أحدث الأخبار مع #معهدالمواردالعالمية
العربي الجديد
منذ 13 ساعات
- علوم
- العربي الجديد
إزالة الغابات الاستوائية تبلغ مستويات قياسية تحت تأثير الحرائق
وصلت إزالة الغابات الاستوائية الأولية، في عام 2024، إلى أعلى مستوى منذ 20 عاماً على الأقل، بسبب الحرائق التي يؤجّجها تغير المناخ وتدهور الوضع مجدداً في البرازيل. وقد فقدت المناطق الاستوائية 6.7 ملايين هكتار من الغابات الأولية في العام الماضي، وهي مساحة تعادل تقريباً مساحة بنما، في أعلى مستوى مذ بدأ جمع البيانات في عام 2002 بواسطة المرصد المرجعي "غلوبال فوريست ووتش" الذي يديره "معهد الموارد العالمية" (مؤسسة بحثية أميركية) بالتعاون مع جامعة ميريلاند في الولايات المتحدة الأميركية. وتقول المديرة المشاركة لمرصد "غلوبال فوريست ووتش" إليزابيث غولدمان إنّ هذا الرقم الذي يعكس زيادة بنسبة 80% مقارنة مع عام 2023، "يوازي خسارة مساحة 18 ملعب كرة قدم في الدقيقة". وتتسبّب الحرائق في نحو نصف هذه الخسائر، متقدّمة للمرّة الأولى على الزراعة. وتمثّل هذه المساحات المدمّرة نحو 3.1 مليارات طنّ من ثاني أكسيد الكربون المنبعثة إلى الغلاف الجوي، ما يزيد قليلاً عن انبعاثات الهند في مجال الطاقة. وتؤكد غولدمان أنّ "هذا المستوى من إزالة الغابات غير مسبوق على الإطلاق منذ أكثر من 20 عاماً من (جمع) البيانات"، مضيفةً أنّ "هذا إنذار عالمي". ويركّز التقرير على الغابات الاستوائية الأكثر عرضة للخطر والتي تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة إلى التنوع الحيوي، خصوصاً لقدرتها على امتصاص الكربون من الهواء. ويشمل ذلك الخسائر الناجمة عن الأسباب كافة، من إزالة الغابات طوعاً، وكذلك بفعل التدمير العرضي والحرائق. 🌳 @globalforests ' analysis of #TreeCoverLoss data from @umd_glad reveals the tropics saw an unprecedented level of fires in 2024. We cannot afford to ignore the 2024 wake-up call 👉 — World Resources Institute (@WorldResources) May 21, 2025 ويشير معدّو التقرير إلى أنّ الحرائق أتت بسبب "ظروف قصوى" جعلتها "أكثر كثافة" و"فاقمت صعوبة السيطرة عليها". وكان عام 2024 العام الأكثر سخونة على الإطلاق على مستوى العالم، بسبب تغير المناخ الناجم عن حرق الوقود الأحفوري على نطاق واسع وظاهرة "إل نينيو" الطبيعية. وعلى الرغم من أنّ الحرائق قد تكون ناجمة عن أسباب طبيعية، فإنّها في أغلب الأحيان تحدث بسبب أنشطة البشر في الغابات الاستوائية من أجل تطهير الأراضي. وتأتي إزالة الغابات لتطهير الأراضي من أجل الزراعة، التي كانت تاريخياً السبب الرئيسي للإزالة، في المرتبة الثانية لكنّها تظلّ سبباً رئيسياً. في هذا الإطار، سجّلت البرازيل إزالة 2.8 مليون هكتار من الغابات الأولية في العام الماضي، نُسب ثلثاها إلى الحرائق التي بدأت في كثير من الأحيان لإفساح المجال أمام زراعة فول الصويا أو لرعاية المواشي. لكنّ البلاد سجّلت نتائج جيّدة في عام 2023، إذ استفادت الغابات من تدابير الحماية التي اتّخذها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال العام الأول من ولايته الرئاسية. لكنّ الباحثة في "معهد الموارد العالمية" سارة كارتر ترى أنّ "هذا التقدّم مهدّد بسبب التوسّع الزراعي". وكانت منطقة الأمازون البرازيلية الأكثر تضرراً، إذ وصلت إزالة الغابات فيها إلى أعلى مستوى له منذ عام 2016. وتتناقض أرقام "معهد الموارد العالمية مع تلك التي نشرتها شبكة الرصد البرازيلية ماب بايوماس في 16 مايو/ أيار الجاري، والتي أفادت بانخفاض حاد في إزالة الغابات، علماً أنّ بياناتها لا تشمل الحرائق. وكانت الشبكة قد بيّنت أنّ إزالة الغابات في مختلف النظم البيئية الكبرى في البرازيل تباطأت في عام 2024، للمرّة الأولى منذ ستّ سنوات. وبلغ إجمالي