أحدث الأخبار مع #معهد_الخدمات_المالية
bnok24
منذ 4 أيام
- أعمال
- bnok24
الرقابة المالية تختتم البرنامج التدريبي الأول بشأن مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين الحكومي
نظم معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، البرنامج التدريبي الأول لمسئولي تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي بعنوان 'مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين الحكومي'، وذلك اتساقا مع استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية والتي من ضمن بنودها نشر التوعية والثقافة المالية، ودعم وتطوير مهارات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية الأسواق، وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي والتأميني والاستثماري. شارك في البرنامج التدريبي 15 متدرباً من مسئولي تداول أدوات الدين الحكومية بشركات التداول والسمسرة في الأوراق المالية، حيث تضمن البرنامج محاور متعددة أبرزها: آليات إصدار أدوات الدين الحكومي، أنواعها، دور المتعاملين الرئيسيين، أنظمة التداول في السوق الثانوي، إضافة إلى أهمية الإيداع والحفظ المركزي في تسوية العمليات. وقد قام بتقديم البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين من الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية، وشركة مصر للإيداع والقيد المركزي، وعدد من البنوك الحكومية. كما ينظم معهد الخدمات المالية سلسلة من البرامج التدريبية خلال الفترة المقبلة لدعم وتطوير مهارات المهنيين فيما يتعلق بتداول أدوات الدين الحكومي وذلك عقب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 232 لسنة 2024 بشأن تنظم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي في حيث تضمن القرار إنشاء سجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يضم كافة الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار. كما تضمن القرار إلزام الشركات بحصول فريق العمل المسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي على البرامج التدريبية التي تحددها الهيئة بواقع عدد ساعات لا يقل عن (12) ساعة سنويا. جدير بالذكر أن معهد الخدمات المالية (FSI) قد تأسس بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية ووفقاً للقرار الجمهوري رقم 260 لسنة 2010، وهو الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، ويعمل على دعم وتطوير مهارات المهنيين وتأهيلهم للحصول على التراخيص المهنية اللازمة لمزاولة مهامهم الوظيفية من خلال العديد من الأنشطة منها تقديم الدورات التدريبية ، وذلك طبقاً لاحتياجات القطاع المالي غير المصرفي، وكذلك المساهمة في نشر الوعي والثقافة المالية لكافة المواطنين والمستثمرين الراغبين في تطوير مهاراتهم المرتبطة بإدارة استثماراتهم المالية غير المصرفية أو الراغبين في العمل مستقبلاً في الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
جريدة المال
منذ 5 أيام
- أعمال
- جريدة المال
«الرقابة المالية» تنهي أول برنامج تدريبي حول «مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين الحكومي»
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن انتهاء فعاليات البرنامج التدريبي الأول لمسئولي تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوية، الذي نظمه معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي للهيئة – تحت عنوان 'مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين الحكومي'، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير وتنشيط السوق الثانويةوتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية. يأتي البرنامج استكمالاً لاستراتيجية الهيئة الهادفة إلى رفع كفاءة العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي، ودعم نشر الثقافة المالية، وتطوير مهارات المهنيين، بما يسهم في خلق كوادر قادرة على تعزيز تنافسية السوق وتوسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري. وشارك في البرنامج 15 متدربًا من مسئولي تداول أدوات الدين الحكومية بشركات الوساطة في الأوراق المالية، وتناول عدة محاور رئيسية من بينها آليات إصدار أدوات الدين، وأنواعها، ودور المتعاملين الرئيسيين، بالإضافة إلى أنظمة التداول بالسوق الثانوية، وأهمية الإيداع والحفظ المركزي في تسوية العمليات. وقدم المحاضرات نخبة من خبراء الهيئة ووزارة المالية، وشركة مصر للمقاصة، إلى جانب ممثلين من عدد من البنوك الحكومية. ويأتي هذا البرنامج في ضوء قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 بشأن تنظيم التعامل على أدوات الدين الحكومية بالسوق الثانوية، والذي نصّ على إنشاء سجل لدى الهيئة يضم الجهات المؤهلة للتداول، مع إلزام هذه الجهات بتأهيل كوادرها من خلال حضور برامج تدريبية معتمدة لا تقل عن 12 ساعة تدريبية سنويًا. ومن المقرر أن يواصل معهد الخدمات المالية تنظيم سلسلة من البرامج المتخصصة خلال الفترة المقبلة، بهدف دعم قدرات العاملين في هذا المجال الحيوي، وذلك في إطار دوره المحوري في تقديم برامج تأهيلية وفقاً لاحتياجات السوق، وبما يتماشى مع متطلبات التراخيص المهنية. يُذكر أن معهد الخدمات المالية تأسس بموجب قانون تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، ويعمل على إعداد الكوادر المهنية وتأهيلهم للحصول على التراخيص المطلوبة، إلى جانب الإسهام في نشر الثقافة المالية للمواطنين والمستثمرين المهتمين بالأسواق غير المصرفية.
