أحدث الأخبار مع #معهدمونتين
العين الإخبارية
منذ 3 أيام
- أعمال
- العين الإخبارية
فرنسا تعزز جاذبيتها الاقتصادية.. استثمارات أجنبية جديدة بـ20 مليار يورو
اعتبر خبراء اقتصاد فرنسيون أن مبادرة "اختر فرنسا"، التي تنظمها الحكومة الفرنسية في قصر فرساي، يعكس حجم تحديات الاقتصاد الفرنسي في زمن الأرقام القياسية. وقال الخبراء، إن باريس تسعى لتعزيز جاذبيتها الاقتصادية في مواجهة الرياح المعاكسة العالمية، مشيرين إلى أن إعلان عشرات المليارات من الاستثمارات الأجنبية لا يلغي حقيقة وجود تحديات بنيوية تهدد قدرة الاقتصاد الفرنسي على المنافسة المستدامة. وتم الإعلان، عن استثمارات أجنبية جديدة بقيمة تقارب 20 مليار يورو، خلال النسخة الثامنة من قمة "Choose France"، وفقًا لما أكدته الرئاسة الفرنسية، التي كشفت أيضًا أن 17 مليار يورو إضافية تأتي في إطار التزامات سابقة تتعلق بمشاريع الذكاء الاصطناعي. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد كشف عن هذه الأرقام بنفسه يوم الجمعة، خلال مقابلة مع الصحافة الإقليمية، في محاولة للتأكيد على ما يعتبره "نجاحًا اقتصاديًا فرنسيًا غير مسبوق". ووفقًا لقصر الإليزيه، فإن إجمالي الاستثمارات المعلنة في السنوات الأخيرة ارتفع بشكل كبير: 15 مليار يورو في 2024، مقارنة بـ13 مليارًا في 2023 و6.8 مليار فقط في 2022. ويشارك في القمة هذا العام أكثر من 200 من كبار رجال الأعمال من مختلف دول العالم، من بينهم رؤساء شركات كبرى مثل "BYD" الصينية، و"IKEA" السويدية، و"BASF" الألمانية، و"Blackstone" و"Goldman Sachs" الأميركيتين. وتشير البيانات الرسمية إلى أن 40% من الضيوف يمثلون دولًا أوروبية، فيما يشكل الأمريكيون النسبة الأكبر (19%)، رغم التوترات التجارية القائمة مع واشنطن، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية. لكن خلف هذه الأرقام المبهرة، يرى اقتصاديون أن الواقع أكثر تعقيدًا مما يُعرض على منصات القمة. من حهته، اعتبر البروفيسور جان كريستوف ميلون، الباحث الاقتصادي في مركز الدراسات المستقبلية بباريس، لـ"العين الإخبارية": "أن الزخم الإعلامي حول الاستثمارات الضخمة قد يعطي انطباعًا خاطئًا بأن فرنسا في وضع تنافسي ممتاز، لكن الحقيقة أن البلاد تواجه تحديات عميقة في بنية سوق العمل، وارتفاع كلفة الإنتاج، والمنافسة الضريبية الأوروبية". وأضاف: "ماكرون نجح في جعل فرنسا وجهة مرغوبة لبعض القطاعات، خاصة التكنولوجيا والطاقة، لكن ذلك لا يعني أن الاقتصاد محصّن من التباطؤ أو من فقدان الثقة على المدى الطويل". أما كلارا بيلان، الخبيرة الاقتصادية في معهد "مونتين" للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، فقالت لـ"العين الإخبارية" :"إن قمة شوز فرانس (اختر فرنسا) تعبّر عن ديناميكية واضحة، لكنها لا تخفي الحاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة". وأوضحت أن الجاذبية الاستثمارية لا تُقاس فقط بحجم الأموال المعلنة، بل بالقدرة على إبقائها واستثمارها في بيئة مستقرة وآمنة. وتابعت: "ما نحتاجه اليوم هو ضمانات على صعيد الاستقرار الضريبي، وضبط سوق الطاقة، والتوازن الاجتماعي، وكلها عوامل بدأت بعض الشركات الكبرى تبدي قلقًا بشأنها في جلسات غير علنية". رسائل خارجية من قلب فرساي إلى جانب الأرقام، تراهن