أحدث الأخبار مع #مقهىلاكريم
مراكش الآن
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- مراكش الآن
'مراكش الآن' تكشف تفاصيل الهجوم على فيلا بأولاد حسون
أحالت مصالح الدرك الملكي بجماعة أولاد حسون، صباح اليوم، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، مواطنين فرنسيين من أصول مغربية يشتبه في تورطهما في محاولة اغتيال مواطن فرنسي من أصول موريتانية يُدعى 'كوليبالي خاميس'. تفاصيل الواقعة تعود إلى اقتحام فيلا كان الضحية يكتريها بجماعة أولاد حسون، من طرف المشتبه فيهما وهما ملثمان، في محاولة لتصفيته، غير أن المستهدف تمكن من الفرار، وتقدم بشكاية لدى مصالح الدرك، موجها الاتهام إلى شخصين يُدعيان 'ريان ب' و'هشام م'. بناء على خطورة الوقائع، باشرت مصالح الدرك الملكي أبحاثًا تقنية دقيقة، استعانت خلالها بتقنيات متطورة أسفرت عن تحديد مكان تواجد المعنيين بالأمر. وبتنسيق مع الشرطة القضائية الولائية بمراكش، تم توقيف أحد المشتبه فيهما بإقامة 'برستيجيا' بشارع محمد السادس، فيما جرى توقيف الثاني بالقرب من محطة القطار، حيث كان يكتري شقة بإحدى العمارات. وخلال العملية، حجزت المصالح الأمنية سيارة فارهة من نوع 'بورش' تعود ملكيتها للضحية، إضافة إلى ساعات فاخرة ومجوهرات ثمينة. التحقيقات الأولية كشفت أن محاولة الاغتيال تدخل ضمن تصفية حسابات تقودها مافيا دولية في سياق صراع بين شبكات إجرامية عابرة للحدود. هذه القضية أعادت إلى الواجهة ملفات إجرامية مماثلة، من بينها قضية مقهى 'لاكريم' الشهيرة.
مراكش الآن
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- مراكش الآن
ملف 'مقهى لاكريم' محور دورة تكوينية للنيابة العامة تسلط الضوء على الجريمة المنظمة بمراكش
في إطار الرفع من كفاءة الفاعلين في المجال القضائي والأمني، نظّمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمراكش، وذلك بمركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل. افتتح أشغال الدورة التكوينية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مشدداً في كلمته الافتتاحية على الدور المحوري للتكوين المستمر في تحسين أداء الأجهزة القضائية والأمنية، لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتعقيداتها العابرة للحدود. تحت عنوان 'الجريمة المنظمة – مقهى لاكريم نموذجاً' ، تناولت الدورة واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شهدها المغرب، مسلطةً الضوء على مختلف الجوانب القانونية، الإجرائية والتقنية للتعامل مع هذا النوع من الجرائم. كما تم استعراض الأساليب الحديثة التي تعتمدها الشبكات الإجرامية، والتحديات التي تواجه الجهات المختصة في مكافحتها تميزت الدورة بمشاركة خبراء قانونيين وممارسين قدموا عروضاً تحليلية حول استراتيجيات التحقيق والتنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية، مع استعراض الإكراهات العملية التي تواجه عملهم اليومي وسبل تجاوزها لضمان نجاعة التدخلات القضائية.
صوت العدالة
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- صوت العدالة
النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش تنظم دورة تكوينية حول الجريمة المنظمة – مقهى لاكريم نموذجا + صور
في إطار تعزيز القدرات المهنية والعملية لقضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، أشرفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش على تنظيم دورة تكوينية هامة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك يوم الجمعة 14 مارس 2025 بمركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش. وقد ترأس هذه الدورة التكوينية السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث أكد في كلمته الافتتاحية على أهمية التكوين المستمر في مواكبة التحديات الجديدة التي تفرضها الجريمة المنظمة، وضرورة تنمية الكفاءات المهنية للمشتغلين في مجال العدالة الجنائية. وجاءت هذه الدورة تحت عنوان: 'الجريمة المنظمة – مقهى لاكريم نموذجا'، حيث تم تسليط الضوء على هذا الملف كأحد أبرز النماذج التي عكست تعقيد وتشابك قضايا الجريمة المنظمة عابرة الحدود، ومثّلت محطة مرجعية هامة في تاريخ العمل الجنائي بالمغرب. وشهد اللقاء تقديم عروض تحليلية من قبل خبراء وممارسين، تناولت مختلف الجوانب القانونية، الإجرائية والتقنية للتعامل مع هذا النوع من الجرائم، مع مناقشة الإكراهات العملية وسبل التنسيق المحكم بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية لضمان نجاعة التدخلات القضائية. وقد لقيت هذه الدورة تفاعلاً إيجابياً من طرف المشاركين الذين أشادوا بمضامينها ومستوى النقاش الذي طبعها، مطالبين بتكثيف مثل هذه اللقاءات التكوينية لتطوير الأداء المهني وتعزيز الجاهزية القضائية والأمنية.
