أحدث الأخبار مع #معهدالقطن
بوابة ماسبيرو
منذ 3 أيام
- علوم
- بوابة ماسبيرو
معرض الابتكار الزراعي :توطين التكنولوجيا لدعم مشروعات الدولة القومية
قال الدكتور مصطفى عطية المتحدث باسم معهد القطن،إن مؤتمر ومعرض"الريادة والابتكار في المشاريع الزراعية"الذي ينظمه مركز البحوث الزراعية، سيُقام يومي27 و28 مايو الجاري بمقر المركز الرئيسي المجاور لجامعة القاهرة الجيزة،ويُعد حدثا فريدًا من نوعه؛ إذ يتواكب مع جهود الدولة نحو توطين الابتكار، وتحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية تدعم الاستدامة الزراعية. وأوضح عطية ،خلال لقائه في برنامج "صباح الخير"،أن المؤتمر يستعرض مشاريع وأفكارًا مبتكرة "خارج الصندوق"في مجالات ريادة الأعمال الزراعية،ويغطي جميع قطاعات الزراعة من الإنتاج الحيواني والسمكي، إلى نظم الزراعة الذكية،كما يضم مشروعات بحثية للباحثين ولجهات التعاون المشترك مثل أكاديمية البحث العلمي،ومركز البحوث القومي،وهيئات التصنيع الزراعي والآلات الحديثة،مضيفًا أن المؤتمر يشهد مشاركة أغلب شركات القطاع الخاص الكبرى العاملة في المجال الزراعي،مثل"جهاز مستقبل مصر"،و"جهاز الخدمة الوطنية"،و"مركز بحوث الصحراء"؛حيث يعرضون أفكارًا جديدة قابلة للتطبيق العملي،مع إتاحة الفرصة لتبني هذه الأفكار وتحويلها إلى مشروعات تجارية فعلية عبر تعاقدات رسمية دعمًا للتنمية الزراعية،خاصة في الظهيرالصحراوي ضمن مشروعات قومية مثل"مليون ونصف فدان"،و"مستقبل مصر". وأشار المتحدث باسم معهد القطن إلى أهمية اللحاق بركب التغيير في ظل عالم سريع الإيقاع وزيادة سكانية كبيرة،مؤكدًا أن الوقت قد حان لتطبيق الابتكارات التي طال انتظارها لتغطية الفجوة الزمنية،مؤكدًا أن الابتكار لا بد أن يتواكب مع حماية البيئة،وأن المعرض يراعي هذا التوجه؛حيث يشمل مشروعات لإنتاج محاصيل وسلالات جديدة مقاومة للتغيرات المناخية وآمنة بيئيًا،مشددًا على ضرورة الابتعاد عن المدخلات الصناعية التي تضر بالبيئة والإنسان على حد سواء. وكشف عطية أن معهد بحوث القطن يشارك بـ 19 ابتكارًا متنوعًا؛أبرزها مشروع لإعادة تدويرالمخلفات الزراعية لإنتاج بلاستيك حيوي قابل للتحلل وصديق للبيئة،يُصنع من مخلفات البطاطس والسليلوز،وله نفس قوة البلاستيك التقليدي،لكنه آمن على الإنسان والطبيعة،موضحا أن هذه المادة الجديدة يمكن استخدامها في المصانع الحالية مع تغييرآلية العمل فقط، ما يضمن استمرارية خطوط الإنتاج بشكل عملي وفعال،متطرقًا إلى ابتكار إنتاج خامات"الورق المؤمن"المستخدم في الشهادات الرسمية وبطاقات الهوية،والذي يمكن تصنيعه من مخلفات سليلوزالقطن المصري طويل التيلة،وهو خام نادر ومطلوب عالميًا،مؤكدًا أن شركات كبيرة مثل "المصانع الحربية"و"الكلية الفنية العسكرية"تشارك في تبني هذه الأفكار. وتابع"هذه النسخة هي الأولى من نوعها التي تُنظم بشكل كامل تحت مظلة وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية،وتشارك أيضًا جامعات خاصة وتكنولوجية ومنظمات دولية؛ مثل"الإيكاردا"ومنظمة التنمية الزراعية". واختتم عطية حديثه بدعوة جميع المهتمين بالزراعة والابتكار؛سواء من المتخصصين أو الجمهور العام، لحضور المؤتمر والمعرض،مؤكدًا أن الأبواب مفتوحة أمام الجميع للاطلاع على الأفكار والمشروعات الجديدة،ودعم جهود التنمية الزراعية المستدامة. يذاع برنامج(صباح الخير) على أثير البرنامج العام ،إعداد عزيزة أبو بكر،تقديم حنان عسكر،هندسة إذاعية خالد عيد،إخراج سامح الموجي.
