أحدث الأخبار مع #معهدالدراساتالسياسية
العين الإخبارية
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
الجالية الجزائرية بفرنسا .. «حصار» يفرضه توتر العلاقات
تم تحديثه الأحد 2025/4/20 09:54 ص بتوقيت أبوظبي فصل جديد من التوتر في العلاقات بين باريس والجزائر أربك حسابات جالية الدولة العربية في فرنسا. وقال خبراء سياسيون فرنسيون إن تصاعد التوتر الدبلوماسي بين باريس والجزائر يُنذر بمزيد من التعقيد في العلاقات بين البلدين، مما قد ينعكس بشكل مباشر على الجالية الجزائرية ومزدوجي الجنسية المقيمين في فرنسا، الذين يعيشون اليوم حالة من القلق وعدم اليقين إزاء مستقبلهم الإداري والمهني. وفي خطوة مفاجئة وُصفت بأنها "رد بالمثل"، أعلنت باريس، مساء الثلاثاء الماضي، طرد 12 موظفًا قنصليًا جزائريًا، واستدعت سفيرها للتشاور. وجاء الإجراء بعد يوم واحد فقط من إعلان الجزائر طرد 12 موظفًا دبلوماسيًا فرنسيًا من أراضيها، في قرارين متتاليين أثارا تساؤلات حول مستقبل العلاقات الثنائية. وقال جان-نويل فرييه، الأستاذ في معهد الدراسات السياسية في مدينة بوردو الفرنسية لـ"العين الإخبارية"، إن الجالية الجزائرية في فرنسا ستدفع ثمن التوترات الحالية بين البلدين. وأوضح أن ملايين الجزائريين من حاملي الجنسية المزدوجة والمقيمين في فرنسا سيتأثرون من هذه التوترات، خاصة الذين يريدون جلب ذويهم من الجزائر. من جانبه، حذر الفرنسي الجزائري هشام لهميسي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، من أن صعود أقصى اليمين في فرنسا وتأثيره على سياسات الهجرة سيزيد من تعقيد العلاقات مع الجزائر. وأشار إلى أن "تحالفات أقصى اليمين في فرنسا تؤثر على قرارات الحكومة، مما يؤدي إلى تدهور العلاقات مع الجزائر"، موضحًا أن هذه السياسات تُثير قلق الجالية الجزائرية في فرنسا، خاصة فيما يتعلق بتجديد تصاريح الإقامة والتأشيرات. وفي ظل هذه التوترات، يشعر العديد من الجزائريين في فرنسا بالقلق بشأن مستقبلهم، خاصة مع تأخر أو رفض طلبات التأشيرات وتصاريح الإقامة الخاصة بهم. وأعرب بعضهم عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه الأزمات الدبلوماسية إلى تقويض حقوقهم القانونية والاجتماعية في فرنسا. شهادات الجالية الجزائرية وكانت قناة "فرانس إنفو" التلفزيونية الفرنسية قد نقلت شهادات ومخاوف من أفراد في الجالية الجزائرية في فرنسا، إذ يجد الشاب الجزائري المقيم في فرنسا، عبد الرحمن، نفسه مضطرًا لتأجيل لقائه مع عائلته، فبعد انتظار دام شهرين، رُفض طلب تأشيرة والدته من قبل السلطات الفرنسية، رغم أنها سبق أن حصلت على تأشيرتين في مناسبتين سابقتين. وقال الطالب الجزائري البالغ من العمر 27 عامًا، الذي لم يرَ والديه منذ قدومه إلى فرنسا قبل 18 شهرًا: "السلطات الفرنسية قالت إن المستندات غير صالحة، رغم أنها استخدمت نفس الأوراق من قبل.. أمي كانت حزينة لكنها لم تتفاجأ، فعندما تتنازع دولتان، نتوقع مثل هذا الوضع". وتابع: "والديّ لم يعودا قادرين على زيارتي، والمساعدات المالية تتأخر في الوصول بسبب مشكلات مصرفية. الوضع كان سيئًا من قبل، لكنه يزداد