أحدث الأخبار مع #مكتبالتحليلالاقتصاديالأمريكي
وطنا نيوز
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وطنا نيوز
المعادن الاستراتيجية والنادرة تعيد رسم الخارطة الجيوسياسية
البرفسور عبد الله سرور الزعبي مركز عبر المتوسط للدراسات الاستراتيجية استكمالاً للجزء الرابع من المقال، سنتحدث عن الولايات المتحدة (أكبر مستهلكي العناصر النادرة)، والتي تنبهت لتوسع الصين في الاستثمارات على الساحة الدولية، وسيطرتها على مدخلات الصناعات الحديثة، فسعت الى تعزيز استثماراتها العالمية، بما فيها قطاع التعدين، كجزء من استراتيجيتها لاستعادة نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي. تشير تقارير مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA)، بان الاستثمارات المباشرة لأمريكا بلغت حوالي 5.4 تريليون دولار (2023) في أوروبا وكندا وآسيا وغيرها. تركزت الاستثمارات الامريكية في التركيز على المعادن الاستراتيجية والنادرة، فسارعت للمحادثات مع الكونغو الديمقراطية للحصول على حقوق الاستكشاف فيها (على حساب النفوذ الصيني هناك)، مقابل تقديم الدعم لحمايتها من الجماعات المسلحة. وتعمل جاهدة للحصول على غرينلاند بسبب وفرة احتياطاتها من المعادن النادرة ولموقعها الجيواستراتيجي الذي يمكنها من تعزيز نفوذها في القارة القطبية الشمالية لتضمن السيطرة على موارد العالم في المستقبل (في ظل الأوضاع الدولية، من المحتمل انها ستحصل عليها او على الأقل ستزيد من نفوذها في غرينلاند بشكل كبير). تسعى امريكا لتعزيز وجودها في الحصول على معادن أوكرانيا، كجزء من استراتيجيتها لتحقيق مصادر المعادن الضرورية لأمنها القومي (وستحصل عليها اجلاً ام عاجلاً). تعمل أمريكا على تعميق علاقاتها مع الهند في القطاعات المختلفة (لمحاصرة النفوذ الصيني في شرق اسيا وتعزيز النفوذ الهندي (على الرغم من ان الصين والهند أعضاء في مجموعة البريكس)، وفجاءة تجد الهند نفسها امام فرصة ممتازة قد لا تتكرر (مع وجود صعوبة للمحافظة على التبادلات التجارية مع الصين، تبلغ 136 مليار دولار لعام 2023، وتعتمد الكثير من الشركات الهندية على سلاسل الامداد الهندية لصناعاتها)، يضاف الى ذلك المباحثات الامريكية المكثفة مع فيتنام، الغنية في المعادن النادرة للوصول الى اتفاق. أصبحت أمريكا مهتمة بالتعاون مع روسيا (بعد العرض الروسي للاستثمار في معادنها وهي الغنية فيها، وهل العرض لمعادن أراضي الدونباس الأوكرانية ام كافة الأراضي الروسية؟)، بهدف اضعاف العلاقات الروسية الصينية والتوسع في السوق الروسي كبديل عن الصيني (روسيا تسعى لإضعاف العلاقة الامريكية الأوروبية) ان استراتيجية أمريكا بالعودة الى المنافسة، جاء بقرار سياسي قوي، بسبب نقص الامدادات للمواد الخام الضرورية لصناعاتها التكنولوجية (اكتشفت ضعفها البنيوي في سلاسل الامداد)، المتفوقة فيها، فبادرت لتقديم دعم مالي غير مسبوق (مليارات الدولارات من قانون CHIPS & Science Act) لتطوير مناجمها في كاليفورنيا، والاستثمار في نتائج ابحاث جامعة تكساس التي بينت أن رماد الفحم في امريكا يحتوي على 11 مليون طن من المعادن النادرة، وانشاء مصفاة لاستخراج وفصل المعادن النادرة (تحتاج الى بضع سنوات لإنجازها) والابتكار في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية. أمريكا، اتخذت قراراً بالمباشرة في استخراج المعادن من قاع المحيط (لتأمين مصادر موثوقة)، رغم التحديات الفنية، والقانونية والبيئية، والجيوسياسية، معتمدة على الدراسات المتوفرة من دائرة المساحة الجيولوجية والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية الصادرة عن معهد ودز هول للمحيطات (Woods Hole Oceanographic Institution، تشرفت للعمل فيه كحاصل على منحة الفولبرايت 2000-2001، حيث قمت بدراسة حوض البحر الميت والقباب الملحية)، والتي تتشير الى ان ثروات المحيط تفوق بشكل كبير الثروات الموجودة في اليابسة، وسيكون التركيز على معادن النيكل والكوبالت والمنغنيز والمتواجدة على شكل عقد معدنية (Poly-metallic Nodules) في المنطقة (Clarion-Clipperton) الواقعة بين هاواي والمكسيك وكذلك في المحيط الهندي والهادي (على الرغم من عدم وجود ترخيص لديها من المنظمات الدولية (الصين سبق وان حصلت على 5 تراخيص للقيام بعمليات الاستكشاف البحري). على الرغم من كل الإجراءات الامريكية، الا انها تواجه مشكلة في البطء بتنفيذ المشاريع، والاعتماد على الصين في عملية تكرير المعادن النادرة حتى تاريخه، وبعض سلاسل الامداد الحرجة، الا انها على المدى المتوسط والبعيد (خلال عقدين من الزمن)، لديها فرصة لاستعادة التوازن (إذا نجحت في تطوير سلسلة إمداد مستقلة من خلال بناء التحالفات) وتنويع مصادر الاستيراد من أستراليا، وماليزيا، وفيتنام وغيرها، وتسريع تطوير تكنولوجيا تعدينية توازي الصينية. كما ان أمريكا باشرت في استثمار 5 مليار دولار لبناء سلاسل امداد مستقلة لتامين المعادن النادرة (عن طريق المحافظة على تحالفاتها مع أستراليا، كندا، والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا وغيرها من الدول) وفي اعمال البحث والتطوير، بهدف تحقيق استدامة سلاسل الامداد المعدنية لصناعاتها المتفوقة بها على بقية الدول. دول الاتحاد الأوروبي، والتي تراجع دورها الاستراتيجي نسبياً، بسبب الازمات الداخلية لها والإقليمية، واعتمادها لسنوات للحصول على احتياجاتها من موارد الطاقة والمعادن، على روسيا وأمريكا والصين (الدول المحورية)، وضعت استراتيجية للحصول على المعادن بخطة استثمارية بـ 6 مليارات يورو لدعم الاستخراج المحلي والتكرير ضمن مبادرة 'Raw Materials Alliance' والاستثمار في عمليات التدوير والطاقة المتجددة، ومنافسة أمريكا على ثروات أوكرانيا. ان نقص الموارد اللازمة للإنتاج الصناعي في دول الاتحاد الأوروبي، جعلها تجد صعوبة بالغة في خلق حالة مقبولة من التوازن مع النفوذ الأمريكي ومواجهة النفوذ الصيني والروسي المتصاعد، وأصبحت تشعر بان هناك تهديد مباشر لأمنها، الامر الذي جعل دورها أقل تأثيراً في معادلات القوة الجيواستراتيجية العالمية في الوقت الحالي، مما يفرض عليها إعادة ترتيب بيتها الداخلي لضمان امنها والبقاء على خارطة المنافسة الجيواستراتيجية الدولية، كما كانت قبل عقود. اليابان، تقدر احتياجاتها من المعادن النادرة بحوالي 40 ألف طن سنوياً (تستورد 90℅ من الصين)، وكوريا الجنوبية، تستورد حوالي 30 ألف طن (80% منها من الصين)، وتايوان، تحتاج حوالي 15 ألف طن سنويا (تأتي من الصين)، الا ان هذه الدول ومنذ أكثر من عقد من الزمن توجهت الى الهند وأستراليا وفيتنام، وتوسعت في اعمال إعادة تدوير النفايات الاليكترونية. كما ان اليابان وكوريا الجنوبية اعدتا استراتيجية لاستثمار 3 مليار دولار في دول افريقيا وامريكا اللاتينية لمحاولة ضمان مصادر مستدامة للمعادن الاستراتيجية والنادرة بدلاً من المصادر الصينية (الا انها ستبقى تعتمد على سلاسل الامداد الخارجية). لن نتحدث عن السيلكون عالي النقاوة (يستخدم في صناعة أشباه الموصلات، والطاقة المتجددة والالياف الزجاجية وغيرها الكثير) والمستخرج من الصين وامريكا وروسيا والبرازيل، بشكل