدكتور معاوية الردايدة اليوم الخميس مشروع المعرض الدائم لمنتجات البادية والريف، في العاصمة عمان، للاطلاع على سير العمل في مرافق المعرض، الذي يأتي بتمويل من برنامج اعادة تأهيل البادية/ التعويضات البيئية وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). اضافة اعلان وتفقد الوزيران مرافق المعرض واطلعا على سير العمل بأعمال البناء والإنشاء وتجهيزات المباني، حيث تم تصميم البناء ومرافقه بمواصفات البناء الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة واعادة استخدام المياه الرمادية وفرز واعادة تدوير النفايات غير الخطرة، بالإضافة إلى أنه يتناسب ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة. واستمع الوزيران إلى شرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ المشروع واستخدام معايير ومواصفات البناء الأخضر من ممثلي برنامج الأمم المتحدة. وأشاد الحنيفات والردايدة بإجراءات إنشاء وبناء المعرض، الذي يعكس الهوية التراثية الأردنية وسيخدم عدداً من أسر مجتمعات الريف والبادية الأقل حظاً من خلال توفير فرص عمل وتشغيل أيدي عاملة مما ينعكس على دخل الأسر، حيث يساهم هذا المشروع في حل مشكلة الفائض من منتجات الجمعيات المختلفة وتحسين الأوضاع الاقتصادية للجمعيات والأسر ودعم الإنتاج المنزلي وتسويق المنتج المحلي وربطه بالأسواق الكبيرة، وضرورة الإسراع في تجهيزه والبدء في العمل بما يضمن خدمة مجتمعات الريف والبادية والمجتمع المحلي لتحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المستدامة تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي. يشار إلى أن المعرض يتضمن قاعات للتدريب وورش العمل لتدريب الجمعيات والشباب والمجتمع المحلي وتأهيلهم لسوق العمل وستقوم المؤسسة التعاونية الأردنية بإدارة هذا المعرض والذي يوفر وسيلة لاستدامة المنتجات والمحافظة على تراث تصنيع المنتجات والحرف . ويذكر، أن هذا المعرض تم تدشينه على ثمانية دونمات في العاصمة عمان، ويشمل على قاعات للتدريب وعرض المنتجات ومحلات وحدائق وساحات العاب للأطفال ومواقف سيارات ومطاعم.-(بترا)
