أحدث الأخبار مع #معهدالتخطيطالقومى،
الدستور
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
أشرف العربى: مصر بعيدة عن «الركود التضخمى».. ومعدل النمو تصاعدى
قال الدكتور أشرف العربى، رئيس معهد التخطيط القومى، إن الاقتصاد العالمى يشهد تغيرات وتطورات متسارعة تمهد لإعادة تشكيل النظام الاقتصادى العالمى الذى تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، موضحًا أن سيناريو دخول العالم فى حالة «ركود تضخمى» لا يزال بعيدًا إلى حد ما، مع حدوث تفاهمات بين الولايات المتحدة والصين، فيما تتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل نسبى. وكشف «العربى»، خلال حديثه لـ«الدستور»، عن أنه سيتم إطلاق تقرير حالة التنمية فى مصر يوم الأحد المقبل، مع اعتماد منهجية جديدة تستخدم لأول مرة فى مصر والعالم، وتتضمن مؤشرات فرعية دقيقة عن كل محافظة، مع تقييم جودة التنمية وليس كميتها فقط، مشيرًا إلى أنه سيجرى أيضًا طرح تقرير «مصر ما بعد ٢٠٢٥» قبل نهاية شهر يونيو المقبل، لرصد معوقات التنمية وتصحيح مسارها قبل ٢٠٣٠. ■ بداية.. كيف تقرأ تطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات دخول اقتصادات العالم فى حالة ركود تضخمى؟ - نحن نعيش بالفعل ملامح نظام اقتصادى عالمى جديد قيد التشكل، فالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ليست مجرد صراع على الرسوم الجمركية أو الميزان التجارى، بل هى جزء من إعادة توزيع مراكز القوة الاقتصادية عالميًا. وهذا الأمر ترافق مع موجات تضخم مرتفعة وتباطؤ فى معدلات النمو فى عدد من الدول، لكن فى ضوء التطورات الإيجابية الأخيرة، والمتعلقة بحدوث تفاهمات بين أمريكا والصين، قد يكون من المستبعد دخول الاقتصاد العالمى فى حالة ركود تضخمى، لكن عمومًا ما زالت الأمور غير محسومة، فالتغيرات متسارعة بشكل غير مسبوق، ما يصعب من دقة التنبؤ. ■ ما تأثير هذه المتغيرات العالمية وسيناريو الركود التضخمى على الاقتصاد المصرى؟ - حتى اللحظة، الاقتصاد المصرى فى وضع أفضل نسبيًا، فالتضخم لدينا يتراجع حاليًا، ولا بد من الحفاظ على هذا المسار النزولى، ومعدلات النمو لدينا لا تزال موجبة وفى اتجاه تصاعدى، فى ضوء توقعات متفائلة سواء من جانب الحكومة أو المؤسسات الدولية، ما لم تطرأ مستجدات كبيرة على الصعيد العالمى، تبقى الأوضاع بحاجة إلى استعداد دائم ومرونة عالية فى السياسات. ■ تستهدف الحكومة خفض التضخم إلى رقم أحادى.. فما مدى واقعية هذا الهدف؟ - استهداف خفض التضخم عملية مركبة ومعقدة تتطلب العمل على عدة محاور، وتختلف من دولة لأخرى تبعًا لحالة اقتصادها، ففى أمريكا أو أوروبًا مثلًا عندما ارتفع معدل التضخم إلى ٤٪ كانت أزمة كبيرة، لكننا فى مصر مثلًا أقصى ما نطمح لتحقيقه فى المرحلة الراهنة هو خفض التضخم إلى رقم أحادى، أى ما دون الـ١٠٪، نظرًا لأن التضخم فى حالتنا تضخم هيكلى، أى أن هناك أسبابًا كامنة فى الاقتصاد القومى تلعب دورًا فى تحريكه، بخلاف المستجدات والتحديات الخارجية مثل: النزاعات والحروب التجارية والتغيرات المناخية. لذلك يتطلب الأمر مواصلة الإصلاحات الهيكلية التى بدأت الدولة تنفيذها قبل سنوات، واتباع سياسة النفس الطويل حتى الوصول إلى الأهداف المرجوة. ■ لماذا لا يشعر المواطن بثمار التنمية والإصلاحات حتى الآن رغم النتائج الإيجابية المتحققة؟ - الفجوة ليست دائمًا نتيجة خلل فى السياسات، بل يحتاج الأمر إلى استدامة فى النمو الاقتصادى للدولة وتحسن مستوى الدخل مقابل استقرار الأسعار، مع مواصلة السياسات المالية دورها فى سد فجوات التوزيع الأولى للدخل، أى أن «المنظومة كلها لازم تشتغل مع بعضها»، والأساس فيها هو تحقيق نمو اقتصادى مرتفع ومُستدام. وعلى سبيل المثال، حققت الصين من سنة ١٩٧٨ حتى ٢٠٠٨، أى على مدار ٣٠ سنة متواصلة، نموًا اقتصاديًا بلغ فى المتوسط ١٢٪، مع خفض النمو السكانى لأقل من ٠.٢٪ أو ٠.٣٪، بينما فى مصر يتراوح النمو فى المتوسط بين ٣-٤٪ مقابل نمو سكانى على الأقل بمعدل ٢٪. لذا، فإن متوسط دخل الفرد يزيد بنحو ١٪، وهى بالتأكيد نسبة ضعيفة لا تشعره بتحسن، لكن على مستوى الأفراد المتعطلين فالناس اشتغلت، وبالتأكيد شعرت بثمار النمو، والقرى المحرومة من الخدمات وصلت إليها الخدمات، والمدارس انخفضت كثافتها جميعها ما يعكس تحسنًا ملحوظًا، استفاد منه كثيرون، لكن التنمية المستدامة تحتاج إلى تعبئة عامة وأن يعمل الناس جميعًا وفق سياسات منضبطة. ■ برأيك.. ما أبرز التحديات التى تواجه جهود التنمية فى المرحلة الراهنة؟ - هناك تحديات كبيرة تواجه خطط التنمية الوطنية، سواء على الصعيد الإقليمى أم الدولى، خاصة بعد تنصيب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وما واكب ذلك من تطورات سريعة ومتلاحقة، تنذر بحدوث تغيرات فى النظام الاقتصادى العالمى مع التحول من سياسات نيوليبرالية توافق واشنطن إلى سياسات تعيد تشكيل نظام اقتصادى عالمى مختلف عن العقود الماضية، وهو ما يفرض بالتبعية تحديات على منظومة التخطيط القائمة على القدرة على التنبؤ فى ظل التغييرات السريعة. لذلك، بدأنا فى معهد التخطيط القومى العمل على إعداد تقرير حول «مستقبل مصر ما بعد ٢٠٢٥»، ومن المنتظر إطلاقه قبل نهاية شهر يونيو المقبل، بهدف رصد ما تحقق من أهداف التنمية، والتحديات والمعوقات لتصويب الأمور قبل الوصول إلى عام ٢٠٣٠، نظرًا لأن خطط التنمية هى فى النهاية مجرد عمل بشرى ووثائق حية تتسم بالمرونة، ولا بد من تحديثها بشكل دورى فى ضوء المتغيرات المختلفة. وبالإضافة إلى ذلك، فنحن بصدد إطلاق أول تقرير من نوعه، بعنوان «تقرير حالة التنمية فى مصر»، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، ويمثل هذا التقرير نقلة نوعية، حيث استخدمنا منهجية مركبة جديدة لقياس مؤشرات التنمية المستدامة على مستوى العالم، ومنها مصر، وتكون مصر أول دولة تستخدم هذه المنهجية فى إعداد تقرير وطنى عن حالة التنمية بالمقارنة مع غيرها من دول العالم. كما أننا لم نكتفِ بتطبيق المنهجية الأممية فقط، بل طورناها لتناسب الخصوصية المصرية، مثل: التحديات الخاصة بالمياه والحوكمة والعدالة الاجتماعية. ■ ما أبرز السمات التى تميز هذا التقرير ومتى يتم إطلاقه؟ - التقرير سيتم إطلاقه رسميًا الأحد المقبل، وأعتقد أن أبرز ما يميزه هو إنتاج مؤشرات فرعية دقيقة عن كل محافظة، مع تقييم جودة التنمية وليس فقط كميتها، وتحليل الفجوات بين المحافظات، وإشراك خبراء محليين ودوليين فى التقييم والتحليل. ■ فى ظل التغيرات المتسارعة عالميًا.. كيف يمكن التخطيط للمستقبل ووضع خطط طويلة الأجل؟ - التخطيط أصبح الآن عملية ديناميكية، وليست مجرد وثيقة ثابتة، فنحن نعمل على تحديث استراتيجية مصر ٢٠٣٠، ونعكف حاليًا على دراسة وتحليل الوضع الراهن تمهيدًا لوضع تصور بعد ٢٠٢٥ وحتى ٢٠٤٠، ولدينا تحديات كثيرة بسبب التطورات العالمية المتتالية، لكننا نؤمن بالمرونة التخطيطية، أى التوازن بين الثبات على الأهداف الكبرى وإعادة ضبط التفاصيل حسب المتغيرات. ■ فى ظل وفرة البيانات حاليًا.. كيف يمكن التمييز بين البيانات الصحيحة والمضللة؟ وما دور المعهد فى سد فجوة البيانات؟ - نحن نعيش فى عصر إتاحة البيانات، لكن هذا لا يعنى أن كل البيانات مفيدة أو صحيحة، فلدينا فجوة كبيرة فى البيانات على مستوى العالم العربى، ونسبة لا تقل عن ٥٠٪ من المؤشرات المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة غير متاحة، حيث يحتاج رصد تحقيق أهداف التنمية الـ١٧ أكثر من ٢٣٠ مؤشرًا رئيسيًا لقياس الأداء، لأن ما لا يمكن قياسه لا يمكن تحقيقه ولا رصده. وأعتقد أن فجوة البيانات لا تقل أهمية عن فجوة التمويل، وفى مصر الوضع أفضل نسبيًا عن غيرها من الدول العربية فى إتاحة ووفرة البيانات، حتى البيانات الخام والتفصيلية. ونحن فى معهد التخطيط نعمل على تحليل الاتساق بين المؤشرات المختلفة، وتدريب الباحثين على قراءة البيانات بشكل نقدى، وتقديم المشورة الفنية للجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب التعاون مع البنك الدولى والأمم المتحدة فى مشاريع خاصة بتطوير جودة البيانات. ■ ماذا عن نتائج مشروع تعميق التصنيع المحلى الذى أطلقه معهد التخطيط القومى مؤخرًا؟ - مشروع تعميق التصنيع المحلى هو مشروع استراتيجى بدأنا فيه منذ عدة سنوات، وكان هناك تركيز كبير على دراسة كيفية تعزيز قدرات التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وقد أعددنا دراسة معمقة استمرت ثلاث سنوات، تم خلالها التعاون مع العديد من الجهات المعنية، بدءًا من الحكومة وصولًا إلى القطاع الخاص. وقد كان التواصل مع الوزارات من أهم أولوياتنا، وحصلنا على استجابة فعالة جدًا من رئيس الوزراء، ووزير الصناعة، وغيرهما من المسئولين، حيث تمت مراجعة نتائج الدراسة بشكل مشترك، وتمت مناقشة التوصيات فى لقاءات مستمرة، ووجدنا دعمًا كبيرًا من جميع الأطراف لتطبيق هذه التوصيات، وبالفعل، تم تنفيذ العديد من هذه التوصيات على أرض الواقع، وكان هناك التزام جاد من جميع المعنيين. على سبيل المثال، تم تنفيذ بعض الإجراءات الخاصة بتطوير الصناعات التى تتمتع بميزة نسبية فى السوق المصرية، مثل الصناعات الهندسية والغذائية، بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز السياسات المتعلقة بالتصدير لتوجيه الصناعات المحلية نحو الأسواق العالمية. ومن المهم، أيضًا، أن أذكر أن هناك بعض النتائج المباشرة، مثل خلق فرص عمل جديدة فى الصناعات التى تعتمد على التقنية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد فى بعض السلع التى يمكن تصنيعها محليًا، وكل هذا كان جزءًا من رؤية شاملة لتحسين البيئة الصناعية ودعم الإنتاج المحلى. والجانب الذى أود التأكيد عليه هو أن التعاون بين المعهد والوزارات والهيئات الحكومية كان له دور كبير فى دفع هذا المشروع قدمًا، وتم بالفعل تشكيل لجان متابعة من رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، وغيرها من الجهات ذات الصلة، لمتابعة التنفيذ، وهذا التفاعل ساعدنا فى تحقيق تقدم ملموس، وإن كانت هناك بعض التحديات، ولكن الأمور تتحرك فى الاتجاه الصحيح. ■ فى الختام.. ما الرسالة التى تود توجيهها للمواطن المصرى؟ - الوضع ليس بسيطًا لكنه ليس مظلمًا أيضًا، وهناك جهود ضخمة تبذل، وهناك نتائج تحققت على الأرض، لكن التحديات كبيرة والتغيرات سريعة، وأهم ما نحتاجه اليوم هو التقييم العلمى وتحديث السياسات باستمرار، لأن التنمية ليست شعارات بل بيانات ومؤشرات وسياسات مدروسة، وكل خطوة للأمام تحتاج منا إلى تفهم وتكاتف كامل. هل يدخل «الذكاء الاصطناعى» ضمن أدوات التخطيط؟ - نعم، نحن نبدأ حاليًا دمج أدوات الذكاء الاصطناعى «AI» فى عملية التخطيط، خصوصًا فى تحليل البيانات الكبيرة واستشراف المستقبل، وهناك مشروعات بحثية ننفذها حاليًا تعتمد على تحليل السيناريوهات المستقبلية لما بعد ٢٠٢٥، باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعى، فلا أحد يستطيع مقاومة هذا التيار، وعلى العكس، نحن نحاول الاستفادة منه بأقصى شكل ممكن.
مصرس
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
أشرف العربى إطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" 18 مايو بشراكة مع "الإسكوا"
أعلن الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمناسبة ذكري مرور 65 عام علي تأسيس معهد التخطيط القومى، عن استعداد المعهد لإطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" 18 مايو الحالى، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وذلك في إطار منهجية دولية جديدة لرصد تحديات التنمية وتقييم الأداء التنموي بشكل مقارن على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد العربي أن هذه الشراكة تمثل تطورًا مهمًا في منهجية إعداد التقرير، مضيفًا: "مصر ستكون أول دولة تطبق المنهجية الجديدة التي طورتها الإسكوا في دليل التنمية العالمية، وهو نقلة نوعية في فهم وتحليل موقعنا التنموي بين الدول"، وأضاف: "إحنا من سنة 2017 بنصدر تقريرًا سنويًا عن حالة التنمية في مصر .وأكد رئيس معهد التخطيط أن التقرير هذا العام سيتم تقديمه برؤية أوسع، حتى نرى الصورة بشكل أعمق وأوضح .ويرى رئيس معهد التخطيط القومي أهمية رفع كفاءة الصحفيين والإعلاميين في قراءة التقارير الإحصائية والتعامل مع البيانات الضخمة، مؤكدا ان عدد المعلومات والبيانات زاد بشكل كبير، مما يتطلب قراءة وتحليل هذه البيانات حتى يتم إرسال الرسالة بشكل صحيح للقارئ مما يتطلب مهارات معينه ،مؤكدا أن هذه المهارات موجودة بالفعل عند كتير من الصحفيين ، لكن دايمًا بنحتاج لرفع الكفاءة".وفى نهايه كلمته توجه العربي بالشكر إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لدعمه المتواصل للمعهد، مؤكدًا أن العلاقة بين الطرفين تمتد لأكثر من 30 عامًا. وتابع ان تقرير التنمية البشرية صدر سنة 1994 بالتعاون مع برنامج الامم المتحده الانمائي كان أول تقرير وطني في مصر يتم إعداده وفقًا لمنهجية التقارير الدولية والذى بدأت في التسعينات، وكانت مصر أول دولة تقوم بيتطبيفه.
