أحدث الأخبار مع #معتزأبورمان
سرايا الإخبارية
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- سرايا الإخبارية
النائب معتز أبو رمان يشيد بموقف عشيرة النوايسة في تجسيد أسمى معاني الصفح والتسامح
سرايا - في موقف يعكس القيم الأصيلة لعشائر الأردن، أشاد النائب معتز أبو رمان بالموقف المشرف الذي اتخذته عشيرة النوايسة من أبناء الكرك، حيث قرروا استبدال عطوة الاعتراف بالصلح، في خطوة تعبر عن الحكمة والتسامح وحرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية. وأكد أبو رمان، الذي كُلف بالتحدث باسم عشيرة الدويكات الزيود (عباد الكرام) لأخذ عطوة اعتراف بوجه عشائر السلط وعشيرة أبو رمان خاصة، أن هذا القرار يعكس أصالة عشيرة النوايسة وقيمهم العريقة، مشيرًا إلى أن التسامح والعفو عند المقدرة هو نهج الكبار، وهو ما تجلى في هذا الموقف النبيل. كما أعرب عن بالغ تقديره وامتنانه لعشيرة النوايسة، بقيادة شيوخها ووجهائها، الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصفح والتسامح، وساهموا في إنهاء الخلاف بروح الإخاء والمودة. وقد جرت مراسم المصالحة في ديوان أبناء الكرك بدابوق، بحضور عدد من شيوخ ووجهاء الأردن، حيث شهد الجميع على كرم عشيرة النوايسة وحكمتهم في تغليب روح التسامح والمصلحة العامة. وكان من بين الحضور رئيس مجلس النواب سعادة أحمد الصفدي، وسعادة النائب ينال فريحات، وسعادة الشيخ عناد النوايسة، والشيخ محمد العجوري أبو حمود، والشيخ عبدالله أبو عبود، وسعادة النائب أيمن البداوي، وسعادة النائب نمر سليحات، وسعادة النائب أيمن أبو هنية، وسعادة النائب إبراهيم الصرايرة، وسعادة النائب طلال النسور، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات الوطنية والوجهاء. وأكد الحاضرون أن هذه المصالحة، التي تمت في أجواء شهر رمضان المبارك، تعكس أسمى قيم العفو والتسامح، التي تمثل جوهر العادات والتقاليد الأردنية الأصيلة. كما أشاروا إلى أهمية هذه القيم في تعزيز التلاحم بين أبناء الوطن الواحد وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المجتمع. وفي ختام الجاهة، تقدم النائب معتز أبو رمان بالشكر الجزيل إلى عشيرة النوايسة وكل من ساهم في إنجاح هذه المصالحة، مؤكدًا أن هذا الموقف سيظل نموذجًا يُحتذى به في التسامح والعفو، ودليلًا على قوة الروابط بين العشائر الأردنية، التي لطالما كانت رمزًا للوحدة والتكاتف. كما دعا الجميع إلى أن يحفظ الله الأردن ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، وأن تبقى قيم الصفح والتسامح الركيزة الأساسية في حل النزاعات وتعزيز الروابط بين أبناء المجتمع الأردني.
الشاهين
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الشاهين
لجنة العمل النيابية تطالب بتثبيت عمال شراء الخدمات في قطاع المياه
الشاهين الإخباري ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته الأحد، المحفزات التي تسهم في تحسين أوضاع العاملين في قطاع المياه. وقال رئيسها معتز أبو رمان إن اللجنة أوصت بدراسة ملفات موظفي شراء الخدمات العاملين في شركات المياه 'مياهنا، العقبة، اليرموك'، والعمل على تعيينهم عبر ثلاث مراحل خلال مدة لا تتجاوز 3 – 4 سنوات. وشدد على ضرورة تحسين ظروف هؤلاء العمال وشمولهم بالتأمين الصحي، مضيفًا أن اللجنة ستخاطب وزير تطوير القطاع العام لإيجاد حل لهذه القضية. وقال إن الزيادة التي منحتها شركة مياهنا، والبالغة 30 دينارًا للعاملين ميدانيًا و20 دينارًا للعاملين في المكاتب، ابتداءً من الشهر الحالي، جاءت بناءً على مطالب 'العمل النيابية' في اجتماع سابق، إلا أنها لا تلبي الطموح، مؤكدًا أن قانون العمل يمنع التمييز في الأجور، مطالبًا بمساواة العاملين المصنفين. وأضاف أنه من الضروري منح 20 علامة إضافية للعاملين على نظام شراء الخدمات عند شغر الوظائف والإعلان عنها في الشركة. ولفت، بحضور الأمين العام لسلطة المياه وائل الدويري، ومساعد الأمين العام للشؤون الإدارية لوزارة المياه والري عماد القطاونة، والرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن (مياهنا) محمد العوران، إلى ضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة هؤلاء العاملين، خاصةً أنهم يمتلكون خبرات كبيرة في مجال عملهم. وطالب بشمول عمال شراء الخدمات في الدورات التي تعقدها الشركة وتمكينهم. كما طالب النواب جمال قموة، هايل عياش، جميل الدهيسات، رانيا أبو رمان، رانيا الخليفات، أحمد السراحنة، حكم المعادات، علي الخلايلة، وشفاء مقابلة، بضرورة تعيين وتثبيت هؤلاء العاملين، خاصةً في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها المواطن، وارتفاع نسب البطالة والفقر، فضلًا عن شمولهم بالتأمين الصحي الشامل لأسرهم (الزوجة والأبناء). من ناحيته، قال الدويري إنه تم زيادة 30 دينارًا للعاملين ميدانيًا في 'مياهنا'، و20 دينارًا للعاملين في المكاتب، لافتًا إلى أنه لم يُخصص في موازنة العام الحالي أي مبلغ لزيادة الرواتب.
