أحدث الأخبار مع #معاييرتشغيل
الأنباء
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
منيرة الأمير: رؤية شاملة لتطوير الأسواق العامة وتحويلها إلى مراكز حيوية تدعم الاقتصاد الوطني
تحويل أسواق الكويت إلى مراكز ذكية متكاملة تدعم الحرف والمشروعات الصغيرة شبكة أسواق متخصصة لكل محافظة.. ورؤية جديدة تعزز الهوية الوطنية وتطوير البنية التحتية في إطار سعيها الى تطوير الأسواق العامة بالكويت وجعلها أكثر توافقا مع احتياجات المجتمع ومتطلبات العصر، تقدمت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير بمقترح شامل لإعادة تصنيف وتنظيم الأسواق العامة حيث يأتي كخطوة متطورة تهدف إلى تجاوز الإطار التقليدي الذي حددته اللائحة الحالية لتنظيم الأسواق العامة والصادرة بقرار وزاري رقم 118 لسنة 2023، والتي لم تمنح الأنشطة الاقتصادية والحرفية مزيدا من الحرية عبر لائحة تنظيمية موحدة يغلب عليها الشكل الإداري وقل خلالها الجانب الخاص بتطوير الأسواق في المستقبل حيث اكتفت بتعامل تنظيمي فقط. وقالت م.منيرة الأمير إن الأسواق العامة في الكويت تلعب دورا محوريا لا يقتصر على توفير المنتجات للمستهلكين فقط، بل يتجاوز ذلك إلى كونها أداة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التوازن في السوق المحلي من خلال توفير البدائل وتنشيط الحركة الاقتصادية. وأضافت أنه على هذا الأساس، اقترحت إعادة تقسيم الأسواق العامة إلى نوعين رئيسيين «أسواق عامة» و«أسواق عامة متخصصة». ويهدف هذا التصنيف إلى تمكين المشرع من وضع معايير تشغيل وإدارة مخصصة لكل نوع مستكملة الجانب التحفيزي في التصور الجديد لفتح المجال أمام أسواق حديثة ومتطورة، بدلا من المعايير الموحدة التي تفرضها اللائحة الحالية، مما يمنح الأسواق مرونة أكبر ويؤسس لتطورها المستقبلي بطريقة منظمة. كما طالبت م.منيرة الأمير بإعادة ترتيب اللائحة التنظيمية الحالية للأسواق العامة، والتي صدرت بموجب قرار وزير الدولة لشؤون البلدية، مشيرة إلى أن هذه اللائحة جاءت شاملة لكنها تعاني من تداخل البنود بين مختلف أنواع الأسواق، مما يؤثر على وضوح الإجراءات ويعيق التوسع المدروس في إنشاء الأسواق الجديدة. وذكرت أنه من أبرز ملامح المقترح الجديد، الدعوة إلى توحيد الهوية المعمارية والثقافية للأسواق العامة، مستلهمة من تجربة «سوق المباركية»، الذي يمثل رمزا تراثيا كويتيا ناجحا في الدمج بين الأصالة والتجارة، مؤكدة أن تطوير الأسواق يجب ألا يقتصر على البنية المادية فحسب، بل يجب أن يشمل الحفاظ على روح المكان والاهتمام بالتفاصيل العمرانية التي تعزز من الهوية الوطنية. وقالت: لم يغفل المقترح التفاوت الكبير في الاحتياجات الاقتصادية بين المحافظات الكويتية، حيث دعت إلى إجراء دراسة متخصصة لتحديد طبيعة الأسواق المطلوبة في كل محافظة وفقا لاحتياجاتها الخاصة، مما يسهم في إنشاء شبكة أسواق متخصصة متكاملة تتكامل مع بعضها البعض على مستوى الدولة، فعلى سبيل المثال، قد تحتاج محافظة الجهراء إلى أسواق لبيع الخضراوات الطازجة والمواشي، بينما تكون السالمية أكثر احتياجا لأسواق الحرف والمشغولات اليدوية. كما تضمن المقترح تخصيص أماكن مكملة داخل الأسواق لإقامة المعارض الموسمية لدعم المشروعات الصغيرة والحرفية، مع وضع لائحة تنظيمية خاصة لضمان الاستفادة القصوى منها، وبالتالي تمكين الشباب الكويتي وأصحاب الأفكار الريادية من عرض منتجاتهم تحت مظلة إشرافية واحدة. وأكدت م.