الدستور
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- سيارات
- الدستور
951.9 مليار دولار.. توقعات بنمو سوق السيارات الكهربائية عالميًا بحلول 2030
أعلن الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عن تبنى مصر استراتيجيات جديدة لدعم قطاع السيارات الكهربائية، جاء ذلك خلال سمينار الثلاثاء الذى نظمه معهد التخطيط القومى، حيث تم استعراض أحدث الإحصائيات والتوقعات العالمية لهذا القطاع الواعد. سوق السيارات الكهربائية عالميًا أوضح الخياط أن السوق العالمية للسيارات الكهربائية تشهد نموًا ملحوظًا، مع توقعات بأن تصل قيمته إلى 951.9 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوى مركب يبلغ 13.7%، وأشار إلى أن هذا النمو يتركز في مناطق آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، إضافة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يعكس التحول العالمي نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية. تعريفة شحن السيارات الكهربائية وكشف رئيس الهيئة عن تعريفة جديدة لشحن السيارات الكهربائية تهدف إلى تشجيع المواطنين على تبني استخدام المركبات الكهربائية، موضحًا تفاصيل الرسوم التى تم تحديدها كما يلى: محطات الشحن ذات الجهد المنخفض (حتى 22 كيلوواط) في المناطق المجانية: 1.69 جنيه/كيلوواط ساعة، تشمل 0.477 جنيه رسوم خدمة، و1.213 جنيه رسوم توزيع. محطات الشحن ذات الجهد المنخفض في المناطق المؤجرة: 1.89 جنيه/كيلوواط ساعة، تشمل 0.677 جنيه رسوم خدمة، و1.213 جنيه رسوم توزيع. محطات الشحن ذات التيار المستمر (حتى 50 كيلوواط): 3.75 جنيه/كيلوواط ساعة، تشمل 2.537 جنيه رسوم خدمة، و1.213 جنيه رسوم توزيع. وأكد الخياط أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية مصر للتحول الطاقي، بما يعزز مكانتها كدولة رائدة في مجال الطاقة النظيفة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأشار إلى أن دعم البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
المصري اليوم
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- المصري اليوم
برنامج تدريبى لمستشارى «قضايا الدولة» حول سياسات المنافسة
فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين كلٍّ من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهيئة قضايا الدولة، عُقد على مدار يومين برنامج تدريبى حول قانون وسياسات المنافسة تحت عنوان «السياسات العالمية والتطبيقات العملية فى القانون المصرى»، وذلك بالشراكة مع مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وأكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومع الممارسات الاحتكارية، على عمق العلاقات بين الجهاز وهيئة قضايا الدولة منذ نشأة الجهاز فى عام ٢٠٠٥، وأن هيئة قضايا الدولة لا تدخر جهدًا فى سبيل الدفاع عن الحقوق المشروعة لجهاز حماية المنافسة أمام كافة الجهات القضائية. وعبر ممتاز عن تقديره البالغ لدور هيئة قضايا الدولة فى حماية الحقوق والحريات وإعلاء دولة القانون، والدفاع عن حقوق الدولة المصرية بكافة جهاتها الإدارية المختلفة فى الداخل والخارج، موجهًا الشكر كذلك للقائمين على مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لجهدهم المبذول خاصة الفترة الماضية لتوفير فرص التدريب المختلفة، والاستعانة بالخبرات الدولية ذات الثقل