#أحدث الأخبار مع #معرفاششكونالمغرب الآن٣٠-٠٣-٢٠٢٥سياسةالمغرب الآنالطالبي العلمي يرد على اتهامات التهرب الضريبي: 'واش هاذ الدولة كاملة معرفاش شكون هو الطالبي؟'في مشهد سياسي مغربي يتسم بالتوتر والتدافع بين مكونات السلطة والمعارضة، عاد اسم رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى الواجهة من جديد، ليس بسبب دوره التشريعي، ولكن بسبب ماضيه المالي الذي ظل يثير الكثير من الجدل والتساؤلات. تصريح الطالبي العلمي: خطاب الثقة أم محاولة للهروب إلى الأمام؟ في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، رد الطالبي العلمي على الاتهامات التي تلاحقه بطريقة أثارت العديد من علامات الاستفهام، حيث تساءل: 'واش هاذ الدولة كاملة معرفاش شكون هو الطالبي؟' ، في محاولة واضحة لنفي وجود أي شبهة حول وضعه المالي. كما أضاف أن 'هذا ملف اصطنعته المعارضة في زمن ما و'بقى كيتجرجر وراه مزال كيتجرجر'' ، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرته على التعاطي مع مثل هذه القضايا بعقلانية سياسية، بعيدًا عن نهج الهجوم المضاد. لكن أكثر ما أثار الجدل هو تصريحه: 'ببساطة الأمور، للي متضرر إمشي للقضاء وهي للي غادي إفصل' . هذه الجملة، التي تبدو للوهلة الأولى كدعوة إلى الاحتكام إلى المؤسسات القضائية، قد تحمل في طياتها محاولة لطي النقاش دون تقديم إجابات شافية حول تفاصيل الاتهامات الموجهة إليه، خاصة أن القضاء نفسه يخضع في بعض الملفات لتأثيرات سياسية تجعل من إمكانية تحريك القضايا ضده أمرًا ليس بالهين. ملف التهرب الضريبي: إشكالات غير محسومة تعود قضية الطالبي العلمي مع التهرب الضريبي إلى عام 2016، حيث أشارت تقارير إلى أنه كان مطالبًا بدفع مبلغ يصل إلى 1.3 مليار درهم بسبب مخالفات ضريبية تتعلق بإدارته لشركاته، خاصة معمل نسيج تم إنشاؤه في التسعينيات في ظروف يصفها معارضوه بالمشبوهة. ويُقال إن المعمل كان يشغل عمالًا غير مصرح بهم، مما أدى إلى التهرب من دفع مستحقات الضمان الاجتماعي والضرائب. ورغم أن هذه القضية لم تؤدِ إلى أي عقوبات قضائية فعلية، باستثناء حكم بالسجن ثلاثة أشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 230 ألف درهم، إلا أن غياب محاسبة جدية في مثل هذه القضايا يعزز شعور المواطنين بغياب العدالة الضريبية في المغرب، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي يتحملها المواطن العادي. قراءة في منهجية الدفاع السياسي تكشف طريقة الطالبي العلمي في الرد عن أسلوب سياسي متكرر في المشهد المغربي، حيث يتم الالتفاف على النقاش الجوهري عبر الطعن في النوايا أو اعتبار الملف مجرد 'تصفيات سياسية'. لكن في المقابل، يطرح هذا الأسلوب إشكالية أكبر تتعلق بثقة المواطن في مؤسسات الرقابة المالية والقضائية. فعندما يقول الطالبي العلمي: 'واش هاذ الدولة كاملة معرفاش شكون هو الطالبي؟' ، فإن هذا التصريح يفتح باب التساؤل حول مدى امتلاك النخب السياسية في المغرب لحصانة غير معلنة تجعلها بمنأى عن المساءلة الحقيقية. أما تأكيده بأن المتضرر عليه اللجوء إلى القضاء، فهو وإن بدا منطقيًا من الناحية القانونية، إلا أنه يتجاهل حقيقة أن العديد من قضايا الفساد المالي لا تصل إلى القضاء إلا في حالات استثنائية، وهو ما يعزز الشكوك حول إمكانية طي هذا الملف دون أي محاسبة. ماذا بعد؟ في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال الأهم: هل سيتحول الجدل حول الطالبي العلمي إلى قضية رأي عام تضغط من أجل مساءلته قضائيًا؟ أم أن الأمر سيظل مجرد موجة عابرة تُدفن في زحام الأحداث السياسية الأخرى؟ إن الطريقة التي ستتعامل بها المؤسسات مع هذه القضية ستعكس مدى جدية المغرب في محاربة الفساد وتعزيز مبدأ المساءلة، خاصة أن النقاش حول العدالة الضريبية بات أكثر إلحاحًا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.