رئيسي. ان الصراع على المعادن النادرة أصبح أحد أهم محاور التنافس الجيوسياسي بين الدول، وخاصة امريكا والصين، ومع انطلاق شرارة الحرب الباردة الجديدة، التي دفعت الصين لفرض قيوداً على تصدير 7 من معادنها النادرة (مما سيشكل ازمة كبيرة للشركات الامريكية المصنعة للطائرات والرقائق والتوربينات والمغناطيسات والأجهزة الطبية والطاقة المتجددة وغيرها، ما لم يكن لديها مخزون يكفيها للسنوات القادمة) والتي تعد العمود الفقري لهذه الصناعات. ان الصراع على المعادن، لم يعد مجرد سباق اقتصادي، بل معركة حقيقة للفوز بالسيطرة الصناعية والتكنولوجية للعقود القادمة، وهذا يعكس تحولًا جيواستراتيجياً يمزج ما بين الاقتصاد والتكنولوجيا والسياسة، ومن يمتلك اليد العليا في هذا السباق، سيمتلك مفاتيح القوة للعقود المقبلة، ويصبح لاعب رئيسياً في التحولات الحاصلة في موازين القوى الجيوسياسية هذا العقد، والتي ستعيد هندسة الجيواستراتيجية العالمية والنظام العالمي القادم. كنتيجة للصراع على المعادن والحرب التجارية، تبرز التسأولات، هل من الممكن ان نرى ان بعض الدول ستخفق في المحافظة على وجودها كقوى عالمية مهيمنة او كدول؟ اوهل من الممكن ان نرى تبدل في مواقع بعض الدول الارتكازية في العالم؟، ام اننا سنرى نتائج ما اشار اليه دايموند من اسباب تؤدي الى إخفاق الحضارات وانهيار الأمم، ومنها وجود جيران عدائيين (احد نقاط قوة أمريكا، منذ البداية، لم يكن لديها جيران اقويا يهددون وجودها، وهل ستبقى كندا تنظر اليها كحليف موثوق) وفقدان الشركاء التجاريين (هذا ما يخيف العالم اليوم بسبب الحمائية التجارية)، والاضرار بالنظام البيئي (التعدين في قاع البحار والقارة القطبية الشمالية وغيرها) والتغيرات المناخية وانهيار المنظومة الثقافية (عدم قدرة المجتمع على التفاعل مع المشاكل المحيطة به) وفقدان القيادة. ام اننا سنرى إجابة على اسئلة غاردلز، حيث تسأل، هل من الممكن ان تحقق الدول اية طفرة قبل انهيارها؟ أو هل يتطلب الأمر وجود أزمة لكي يتحرك العقل العالمي لاحتوائها (ونضيف هل من الممكن ان تحتكم الدول للمنظمات الدولية، كمنظمة التجارة العالمية لرسم مسار جديد للعمل الدولي المستقبلي وتشكيل جبهة مشتركة للتعاون لمواجهة التحديات، التي تهدد الاقتصاد العالمي والبشرية) او هل من الممكن ان نرى تحالفات تقنية جديدة اخرى (دول كبرى مع دول نامية) تعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة مقابل المعادن النادرة، وانشاء صندوق عالمي لضمان سلامة سلاسل التوريد العالمية. ان التخوف الحقيقي من ان يودي الصراع على المعادن النادرة الى تقسيم العالم، الى عالم يحتاجها وعالم يسيطر عليها تقوده الصين، التي بدأت تتحرك بسرعة في دول شرق اسيا وعلى المستوى الرئاسي، وفي حال نجحت الصين في تعزيز تحالفها مع روسيا وفيتنام ودول شرق اسيا والمحافظة على نفوذها في افريقيا ستكون أمريكا في وضع صعب الى حد ما، ما لم تستخدم أمريكا وحلفائها الضغط الكافي بعدم السماح لدول شرق اسيا او الاتحاد الأوروبي ان تبقى محايدة، وانه ليس امامها الا المتبقي من ال 90 يوماً (التي حددها الرئيس ترامب) لتحديد موقفها، بما فيها بعض الدول العربية، وبذلك سيبقى العالم يحبس أنفاسه حتى تتضح له معالم النظام العالمي الجديد. مؤكدين، كما هي زحزحة القارات (Plate Tectonics) مستمرة في الحركة وتعيد تشكيل الأرض، فان المواقع الجيوسياسية للدول ليست ثابتة وتتبدل، وان الامن الاستراتيجي للدول يعتبر اهم من كل اعتبار لمن يستطيع المحافظة علية في هذه المرحلة الحرجة لمستقبل الشرية.