فى مجال سياسات المنافسة، مؤكدًا أهمية تلك الفعاليات التى تهدف بالأساس إلى الوقوف على آخر المستجدات فى تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة على المستوى الدولى مما يُسهم فى تعزيز القدرات الفنية للمخاطبين بأحكام القانون. من جانبه قال المستشار عبد الرزَّاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن هذا البرنامج التدريبى يأتى تنفيذًا لاستراتيجية هيئة قضايا الدولة فى تنمية الكوادر البشرية وتأهيلها، وفى إطار الخطة التدريبية لمركز الدراسات القضائية والتدريب لعام ٢٠٢٥، بهدف تعزيز خبرات السادة الأعضاء ورفع كفاءتهم فى المجالات القانونية المختلفة، معلنًا عن تدشين وحدة التعاون الدولى والثقافى بالمركز، والتى تسعى إلى تعزيز جسور التعاون والتكامل بين المؤسسات القانونية على المستويين الوطنى والدولى. وأضاف: إننا فى هيئة قضايا الدولة نؤمن بأن حماية المنافسة ليست مجرد قضية قانونية، بل هى ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية. ومن خلال هذه الدورة، نأمل أن نُسهم فى تعزيز فهم أعمق للسياسات القانونية المرتبطة بالمنافسة، وتقديم رؤى عملية تُسهم فى تطوير تطبيقاتها فى الواقع المصرى، مشيرًا إلى أن انعقاد هذه الدورة التدريبية يعكس الأهمية الكبرى التى توليها الهيئة لتعزيز المعرفة القانونية المتخصصة وتطوير القدرات العملية فى مجال حماية المنافسة، باعتباره من الركائز الأساسية لتعزيز مناخ اقتصادى تنافسى قائم على العدالة وتكافؤ الفرص. عُقد البرنامج التدريبى بمقر معهد التخطيط القومى، وحاضر فيه البروفيسور ويليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن، والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من مستشارى جهاز حماية المنافسة. وبجانب مشاركة العشرات من السادة المستشارين أعضاء هيئة قضايا الدولة؛ شهد البرنامج التدريبى مشاركة متدربين ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، والتمثيل التجارى المصرى، ومعهد التخطيط القومى، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وهيئة المحطات النووية، والمركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى.
مصرس
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
أكاذيب «الأفرو سنتريك»
طالب المشاركون فى ندوة «الثقافة الإفريقية والأفرو سنتريك»، التى عقدت بمعرض القاهرة الدولى للكتاب الذى اختتمت أعماله قبل أيام، بضرورة التصدى لأكاذيب «الأفرو سنتريك» بشأن التاريخ المصرى. وأقيمت ندوة «الثقافة الإفريقية والأفرو سنتريك»، بمشاركة الدكتور علاء الدين شاهين، أستاذ التاريخ، والدكتورة هبة جمال الدين، رئيس قسم الدراسات المستقبلية والأستاذ المساعد فى العلوم السياسية والدراسات المستقبلية فى معهد التخطيط القومى، واللواء الدكتور طارق طه استشارى الأبحاث الجينية والطب التجديدي؛ وأدار الندوة الدكتور السيد فليفل خبير الشئون الإفريقية.وأكد الدكتور السيد فليفل، أن حركة «الأفرو سنتريك» تسعى لتثبيت جذور الأفارقة فى الولايات المتحدة؛ كصناع قدامى للحضارة؛ لكن عند التعمق فى هذه الحركة، يمكن ملاحظة أنها تعمل على سلب مصر من تراثها التاريخى، لافتًا إلى أن ذلك يستدعى التصدى العلمى لهذه المزاعم من خلال الواقع والحضارى، مشيرا إلى أن معهد التخطيط القومى كان قد بدأ فى دراسة هذه الادعاءات، وعقد عدة جلسات لتفنيدها.