المساحة التي جرت إزالة الغابات منها 1.24 مليون هكتار، أي إنّها تراجعت بنسبة 32.4% مقارنة بالعام الذي سبق. بيئة التحديثات الحية إزالة الغابات في البرازيل تتباطأ للمرة الأولى منذ 6 سنوات وتحلّ حماية الغابات في مرتبة متقدّمة على قائمة أولويات الرئاسة البرازيلية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ (كوب 30)، المزمع عقده بمدينة بيليم في منطقة الأمازون، ما بين العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 والعشرين منه. في سياق متصل، تحتلّ بوليفيا المجاورة المركز الثاني في قائمة أكثر البلدان تضرراً، إذ تضاعفت ثلاث مرّات مساحة المناطق المدمّرة في العام الماضي، كذلك بسبب الحرائق الضخمة. ويبيّن معدّو تقرير المرصد المرجعي "غلوبال فوريست ووتش" أنّ الحرائق بمعظمها "تهدف إلى إزالة الأراضي لإقامة مزارع على نطاق صناعي". يُذكر أنّ النتائج تأتي متضاربة في أماكن أخرى، مع تحسّن في وضع الغابات بإندونيسيا وماليزيا، إنّما مع تدهور واضح في الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتأتي الضغوط على الغابات تاريخياً من استغلال أربعة منتجات يُطلق عليها اسم "الأربعة الكبار"؛ زيت النخيل وفول الصويا ولحوم الأبقار والأخشاب. لكنّ التحسّن في عدد من القطاعات، مثل زيت النخيل، تزامن مع ظهور مشكلات جديدة ترتبط على سبيل المثال بالأفوكادو في المكسيك أو بالقهوة والكاكاو. بالتالي، فإنّ أسباب إزالة الغابات لن تظلّ بالضرورة "على حالها دائماً"، وفقاً لمدير برنامج الغابات في معهد الموارد العالمية رود تايلور الذي يدعو إلى اتّباع مقاربة شاملة للموضوع. ويحذّر قائلاً "نحن نشهد كذلك ظاهرة جديدة مرتبطة بصناعة التعدين والمعادن الأساسية". (فرانس برس، العربي الجديد)
الوسط
منذ 13 ساعات
- علوم
- الوسط
تدمير الغابات الاستوائية يبلغ مستويات قياسية تحت تأثير الحرائق
وصل تدمير الغابات الاستوائية الأولية العام الماضي إلى أعلى مستوى منذ 20 عاما على الأقل، بسبب الحرائق التي يؤججها تغير المناخ وتدهور الوضع مجددا في البرازيل. فقدت المناطق الاستوائية 6.7 ملايين هكتار من الغابات الأولية العام الماضي، وهي مساحة تعادل تقريبا مساحة بنما، في أعلى مستوى منذ بدأ جمع البيانات في العام 2002 بواسطة المرصد المرجعي «غلوبال فورست ووتش» Global Forest Watch الذي يديره معهد الموارد العالمية (WRI)، وهي مؤسسة بحثية أميركية، بالتعاون مع جامعة ميريلاند، وفقا لوكالة «فرانس برس». وقالت المديرة المشاركة للمرصد إليزابيث غولدمان إن هذا الرقم الذي يعكس زيادة بنسبة 80% عن العام 2023، «يوازي خسارة مساحة 18 ملعب كرة قدم في الدقيقة». وتتسبب الحرائق في ما يقرب من نصف هذه الخسائر، متقدمة لأول مرة على الزراعة. - - - وتمثل هذه المساحات المدمرة ما يعادل 3.1 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعثة إلى الغلاف الجوي، ما يزيد قليلا عن انبعاثات الهند في مجال الطاقة. وقالت غولدمان «هذا المستوى من تدمير الغابات غير مسبوق على الإطلاق منذ أكثر من 20 عاما من البيانات»، مضيفة «هذا إنذار عالمي». يركز التقرير على الغابات الاستوائية الأكثر عرضة للخطر والتي لها أهمية كبيرة بالنسبة للتنوع البيولوجي خصوصا لقدرتها على امتصاص الكربون من الهواء. ويشمل ذلك الخسائر الناجمة عن الأسباب كافة، من إزالة الغابات طوعا، ولكن أيضا بفعل التدمير العرضي والحرائق. «ظروف قصوى» وأشار معدو التقرير إلى أن الحرائق كانت بسبب «ظروف قصوى» جعلتها «أكثر كثافة» و«فاقمت صعوبة السيطرة عليها». وكان 2024 العام الأكثر سخونة على الإطلاق على مستوى العالم، بسبب تغير المناخ الناجم عن حرق الوقود الأحفوري على نطاق واسع وظاهرة «ال نينيو» الطبيعية. رغم أن الحرائق قد تكون ناجمة عن أسباب طبيعية، إلا أنها في