المغرب الآن٣٠-٠٣-٢٠٢٥سياسةالمغرب الآنالطالبي العلمي يرد على اتهامات التهرب الضريبي: 'واش هاذ الدولة كاملة معرفاش شكون هو الطالبي؟'في مشهد سياسي مغربي يتسم بالتوتر والتدافع بين مكونات السلطة والمعارضة، عاد اسم رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى الواجهة من جديد، ليس بسبب دوره التشريعي، ولكن بسبب ماضيه المالي الذي ظل يثير الكثير من الجدل والتساؤلات. تصريح الطالبي العلمي: خطاب الثقة أم محاولة للهروب إلى الأمام؟ في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، رد الطالبي العلمي على الاتهامات التي تلاحقه بطريقة أثارت العديد من علامات الاستفهام، حيث تساءل: 'واش هاذ الدولة كاملة معرفاش شكون هو الطالبي؟' ، في محاولة واضحة لنفي وجود أي شبهة حول وضعه المالي. كما أضاف أن 'هذا ملف اصطنعته المعارضة في زمن ما و'بقى كيتجرجر وراه مزال كيتجرجر'' ، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرته على التعاطي مع مثل هذه القضايا بعقلانية سياسية، بعيدًا عن نهج الهجوم المضاد. لكن أكثر ما أثار الجدل هو تصريحه: 'ببساطة الأمور، للي متضرر إمشي للقضاء وهي للي غادي إفصل' . هذه الجملة، التي تبدو للوهلة الأولى كدعوة إلى الاحتكام إلى المؤسسات القضائية، قد تحمل في طياتها محاولة لطي النقاش دون تقديم إجابات شافية حول تفاصيل الاتهامات الموجهة إليه، خاصة أن القضاء نفسه يخضع في بعض الملفات لتأثيرات سياسية تجعل من إمكانية تحريك القضايا ضده أمرًا ليس بالهين. ملف التهرب الضريبي: إشكالات غير محسومة تعود قضية الطالبي العلمي مع التهرب الضريبي إلى عام 2016، حيث أشارت تقارير إلى أنه كان مطالبًا بدفع مبلغ يصل إلى 1.3 مليار درهم بسبب مخالفات ضريبية تتعلق بإدارته لشركاته، خاصة معمل نسيج تم إنشاؤه في التسعينيات في ظروف يصفها معارضوه بالمشبوهة. ويُقال إن المعمل كان يشغل عمالًا غير مصرح بهم، مما أدى إلى التهرب من دفع مستحقات الضمان الاجتماعي والضرائب. ورغم أن هذه القضية لم تؤدِ إلى أي عقوبات قضائية فعلية، باستثناء حكم بالسجن ثلاثة أشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 230 ألف درهم، إلا أن غياب محاسبة جدية في مثل هذه القضايا يعزز شعور المواطنين بغياب العدالة الضريبية في المغرب، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي يتحملها المواطن العادي. قراءة في منهجية الدفاع السياسي تكشف طريقة الطالبي العلمي في الرد عن أسلوب سياسي متكرر في المشهد المغربي، حيث يتم الالتفاف على النقاش الجوهري عبر الطعن في النوايا أو اعتبار الملف مجرد 'تصفيات سياسية'. لكن في المقابل، يطرح هذا الأسلوب إشكالية أكبر تتعلق بثقة المواطن في مؤسسات الرقابة المالية والقضائية. فعندما يقول الطالبي العلمي: 'واش هاذ الدولة كاملة معرفاش شكون هو الطالبي؟' ، فإن هذا التصريح يفتح باب التساؤل حول مدى امتلاك النخب السياسية في المغرب لحصانة غير معلنة تجعلها بمنأى عن المساءلة الحقيقية. أما تأكيده بأن المتضرر عليه اللجوء إلى القضاء، فهو وإن بدا منطقيًا من الناحية القانونية، إلا أنه يتجاهل حقيقة أن العديد من قضايا الفساد المالي لا تصل إلى القضاء إلا في حالات استثنائية، وهو ما يعزز الشكوك حول إمكانية طي هذا الملف دون أي محاسبة. ماذا بعد؟ في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال الأهم: هل سيتحول الجدل حول الطالبي العلمي إلى قضية رأي عام تضغط من أجل مساءلته قضائيًا؟ أم أن الأمر سيظل مجرد موجة عابرة تُدفن في زحام الأحداث السياسية الأخرى؟ إن الطريقة التي ستتعامل بها المؤسسات مع هذه القضية ستعكس مدى جدية المغرب في محاربة الفساد وتعزيز مبدأ المساءلة، خاصة أن النقاش حول العدالة الضريبية بات أكثر إلحاحًا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
