logo
#

أحدث الأخبار مع #معدل_النمو

المركزي: توقعات بتباطؤ نمو السيولة المحلية M2 إلى 23.2% بحلول يونيو المقبل
المركزي: توقعات بتباطؤ نمو السيولة المحلية M2 إلى 23.2% بحلول يونيو المقبل

جريدة المال

timeمنذ يوم واحد

  • أعمال
  • جريدة المال

المركزي: توقعات بتباطؤ نمو السيولة المحلية M2 إلى 23.2% بحلول يونيو المقبل

أشارت التوقعات الاقتصادية الصادرة عن تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي عن الربع الأول من 2025، إلى تباطؤ ملحوظ مرتقب في معدل نمو السيولة المحلية (M2) داخل الاقتصاد المصري بنهاية العام المالي الجاري. فبعد أن حققت السيولة المحلية نمواً بنسبة 28.7% بنهاية العام المالي السابق 2023/2024. وتوقع التقرير أن يتراجع معدل النمو ليسجل حوالي 23.2% بنهاية يونيو 2025. ويُرجح أن يستقر هذا المعدل نسبياً في العام المالي التالي، ليصل إلى 22.8% بنهاية يونيو 2026. وعزا التباطؤ الكبير المتوقع في معدل النمو خلال العام المالي 2024/2025 بشكل أساسي إلى انحسار التأثير الإيجابي القوي الذي أحدثه قرار توحيد سعر الصرف في مارس 2024، والذي تزامن مع تعافٍ غير مسبوق في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي خلال العام المالي الماضي. كما يلعب تأثير فترة الأساس، الذي بدأ يظهر بوضوح منذ مارس 2025، دوراً هاماً في تقدير هذا التباطؤ الملحوظ.

رئيس الوزراء المصري: ملتزمون باستكمال الإصلاح الاقتصادي ومرونة سعر الصرف
رئيس الوزراء المصري: ملتزمون باستكمال الإصلاح الاقتصادي ومرونة سعر الصرف

العربية

timeمنذ 2 أيام

  • أعمال
  • العربية

رئيس الوزراء المصري: ملتزمون باستكمال الإصلاح الاقتصادي ومرونة سعر الصرف

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن ، إضافة إلى تعزيز الاحتياطيات الأجنبية. وأضاف مدبولي، اليوم الأحد، أن مصر أتمت 4 مراجعات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنجاح وتستكمل المراجعة الخامسة حاليًا. وأشار إلى أن مصر حققت معدل نمو اقتصادي بلغ 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي، وتراجعت نسبة الدين للناتج الإجمالي إلى 85% من 95% قبل نحو عامين. قصص اقتصادية اقتصاد مصر الجنيه المصري يواصل التعافي أمام الدولار.. سببان رئيسيان وراء الصعود وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن هناك آثار إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على النمو الاقتصادي، ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وواكب ذلك انخفاض معدلات البطالة. وتتوقع الحكومة المصرية صرف 1.3 مليار دولار بمجرد إتمام المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي، ورغم عدم الإعلان عن إطار زمني محدد حتى الآن، فمن المتوقع أن يجري صرف الشريحة التالية خلال شهر يونيو المقبل. وبداية الشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store