أحدث الأخبار مع #معهدإنوفاكت

العربي الجديد

ثلث الألمان يقاطعون المنتجات الأميركية بسبب سياسات ترامب

كشف استطلاع للرأي أن ثلث المستهلكين في ألمانيا يتجنبون بشكل متزايد المنتجات والخدمات الأميركية بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "إنوفاكت" بتكليف من بوابة المقارنات "فيريفوكس"، فإن 34.3% من المشاركين أشاروا إلى أنهم صاروا يقبلون بصورة أقل على السلع والخدمات الأميركية، بينما أعرب 17% عن نيتهم تقليص استهلاكهم لهذه المنتجات مستقبلاً، بحسب وكالة "أسوشييتد برس". أوضحت نتائج الاستطلاع، الذي أُجري عبر الإنترنت بين 30 إبريل/نيسان و2 مايو/أيار 2025، وشمل 1015 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 18 و79 عاماً، أن القلق يتركز بالخصوص حول الهواتف الذكية الأميركية، إذ ذكر ثلث المشاركين أنهم راجعوا بالفعل سلوكهم الشرائي أو يعتزمون القيام بذلك، كما أعرب نحو 30% عن عدم رغبتهم في استخدام أجهزة الكمبيوتر الأميركية أو منصات التواصل الاجتماعي مثل "إنستغرام" و"إكس"، فيما أبدى 17% فقط استعدادهم للتخلي عن تطبيق "واتساب". في المقابل، شكك نحو 30% من المشاركين في فعالية مقاطعة البضائع الأميركية ، معتبرين أنها غير مجدية في ظل تشابك الأسواق، بينما رأى 36.3% أن الخدمات الأميركية أصبحت مهيمنة إلى درجة تحول دون الاستغناء عنها، مثل "أمازون" و"واتساب". تبعات اقتصادية متزايدة في ظل نزاع جمركي متصاعد تأتي هذه المؤشرات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الألماني ضغوطاً متزايدة نتيجة النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة. فقد توقع معهد "آي دبليو" الألماني للبحوث الاقتصادية أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.2% خلال عام 2025، مشيراً إلى أن أبرز عوامل التراجع تتمثل في حالة عدم اليقين العالمية، وتراجع الاستثمارات، وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب تردد المستهلكين الألمان في الإقدام على المشتريات الكبيرة. وأشار المعهد إلى أن "البلاد ستبقى في حالة ركود"، مؤكداً أن السياسة التجارية الأميركية تُعدّ أكبر تهديد للاقتصاد العالمي خلال هذا العام، إذ من المتوقع أن يؤدي فرض الرسوم إلى كبح النمو العالمي بنسبة 1%، كان يمكن أن تتحقق لولا هذه السياسات الحمائية. اقتصاد دولي التحديثات الحية بنك قطر الوطني: ألمانيا في حاجة إلى إصلاحات عميقة لإنعاش اقتصادها وأوضح المعهد أن حالة عدم الاستقرار تدفع الشركات الألمانية إلى تجميد استثماراتها، لا سيما في ما يخص المعدات الثقيلة والآلات والمركبات الجديدة. كما أن تداعيات الأزمة بدأت تمتد إلى قطاعات الصناعة والبناء، إذ من المتوقع أن تستمر خسائر الصناعة بعد تراجعها بنسبة 3% في عام 2024، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والأجور وكثرة اللوائح التنظيمية. أما قطاع البناء، فقد سجل خسائر بنسبة 3.7% العام الماضي، ويتجه إلى مزيد من الانكماش في 2025 بسبب التكاليف المرتفعة وقواعد التخطيط المعقدة. مؤشرات تضخم متباينة رغم تراجع أسعار الطاقة وفيما يتعلق بالتضخم، أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي (ديستاتيس) أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2.1% على أساس سنوي في إبريل/نيسان ، مقارنة بـ2.2% في مارس/آذار، وهو أدنى مستوى خلال ستة أشهر. ويعود الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الطاقة بنسبة 5.4% مقارنة ب إبريل/نيسان من العام الماضي، في حين استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع بنسبة 2.8%. مستقبل ضبابي… والقلق يتصاعد تُظهر هذه المعطيات أن الاقتصاد الألماني بات في مواجهة متعددة الجبهات: من جهة، سياسات حمائية أميركية تضر بالصادرات وتثير ردات فعل استهلاكية وشعبية، ومن جهة أخرى، ركود داخلي يمتد من الصناعة إلى سوق العمل، ويُغذيه تضخم متفاوت وتكاليف متزايدة، وبذلك يبقى مستقبل الاقتصاد الألماني مرهوناً باستجابة سياسية عاجلة وخطط إنعاش فعالة، في وقت تزداد فيه القناعة لدى الألمان بأن التبعية الاقتصادية للخدمات الأميركية قد تكون مكلفة في المستقبل القريب. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)