الرئاسة الفرنسية على البُعد الرمزي للقمة التي تُعقد في قصر فرساي، حيث يُنظر إليها كرسالة قوة اقتصادية وجاذبية دبلوماسية، في وقت تسعى فيه باريس إلى تنويع علاقاتها الاقتصادية، بعيدًا عن الهيمنة الغربية التقليدية. غير أن التحدي الأبرز، بحسب مراقبين، يكمن في تحويل هذه الوعود الاستثمارية إلى مشاريع ملموسة تخلق الوظائف وتدفع عجلة الاقتصاد، في ظل مناخ دولي يتسم بالتقلب والقلق الجيوسياسي. aXA6IDQ2LjIwMy4xOTAuMTY5IA== جزيرة ام اند امز UA
العين الإخبارية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
وراء الظلام في إسبانيا والبرتغال.. خلل هيكلي في شبكة الكهرباء الأوروبية
أكد خبراء اقتصاد فرنسيون أن السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء الواسع الذي شهدته إسبانيا والبرتغال يوم الإثنين، لا يرتبط فقط بخلل تقني عابر، بل يكشف نقطة ضعف هيكلية في البنية الطاقية الأوروبية. وأكد الخبراء على ضرورة إعادة التفكير في نموذج التوزيع الطاقي الأوروبي في ظل الانتقال إلى الطاقات المتجددة. وهذا الانقطاع المفاجئ، الذي دام لأكثر من 8 ساعات، ترك أكثر من 60 مليون شخص في الظلام وشلّ الحياة العامة، من المترو والمطارات إلى المتاجر والمستشفيات، وأثار تساؤلات عميقة حول جاهزية أوروبا لأزمات الطاقة، بحسب مجلة "ليزيكو" الاقتصادية الفرنسية. من جانبه، قال باتيست ريتشارد، خبير في اقتصاد الطاقة في معهد مونتين الفرنسي لـ"العين الإخبارية" إن "هذا الانقطاع لا يجب أن يُنظر إليه كحادثة معزولة، بل كمؤشر مقلق على الهشاشة البنيوية لنظام الربط الكهربائي الأوروبي. وأضاف أنه عندما تفقد 60% من الطاقة فجأة، فهذا يعني أن هناك خللًا كبيرًا في أنظمة الإنذار المبكر والتوازن اللحظي بين العرض والطلب". بدوره، قال سولين دوبوا، خبيرة في السياسات الأوروبية للطاقة في مركز IFRI للأبحاث الدولية لـ"العين الإخبارية" إن "أوروبا تعيش اليوم في مفارقة خطيرة، مضيفاً:" نحن نسرّع في الانتقال الطاقي نحو مصادر متجددة، لكننا لم نُحدث البنية التحتية بما يكفي لضمان الاستقرار والتوزيع العادل للطاقة. واعتبر أن انقطاع بهذا الحجم يُظهر أننا نحتاج إلى استثمار عاجل في تحديث الشبكات وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء". الأسباب الأولية وراء الانقطاع الكهربائي الضخم في إسبانيا والبرتغال وفي إسبانيا، عزت السلطات الانقطاع الكهربائي الهائل الذي ضرب شبه الجزيرة الإيبيرية إلى تقلبات قوية جداً في الشبكة الكهربائية. ففي الساعة 12:33 ظهرًا يوم الاثنين، اختفى فجأة 15 غيغاواط من إنتاج الكهرباء من النظام الإسباني، أي ما يعادل 60% من إجمالي الاستهلاك في تلك اللحظة. وهذه الصدمة الكهربائية الفجائية، التي استمرت لثوانٍ معدودة، كانت كافية لتنهار الشبكة بأكملها وتغرق البلاد في ظلام دامس وفوضى استمرت أكثر من ثماني ساعات. مشهد فوضوي في قلب أوروبا في أحد الأسواق الكبرى بضواحي مدريد، استخدم الزبائن هواتفهم المحمولة لإضاءة الممرات المعتمة، وسط أجواء بدت وكأنها مقتطف من فيلم نهاية العالم. كان الناس يبحثون بيأس عن مصابيح، شموع، بطاريات وراديوهات محمولة. في الأسفل، كان أحد فروع سلسلة "ميركادونا" يعمل بمولد كهربائي، لكن الرفوف كانت شبه فارغة من الوجبات الجاهزة والمياه المعبأة وورق