فيتو
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
وزير الزراعة: الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى.وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرى المالية قطاع الأعمال. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، وحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون القانونية والبرلمانية والتواصل السياسي صرف مبلغ ٣ مليارات جنيه مباشرة وقال وزير الزراعة: إن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيري قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليارات جنيه مباشرة إذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات بشأن مستحقات المزارعين. وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين. وأكد فاروق أنه سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها. استقرار المزارع يمثل سلامًا اجتماعيًا وأمنًا قوميًا ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المزارع هو أولوية للدولة، وضمان استقراره يمثل سلامًا اجتماعيًا وأمنًا قوميًا، والحكومة تحترم التزاماتها وتفي بوعودها، ووجودنا هنا يأتي بتكليف مباشر من رئيس مجلس الوزراء للعمل على حل المشكلة بشكل جذري وبما يحقق مصلحة الجميع. وأضاف وزير الشئون النيابية، أن الدولة حريصة على دعم الفلاح المصري وتمكينه من أداء دوره الحيوي والحكومة تعمل في هذا الملف بروح الفريق الواحد، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. ومن جانبه، ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه وزير الزراعة، من خطوات وتعهدات لحل المشكلة، خلال فترة محددة وهى فترة أسبوعين فقط، مشيرا إلى أن وزير الزراعة خير داعم للفلاح. وأشار "الحصرى" إلي أن المزارع المصرى يستحق منا اكثر من ذلك، حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل رغم التحديات التى واجهت البلاد، مشيدا بحرص الحكومة على دعم مزارعي القطن، وتحملها 2000 جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية. حضر الاجتماع أعضاء لجنة الزراعة والري وبعض نواب البرلمان وقيادات وزارة الزراعة: د. عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، ود. أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، ود. محمد القرش معاون الوزير والمشرف على الاتصال السياسي، ود. عبدالناصر رضوان مدير معهد القطن ووكيله. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
بوابة الفجر
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
وزير الزراعة أمام البرلمان بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، تنفيذًا لتوجيهات د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووفقًا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيري المالية وقطاع الأعمال. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، وحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والبرلمانية والتواصل السياسي. وقال وزير الزراعة، إن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيري قطاع الأعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليارات جنيه مباشرة إذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات بشأن مستحقات المزارعين. وأضاف: المرحلة الثانية التي تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الأعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، مؤكدًا أنه سيتم التوصل لحل توافقي بالنسبة لباقي الكمية، مشددًا على أن الدولة ملتزمة بتعهدها. ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المزارع هو أولوية للدولة، وضمان استقراره يمثل سلامًا اجتماعيًا وأمنًا قوميًا، والحكومة تحترم التزاماتها وتفي بوعودها، ووجودنا هنا يأتي بتكليف مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء للعمل على حل المشكلة بشكل جذري وبما يحقق مصلحة الجميع. وأضاف وزير الشئون النيابية، أن الدولة حريصة على دعم الفلاح المصري وتمكينه من أداء دوره الحيوي، والحكومة تعمل في هذا الملف بروح الفريق الواحد، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. ومن جانبه، ثمّن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه وزير الزراعة من خطوات وتعهدات لحل المشكلة خلال فترة محددة، وهي فترة أسبوعين فقط، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة خير داعم للفلاح. وأشار "الحصري" إلى أن المزارع المصري يستحق منا أكثر من ذلك، حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل، رغم التحديات التي واجهت البلاد، مشيدًا بحرص الحكومة على دعم مزارعي القطن، وتحملها 2000 جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية. وحضر الاجتماع السادة أعضاء لجنة الزراعة والري، وبعض نواب البرلمان، وقيادات وزارة الزراعة: د. عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، د. أحمد عَضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، د. محمد القرش، معاون الوزير والمشرف على الاتصال السياسي، د. عبد الناصر رضوان، مدير معهد القطن ووكيله.