أخبارنا
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
أبو رمان يطالب برفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد والاعتلال والحكومة ترد
أخبارنا : وجه النائب معتز أبو رمان سؤالًا نيابيًا إلى دولة رئيس الوزراء، مطالبًا بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ الاستحقاق القانوني المتعلق برفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد والاعتلال لعام 2025. وأكد أبو رمان في سؤاله على ضرورة مراجعة الحد الأدنى لهذه الرواتب كل خمس سنوات، وفقًا لما تنص عليه المادة (89) من قانون الضمان الاجتماعي، مشددًا على أهمية الأخذ بعين الاعتبار نسب التضخم وتغيرات كلفة المعيشة لضمان عدم تآكل القوة الشرائية للمتقاعدين. كما تساءل عن التوصيات التي قدمتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمجلس الوزراء بشأن تعديل الحد الأدنى للرواتب والمعايير التي استندت إليها في تحديد مقدار الزيادة المقترحة. وفي ردها أوضحت وزارة العمل أن المادة 89 من قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته رقم (1) لسنة 2014، تمنح مجلس الوزراء صلاحية تحديد الحد الأدنى لهذه الرواتب بناءً على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وأكدت الوزارة أن إعادة النظر في هذا الحد كل خمس سنوات لا تعني بالضرورة رفعه، بل تقييمه استنادًا إلى الوضع الاقتصادي والمركز المالي للمؤسسة، لضمان استدامة التزاماتها تجاه المتقاعدين. كما أشارت إلى أن المؤسسة لم تقدم حتى الآن أي توصية رسمية لمجلس الوزراء بخصوص تعديل الحد الأدنى لرواتب التقاعد أو الاعتلال. وأوضحت الوزارة أن أي تعديل على الحد الأدنى لرواتب التقاعد والاعتلال يعتمد على دراسات اكتوارية تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي العام، بما يشمله من معدلات التضخم وارتفاع أسعار سلة المستهلك، بالإضافة الى المركز المالي للمؤسسة، بما في ذلك التدفقات النقدية ومدى القدرة على المحافظة على استدامة الصندوق التقاعدي. كما أشارت إلى أن الزيادات الدورية على الرواتب التقاعدية، بما فيها رواتب الاعتلال، تتم بموجب المادة 90 من القانون، خلال شهر أيار من كل عام، وهي مرتبطة بمعدل التضخم أو النمو السنوي لمتوسط الأجور، في حين أن الحد الأدنى لهذه الرواتب يخضع لإعادة النظر كل خمس سنوات فقط. وكشفت الوزارة عن أعداد المتقاعدين الذين يتقاضون الحد الأدنى من الرواتب حاليًا: 25,577 متقاعدًا يتقاضون رواتب العجز الكلي الطبيعي والكلي الإصابي ورواتب تقاعد الوفاة الطبيعية والإصابية. 75,891 متقاعدًا يتقاضون رواتب العجز الجزئي الطبيعي والإصابي، ورواتب تقاعد الشيخوخة. كما بينت أن رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الشيخوخة والتقاعد المبكر من 125 دينارًا إلى 150 دينارًا، ورفع الحد الأدنى لراتب العجز الطبيعي وتقاعد الوفاة من 160 دينارًا إلى 200 دينار، سيكلف المؤسسة ما لا يقل عن 35 مليون دينار سنويًا، وهذه التكلفة قابلة للزيادة. وأوضحت أن متوسط الرواتب التقاعدية في عام 2023 بلغ 490 دينارًا، وسجل ارتفاعًا في عام 2024، لكن البيانات النهائية لا تزال قيد الإعداد. فيما يتعلق بمطالب إنشاء حدائق ترفيهية، نوادٍ، وصالات للمتقاعدين، أكدت الوزارة أن قانون الضمان الاجتماعي لا يجيز صرف أموال المؤسسة إلا في إطار تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، مما يعني عدم إمكانية تخصيص ميزانية لهذه المشاريع. ومع ذلك، أشارت إلى أن المؤسسة تدعم جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي من خلال تحصيل اشتراكات منتسبيها وعقد لقاءات تشاورية لتعزيز الخدمات المقدمة لهم، مثل برامج تقسيط السلف والمشتريات. مواضيع قد تهمك
الوكيل
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الوكيل
البكار رداً على أبو رمان: إن أخطأنا فلنا أجر وإن أصبنا...