التواليت وأكياس الفحم، التي تم التهافت عليها. انهيار شامل في البنية التحتية الحيوية عند حلول الساعة 12:33 من يوم الاثنين، انطفأت الأضواء في كامل الأراضي الإسبانية والبرتغالية. الانقطاع الكهربائي الضخم، والذي لا تزال أسبابه الكاملة مجهولة، أدخل شبه الجزيرة في حالة من الشلل العام، توقف تام لحركة القطارات، وإغلاق شبكات المترو، وشلل في حركة السير، وإلغاء مئات الرحلات الجوية، كذلك انقطاع جزئي في الإنترنت والاتصالات الهاتفية، وتعطل أجهزة الصراف الآلي والبطاقات البنكية. الطاقة المتجددة... نعمة أم عبء؟ يشير محللون إلى أن دمج كميات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الشبكة بدون استقرار كافٍ أو تخزين فعّال يمكن أن يؤدي إلى اختلالات مفاجئة، لا سيما عند حدوث تذبذب في الإنتاج بسبب الأحوال الجوية. وتؤكد دوبوا أن هذا "يضع على عاتق الحكومات الأوروبية مسؤولية الاستثمار في بطاريات التخزين الضخمة والتقنيات الذكية للتحكم بالشبكة." تحقيقات جارية وتوصيات قريبة وأعلنت الحكومة الإسبانية عن فتح تحقيق فوري لمعرفة الأسباب الحقيقية للانقطاع، وتحديد ما إذا كان الأمر ناتجًا عن خلل داخلي، أو هجوم إلكتروني، أو سوء تنسيق أوروبي. في الوقت نفسه، دعت المفوضية الأوروبية إلى اجتماع طارئ لوزراء الطاقة لمناقشة تداعيات الأزمة واتخاذ تدابير وقائية مستقبلية. aXA6IDgyLjI2LjI0My4xNDgg جزيرة ام اند امز GB
العين الإخبارية
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
إعادة تشكيل مستقبل الطاقة النووية.. رهان فرنسي-بريطاني في أوروبا
تم تحديثه السبت 2025/4/26 06:10 م بتوقيت أبوظبي رأى خبراء اقتصاديون فرنسيون أن فرنسا تسعى لفرض شروط واضحة على المملكة المتحدة لدعم المشاريع النووية المشتركة، في خطوة تعكس تصاعد الرهانات الاقتصادية والسياسية حول مستقبل الطاقة في أوروبا بعد الأزمات الأخيرة. في هذا السياق، يرى الباحث الاقتصادي الفرنسي في مركز IFRI للأبحاث، جان-لوك بلانشار لـ"العين الإخبارية"، أن "الموقف الفرنسي يعكس تحركًا مدروسًا لإعادة توزيع المخاطر المرتبطة بالاستثمارات النووية"، مضيفًا أن "تحمل بريطانيا جزءًا من المسؤوليات المالية أمر منطقي نظرًا للفوائد الاستراتيجية المشتركة للطرفين". أما الباحثة الاقتصادية في معهد "مونتين" الفرنسي، كلير دوماي، فتؤكد لـ"العين الإخبارية" أن "أي تأخير في هذا الملف ستكون له تبعات مباشرة على مشاريع الطاقة البديلة وخطط إزالة الكربون في المملكة المتحدة"، مشيرةً إلى أن "باريس تسعى إلى حماية مصالح EDF الوطنية، ولكنها تدرك أيضًا أن نجاح هذه المشاريع يعزز مكانة الصناعة النووية الفرنسية كقوة قائدة في أوروبا". في ظل غياب رد واضح من لندن، تبقى باريس مصممة على انتزاع التزام رسمي. ويبدو أن مستقبل الشراكة النووية بين البلدين سيكون مرهونًا خلال الأشهر المقبلة بقدرة كل طرف على تقديم تنازلات وحسم الملفات المالية بسرعة، تحت ضغط الحاجة الملحة لتأمين انتقال طاقي مستدام في أوروبا. وخلال زيارة رسمية إلى لندن هذا الأسبوع، في إطار قمة أمن الطاقة، التي نظمتها الوكالة الدولية للطاقة، استغل وزير الطاقة الفرنسي، مارك فيرّاتشي، المناسبة للضغط على السلطات البريطانية. وطالب فيرّاتشي لندن بـ"تحمل مسؤولياتها" والمساهمة بفعالية في إغلاق