أحدث الأخبار مع #معهدتشاندلر

بديل

المغرب يتراجع في مؤشر الحكامة لعام 2025

تراجع المغرب خمس مراتب في التصنيف السنوي لمؤشر 'تشاندلر للحكومة الجيدة' لعام 2025، الصادر عن معهد 'تشاندلر' في سنغافورة، ليحتل المرتبة 75 من بين 120 دولة شملها التقرير، محققا معدل نقاط بلغ 0.466 من أصل 1، وهو ما يضعه ضمن فئة الدول ذات الأداء المتوسط. ويقوم المؤشر على قياس مدى جاهزية الحكومات من حيث القدرات المؤسساتية، وليس فقط النتائج المحققة، من خلال سبعة أعمدة رئيسية تشمل 35 مؤشرا فرعيا. على الصعيد الإفريقي، احتلت موريشيوس الصدارة (المرتبة 51 عالميا)، تلتها رواندا، بوتسوانا، ثم المغرب في المركز الرابع قاريا، متقدما على جنوب إفريقيا وتنزانيا. وإقليميا، سجلت الإمارات أفضل ترتيب عربي باحتلالها المرتبة التاسعة، تلتها السعودية في المركز 38، بينما جاء المغرب بعد تركيا وقبل كل من مصر وتونس والجزائر. وسجل المغرب أفضل أدائه في محور 'القيادة والرؤية الاستراتيجية'، حيث جاء في المركز 50 عالميا، وحقق نتائج بارزة في مؤشر 'الرؤية طويلة الأمد' (28 عالميا)، بينما كان ترتيبه في 'القيادة الأخلاقية' أقل نسبيا (71). في المقابل، كشفت المؤشرات عن أداء ضعيف في ركيزة 'مساعدة الناس على النهوض'، حيث احتل المركز 85، مع ترتيب متأخر في التعليم (97)، والخدمات العامة (103)، والتوظيف (109)، والتفاوت بين الجنسين (112). وفي ما يتعلق بـ'المؤسسات القوية'، تراجع المغرب إلى المرتبة 87، ما يعكس تحديات في استقلالية وجودة المؤسسات. أما ركيزة 'الأسواق الجذابة'، فجاءت في المرتبة 71، مع نقاط ضعف في حقوق الملكية (83) وجذب الاستثمارات (73)، مقابل أداء جيد في 'استقرار القوانين التجارية' (26 عالميا). - إشهار - في 'القوانين والسياسات الرصينة'، تمركز المغرب في المركز 76، وحقق نتائج متفاوتة بين سيادة القانون (75)، وجودة القضاء (64)، والشفافية (92)، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تحسين تدفق المعلومات المتعلقة بالحكامة والميزانيات العامة. في جانب 'الإشراف المالي'، حصل المغرب على المرتبة 70، مستفيدا من نتائج متقدمة نسبيا في مؤشرات كفاءة الإنفاق (71) والمخاطر الائتمانية (58)، إلا أن عجز الميزانية ما زال يمثل تحديا في ظل التراجع في مؤشر 'فائض الميزانية' (85). وفي ركيزة 'النفوذ والتأثير العالمي'، حل المغرب في المرتبة 73، مع أداء متباين بين التجارة الدولية (83)، والهوية الوطنية (79)، وقوة الجواز (84)، في مقابل أداء متميز في 'الدبلوماسية الدولية' (32)، مما يشير إلى حضور دبلوماسي لافت وإن كان محدود التأثير عالميا. ومن أبرز النقاط الإيجابية في التقرير، تسجيل المغرب لأكبر تحسن على مستوى 'قدرات البيانات الحكومية' بين الدول الإفريقية، ويرتبط هذا التقدم بمجهودات رقمية تقودها مبادرة 'المغرب الرقمي 2030' لتحديث الإدارة العمومية. في المقابل، ما تزال الفوارق الاجتماعية تشكل نقطة ضعف في الأداء العام، خصوصا من حيث توزيع الدخل (83 عالميا)، والتفاوتات الجندرية (112)، إلى جانب مؤشرات تدعو للقلق على مستوى عدم التمييز (52)، ما يبرز الحاجة إلى تفعيل أوسع لإجراءات العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص. ويأتي صدور هذا التقرير في وقت يشهد فيه العالم توترات اجتماعية وتراجعا في ثقة المواطنين بالمؤسسات السياسية، وهو السياق الذي يدفع بالحكامة الجيدة إلى واجهة التحديات العالمية الكبرى، وفق ما خلص إليه التقرير، الذي احتفظت فيه سنغافورة بصدارة الترتيب، تليها الدنمارك والنرويج، في حين حلت فنزويلا وسيراليون وأنغولا في ذيل التصنيف.