أحدث الأخبار مع #مكافحة_غسل_الأموال
أرقام
منذ 4 ساعات
- أعمال
- أرقام
وزارتا التجارة والداخلية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال
أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء توقيعها مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكرت (التجارة) في بيان صحفي أن "التوقيع تم بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين" مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تبادل المعلومات والبيانات علاوة على تعزيز التكامل في الإجراءات الرقابية. وأضافت أن "المذكرة تركز على رفع كفاءة التعامل مع البلاغات والحالات المشتبه بها بما يسهم في دعم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية ذات الصلة". وأوضحت (التجارة) أن الجانبين أكدا أهمية هذا التعاون في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة ورفع مستوى التنسيق المؤسسي بين الجهات الرقابية والإنفاذية بما يعزز من فاعلية الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية بكافة أشكالها.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- أعمال
- رؤيا نيوز
البنك المركزي يتمركز بثقة
يواصل البنك المركزي الأردني تمركزه بثقة كمؤسسة محورية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، إذ إن السياسة النقدية التي ينتهجها تتمتع بقدر عالٍ من التوازن والواقعية، فالبنك لا يسعى إلى تسجيل إنجازات شكلية، بل يتقدم بخطى محسوبة، مستنداً إلى مؤشرات اقتصادية واضحة، ومعززاً قدرته على إدارة التحديات المالية والنقدية ضمن سياق إقليمي ودولي معقد. أحدث التقارير الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) تعكس هذا المسار، حيث تم الإقرار بتقدم الأردن في التزامه بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من 19 إلى 36 توصية دولية، ما يعكس جهوداً فعلية لتحسين الإطار التشريعي والرقابي، وهذا لا يمكن إنكاره، ويحسب للبنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال متابعتهم الحثيثة لهذا الملف. لكن من المهم أيضاً ألا نغفل عن أن هذه النتائج لم تأتِ بمعزل عن التوجيهات السياسية الواضحة والإرادة الرسمية في تعزيز مكانة الأردن دولياً، فالجهود كانت جماعية، لكن البنك المركزي لعب دوراً أساسياً، خصوصاً في دعم الجهات الرقابية والإشرافية ورفع كفاءتها في القطاعات المالية وغير المالية. اقتصادياً، فإن السياسة النقدية التوسعية المدروسة نسبياً ساهمت في تعزيز مؤشرات الثقة، وقد سجل الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً بنسبة 2.4 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.7 % في عام 2025، ورغم أن هذه النسب ليست استثنائية، إلا أنها تعكس نوعاً من التماسك في ظل أزمات عالمية وتقلبات إقليمية متلاحقة. تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الصادرات بنسبة 3.8 % لتصل إلى 8.6 مليار دينار في نهاية 2024، إضافة إلى صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال عام 2024 بلغ نحو 1,637.0 مليون دولار، ليشكل ما نسبته 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، كلها مؤشرات إيجابية. أما في ما يتعلق بالاستقرار النقدي، فإن انخفاض التضخم إلى 1.6 %، واستقرار معدل الدولرة، وبلوغ قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، مستوى قياسيا جديدا عند 22.8 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، وقيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب سجلت 'رقما قياسيا جديدا' لتصل إلى 5.5 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، كلها مؤشرات تبعث على الاطمئنان، فالبنك المركزي يوازن بين تشجيع النمو والحفاظ على استقرار الأسعار بسياسته النقدية الراهنة. بالمحصلة، البنك المركزي الأردني يتعامل مع الملفات المالية والنقدية بحصافة تحسب له، فلا يقدم وعوداً تفوق الواقع، لكنه أيضاً لا يغفل عن التفاصيل التي تضمن تماسك النظام المالي، فالإنجازات التي تحققت حتى الآن تعزز الثقة، حيث يعمل البنك وفق سياسة تقييم التحديات بموضوعية، ومواصلة العمل بعيداً عن المجاملة والرضا الذاتي.
الغد
منذ 5 ساعات
- أعمال
- الغد
البنك المركزي يتمركز بثقة
اضافة اعلان يواصل البنك المركزي الأردني تمركزه بثقة كمؤسسة محورية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، إذ إن السياسة النقدية التي ينتهجها تتمتع بقدر عالٍ من التوازن والواقعية، فالبنك لا يسعى إلى تسجيل إنجازات شكلية، بل يتقدم بخطى محسوبة، مستنداً إلى مؤشرات اقتصادية واضحة، ومعززاً قدرته على إدارة التحديات المالية والنقدية ضمن سياق إقليمي ودولي معقد.أحدث التقارير الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) تعكس هذا المسار، حيث تم الإقرار بتقدم الأردن في التزامه بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من 19 إلى 36 توصية دولية، ما يعكس جهوداً فعلية لتحسين الإطار التشريعي والرقابي، وهذا لا يمكن إنكاره، ويحسب للبنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال متابعتهم الحثيثة لهذا الملف.لكن من المهم أيضاً ألا نغفل عن أن هذه النتائج لم تأتِ بمعزل عن التوجيهات السياسية الواضحة والإرادة الرسمية في تعزيز مكانة الأردن دولياً، فالجهود كانت جماعية، لكن البنك المركزي لعب دوراً أساسياً، خصوصاً في دعم الجهات الرقابية والإشرافية ورفع كفاءتها في القطاعات المالية وغير المالية.اقتصادياً، فإن السياسة النقدية التوسعية المدروسة نسبياً ساهمت في تعزيز مؤشرات الثقة، وقد سجل الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً بنسبة 2.4 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.7 % في عام 2025، ورغم أن هذه النسب ليست استثنائية، إلا أنها تعكس نوعاً من التماسك في ظل أزمات عالمية وتقلبات إقليمية متلاحقة.تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الصادرات بنسبة 3.8 % لتصل إلى 8.6 مليار دينار في نهاية 2024، إضافة إلى صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال عام 2024 بلغ نحو 1,637.0 مليون دولار، ليشكل ما نسبته 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، كلها مؤشرات إيجابية.أما في ما يتعلق بالاستقرار النقدي، فإن انخفاض التضخم إلى 1.6 %، واستقرار معدل الدولرة، وبلوغ قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، مستوى قياسيا جديدا عند 22.8 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، وقيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب سجلت "رقما قياسيا جديدا" لتصل إلى 5.5 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، كلها مؤشرات تبعث على الاطمئنان، فالبنك المركزي يوازن بين تشجيع النمو والحفاظ على استقرار الأسعار بسياسته النقدية الراهنة.بالمحصلة، البنك المركزي الأردني يتعامل مع الملفات المالية والنقدية بحصافة تحسب له، فلا يقدم وعوداً تفوق الواقع، لكنه أيضاً لا يغفل عن التفاصيل التي تضمن تماسك النظام المالي، فالإنجازات التي تحققت حتى الآن تعزز الثقة، حيث يعمل البنك وفق سياسة تقييم التحديات بموضوعية، ومواصلة العمل بعيداً عن المجاملة والرضا الذاتي.