ملف التمويل المتعثر لمشاريع إنشاء أربعة مفاعلات نووية جديدة من طراز EPR (مفاعلات الضغط الأوروبي) التي تسعى شركة الكهرباء الفرنسية "EDF" لإطلاقها على الأراضي البريطانية. باريس تطلب وضوحًا: "لا مجال للتأجيل" وبحسب تصريحات الوزير الفرنسي، فإن فرنسا ترى أنه لا يمكن المضي قدمًا في هذه المشاريع دون التزام بريطاني واضح، معتبرًا أن الوقت قد حان لـ"مقاربة تبادلية عادلة"، حيث تنتظر باريس من حكومة كير ستارمر الجديدة أن تعلن دعمها المالي الكامل أو الجزئي لهذه المشروعات، أسوة بما تقدمه باريس لمشاريع الطاقة الاستراتيجية عبر أوروبا. حتى الآن، لم تصدر الحكومة البريطانية أي رد رسمي على هذا الطلب، مما يعزز القلق في باريس من أن يؤدي غياب الحسم إلى تعطيل خطط التحول الطاقي التي يعتبر التعاون النووي الفرنسي البريطاني جزءًا محوريًا منها. المشاريع النووية: جوهرة في خطة فك الاعتماد عن الوقود الأحفوري تراهن باريس ولندن على مشاريع المفاعلات النووية الجديدة لدعم مسار إزالة الكربون من قطاع الطاقة خلال العقود المقبلة. ويُعد استكمال بناء هذه المفاعلات ضروريًا لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات وضمان أمن الطاقة، خاصةً مع التحديات الناجمة عن تقلبات سوق الغاز والأسواق العالمية. EDF، التي تدير المشروع، بحاجة إلى ضمانات تمويلية إضافية لتأمين الجدوى الاقتصادية للمنشآت الجديدة، بعد سلسلة من التكاليف الإضافية التي شهدتها مشاريع نووية سابقة مثل "Hinkley Point C". aXA6IDIzLjI2LjYyLjExIA== جزيرة ام اند امز NL
العين الإخبارية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
خبراء يتحدثون لـ«العين الإخبارية» عن تهديد استراتيجي للنظام المالي العالمي
قال خبراء اقتصاد فرنسيون في مراكز بحثية مرموقة إن تصاعد الدين العام الأمريكي إلى مستويات غير مسبوقة بات يشكل تهديدا استراتيجيا، ليس فقط للاقتصاد الأمريكي، بل لاستقرار النظام المالي العالمي الذي لا يزال قائماً على الثقة في الدولار. في 26 فبراير/شباط، أطلق إيلون ماسك، الملياردير المقرب من دونالد ترامب والمسؤول الجديد عن "وزارة كفاءة الحكومة الفيدرالية" (DOGE)، تصريحاً صادماً خلال زيارة للبيت الأبيض، قائلاً: "إن فوائد الدين الوطني الأمريكي باتت تفوق نفقات وزارة الدفاع الأمريكية". وقد حذّر من أن استمرار هذا المسار المالي "سيقود إلى إفلاس البلاد"، داعياً إلى مراجعة جذرية لسياسات الإنفاق الحكومي. دين عام يتجاوز حجم الاقتصاد الأمريكي تشير البيانات الرسمية إلى أن الدين العام الأمريكي بلغ في عام 2025 نحو 36.220 تريليون دولار، أي ما يعادل 125% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. وهو رقم يفوق بكثير سقف الاستدانة المقبول في أغلب الاقتصادات المتقدمة، ويجعل خدمة الدين عبئاً يومياً على الخزينة الفيدرالية. وما يثير القلق هو أن مدفوعات الفائدة على هذا الدين وحدها ستصل إلى 952 مليار دولار في 2025، متجاوزة بذلك ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية البالغة 850 مليار دولار، حسب أرقام رسمية أوردها ماسك. واشنطن تستفيد من "امتياز الدولار" من جانبه، قال الخبير الاقتصادي جان-لوك ميلار، الباحث في مركز التحليل الاقتصادي الأوروبي في باريس (CEAE)، لـ"العين الإخبارية" إن الولايات