صوت العدالة
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- صوت العدالة
تفاصيل جديدة في قضية 'مقهى لاكريم' بمراكش: تأجيل المحاكمة وإعادة النظر في الأحكام
صوت العدالة- عبد الكبير الحراب شهدت قضية 'مقهى لاكريم' بمراكش، التي هزت الرأي العام منذ وقوعها في نوفمبر 2017، تطورات جديدة بعد قرار محكمة النقض إعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق المتهمين. وقد تقرر تأجيل المحاكمة لإعطاء مهلة للدفاع وتجهيز الترجمة المطلوبة للوثائق القانونية. في مساء 2 نوفمبر 2017، اهتزت مدينة مراكش على وقع جريمة مروعة، حينما قام شخصان ملثمان على متن دراجة نارية بإطلاق النار على مقهى 'لاكريم'، ما أسفر عن مقتل طالب في كلية الطب وإصابة شخصين آخرين. التحقيقات الأولية كشفت أن الحادثة كانت مرتبطة بتصفية حسابات بين شبكات دولية لترويج المخدرات، حيث تبين أن الضحية لم يكن المستهدف الحقيقي، بل كان مجرد ضحية خطأ في تحديد الهدف. بعد توقيف المتورطين، بدأت المحاكمة في محكمة الاستئناف بمراكش، حيث صدرت في يناير 2023 أحكام قاسية ضد المتهمين. وشملت هذه الأحكام إدانة المتهمين الهولنديين بالإعدام، بينما حُكم على مالك المقهى بالسجن 15 سنة، وشقيقه بـ8 سنوات، فيما تراوحت باقي الأحكام بين السجن النافذ والحبس الموقوف التنفيذ لمتهمين آخرين. في 2025، وبعد تقديم طعن في الأحكام، قبلت محكمة النقض الملف وأحالته إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لإعادة النظر فيه. وخلال جلسة 13 مارس 2025، قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 17 ابريل 2025، لمنح دفاع المتهمين فرصة للاطلاع على الملف، كما أمرت بتعيين مترجم لترجمة الوثائق من الهولندية إلى العربية، لضمان محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير القانونية. تبقى قضية 'مقهى لاكريم' واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة، نظراً لتعقيداتها وارتباطها بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ومع استمرار المحاكمة، يترقب الرأي العام الحكم النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، ومدى تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.
كش 24
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- كش 24
جماجم حمير في حاوية نفايات بمكناس والشرطة تباشر الأبحاث
مجلس بوعياش يرحب باعتماد اللجنة العربية لحقوق الإنسان لتوصيات تقدم بها المغرب رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتماد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، في دورتها الـ55 المنعقدة على مدى يومين بالكويت، لتوصيات تقدم بها المغرب. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه التوصيات التي تقدم بها المغرب تهم تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الحماية القانونية والمؤسساتية للأسرة، إضافة إلى قضايا حقوقية ناشئة، كان المجلس قد دعا اللجنة سابقا إلى إدراجها قي مخطط عملها، منها الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والمقاولة وحقوق الإنسان. وأضاف المصدر ذاته، أن المجلس سبق له أن قدم مذكرة إلى اللجنة العربية الدائمة حول إدراج موضوع المساواة والمناصفة ضمن جدول أعمالها (في يناير 2022)، إضافة إلى مذكرة توضيحية في نفس الفترة بشأن قضايا ناشئة في مجال حقوق الإنسان. ويشارك المجلس في الدورة الحالية (4 و5 فبراير الجاري) ممثلا بمحمد صبري، مستشار بديوان رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بصفة المجلس مراقبا مستقلا لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان. مجتمع تطورات جديدة في قضية 'مقهى لاكريم' أصدرت محكمة النقض بالرباط قرارًا بقبول الطعن المقدم في قضية جريمة مقهى "لاكريم" التي هزّت مدينة مراكش في 2 نونبر 2017. وبناءً على ذلك، أحالت المحكمة الملف إلى غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وحسب معطيات أوردتها صحيفة "الصباح"، فقد جرى تأجيل هذا الملف من أجل إمهال دفاع المتهمين لإعداد الدفاع والمحاكمة الحضورية وتعيين ترجمان من اللغة الهولندية إلى اللغة العربية. في يناير 2023، أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش الحكم الابتدائي الصادر في يوليوز 2019 بحق المتهمين في جريمة "لاكريم". وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الهولنديين بالإعدام بعد إدانتهم بارتكاب جرائم خطيرة، من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة القتل العمد، وإضرام النار عمدًا في ناقلة ذات محرك، وحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، إضافة إلى تكوين عصابة إجرامية، وإخفاء دراجة نارية متحصلة من جناية. كما شملت التهم حيازة بضائع أجنبية دون سند قانوني، السكر العلني، استهلاك المخدرات، السياقة تحت تأثير الكحول، عدم الامتثال، وإلحاق أضرار بممتلكات عمومية. وأصدرت المحكمة أحكاما متفاوتة في قضية مقهى "لاكريم"، حيث حكم على المتهم "م.ف"، مالك المقهى الذي شهد الجريمة، بالسجن النافذ لمدة 15 عامًا، بينما أُدين شقيقه "محمد.ف" بالسجن لمدة 8 سنوات. وحصل "ج.ت"، شقيق العقل المدبر للجريمة، على حكم بالسجن 10 سنوات، فيما صدرت أحكام بالحبس موقوف التنفيذ بحق ثلاثة أشخاص آخرين. كما قامت إدارة الجمارك بالحجز على جميع ممتلكات مالك المقهى، التي تُقدر قيمتها بعشرات مليارات السنتيمات. ووجهت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في مراكش للمتهمين تهما تشمل تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، بالإضافة إلى المشاركة في إخفاء متحصلات جرائم، والتستر على وثائق تعرقل التحقيق، وتزوير محررات بنكية وتجارية، واستعمال الشيكات المزورة، إلى جانب عدم الإبلاغ عن جناية وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر. مجتمع