أغلب الأحيان تحدث بسبب أنشطة البشر في الغابات الاستوائية من أجل تطهير الأراضي. وتأتي إزالة الغابات لتطهير الأراضي من أجل الزراعة، والتي كانت تاريخيا السبب الرئيسي للتدمير، في المرتبة الثانية ولكنها تظل سببا رئيسيا. سجلت البرازيل تدمير 2.8 مليون هكتار من الغابات الأولية العام الماضي، نُسب ثلثاها إلى الحرائق التي بدأت في كثير من الأحيان لإفساح المجال لزراعة فول الصويا أو لرعاية المواشي. لكن البلاد سجلت نتائج جيدة في العام 2023، إذ استفادت الغابات من تدابير الحماية التي قررها الرئيس لولا خلال العام الأول من ولايته الجديدة. وتقول الباحثة في المعهد العالمي للموارد سارة كارتر إن «هذا التقدم مهدد بسبب التوسع الزراعي». كانت منطقة الأمازون البرازيلية الأكثر تضررا، إذ وصل تدمير الغابات فيها إلى أعلى مستوى له منذ العام 2016. وتتناقض أرقام معهد الموارد العالمية مع تلك التي نشرتها شبكة الرصد البرازيلية «ماببيوماس» MapBiomas في 16 مايو، والتي أفادت بانخفاض حاد في إزالة الغابات، لكن بياناتها لا تشمل الحرائق. وتحتل حماية الغابات مرتبة عالية على قائمة أولويات الرئاسة البرازيلية لمؤتمر الأطراف الثلاثين «كوب30»، المؤتمر السنوي الرئيسي للمناخ الذي تنظمه الأمم المتحدة، والمقرر عقده في بيليم بين العاشر من نوفمبر والحادي والعشرين منه. «ظاهرة جديدة» تحتل بوليفيا المجاورة المركز الثاني في قائمة أكثر البلدان تضررا، إذ تضاعفت ثلاث مرات المناطق المدمرة العام الماضي، أيضا بسبب الحرائق الضخمة. ويشير معدو التقرير إلى أن معظم هذه الحرائق «تهدف إلى إزالة الأراضي لإقامة مزارع على نطاق صناعي». وأتت النتائج متضاربة في أماكن أخرى، مع تحسن في إندونيسيا وماليزيا، لكن مع تدهور واضح في الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتأتي الضغوط على الغابات تاريخيا من استغلال أربعة منتجات يُطلق عليها اسم «الأربعة الكبار»: زيت النخيل وفول الصويا ولحوم الأبقار والأخشاب. لكن التحسن في بعض القطاعات، مثل زيت النخيل، تزامن مع ظهور مشكلات جديدة، ترتبط على سبيل المثال بالأفوكادو في المكسيك، أو بالقهوة والكاكاو. وبالتالي، فإن أسباب إزالة الغابات لن تظل بالضرورة «على حالها دائما»، وفق مدير برنامج الغابات في المعهد العالمي للموارد رود تايلور الذي يدعو إلى اتباع مقاربة شاملة للموضوع. ويحذر قائلا «إننا نشهد أيضا ظاهرة جديدة مرتبطة بصناعة التعدين والمعادن الأساسية».
الشارقة 24
منذ 18 ساعات
- علوم
- الشارقة 24
تدمير الغابات الاستوائية يبلغ أعلى مستوياته منذ 20 عاماً
الشارقة 24 – أ. ف. ب: وصل تدمير الغابات الاستوائية الأولية العام الماضي إلى أعلى مستوى منذ 20 عاماً على الأقل، بسبب الحرائق التي يؤججها تغير المناخ وتدهور الوضع مجدداً في البرازيل. فقدت المناطق الاستوائية 6,7 ملايين هكتار من الغابات الأولية العام الماضي، وهي مساحة تعادل تقريباً مساحة بنما، في أعلى مستوى منذ بدأ جمع البيانات في عام 2002 بواسطة المرصد المرجعي "غلوبال فورست ووتش" Global Forest Watch الذي يديره معهد الموارد العالمية (WRI)، وهي مؤسسة بحثية أميركية، بالتعاون مع جامعة ميريلاند. وذكرت المديرة المشاركة للمرصد إليزابيث غولدمان، أن هذا الرقم الذي يعكس زيادة بنسبة 80% عن عام 2023، "يوازي خسارة مساحة 18 ملعب كرة قدم في الدقيقة". وتتسبب الحرائق فيما يقرب من نصف هذه الخسائر، متقدمةً لأول مرة على الزراعة. وتمثل هذه المساحات المدمرة ما يعادل 3,1 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعثة إلى الغلاف الجوي، ما يزيد قليلاً عن انبعاثات الهند في مجال الطاقة. وقالت غولدمان "هذا المستوى من تدمير الغابات غير مسبوق على الإطلاق منذ أكثر من 20 عاماً من البيانات"، مضيفةً "هذا إنذار عالمي".