منيرة الأمير أهمية تضمين جميع الأسواق المستقبلية منظومة متكاملة تراعي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام المعتمد من المجلس البلدي، وهي نقطة لم تعالج بشكل صريح في اللائحة الحالية. كما دعت إلى الالتزام بتطبيق المعايير العالمية في إنشاء وتشغيل هذه الأسواق، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع. واختتمت الأمير مقترحها بالتأكيد على أن تطوير الأسواق العامة بحيث يجب أن يكون جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الرؤية المستقبلية للكويت، وتحويل الأسواق إلى مراكز حضارية نابضة بالحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
الرأي
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
منيرة الأمير تقترح تصنيفاً نوعياً للأسواق العامة
تقدمت عضوة المجلس البلدي منيرة الأمير، بمقترح شامل لإعادة تصنيف وتنظيم الأسواق العامة، في إطار سعيها لتطوير الأسواق العامة بالكويت، وجعلها أكثر توافقاً مع احتياجات المجتمع ومتطلبات العصر. وبينت الأمير، في مقترحها، أنه يأتي كخطوة متطورة تهدف إلى تجاوز الإطار التقليدي الذي حددته اللائحة الحالية لتنظيم الاسواق العامة والصادرة بالقرار الوزاري 118 لسنة 2023، التي لم تمنح الأنشطة الاقتصادية والحرفية مزيداً من الحرية عبر لائحة تنظيمية موحدة يغلب عليها الشكل الإداري، وقل خلالها الجانب الخاص بتطوير الأسواق في المستقبل حيث واكتفت بتعامل تنظيمي فقط. وأشارت إلى أن «الأسواق العامة في الكويت تلعب دوراً محورياً لا يقتصر على توفير المنتجات للمستهلكين فقط، بل يتجاوز ذلك إلى كونها أداة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التوازن في السوق المحلي من خلال توفير البدائل وتنشيط الحركة الاقتصادية». ولفتت إلى أن اقتراح إعادة تقسيم الأسواق العامة ينقسم إلى نوعين رئيسيين «أسواق عامة» و«أسواق عامة متخصصة»، ويهدف هذا التصنيف إلى تمكين المشرّع من وضع معايير تشغيل وإدارة مخصصة لكل نوع مستكملة الجانب التحفيزي في التصور الجديد لفتح المجال أمام أسواق حديثة ومتطورة، بدلاً من المعايير الموحدة التي تفرضها اللائحة الحالية، مما يمنح الأسواق مرونة أكبر ويؤسس لتطورها المستقبلي بطريقة منظمة. وطالبت بإعادة ترتيب اللائحة التنظيمية الحالية للأسواق العامة، والتي صدرت بموجب قرار وزيرالدولة لشؤون البلدية، موضحة أن هذه اللائحة جاءت شاملة لكنها تعاني من تداخل البنود بين مختلف أنواع الأسواق، مما يؤثر على وضوح الإجراءات ويعوق التوسع المدروس في إنشاء الأسواق الجديدة. وبينت أن من أبرز ملامح المقترح الجديد، الدعوة إلى توحيد الهوية المعمارية والثقافية للأسواق العامة، مستلهمة من تجربة «سوق المباركية»، الذي يمثل رمزاً تراثياً كويتياً ناجحاً في الدمج بين الأصالة والتجارة، مبينة أن «تطوير الأسواق يجب ألا يقتصر على البنية المادية فحسب، بل يجب أن يشمل الحفاظ على روح المكان والاهتمام بالتفاصيل العمرانية التي تعزز من الهوية الوطنية». ودعت إلى إجراء دراسة متخصصة لتحديد طبيعة الأسواق المطلوبة في كل محافظة وفقاً لاحتياجاتها الخاصة، مما يسهم في إنشاء شبكة أسواق متخصصة متكاملة تتكامل مع بعضها البعض على مستوى الدولة، وعلى سبيل المثال، قد تحتاج محافظة الجهراء إلى أسواق لبيع الخضروات الطازجة والمواشي، بينما تكون السالمية أكثر احتياجًا لأسواق الحرف والمشغولات اليدوية. وأوضحت أن المقترح تضمن تخصيص أماكن مكملة داخل الأسواق لإقامة المعارض الموسمية لدعم المشروعات الصغيرة والحرفية، مع وضع لائحة تنظيمية خاصة لضمان الاستفادة القصوى منها، وبالتالي تمكين الشباب الكويتي وأصحاب الأفكار الريادية من عرض منتجاتهم تحت مظلة إشرافية واحدة.