المتحدة كانت، على مدى العقود الماضية، "تتجاهل عن عمد مشكلة الديون بفضل ما يسمى بالامتياز الإمبراطوري، أي قدرتها على طباعة الدولار وجذب رؤوس الأموال العالمية، دون أن تتحمل العواقب الفورية لذلك". وأضاف ميلار:"طالما أن الدولار هو العملة المرجعية الدولية، فإن الأسواق المالية تواصل تمويل عجز الخزانة الأمريكية بثقة. لكن التضخم، وتباطؤ النمو، وعودة السياسات الحمائية، كلها عوامل بدأت تقلل من تلك الثقة". وتابع ميلار: "إذا ما استمرت واشنطن في زيادة الإنفاق دون إصلاح جذري للمالية العامة، فقد تفقد الأسواق الدولية تدريجياً ثقتها في سندات الخزانة الأمريكية، مما سيرفع معدلات الفائدة أكثر، ويُدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة من الدين والتقشف المحتمل". قنبلة زمنية مالية من جانبها، ترى دلفين كازانوف، خبيرة الاقتصاد الكلي في معهد مونتين الفرنسي، لـ"العين الإخبارية" أن ما يحدث الآن في الولايات المتحدة "يتجاوز مجرد أزمة ديون كلاسيكية"، وتقول: "نحن أمام قنبلة زمنية مالية، تتضخم سنة بعد أخرى، في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لتقليص الإنفاق، وارتفاع الحروب الثقافية التي تشل القدرة على التوافق في الكونجرس". وأضافت أن تخصيص ما يقرب من تريليون دولار فقط لخدمة الفوائد، دون المساس بأصل الدين، "يعني أن الدولة الفيدرالية لم تعد تسيطر على جزء كبير من ميزانيتها"، وهذا يشكل تهديداً مزدوجاً: داخلياً من حيث تفاقم فجوة الخدمات العامة، وخارجياً من حيث فقدان الدور القيادي المالي عالمياً. وتحذر كازانوف من "صدمة مالية كبرى" قد تقع إذا ما فقدت الأسواق الناشئة، أو حتى الاتحاد الأوروبي، الثقة تدريجياً في استقرار الدين الأمريكي، وهو ما سيزيد من الضغوط على العملة الأمريكية ويشجع بعض القوى مثل الصين على تسريع التحول نحو بدائل للنظام المالي القائم على الدولار. وعود ترامب رداً على هذه الانتقادات، وعد دونالد ترامب، العائد بقوة إلى المشهد السياسي، بسداد "جزء ضخم من الدين"، دون أن يكشف عن آلية دقيقة لتحقيق ذلك. وفي ظل برامج تخفيض الضرائب التي يلوّح بها، يُطرح السؤال: كيف يمكن للبيت الأبيض أن يجمع بين تقليص الإيرادات، وخفض الدين العام؟ وعاد جان-لوك ميلار قائلأً: إن وعود ترامب تبدو "شعبوية أكثر من كونها خطة اقتصادية متماسكة"، مضيفاً: "لن يُسدد دين بحجم 36 تريليون دولار بخطابات أو تخفيضات ضريبية. بل نحتاج إلى إجراءات قاسية، تشمل تقليص برامج الإنفاق الاجتماعي والعسكري، أو رفع الضرائب، وهو ما يبدو مستبعداً في سياق الانتخابات المقبلة." هل ينهار الحلم الأمريكي؟ حتى الآن، لا تزال الولايات المتحدة قادرة على الاقتراض بسهولة، لكن المؤشرات الحالية تنذر بمرحلة مالية حرجة قادمة. فهل تملك واشنطن الشجاعة السياسية لتفادي الانهيار؟ أم أن الاقتصاد الأكبر في العالم على موعد مع أزمة ثقة قد تعيد رسم موازين القوى العالمية من جديد؟ aXA6IDQ2LjIwMy4xOTAuMjA3IA== جزيرة ام اند امز UA
العين الإخبارية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
قضية «بن رشد».. كيف تنجح فرنسا في مواجهة «الاختراق الإخواني»؟
