أحدث الأخبار مع #معهدالدراساتالقضائيةوالقانونية
البلاد البحرينية
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- البلاد البحرينية
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة
المنامة في 17 أبريل/ بنا / استقبل سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بحضور الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، الدكتور حسين المير رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة. وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون المشترك في تطبيق متطلبات قانون حماية البيانات الشخصية، وآليات التنسيق والمتابعة الخاصة بتعيين مراقبي حماية البيانات في قطاع المؤسسات الصحية الخاصة، منوهًا بجهود الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في هذا الشأن. وأشار سعادة الوزير إلى التعاون القائم بين الوزارة وجمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة في هذا الإطار. وبين سعادة الوزير المعاودة أن الوزارة وبالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، ستطلق برنامجًا تدريبيًا لمراقبي حماية البيانات، للتعريف بدور مراقب البيانات وواجباته المكلَّف بها طبقًا لأحكام القانون. ع.ب.ع, ع.ذ, S.E
أخبار الخليج
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- أخبار الخليج
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة
استقبل نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بحضور الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، الدكتور حسين المير رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة. وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون المشترك في تطبيق متطلبات قانون حماية البيانات الشخصية، وآليات التنسيق والمتابعة الخاصة بتعيين مراقبي حماية البيانات في قطاع المؤسسات الصحية الخاصة، منوهًا بجهود الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في هذا الشأن. وأشار سعادة الوزير إلى التعاون القائم بين الوزارة وجمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة في هذا الإطار. وبين الوزير المعاودة أن الوزارة وبالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، ستطلق برنامجًا تدريبيًا لمراقبي حماية البيانات، للتعريف بدور مراقب البيانات وواجباته المكلَّف بها طبقًا لأحكام القانون.
البلاد البحرينية
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد البحرينية
بدء تلقي طلبات تعيين مراقبي حماية البيانات في القطاعات المصنفة على أنها عالية المخاطر
أعلن سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المكلف بمهام رئيس مجلس إدارة هيئة حماية البيانات الشخصية، أن الوزارة بدأت في تلقي طلبات تعيين مراقبي حماية البيانات في القطاع الخاص، وذلك في الفئات المصنفة من جانب الهيئة على أنها عالية المخاطر في مجال البيانات الشخصية. وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن الوزارة وبعد إجراء دراسة شاملة ومتأنية انتهت إلى تصنيف القطاع الخاص إلى ثلاثة مستويات وفقًا لحجم البيانات الشخصية التي يجري معالجتها، وطبقًا لطبيعة العمل ونوع النشاط وحجم المخاطر الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية، وارتأت إلزام القطاعات المصنفة على أنها عالية المخاطر، وهي قطاعات المال والأعمال والصيرفة والبنوك والتعليم والصحة والاتصالات، بتعيين مراقب حماية بيانات، تكون مهمته الأساسية الرقابة والتحقق من تنفيذ أحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم (30) لسنة 2018 والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وتقديم المساعدة اللازمة في ذلك لمدراء البيانات، والتنسيق بين الهيئة ومدير البيانات بشأن قيام الأخير بتطبيق الأحكام الخاصة بمعالجة البيانات الشخصية، ومسك سجل بعمليات المعالجة التي يتعيَّن على مدير البيانات إخطار الهيئة بها. وأضاف أن ذلك يأتي في سياق تولي الوزارة المهام والصلاحيات المقررة لهيئة حماية البيانات الشخصية طبقًا للمرسوم رقم (78) لسنة 2019، مؤكدًا سعي الوزارة إلى ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا جزئيًا أو كليًا، ووضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للأفراد، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، إضافة إلى تطبيق إطار قانوني يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد، وحرياتهم الشخصية. ولفت سعادة الوزير المعاودة إلى أن الوزارة، وبالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، ستطلق برنامجًا تدريبيًا لمراقبي حماية البيانات، ليكون أحد المتطلبات الأساسية لممارسة المراقب مهامه وواجباته المكلَّف بها طبقًا لأحكام القانون. وأشار سعادته إلى أن الهيئة أنشأت سجلًا خاصًا لقيد مراقبي حماية البيانات المعتمدين ممن توافرت فيهم الاشتراطات المنصوص عليها في القرار رقم (46) لسنة 2022 بشأن مراقبي حماية البيانات، مؤكدًا على أهمية دور المراقب باعتباره عنصرًا حيويًا في مساعدة مدراء البيانات في القطاع الخاص في تطبيق أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وأداة رقابية فاعلة تضمن للهيئة التطبيق السليم لأحكام القانون، إضافة إلى خلق بيئة آمنة وصحية تكفل الالتزام بالاستخدام الأمثل للبيانات الشخصية للأفراد بصورة آمنة ولأغراض مشروعة. الجدير بالذكر أن هيئة حماية البيانات الشخصية تستقبل طلبات الجهات عبر بريدها الرسمي: [email protected].