جريدة المال
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
فاروق: الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن، خلال أسبوعين بحد أقصى، تنفيذًا لتوجيهات د/ مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووفقًا لخطةٍ تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرَي المالية وقطاع الأعمال. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، وحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون القانونية والبرلمانية والتواصل السياسي. وقال وزير الزراعة إن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيريْ قطاع الأعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ 3 مليارات جنيه مباشرة إذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات بشأن مستحقات المزارعين. وأضاف أن المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو 152 ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الأعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين. وأكد فاروق أنه سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددًا على أن الدولة ملتزمة بتعهدها. من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المزارع هو أولوية للدولة، وضمان استقراره يمثل سلامًا اجتماعيًّا وأمنًا قوميًّا، والحكومة تحترم التزاماتها وتفي بوعودها، ووجودنا هنا يأتي بتكليف مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء للعمل على حل المشكلة بشكل جذري وبما يحقق مصلحة الجميع. وأضاف وزير الشئون النيابية أن الدولة حريصة على دعم الفلاح المصري وتمكينه من أداء دوره الحيوي، والحكومة تعمل في هذا الملف بروح الفريق الواحد، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية. من جانبه ثمّن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه وزير الزراعة من خطوات وتعهدات لحل المشكلة، خلال فترة محددة وهى فترة أسبوعين فقط، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة خير داعم للفلاح. وأشار الحصرى إلى أن المزارع المصرى يستحق منا أكثر من ذلك، حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل، رغم التحديات التى واجهت البلاد، مشيدًا بحرص الحكومة على دعم مزارعي القطن، وتحملها 2000 جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية. حضر الاجتماع السادة أعضاء لجنة الزراعة والري وبعض نواب البرلمان وقيادات وزارة الزراعة د/ عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، د/ أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، د/ محمد القرش معاون الوزير والمشرف على الاتصال السياسي، د/ عبدالناصر رضوان مدير معهد القطن ووكيله.
الطريق
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الطريق
وزير الزراعة: الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين
الثلاثاء، 15 أبريل 2025 06:26 مـ بتوقيت القاهرة اكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، تنفيذا لتوجيهات د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرى المالية قطاع الأعمال. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة وحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون القانونية والبرلمانية والتواصل السياسي وقال وزير الزراعة، أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنية مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات بشأن مستحقات المزارعين. وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها. ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المزارع هو أولوية للدولة، وضمان استقراره يمثل سلامًا اجتماعيًا وأمنًا قوميًا، والحكومة تحترم التزاماتها وتفي بوعودها، ووجودنا هنا يأتي بتكليف مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء للعمل على حل المشكلة بشكل جذري وبما يحقق مصلحة الجميع. وأضاف وزير الشئون النيابية، أن الدولة حريصة على دعم الفلاح المصري وتمكينه من أداء دوره الحيوي والحكومة تعمل في هذا الملف بروح الفريق الواحد، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. ومن جانبه ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه وزير الزراعة، من خطوات وتعهدات لحل المشكلة، خلال فترة محددة وهى فترة أسبوعين فقط مشيرا إلى أن وزير الزراعة خير داعم للفلاح وأشار "الحصرى" إلي أن المزارع المصرى يستحق منا اكثر من ذلك، حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل رغم التحديات التى واجهت البلاد، مشيدا بحرص الحكومة علي دعم مزارعي القطن، وتحملها 2000 جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية. حضر الاجتماع السادة أعضاء لجنة الزراعة والري وبعض نواب البرلمان وقيادات وزارة الزراعة د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ، د احمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ، د محمد القرش معاون الوزير والمشرف على الاتصال السياسي، د عبد الناصر رضوان مدير معهد القطن ووكيله