رؤيا نيوز
منذ 18 ساعات
- أعمال
- رؤيا نيوز
تجارة الأردن : رفع تقييم المملكة بمكافحة غسل الأموال إنجاز نوعي
أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، ان صدور تقرير المتابعة المعززة الخامس عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريفيا (مينافاتف)، والذي رفع تقييم الأردن في مدى الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشكل إنجازا نوعيا يعكس الجدية والشفافية التي تنتهجها المملكة بحماية نظامها المالي والاقتصادي. وقال سلطان إن هذا التقدم الكبير في عدد التوصيات التي اثبت الأردن التزامه بها ( من 19 الى 36 من اصل 40 توصية دولية ) يعد شهادة دولية على فعالية المنظومة التشريعية والرقابية الوطنية، وسيعزز من مكانة المملكة كبيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، خصوصا في القطاع المالي والمصرفي. وأضاف ان ما تحقق يأتي تتويجا لجهود وطنية متكاملة بقيادة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة حثيثة من الجهات الرقابية وعلى راسها البنك المركزي الأردني، مشددا على أهمية استمرار العمل على تطوير قدرات مؤسسات القطاعين العام والخاص لمواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وأشار الى ان تعزيز الالتزام بهذه المعايير لا يخدم فقط سمعة الأردن على المستوى الدولي، بل يسهم كذلك في تقوية البنية التحتية للقطاع المالي، ويعطي الثقة للشركاء والمستثمرين الدوليين بصلابة وشفافية الاقتصاد الوطني. وأشاد سلطان الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن بالتوجيهات الملكية السامية، والدور القيادي لمؤسسات الدولة في تحقيق هذا التقدم، مشددا على أهمية استمرار تطوير هذه المنظومة بما يحصن الاقتصاد الوطني ويمكن المؤسسات المالية من النمو بثقة واستقرار. وكانت مجموعة (مينافاتف)، أعلنت عن صدور تقرير المتابعة المعززة الخامس للمملكة، الذي يظهر تقدما كبيرا في مدى توافق التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح . وبعد اعتماد التقرير ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من 19 توصية في عام 2019 إلى 36 توصية من أصل حوالي 40 توصية ومعيارا دوليا.
رؤيا نيوز
منذ 2 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
رفع تقييم الأردن دوليًا في التزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلنت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 'مينافاتف' عن صدور تقرير المتابعة المعززة الخامس للمملكة الأردنية الهاشمية، والذي يظهر تقدماً كبيراً في مدى توافق التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح . ويأتي هذا الإنجاز في إطار التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الرامية إلى تعزيز مكانة الأردن الدولية والارتقاء بمنظومة التشريعات والإجراءات الوطنية بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية بالإضافة إلى تكاتف الجهود من الجهات الوطنية الشريكة وبمتابعة مستمرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عادل الشركس إنه وبعد اعتماد هذا التقرير، فقد ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من (19) توصية في عام 2019 إلى (36) توصية من أصل ما مجموعه (40) توصية ومعيار دولي. ويتضمن التقرير استعراضا لجهود المملكة التي أثبتت توافق التشريعات الأردنية والإجراءات المُتخذة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الخاصة بأربع توصيات دولية تتعلق بالمنظمات غير الهادفة للربح (الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح)، والترتيبات القانونية (الوقف)، وتقديم الإرشادات والتغذية العكسية للجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وإجراءات الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع المهن والأعمال غير المالية المحددة (قطاعات المحامين، والمحاسبين، و صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمكاتب العقارية). وكانت المملكة قد تقدمت بطلب لإعادة تقييم هذه التوصيات في شهر تشرين الثاني 2024 وتم السير في اجراءات إعادة التقييم وتحليل التشريعات والبيانات والمعلومات والإحصائيات المعززة لطلب المملكة وصولاً إلى رفع درجات الالتزام لهذه التوصيات. ويُعد هذا التقرير الذي جرى اعتماده بمثابة شهادة من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) على سلامة وفعّالية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها المملكة بتعزيز منظومتها الوطنية وزيادة فعاليتها بنجاح وهو آخر تقرير متابعة معززة تقدمه المملكة خلال الجولة الحالية من عملية التقييم المتبادل لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
