أحدث الأخبار مع #مكتبالتمثيلالتجاري
عالم المال
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
538 شركة مصرية صدرت أغذية مصنعة للسعودية في 2024
نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية عبر تطبيق 'زووم' بعنوان 'فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية للسعودية'، بمشاركة ممثلين عن التمثيل التجاري وهيئة سلامة الغذاء وعدد من الشركات المصدّرة. وكشفت البيانات الصادرة عن المجلس أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر مستورد للأغذية المصنعة المصرية، حيث استحوذت خلال عام 2024 على 8% من إجمالي صادرات القطاع، بقيمة بلغت نحو 491 مليون دولار مقارنة بـ400 مليون دولار في 2023، بمعدل نمو 23% . ووصل عدد الشركات المصرية المصدرة للصناعات الغذائية إلى السوق السعودي إلى 538 شركة، من بينها 73 شركة تجاوزت صادراتها حاجز المليون دولار، بإجمالي 429 مليون دولار، أي ما يمثل 87% من إجمالي الصادرا إلى المملكة. وأوضح المجلس أن نحو 15 سلعة فقط استحوذت على 85% من قيمة الصادرات، تتصدرها المحضرات الغذائية المتنوعة بـ63 مليون دولار، تليها الشوكولاتة بـ56 مليون دولار، ثم المخاليط العطرية بـ46 مليون دولار، فيما حققت صادرات البطاطس المجمدة قفزة كبيرة لتصل إلى 45 مليون دولار في 2024 مقابل مليوني دولار فقط في 2023، بنسبة نمو قياسية بلغت 2781%، مع توقعات بمزيد من النمو بعد دخول شركة كبيرة ضمن القائمة البيضاء المسموح لها بالتصدير. كما شملت الصادرات خضارًا مجمدًا بقيمة 40 مليون دولار، محضرات أساسها الحبوب بـ31 مليون دولار، أجبان متنوعة بـ25 مليون دولار، وأغذية محضرة للحيوان بـ19 مليون دولار. كذلك بلغت صادرات محضرات الخضر 16 مليون دولار، الخمائر 14 مليون دولار، التبغ ومشتقاته 13 مليون دولار، الزيوت غير زيت الزيتون 13 مليون دولار بنمو 334%، الفراولة المجمدة 11 مليون دولار، الجبن الأبيض 11 مليون دولار بنمو 68%، والشاي 10 ملايين دولار بنمو 54%. أكد الوزير المفوض التجاري عمرو هزاع، رئيس مكتب التمثيل التجاري بجدة، أن السعودية تُعد سوقًا محوريًا وهامًا للصادرات المصرية بشكل عام والغذائية بشكل خاص، وذلك لعدة عوامل أبرزها الكثافة السكانية العالية، ووجود أكبر جالية مصرية في الخارج، ما يعزز الطلب على المنتجات المصرية التي اعتاد عليها المستهلكون هناك. وأشار إلى أن السوق السعودي يحتفظ بقوة شرائية جيدة رغم بعض التراجع، فيما تتيح هذه السوق فرصًا واعدة للصادرات المصرية، بشرط الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية، وأكد أن السعودية تمثل أيضًا منصة عبور للصادرات المصرية إلى باقي دول الخليج، حيث تمر عبرها أكثر من 80% من الشحنات الموجهة إلى منطقة التعاون الخليجي، حتى في التجارة البرية، ما يجعلها نقطة استراتيجية لتوسع الصادرات المصرية في الإقليم. وأضاف هزاع أن الظروف العالمية مثل الحرب التجارية والرسوم الجمركية الجديدة ستؤثر على سلاسل التوريد، مما يدفع الدول إلى تقليل التكاليف من خلال تعزيز الإنتاج المحلي أو البحث عن مصادر بديلة.، وتابع ' ما يميز الصناعات الغذائية المصرية فى هذه الجزئية هي ارتفاع نسبة المكون المحلي، ما يقلل من تعرضها لتقليل سلاسل الإمداد'.