الجريدة
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
منيرة الأمير تقترح تنظيم الأسواق العامة
تقدمت عضوة المجلس البلدي م. منيرة الأمير بمقترح شامل لإعادة تصنيف وتنظيم الأسواق العامة، مبينة أنه خطوة لتطوير الأسواق العامة بالكويت وجعلها أكثر توافقا مع احتياجات المجتمع ومتطلبات العصر، حيث يأتي هذا المقترح كخطوة متطورة تهدف إلى تجاوز الإطار التقليدي الذي حددته اللائحة الحالية لتنظيم الأسواق العامة والصادرة بقرار وزاري رقم 118 لسنة 2023، والتي لم تمنح الأنشطة الاقتصادية والحرفية مزيدا من الحرية عبر لائحة تنظيمية موحدة يغلب عليها الشكل الإداري، وقل خلالها الجانب الخاص بتطوير الأسواق في المستقبل، حيث اكتفت بتعامل تنظيمي فقط. وقالت منيرة الأمير، في مسودة مقترحها الموجه إلى رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، إن الأسواق العامة في الكويت تلعب دورا محوريا لا يقتصر على توفير المنتجات للمستهلكين فقط، بل يتجاوز ذلك إلى كونها أداة ومراكز ذكية لدعم الحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التوازن في السوق المحلي، من خلال توفير البدائل وتنشيط الحركة الاقتصادية. وأشارت إلى إعادة تقسيم الأسواق العامة إلى نوعين رئيسيين: عامة وعامة متخصصة، مضيفة أن التصنيف يهدف إلى تمكين المشرّع من وضع معايير تشغيل وإدارة مخصصة لكل نوع، مستكملة الجانب التحفيزي في التصور الجديد لفتح المجال أمام أسواق حديثة ومتطورة، بدلاً من المعايير الموحدة التي تفرضها اللائحة الحالية، مما يمنح الأسواق مرونة أكبر ويؤسس لتطورها المستقبلي بطريقة منظمة. وطالبت بإعادة ترتيب اللائحة التنظيمية الحالية للأسواق العامة، والتي صدرت بموجب قرار وزير الدولة لشؤون البلدية، موضحة أن هذه اللائحة جاءت شاملة لكنها تعاني من تداخل البنود بين مختلف أنواع الأسواق، مما يؤثر على وضوح الإجراءات ويعوق التوسع المدروس في إنشاء الأسواق الجديدة. وعن أبرز ملامح المقترح الجديد، دعت منيرة الأمير إلى توحيد الهوية المعمارية والثقافية للأسواق العامة، مستلهمة من تجربة «سوق المباركية»، الذي يمثل رمزا تراثيا كويتيا ناجحا في الدمج بين الأصالة والتجارة، لافتة إلى أن تطوير الأسواق يجب ألا يقتصر على البنية المادية فحسب، بل يجب أن يشمل الحفاظ على روح المكان والاهتمام بالتفاصيل العمرانية التي تعزز الهوية الوطنية. ودعت إلى إجراء دراسة متخصصة لتحديد طبيعة الأسواق المطلوبة في كل محافظة وفقا لاحتياجاتها الخاصة، مما يساهم في إنشاء شبكة أسواق متخصصة متكاملة تتكامل مع بعضها البعض على مستوى الدولة، فعلى سبيل المثال قد تحتاج محافظة الجهراء إلى أسواق لبيع الخضراوات الطازجة والمواشي، بينما تكون السالمية أكثر احتياجا لأسواق الحرف والمشغولات اليدوية، مضيفة أن المقترح تضمن تخصيص أماكن مكملة داخل الأسواق لإقامة المعارض الموسمية لدعم المشروعات الصغيرة والحرفية، مع وضع لائحة تنظيمية خاصة لضمان الاستفادة القصوى منها، وبالتالي تمكين الشباب الكويتي وأصحاب الأفكار الريادية من عرض منتجاتهم تحت مظلة إشرافية واحدة. وأكدت أهمية تضمين جميع الأسواق المستقبلية منظومة متكاملة تراعي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام المعتمد من المجلس البلدي، وهي نقطة لم تعالج بشكل صريح في اللائحة الحالية، كما دعت إلى الالتزام بتطبيق المعايير العالمية في إنشاء وتشغيل هذه الأسواق، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع، وشددت على أهمية تطوير الأسواق العامة، بحيث يجب أن يكون جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الرؤية المستقبلية للكويت، وتحويل الأسواق إلى مراكز حضارية نابضة بالحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
الطريق
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الطريق
وزير الشباب يبحث تفعيل الرقمنة المالية والإدارية بمراكز الشباب