المشهد العربي
منذ 19 ساعات
- علوم
- المشهد العربي
تدمير الغابات الاستوائية يبلغ مستويات قياسية تحت تأثير الحرائق
وصل تدمير الغابات الاستوائية الأولية العام الماضي إلى أعلى مستوى منذ 20 عاما على الأقل، بسبب الحرائق التي يؤججها تغير المناخ وتدهور الوضع مجددا في البرازيل. فقدت المناطق الاستوائية 6,7 ملايين هكتار من الغابات الأولية العام الماضي، وهي مساحة تعادل تقريبا مساحة بنما، في أعلى مستوى منذ بدأ جمع البيانات في عام 2002 بواسطة المرصد المرجعي "غلوبال فورست ووتش" Global Forest Watch الذي يديره معهد الموارد العالمية (WRI)، وهي مؤسسة بحثية أميركية، بالتعاون مع جامعة ميريلاند.
بلبريس
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
رغم الأمطار الأخيرة..تقرير يدق ناقوس الخطر: الجفاف يهدد استقرار الاقتصاد الزراعي المغربي
بلبريس - ياسمين التازي نبّه تقرير صادر عن معهد الشرق الأوسط (MEI) إلى إمكانية عودة شبح الجفاف ليهدد استقرار الاقتصاد الزراعي في المغرب من جديد، رغم الأمطار الغزيرة والثلوج الكثيفة التي هطلت منذ نهاية فبراير الماضي، والتي أنهت فترة جفاف استمرت منذ 2018. وأشار التقرير إلى أن المغرب سجل خلال شهر واحد فقط هطول أكثر من 130% من المعدل السنوي الطبيعي للأمطار في نفس الفترة، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في مخزون السدود. ومع ذلك، لم تتجاوز نسبة امتلاء السدود - حتى 27 مارس - 37.84% من السعة الإجمالية، مع تفاوتات إقليمية، حيث تجاوزت النسبة في الشمال 50%، بينما لم تتعدَّ في الجنوب 20% في بعض الأحواض. وأبرز التقرير أن المغرب، رغم هذا الانتعاش المؤقت، يظل مصنفًا من قبل معهد الموارد العالمية من الدول ذات الإجهاد المائي العالي، مما يضعه أمام تحديات هيكلية تحتاج إلى حلول طويلة الأمد. كما ذكر التقرير أن المغرب عانى في السنوات الماضية من جفاف طويل أثر سلبًا على قطاعه الزراعي، الذي يمثل سدس الاقتصاد الوطني، رغم أن خمس الأراضي الزراعية فقط تتم ريّها. وأوضح أن الاعتماد الكبير على الأمطار جعل الاقتصاد عرضة لتقلبات المناخ، إذ تسبب الجفاف في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7%، كما شملت الخسائر المحاصيل الزراعية وتدهور قطاع الثروة الحيوانية، مما دفع الحكومة إلى تمديد برنامج دعم استيراد القمح حتى نهاية 2025 لتلبية الطلب المحلي. وذكر التقرير أن هطول الأمطار الأخيرة قد رفع من التفاؤل، حيث تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الزراعي بنسبة 4.5% في 2025، مع ارتفاع النمو الاقتصادي العام إلى 3.6%. ومع ذلك، أكد التقرير أن هذه الأرقام، رغم كونها مشجعة، تظل مرهونة باستمرار الظروف المناخية المواتية، خاصة مع التوقعات بأن الأمطار الغزيرة قد تستمر حتى الربيع، مدعومة بتحول محتمل من نمط "إل نينيو" الجاف إلى "لا نينيا" الأكثر رطوبة. وفي هذا السياق، حذّر التقرير من أن الأمن الغذائي في المغرب لا يزال هشًا، مشيرًا إلى أن الزيادة في مخزون السدود لم تعالج التحديات البنيوية المرتبطة بالجفاف المتكرر. فبسبب الطبيعة الصحراوية للمغرب، يحتاج إلى استراتيجيات شاملة تتجاوز الاعتماد على الأمطار. وأشار التقرير إلى أن المغرب يواجه تحديًا في تحقيق توازن بين المكاسب قصيرة الأجل من الأمطار الأخيرة والحاجة إلى بناء مرونة مناخية مستدامة. ورغم التوقعات الإيجابية للاقتصاد والزراعة في 2025، فإن استمرار الأحوال الجوية الجيدة مرهون بالاستثمارات الطويلة الأمد في إدارة الموارد المائية والتكيف مع تغيرات المناخ، وإلا فإن شبح الجفاف قد يعود ليهدد الاستقرار الاقتصادي مجددًا.