سوءًا". وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو عبر إذاعة "إر تي إل": "إذا استمرت الجزائر في رفض استقبال مواطنيها المبعدين، سنصعّد.. لدينا أدوات عدة منها التأشيرات والاتفاقيات الثنائية". ورغم ذلك، لا يُخفي بعض أفراد الجالية الجزائرية عدم مبالاتهم إزاء الأزمة، إذ قال الشاب رابح، فرنسي من أصل جزائري: "بالنسبة لي، هذه الأزمة مجرد مسرحية، استعراض عضلات لا أكثر". وأضاف كمال، وهو مهاجر مقيم في فرنسا منذ نحو 40 عامًا: "تعودنا على الأزمات بين فرنسا والجزائر، ننتظر مرور العاصفة". لكن في المقابل، يقول ياسين بوزيدي، المسؤول في جمعية "الطلبة الجزائريين في فرنسا (ECAF)"، إنهم تلقوا شكاوى من طلاب أشاروا إلى تباطؤ في معالجة ملفات الإقامة. وأضاف: "رغم أننا لا نستطيع تأكيد أن السبب المباشر هو الأزمة، إلا أن المناخ الحالي يسبب توترًا حقيقيًا"، ففي عام 2024، انخفض عدد بطاقات الإقامة الممنوحة لأول مرة لمواطنين جزائريين بنسبة 9.1%، بينما ارتفعت نسبة التجديدات بـ24.3%. وأضاف بوزيدي: "نحاول طمأنة الطلاب المترددين في السفر إلى الجزائر خوفًا من عدم السماح لهم بالعودة". aXA6IDgyLjI0LjI1NC44NSA= جزيرة ام اند امز BG
الإمارات اليوم
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
فرنسا تواجه أزمات محلية ودولية غير مسبوقة
كانت بداية الأسبوع الماضي سيئة للغاية ومروعة وكارثية، بالنسبة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إذ تعرّض لهجوم شرس من منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان، استهدف أحد أركان الديمقراطية الفرنسية، وانتهى الأسبوع بانخفاض حاد في مؤشر الأسهم الرئيس لبلاده. لكن حظر لوبان من الترشح للانتخابات الرئاسية، ورسوم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمركية المُدمرة للسوق، ليسا سوى أحدث التحديات التي تُهدد بقلب الولاية الثانية للرئيس الفرنسي رأساً على عقب. تتصاعد حرب تجارية غرباً، بينما تستعر حرب حقيقية شرقاً، والبرلمان منقسم بشكلٍ ميؤوس منه منذ الانتخابات الأخيرة، ولايزال عجز الميزانية الفرنسية مرتفعاً بشكل كبير، مع احتمال ضئيل لخفضه، لأن تخفيضات الإنفاق مؤلمة، وزيادات الضرائب تعيق النمو. مناورة محدودة في غضون ذلك، قد يكون فرانسوا بايرو، رابع رئيس وزراء للبلاد خلال الشهور الـ18 الماضية، في طريقه إلى التنحي إذا نفذ المشرعون اليمينيون المتطرفون تهديداتهم الأخيرة بإسقاط الحكومة، وتبدو أركان الجمهورية الخامسة الفرنسية، التي يبلغ عمرها 66 عاماً، عاجزة تماماً عن الصمود في وجه هذا الهجوم غير المسبوق من الأزمات المحلية والدولية. تبدو مساحة ماكرون للمناورة محدودة، ورئيس وزرائه في وضع هش، والأغلبية العملية في البرلمان تبدو بعيدة المنال، وليس أمام الرئيس سوى خيارات محدودة لمعالجة الجمود السياسي، باستثناء الدعوة إلى انتخابات مبكرة أخرى هذا الصيف، والتي قد تؤدي في النهاية إلى برلمان معلق آخر. أوضاع سيئة في هذا السياق، يقول المحلل السياسي في مركز «ساينسز بو» للأبحاث السياسية في باريس، برونو كوتر، قبل أن تتراجع أسواق الأسهم العالمية، بما في ذلك مؤشر «كاك 40» الفرنسي، نتيجة