الأحد، 13 أبريل 2025 04:13 مـ بتوقيت القاهرة التقى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بممثلي شركتي AB AVANTAGE لتطوير البرمجيات، وشركة Geidea للتكنولوجيا والمدفوعات الإلكترونية ، لمناقشة مشروع النظام الرقمى المتكامل للعمليات الادارية والمالية بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية . يأتي ذلك في اطار خطة الوزارة نحو تطوير مراكز الشباب وحوكمتها وامتثالها للمعايير العالمية ، وفي ضوء تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور ، بما يتماشي مع مبادرات الشراكة بين القطاعين التي يدعمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تناول الاجتماع استعراض الهدف من مشروع "EZYXS "والذي سيسهم في تقديم حل رقمي شامل لادارة 4500 مركز شباب في جميع انحاء مصر، وتحقيق التحول الرقمي الكامل لهذة المراكز من خلال نظام متكامل يسهل العلميات الادارية والمالية والحجوزات. اشار وزير الشباب والرياضة أن المشروع سيساعد على تعزيز الشفافية وتحسين الكفاءه وزيادة الربحية للمراكز الشبابية بالاضافة الي تعزيز قيمة الاصول . كما اوضح الدكتور أشرف صبحي ان المشروع سيوفر نظاما إداريا داخليا متكاملا يدير جميع الجوانب الادارية والمالية لمراكز الشباب، مما يتيح للمسؤوليين إدارة الموارد البشرية وتتبع الانفاق والايرادات بسهولة، مما تسهيل العمل اليومي وزيادة الانتاجية . اضاف وزير الشباب والرياضة ان مشروع EZYXS سيساعد مراكز الشباب علي الامتثال لمعايير الجودة العالمية (ISO) من خلال تنظيم العلمليات الداخلية وتحسين إدارة الجودة، مشيراً ان المشروع سيضمن معايير تشغيل عالية تعزز ثقة الشباب والمجتمع بالخدمات المقدمة . لفت "صبحي " ان المشروع سيسهم في تسهيل عملية حجز الملاعب وزيادة معدلات الاستخدام في مراكز الشباب ، وتعزيز الكفاءة الادارية والمالية لمراكز الشباب من خلال رقمنة خدماتها ، وزيادة موارد مراكز الشباب والوزارة من خلال تحسين كفاءة استغلال البنية التحتية الشبابية والرياضية وتوسيع قاعدة المستخدمين مما يساهم في تعزيز قيمة اصول الوزارة والمراكز . حضر الاجتماع كلاً من الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب (منسق المشروع)، الاستاذة منال جمال رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، الاستاذ أحمد عفيفي – رئيس الادارة المركزية للتمويل والاستثمار، الدكتور سيد حزين رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، الاستاذ مصطفى عبد الحميد رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية، وعددا من قيادات الوزارة ، من جانب شركة AB AVANTAGE لتطوير البرمجيات كل من المهندس ايمن القصبي ، المهندس باسل رياض، ومن جانب شركة Geidea للتكنولوجيا والمدفوعات الإلكترونية المهندس محمد راغب مدير تطوير الأعمال ، محمد محسن مدير التجارة الإلكترونية ، مي طايل اخصائية تطوير الأعمال.
صدى البلد
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
وزير الرياضة يبحث تفعيل الرقمنة المالية والإدارية بمراكز الشباب
التقى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بممثلي شركتي AB AVANTAGE لتطوير البرمجيات، وشركة Geidea للتكنولوجيا والمدفوعات الإلكترونية ، لمناقشة مشروع النظام الرقمى المتكامل للعمليات الادارية والمالية بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية . يأتي ذلك في اطار خطة الوزارة نحو تطوير مراكز الشباب وحوكمتها وامتثالها للمعايير العالمية ، وفي ضوء تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور ، بما يتماشي مع مبادرات الشراكة بين القطاعين التي يدعمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تناول الاجتماع استعراض الهدف من مشروع "EZYXS "والذي سيسهم في تقديم حل رقمي شامل لادارة 4500 مركز شباب في جميع انحاء مصر، وتحقيق التحول الرقمي الكامل لهذة المراكز من خلال نظام متكامل يسهل العلميات الادارية والمالية والحجوزات. اشار وزير الشباب والرياضة أن المشروع سيساعد على تعزيز الشفافية وتحسين الكفاءه وزيادة الربحية للمراكز الشبابية بالاضافة الي تعزيز قيمة الاصول . كما اوضح الدكتور أشرف صبحي ان المشروع سيوفر نظاما إداريا داخليا متكاملا يدير جميع الجوانب الادارية والمالية لمراكز الشباب، مما يتيح للمسؤوليين إدارة الموارد البشرية وتتبع الانفاق والايرادات بسهولة، مما تسهيل العمل اليومي وزيادة الانتاجية . اضاف وزير الشباب والرياضة ان مشروع EZYXS سيساعد مراكز الشباب علي الامتثال لمعايير الجودة العالمية (ISO) من خلال تنظيم العلمليات الداخلية وتحسين إدارة الجودة، مشيراً ان المشروع سيضمن معايير تشغيل عالية تعزز ثقة الشباب والمجتمع بالخدمات المقدمة . لفت "صبحي " ان المشروع سيسهم في تسهيل عملية حجز الملاعب وزيادة معدلات الاستخدام في مراكز الشباب ، وتعزيز الكفاءة الادارية والمالية لمراكز الشباب من خلال رقمنة خدماتها ، وزيادة موارد مراكز الشباب والوزارة من خلال تحسين كفاءة استغلال البنية التحتية الشبابية والرياضية وتوسيع قاعدة المستخدمين مما يساهم في تعزيز قيمة اصول الوزارة والمراكز .