الوطن
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
أثر المؤسسات غير الربحية على الاقتصاد: مساهمة استراتيجية في النمو والتنمية
تُمثل المؤسسات غير الربحية ركيزة أساسية في منظومة الاقتصاد الحديث، حيث يتجاوز دورها حدود العمل الخيري التقليدي ليشمل مساهمات ملموسة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوليد فرص العمل، وتعزيز الابتكار الاجتماعي، وسدّ الفجوات في الخدمات التي قد لا يغطيها القطاع العام أو القطاع الخاص. تشير دراسة صادرة عن «مركز جونز هوبكنز للدراسات المجتمعية» إلى أن مساهمة القطاع غير الربحي تتراوح بين 5% و10% من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الدول المتقدمة. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، بلغ عدد العاملين في المؤسسات غير الربحية نحو 12.5 مليون موظف حتى عام 2023، أي ما يعادل 10% من إجمالي القوى العاملة، ما يجعل هذا القطاع ثالث أكبر مشغّل في البلاد بعد قطاعي التجزئة والصناعة. أما من الناحية المالية، فقد ساهمت المؤسسات غير الربحية الأمريكية بما يزيد على 1.5 تريليون دولار في الاقتصاد الوطني خلال عام 2022، وفقاً لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA). وفي السياق الأوروبي، تتجاوز أعداد المؤسسات غير الربحية المسجّلة 2.8 مليون منظمة، تسهم بأكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. في العالم العربي، بدأت تتبلور بوضوح معالم هذا التأثير الاقتصادي، لاسيما مع تنامي التوجّه نحو الحوكمة والاستدامة داخل القطاع غير الربحي. ففي المملكة العربية السعودية، أفاد تقرير صادر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بأن القيمة الاقتصادية للقطاع تجاوزت 17 مليار ريال سعودي في عام 2022، مع وجود أكثر من 3,400 منظمة غير ربحية، فيما تسعى رؤية المملكة 2030 إلى رفع عدد المتطوعين إلى مليون متطوع سنوياً، وهو ما يسهم في تعزيز الناتج المحلي غير النفطي. وتجدر الإشارة إلى أن العمل التطوعي يُعد من أبرز روافد الاقتصاد غير الرسمي، إذ تقدّر الأمم المتحدة القيمة الاقتصادية العالمية للعمل التطوعي بأكثر من 400 مليار دولار سنوياً. في ضوء ما سبق، يظهر جلياً أن المؤسسات غير الربحية تُعد فاعلاً اقتصادياً حقيقياً، وليست مجرد آلية لتقديم المساعدة. إن الاستثمار في تطوير هذه المؤسسات، وتوفير بيئة تنظيمية ومالية داعمة، يُمثّل خطوة استراتيجية نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المدى الطويل. وينبغي على صُنّاع السياسات في الدول العربية والعالم دعم المؤسسات غير الربحية ليس بوصفها مكملة لدور الدولة فحسب، بل بوصفها شريكاً استراتيجياً في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة. ويتطلب ذلك تعزيز الإطار القانوني والمالي الذي ينظّم عمل هذه المؤسسات، وتسهيل إجراءات التمويل والاستثمار الاجتماعي، وبناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث. كما أن الاستثمار في بناء القدرات المؤسسية والبيانات المفتوحة سيُسهم في رفع كفاءة الأداء وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه الجهات، ما ينعكس إيجاباً على رفاه المجتمعات واستقرارها.
