أحدث الأخبار مع #معزالجودي
Babnet
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
معز الجودي ينتقد تناقض البرلمان: قرض بشروط مجحفة يُمرّر.. وتمويل ميسر للمؤسسات الصغرى يُرفض!
عبّر الخبير الاقتصادي معز الجودي عن استغرابه الشديد من ما وصفه بـ"الخيارات العجيبة" التي يعتمدها مجلس نواب الشعب ، منتقدًا المصادقة على قرض من بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (Afreximbank) بشروط اعتبرها مجحفة، في مقابل رفض تمويل ميسّر موجّه لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD). وقال الجودي في تدوينة نشرها الأربعاء 9 أفريل: "غريب أمر مجلس النواب؟! يقبلون قرضًا بـ500 مليون دولار من Afreximbank، صادقوا عليه يوم 27 ديسمبر 2024، رغم شروطه المجحفة، خاصّة في ما يتعلق بالضمان المقدم من احتياطي العملة الصعبة للبنك المركزي بقيمة 350 مليون دولار، وكلفته الفعلية العالية التي تتجاوز 8%، ثم يرفضون تمويلًا ميسّرا من AFD موجهًا للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وهي التي تمثل القلب النابض لاقتصادنا". وشدّد على أن هذا النوع من التمويل يمرّ عبر البنوك ويخضع لرقابة صارمة ، مؤكدا أن الدولة غير معنيّة بسداد القرض ، بل تتحمّله المؤسسات المنتفعة به. وتساءل الخبير الاقتصادي بسخرية وقلق: ""، خاتما تدوينته بعبارة: " غريب وعجيب حقا ما يحدث في بلادنا!!" ويُذكر أن البرلمان التونسي رفض في جلسة عامة عُقدت يوم الاثنين الماضي اتفاقية قرض بقيمة 80 مليون يورو بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية، كان مخصصا لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والمالية.
تونس تليغراف
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph معز الجودي: "غريب أمر مجلس النواب ؟! "
رفض النواب أول أمس مشروع قانون عدد 85/2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي بـرمته بـ48 نعم 13 إحتفاظ و31 رفض. وحول هذا التصويت وتحت عنوان 'غريب أمر مجلس النواب ؟! ' كتب الخبير الاقتصادي معز الجودي التدوينة التالية 'يقبلو و إصادقو علي قرض ب 500 مليون دولار من Afreximbank يوم 27 ديسمبر 2024 و إلي شروطو مجحفة خاصة في ما يخص الضمان المقدم علي مستوي إحتياطي العملة الصعبة للبنك المركزي (350 مليون دولار) و كلفته الفعلية (coût effectif) العالية (تفوق 8%)، و يرفضو تمويل ميسر من AFD موجه للمؤسسات الصغري و المتوسطة (و التي هي في حاجة ماسة إلي هاته التمويلات و تمثل القلب النابض لإقتصادنا) عن طريق خطوط تمويل تمر عبر البنوك برقابة و شروط و متابعة مع التذكير أن الخلاص سيكون من طرف المؤسسات المنتفعة بالقروض لا من الطرف الدولة؟!! هل يعقل هذا التصرف؟! ما هذا الخور؟! فما مؤسسات دولة تطمس أعينها بأصابيعها بهاته الطريقة؟! غريب و عجيب حقا ما يحدث في بلادنا!! ' وفي مايلي كل التفاصيل حول الإتفاقية
