أحدث الأخبار مع #مكارمبترجي

الاقتصادية

وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية": إجراءات بترجي سليمة قانونيا وهجوم الشثري غير مبرر

أثارت التعاملات مع أطراف ذوي علاقة في شركة "السعودية الألماني الصحية" جدلا حول سلامتها من مخالفات للأنظمة. تبلغ إجمالي قيمة التعاملات نحو 968 مليون ريال، حيث تظهر إجراءات الشركة توافقها مع نظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية، إذ لم يقم المراجع الخارجي للشركة "إرنست ويونغ" بلفت انتباه، ما يظهر سلامة إجراءات الشركة. وكان أحد كبار مستثمري سوق الأسهم وهو خالد الشثري قد وجه نقدا لرئيس الشركة قال فيه إنه "اطلع على بنود الجمعيه العموميه للسعودي الألماني ووجد فيها مخالفات من بينها أن رئيس مجلس الإدارة مكارم صبحي بترجي وأولاده أطراف ذات علاقه" وهو ما عده محللون تحدثوا لـ"الاقتصادية" هجوم غير مبرر على اعتبار أن الإجراءات المتبعة سليمة قانونيا. من جهتها، دعت "السعودي الألماني الصحية" مساهميها للحضور لاجتماع الجمعية العامة العادية عبر وسائل التقنية الحديثة، في يوم 29 من يونيو الجاري. وأظهر جدول أعمالها، وجود عدة بنود لأعمال وعقود تمت مع أطراف ذات علاقة بلغ قيمتها نحو 968 مليون ريال، بينما بلغ ما يخص عام 2024 نحو 315 مليون ريال، إضافة إلى اتفاقية إشراف إداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة دبي مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة 10% من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة لمدة 10 سنوات، ولا يوجد مبالغ تخص عام 2024. وهنا الشركة أشارت إلى أن هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. تلك التعاملات سيتاح التصويت عليها من قبل مساهمي الشركة، على أن من لهم صلة بالبند لا يملكون حق التصويت، وهذا يحمي الأقلية من المساهمين مقابل كبار الملاك من لهم تعاملات ذات علاقة بالشركة. نظام الشركات من خلال المادة 27 التي تخص تعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصول، سمحت أن يكون لمدير الشركة أو عضو في مجلس الإدارة أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة شريطة الحصول على ترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. وذلك لا يسري على الأعمال والعقود التي تتم وفقا لمنافسة عامة، والأعمال والعقود التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الشخصية إذا تمت بالأوضاع والشروط نفسها التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد، وأي أعمال أو عقود أخرى تحددها اللوائح بما لا يتعارض مع مصلحة الشركة. كما في الفصل 6 من لائحة حوكمة الشركات لهيئة السوق المالية، نظمت تعارض المصالح بمراعاة أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، وجاء فيها "الإلزام بالامتناع عن التصويت أو المشاركة في اتخاذ القرار عند وجود تعارض في المصالح"، وجاء فيها أيضا أن من واجبات عضو مجلس الإدارة "ممارسة مهامه بأمانة ونزاهة، وألا يقدّم مصلحته الشخصية على مصالح الشركة ومساهميها، وألا يستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة". لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة، تضم 3 أعضاء من بينهم عضو مستقل، وتقوم بالاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها، ومن مهامها مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك لمجلس الإدارة. كما قام المراجع الخارجي للشركة "إرنست ويونغ"، بفحص الأعمال والعقود مع الأطراف ذوي علاقة، وأكد بناء على الإجراءات التي قام بها والأدلة التي حصل عليها عدم لفت الانتباه لحاجة عمل أي تعديلات جوهرية على الموضوع ليكون مطابقا للضوابط المطبقة من قبل الشركة.