01:53 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- ردّ وزير العمل ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي خالد بكار على سؤال النائب معتز أبو رمان بشأن إحالة 84 موظفًا من القيادات أو الفئة العليا في الضمان الاجتماعي إلى التقاعد المبكر، مؤكدًا أن الحفاظ على استدامة الموارد المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي هو أولوية أساسية لضمان استمرارها في أداء واجباتها تجاه المشتركين والمتقاعدين. اضافة اعلان وأوضح بكار أن القرارات ليست مقدسة، وأنه في حال الخطأ فهناك أجر، وإن كانت صائبة فلها أجران، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات تحتمل الصواب والخطأ. وأضاف أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تنتظر نتائج الدراسة الاكتوارية، والتي ستحدد مدى إمكانية اتخاذ قرارات جديدة تتناسب مع التحديات المالية والتشغيلية، لضمان استقرار واستدامة نظام الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن أي قرارات تُتخذ تصب في مصلحة المؤسسة والمشتركين على المدى الطويل. وقدم البكار شكره للمحالين إلى التقاعد باسمه وباسم مؤسسة الضمان الاجتماعي ، مؤكداً أن جميع من أحيلوا للتقاعد رواتبهم تتراوح ما بين 900 دينار إلى 2500 دينار تقريباً ، إلا موظف واحد بلغ راتبه التقاعدي 340 دينار ، مشيراً إلى أنه سيعاد النظر في ملف هذا الموظف لمساعدته على رفع راتبه التقاعدي عبر زيادة سنوات الخدمة . وأكد أن المحالين للتقاعد ليسوا جميعهم قيادات كما أشيع ، فمنهم الموظف ومنهم المدير ومنهم المساعد ، لافتاً إلى أن المؤسسة ليست مع التقاعد المبكر ، لكن قرار إحالتهم للتقاعد جاء بعد دراسة دقيقة .
الوكيل
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الوكيل
البكار رداً على أبو رمان: إن أخطأنا فلنا أجر وإن أصبنا...
01:53 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- ردّ وزير العمل ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي خالد بكار على سؤال النائب معتز أبو رمان بشأن إحالة 84 موظفًا من القيادات أو الفئة العليا في الضمان الاجتماعي إلى التقاعد المبكر، مؤكدًا أن الحفاظ على استدامة الموارد المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي هو أولوية أساسية لضمان استمرارها في أداء واجباتها تجاه المشتركين والمتقاعدين. اضافة اعلان وأوضح بكار أن القرارات ليست مقدسة، وأنه في حال الخطأ فهناك أجر، وإن كانت صائبة فلها أجران، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات تحتمل الصواب والخطأ. وأضاف أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تنتظر نتائج الدراسة الاكتوارية، والتي ستحدد مدى إمكانية اتخاذ قرارات جديدة تتناسب مع التحديات المالية والتشغيلية، لضمان استقرار واستدامة نظام الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن أي قرارات تُتخذ تصب في مصلحة المؤسسة والمشتركين على المدى الطويل. وقدم البكار شكره للمحالين إلى التقاعد باسمه وباسم مؤسسة الضمان الاجتماعي ، مؤكداً أن جميع من أحيلوا للتقاعد رواتبهم تتراوح ما بين 900 دينار إلى 2500 دينار تقريباً ، إلا موظف واحد بلغ راتبه التقاعدي 340 دينار ، مشيراً إلى أنه سيعاد النظر في ملف هذا الموظف لمساعدته على رفع راتبه التقاعدي عبر زيادة سنوات الخدمة . وأكد أن المحالين للتقاعد ليسوا جميعهم قيادات كما أشيع ، فمنهم الموظف ومنهم المدير ومنهم المساعد ، لافتاً إلى أن المؤسسة ليست مع التقاعد المبكر ، لكن قرار إحالتهم للتقاعد جاء بعد دراسة دقيقة .