الاقتصادية
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
الصين تستخدم "سلاح الخدمات" للرد على رسوم ترمب
تتوقع مصادر صينية أن تتخذ بكين سلسلة من "الخطوات الكبيرة"، تشمل فرض قيود على أفلام هوليوود وشركات المحاماة والاستشارات الأمريكية، ردا على رفع واشنطن الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%. هذا يعني توسيع نطاق النزاع التجاري ليشمل قطاع الخدمات الذي تعاني فيه الصين عجزا كبيرا مع الولايات المتحدة، وفقا لرين يي، المدون المعروف باسمه المستعار على الإنترنت "تشيرمن رابيت". قال رين لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست": "لقد ركزت الحرب التجارية فقط على تجارة السلع، وهو أمر غير معقول، لأن الولايات المتحدة (...) تشتري سلعنا وتبيعنا خدمات". رين، الذي لديه أكثر من مليون متابع على منصة التدوين الصينية "ويبو"، أشار إلى أن بكين لا تزال لديها 6 "خطوات كبيرة متبقية" يمكنها استخدامها لمواجهة الضغوط التجارية الأمريكية. تشمل هذه الإجراءات فرض قيود على مشتريات الخدمات من الشركات الأمريكية، زيادة الرسوم الجمركية على فول الصويا الأمريكي بشكل كبير، حظر استيراد الدواجن الأمريكية وأفلام هوليوود، تعليق التعاون في مجال مكافحة عقار الفنتانيل المحظور، والتحقيق مع الشركات الأمريكية في الصين بشأن قضايا تتعلق بالملكية الفكرية. معلق سياسي آخر، يُدعى نيوتانكين، لديه أكثر من 4 ملايين متابع على منصة ويبو، نشر قائمة بالتدابير المضادة الستة المقترحة نفسها، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست". قال رين، نقلا عن مصادر مطلعة على مناقشات رسمية في بكين، يمكن للصين استهداف قطاع الخدمات الأمريكي بطرق متنوعة، مثل منع الشركات الأمريكية من المشاركة في المشتريات الحكومية الصينية، أو الحد من التعاون بين الشركات الصينية وشركات المحاماة والاستشارات الأمريكية. مضيفا: "في قطاع تجارة الخدمات، لدى الصين مجال واسع لاتخاذ تدابير مضادة لأن (...) الاقتصاد الأمريكي مدفوع إلى حد كبير بالخدمات". في 2024 سجلت الصين عجزا ثنائيا في الخدمات مع الولايات المتحدة بلغ 31.84 مليار دولار. بلغت وارداتها 54.6 مليار دولار، مقابل صادرات في حدود 22.7 مليار دولار، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي. بكين أعلنت في وقت سابق من هذا العام خطة لفتح أبوابها على نطاق أوسع أمام المستثمرين الأجانب، بما في ذلك فتح قطاعات الاتصالات والرعاية الصحية والتعليم. وأي خطوات في الاتجاه المقابل قد تعني تراجعا عن هذا التوجه. وقال رين: إن بكين ربما تشعر بأنها قادرة على حظر الأفلام الأمريكية، لأن إنتاج هوليوود يفقد حصته السوقية بشكل مطرد في الصين، مشيرا إلى أن المشاهدين الصينيين عادة ما يكرهون "التركيز الأيديولوجي المفرط ونقص الابتكار" في الأفلام الرائجة، مثل نسخة ديزني الجديدة من "سنو وايت". وأضاف: "هذا أمر لطالما طالب به كثيرون في هذه الصناعة. هيكل صناعة السينما يتطور، وأذواق الجمهور تغيرت، وهوليوود لم تعد تحظى بشعبية مثلما كانت في السابق". وردا على سؤال حول ما جاء في مقال رين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، خلال مؤتمر صحافي في بكين: "عادة نحن لا نعلق على التصريحات المنشورة على الإنترنت". مشيرا: "بالنسبة إلى موقف الصين، أعتقد أنني أوضحته بالفعل، سنواصل اتخاذ إجراءات حازمة وقوية لحماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة".