لرسوم ترامب الجمركية، «كانت الأمور سيئة، والأوضاع سيئة للغاية الآن». من جهته، قال حليف لماكرون، طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الموقف، لصحيفة «بوليتيكو»: «قد يكون تراجع السوق علامة على ما هو وضع أسوأ في المستقبل»، وأضاف: «عندما تبدأ الأزمة بضرب الاقتصاد الحقيقي، وتشهد الشركات انخفاضاً حاداً في دفاتر طلباتها، سيصبح الأمر معقداً للغاية». وبعد أن كان ينظر إلى ماكرون سابقاً كقوة قيادية في السياسة، لا يحظى الآن إلا بثقة ربع الفرنسيين فقط لمعالجة المشكلات التي تواجه البلاد. وأثار قراره برفع سن التقاعد، رغم المعارضة الواسعة، استياء واسعاً لدى الناخبين، كما أدى قراره بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، الصيف الماضي، إلى انقسام البرلمان، ما أثر بشكل أكبر في صدقيته، لا يعتقد سوى قلة من الناخبين الآن أنه قادر على نزع فتيل أزمة برلمانية أخرى، ناهيك عن اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن الحرب في أوكرانيا أو كبح جماح نزعات ترامب الحمائية. أخطاء ماكرون يرى كوتر أن أخطاء ماكرون قد غذّت الإحباط العام من السياسة، بما في ذلك تعيينه رؤساء وزراء غير مُنتخبين، ورفضه السماح للائتلاف اليساري، الأكبر في البرلمان، بإدارة البلاد. ومع استمرار فوز اليمين المتطرف في الانتخابات، رغم منعه الممنهج من السلطة، يطرح السؤال: هل لاتزال الديمقراطية الفرنسية فعّالة؟ يعتقد 28% فقط من المشاركين في استطلاعات الرأي الفرنسية أن ديمقراطيتهم تعمل بشكل جيد، وهي نسبة أقل بكثير من تلك المسجلة في إيطاليا وهولندا وحتى ألمانيا (51%)، وفقاً لدراسة أجراها معهد الدراسات السياسية. وقال كوتر: «إن الاستياء هائل، ولا يقتصر على القوى الراديكالية، مثل حزب التجمع الوطني وحزب فرنسا المتمردة، هناك شعور عام بأن الديمقراطية الفرنسية تعاني خللاً وظيفياً». الأكثر قوة قبل 31 مارس، بدت مارين لوبان (زعيمة المعارضة) الأقدر على استغلال الوعكة السياسية المستمرة في فرنسا، ولاتزال حركتها اليمينية المتطرفة (حزب التجمع الوطني)، أكبر حزب منفرد في الجمعية الوطنية، والأكثر قوة في مجلس النواب، وتتمتع بدعم غير مسبوق، وتُظهر استطلاعات الرأي أن لوبان، هي المرشحة الأوفر حظاً للرئاسة في عام 2027 في حال ترشحت. من بين المشكلات التي تواجه المؤسسة السياسية الفرنسية، أنه على الرغم من أن الأدلة ضد لوبان دامغة، فإن هناك قدراً من الحقيقة في ادعاءاتها بأن «النظام» ضدها. عن «بوليتيكو» صعوبات متكررة واجهت الزعيمة اليمينية المتطرفة، مارين لوبان، صعوبات متكررة في الحصول على قروض لتمويل الحملات الانتخابية، أو الحصول على دعم عدد كافٍ من المسؤولين للترشح للمنصب الأعلى في البلاد، في حين تشهد الجبهة الجمهورية المزعومة، اتحاد أحزاب ليس لديها الكثير من القواسم المشتركة لمجرد منع التجمع الوطني من الوصول إلى السلطة. . ماكرون لا يحظى الآن إلا بثقة ربع الفرنسيين فقط، بعد أن كان يُنظر إليه سابقاً كقوة قيادية في السياسة. . المحلل برونو كوتر أكد أن أخطاء ماكرون غذّت الإحباط العام من السياسة، بما في ذلك تعيينه رؤساء وزراء غير مُنتخبين.