تجد السلطات الفرنسية نفسها في مفترق طرق، بعد حكم قضائي لصالح "مدرسة إخوانية"، ما يفرض تعديلات صعبة في مسار المكافحة والإطار التشريعي. يأتي ذلك بينما تشتد ضغوط سياسية مطالِبة بتشديد القبضة على مؤسسات الإسلام السياسي، خاصة تلك المرتبطة بجماعة الإخوان، لحماية قيم الجمهورية الفرنسية. وفي سابقة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، أعادت المحكمة الإدارية في مدينة ليل، الأربعاء الماضي، عقد الشراكة بين الدولة الفرنسية وثانوية "ابن رشد"، بعد أن كانت السلطات قد أنهته في ديسمبر/كانون الأول 2023 بسبب ما قالت إنه "مخالفات جسيمة لقيم الجمهورية". لكن المحكمة رأت أن قرار الإنهاء لم يكن مدعومًا بأدلة قانونية كافية، بل شابته "إجراءات غير منتظمة". وفي رد فعل سريع، شنّ وزير الداخلية برونو ريتايو، هجومًا لاذعًا على المؤسسة، واصفًا إياها بأنها "قلعة للاختراق الإخواني"، مطالبًا الدولة باستئناف القرار القضائي، ومؤكدًا أن أموال الفرنسيين "لا يجب أن تُستخدم في تمويل هذا النوع من المؤسسات". "اختراق دون انتهاك" ورغم أن وزير العدل جيرالد دارمانان أبدى تأييده لفكرة وجود "ثانويات مسلمة ضمن التعاقد مع الدولة"، إلا أنه شدد على أن القضية تتجاوز الجوانب القانونية، وقال: "هذا ليس مجرد صراع قانوني، بل هو أيضًا صراع ثقافي". من جانبه، قال الباحث السياسي توماس بيسيي، المختص في قضايا الإسلام السياسي بمركز دراسات السياسات الجمهورية (CRPR)، لـ"العين الإخبارية"، إن "جماعة الإخوان في فرنسا نجحت على مدى العقدين الأخيرين في تطوير استراتيجيات قانونية ناعمة تسمح لها باختراق المؤسسات التعليمية ضمن الإطار الديمقراطي الفرنسي، دون خرق مباشر للقانون". وأضاف بيسيي أن المؤسسات التابعة للإخوان "تستند إلى خطاب مزدوج: خارجي ملتزم بالجمهورية، وداخلي يدعم المشروع الأيديولوجي"، مشيرًا إلى أن "فسخ العقود معهم غالبًا ما يفتقر إلى الأدلة الملموسة، مما يجعل الطعن القضائي أمرًا سهلاً". ويتابع: "القضاء الإداري في فرنسا يتحرك بناءً على مبدأ المشروعية الإجرائية، وهو ما يعرفه المحسوبون على الإسلام السياسي جيدًا، لذا لا يمكن إيقاف هذه الاختراقات دون مراجعة الإطار التشريعي المنظِّم للعقود التربوية الخاصة". خياران من جهتها، ترى الباحثة السياسية كلير مونييه من معهد مونتين للدراسات، أن الدولة الفرنسية "أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما احترام مبدأ حرية التعليم وتعدد الهويات الثقافية، وإما فرض رقابة صارمة باسم حماية العلمانية، وهو ما يعزز خطاب الاضطهاد لدى بعض الجماعات". وتؤكد مونييه لـ"العين الإخبارية" أن حديث وزير الداخلية حول نشر تقرير "مروّع" عن اختراق الإخوان، في الأيام المقبلة، "قد يكون أداة ضغط إعلامي لإعادة كسب المعركة السياسية، لكنه قد لا يصمد أمام معايير القضاء المستقل". وتضيف: "بدون تعديل الإطار القانوني الذي ينظم العقود بين الدولة والمدارس الدينية، ستظل المعركة رمزية أكثر منها فعالة، وسيبقى الإسلام السياسي قادرًا على المناورة داخل الهامش المتاح". وفي هذا السياق المتشابك، يبدو أن قدرة وزير الداخلية على التصدّي لمناورات الإخوان تبقى محدودة بحدود القانون. فالخيارات المتاحة حاليًا تفرض مراجعة شاملة للإطار التشريعي، خصوصًا فيما يتعلق بالشروط القانونية لإنهاء عقود التعاون مع المدارس الخاصة ذات التوجهات الدينية، وفق مراقبين. aXA6IDgyLjIxLjIzNy45MSA= جزيرة ام اند امز LV
