أحدث الأخبار مع #معهد_التنمية_الكوري
الشرق الأوسط
منذ 7 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
كوريا الجنوبية وأميركا تعقدان محادثات بشأن الرسوم الجمركية على هامش «أبيك»
من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات بشأن الرسوم الجمركية هذا الأسبوع، على هامش اجتماع وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك). ومن المقرر أن يزور الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير كوريا الجنوبية، لحضور اجتماع وزراء تجارة أبيك، المقرر عقده الخميس والجمعة في جزيرة جيجو، حسب شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية يوم الأربعاء. ومن المقرر أن يجري غرير محادثات ثنائية منفصلة مع الدول الكبرى، بما في ذلك كوريا الجنوبية، على هامش اجتماع «أبيك». ومن المتوقع أن يجري غرير محادثات بشأن الرسوم الجمركية مع وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي آن دوك جيون، يوم الجمعة. إلى ذلك، خفض معهد التنمية الكوري توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية هذا العام إلى 0.8 في المائة، وأرجع ذلك للخلافات التجارية العالمية الحالية وانخفاض الصادرات. وذكرت هيئة الإذاعة الكورية أن المعهد قال في تقريره المعدل بشأن نمو الاقتصاد لهذا العام الذي صدر يوم الأربعاء، إنه من المتوقع تراجع الاقتصاد في ظل ازدياد سوء الأوضاع التجارية بسبب رفع الرسوم الأميركية، وازدياد الغموض المتعلق بالسياسات التجارية. وكان المعهد قد توقع في فبراير (شباط) نمو الاقتصاد بنسبة 1.6 في المائة، وأرجع المعهد توقعاته أيضاً إلى انخفاض الصادرات، باستثناء أشباه الموصلات، وانكماش بيئة التجارة العالمية.
العربية
منذ 7 أيام
- أعمال
- العربية
الرسوم والصادرات يخفضان توقعات نمو اقتصاد كوريا الجنوبية في 2025
خفض مركز أبحاث اقتصادي تديره الدولة، توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية لهذا العام بشكل حاد إلى 0.8%، مشيرًا إلى تصاعد حالة عدم اليقين في التجارة العالمية وتراجع الصادرات. وتمثل التوقعات المعدلة التي أصدرها معهد التنمية الكوري، انخفاضًا بمقدار 0.8% عن التوقعات السابقة البالغة 1.6%، التي صدرت في شهر فبراير الماضي. وقال معهد التنمية الكوري في أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية: "بالنظر إلى الأوضاع المحلية والخارجية، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الكوري الجنوبي تباطؤًا في النمو بسبب تدهور ظروف التجارة وضعف الصادرات"، وفق وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء. وأشار المعهد إلى التصاعد الأخير في التوترات التجارية العالمية، قائلًا إن الولايات المتحدة رفعت الرسوم الجمركية بشكل كبير في شهر أبريل، مما زاد من حالة عدم اليقين المتعلقة بسياسات التجارة. وقال إن قطاع أشباه الموصلات حقق أداءً جيدًا نسبيًا، إلا أن الصادرات بشكل عام تباطأت بسبب ضعف الأداء في قطاعات أخرى، مضيفًا أن ظروف التصدير قد تتدهور أكثر في الأشهر المقبلة نتيجة زيادة الرسوم الجمركية. وتبدو التوقعات الأخيرة للمعهد أكثر تشاؤمًا مقارنة بتوقعات المؤسسات الكبرى الأخرى. وتوقع صندوق النقد الدولي مؤخرًا أن يحقق الاقتصاد الكوري الجنوبي نموًا بنسبة 1% في عام 2025، في حين توقعت كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبنك كوريا المركزي نموًا بنسبة 1.5%. ارتفاع التضخم وفيما يتعلق بالتضخم، قال المعهد إن أسعار المستهلك من المرجح أن تستمر في الارتفاع بوتيرة متواضعة هذا العام بسبب ضعف الطلب المحلي وانخفاض أسعار النفط. وتوقع ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 1.7% في عام 2025، تليها زيادة طفيفة بنسبة 1.8% في العام المقبل مع استقرار أسعار النفط العالمية وتعافي الطلب المحلي بشكل طفيف. كما توقع أن يظل التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، منخفضًا عند 1.8% في عام 2025، قبل أن يرتفع تدريجيًا إلى 1.9% العام المقبل.
جريدة المال
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
معهد التنمية الكوري يدعو لاستقدام المزيد من العمالة الأجنبية
أفاد مركز أبحاث اقتصادي حكومي في سيول بأن معدل النمو المحتمل للاقتصاد المحلي قد ينخفض إلى نحو 0% في أربعينيات القرن الحالي، ويرجع ذلك أساسا إلى التغيرات الديموجرافية، ما لم يتم اتخاذ الإصلاحات اللازمة في الوقت المناسب، بحسب وكالة يونهاب. وقال معهد التنمية الكوري (KDI) إن هناك حاجة إلى بذل جهود لتعزيز الأنشطة الاقتصادية للنساء وكبار السن، داعيا إلى اتخاذ تدابير لجذب المزيد من العمال الأجانب. وحذر المعهد أيضا من أن الاقتصاد قد يبدأ في الانكماش في أواخر الأربعينيات، أو حتى في أوائلها، إذا تأخرت الإصلاحات الهيكلية. وقال التقرير: 'يُعزى الانخفاض المتوقع في النمو المحتمل إلى التغيرات الديموجرافية، حيث من المتوقع أن يتقلص عدد السكان في سن العمل بسرعة'، مؤضحا أن مساهمة القوى العاملة في النمو من المتوقع أن تبدأ في تحقيق تأثير سلبي بحلول عام 2030 تقريبا. وذكر أنه من أجل الحد من التباطؤ الاقتصادي، ينبغي على كوريا الجنوبية التركيز على الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وتهيئة بيئة مواتية للشركات المبتكرة، وتحسين كفاءة سوق العمل. كما دعا إلى بذل الجهود لمنع إضعاف السلامة المالية في ظل الشيخوخة السريعة للسكان، مشيرا إلى أن العجز المالي للبلاد بلغ في المتوسط 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2011 و2019، لكنه ارتفع إلى حوالي 4% بعد جائحة كوفيد-19.