صدى البلد
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
491 مليون دولار .. 538 شركة مصرية تصدر أغذية مصنعة للسعودية في 2024
نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية عبر تطبيق "زووم" بعنوان "فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية للسعودية"، بمشاركة ممثلين عن التمثيل التجاري وهيئة سلامة الغذاء وعدد من الشركات المصدّرة. وكشفت البيانات الصادرة عن المجلس أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر مستورد للأغذية المصنعة المصرية، حيث استحوذت خلال عام 2024 على 8% من إجمالي صادرات القطاع، بقيمة بلغت نحو 491 مليون دولار مقارنة بـ400 مليون دولار في 2023، بمعدل نمو 23% . ووصل عدد الشركات المصرية المصدرة للصناعات الغذائية إلى السوق السعودي إلى 538 شركة، من بينها 73 شركة تجاوزت صادراتها حاجز المليون دولار، بإجمالي 429 مليون دولار، أي ما يمثل 87% من إجمالي الصادرات إلى المملكة. وأوضح المجلس أن نحو 15 سلعة فقط استحوذت على 85% من قيمة الصادرات، تتصدرها المحضرات الغذائية المتنوعة بـ63 مليون دولار، تليها الشوكولاتة بـ56 مليون دولار، ثم المخاليط العطرية بـ46 مليون دولار، فيما حققت صادرات البطاطس المجمدة قفزة كبيرة لتصل إلى 45 مليون دولار في 2024 مقابل مليوني دولار فقط في 2023، بنسبة نمو قياسية بلغت 2781%، مع توقعات بمزيد من النمو بعد دخول شركة كبيرة ضمن القائمة البيضاء المسموح لها بالتصدير. كما شملت الصادرات خضارًا مجمدًا بقيمة 40 مليون دولار، محضرات أساسها الحبوب بـ31 مليون دولار، أجبان متنوعة بـ25 مليون دولار، وأغذية محضرة للحيوان بـ19 مليون دولار. كذلك بلغت صادرات محضرات الخضر 16 مليون دولار، الخمائر 14 مليون دولار، التبغ ومشتقاته 13 مليون دولار، الزيوت غير زيت الزيتون 13 مليون دولار بنمو 334%، الفراولة المجمدة 11 مليون دولار، الجبن الأبيض 11 مليون دولار بنمو 68%، والشاي 10 ملايين دولار بنمو 54%. أكد الوزير المفوض التجاري عمرو هزاع، رئيس مكتب التمثيل التجاري بجدة، أن السعودية تُعد سوقًا محوريًا وهامًا للصادرات المصرية بشكل عام والغذائية بشكل خاص، وذلك لعدة عوامل أبرزها الكثافة السكانية العالية، ووجود أكبر جالية مصرية في الخارج، ما يعزز الطلب على المنتجات المصرية التي اعتاد عليها المستهلكون هناك. وأشار إلى أن السوق السعودي يحتفظ بقوة شرائية جيدة رغم بعض التراجع، فيما تتيح هذه السوق فرصًا واعدة للصادرات المصرية، بشرط الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية، وأكد أن السعودية تمثل أيضًا منصة عبور للصادرات المصرية إلى باقي دول الخليج، حيث تمر عبرها أكثر من 80% من الشحنات الموجهة إلى منطقة التعاون الخليجي، حتى في التجارة البرية، ما يجعلها نقطة استراتيجية لتوسع الصادرات المصرية في الإقليم. وأضاف هزاع أن الظروف العالمية مثل الحرب التجارية والرسوم الجمركية الجديدة ستؤثر على سلاسل التوريد، مما يدفع الدول إلى تقليل التكاليف من خلال تعزيز الإنتاج المحلي أو البحث عن مصادر بديلة.، وتابع " ما يميز الصناعات الغذائية المصرية فى هذه الجزئية هي ارتفاع نسبة المكون المحلي، ما يقلل من تعرضها لتقليل سلاسل الإمداد". من جانبه، أوضح الدكتور أشرف سامي، مدير عام الإدارة العامة للصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن المملكة العربية السعودية تعتمد نظامًا رقابيًا دقيقًا على المنتجات المستوردة يبدأ من بلد المنشأ، ويهدف إلى تسريع الإفراج الجمركي وضمان سلامة الغذاء المستورد، مشيرًأ إلى أن قائمة السلع التي يشترط تسجيلها المسبق لدى هيئة الغذاء والدواء السعودية تشمل الأجبان ومنتجات الألبان، الخضر المجمدة والمصنعة، البيض المبستر، اللحوم والدواجن، عسل النحل، وغيرها. كما أكد أن تسجيل الشركات المصرية في الهيئة السعودية يشترط أن تكون هذه الشركات مسجلة أولًا بالقائمة البيضاء للهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، على أن تُرسل الشركات إلى الهيئة القومية طلب التسجيل لدى الجانب السعودي الذي بدوره يُجري زيارات تقييم للمنشآت للتأكد من استيفاء الاشتراطات، وفي حال وجود ملاحظات، يتم التنسيق مع الهيئة المصرية لاستيفائها. وكشف الدكتور محمد عبد الفضيل، القائم بأعمال إدارة الرقابة على المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن وفدًا من هيئة الغذاء والدواء السعودية سيزور مصر ابتداءً من اليوم الأحد لتفقد بعض المنشآت تمهيدًا لاعتمادها ضمن القوائم البيضاء، في زيارات أصبحت دورية منذ نهاية 2024 بعد توقف دام منذ 2022. وأشار إلى أن القائمة البيضاء لقطاع الألبان تضم حاليًا 26 مصنعًا، حيث تمت إضافة مصنعين جديدين في 2024، كما تشمل قائمة العسل 7 مصانع، قطاع الخضار 41 مصنعًا حيث تمت إضافة 8 مصانع جديدة مؤخرًا، ولقطاع الفاكهة 45 مصنعًا تمت إضافة 4 منها حديثًا. وأكد عبد الفضيل أن الهيئة تعمل جنبًا إلى جنب مع المجلس التصديري لمساعدة الشركات على التوافق مع المعايير السعودية والدولية، داعيًا المصانع إلى التوافق بشكل ذاتي مع المعايير لتسريع عملية التصدير. في سياق متصل، قال محمد عبد الوهاب، مستشار التصدير بشركة عبور لاند، إن صادرات الأجبان المصرية إلى السعودية ارتفعت بنسبة 42% خلال العام الماضي، وساهمت "عبور لاند" وحدها بنسبة 45% تتقريبا من هذه الصادرات، بقيمة 7.5 مليون دولار. وتوقع عبد الوهاب أن تشهد صادرات الأجبان نموًا بنسبة 60% خلال 2025، مرجعًا ذلك إلى تفضيل المستهلكين السعوديين — خاصة من الجالية المصرية — للأجبان المصرية التي لا يُضاهى مذاقها مثل الرومي، البراميلي، الإسطنبولي، الدمياطي، والقريش، مشيرًا إلى أن هناك مصانع سعودية بدأت إنتاج أنواع الجبن المطبوخ، إلا أن الطلب لا يزال كبيرًا على المنتجات المصرية. كما أوضح أن أزمة تصنيف بعض الشركات كمنتج "شبيه جبن" نتيجة احتوائها على مكونات نباتية قد تم حلها مؤخرًا، بجهود مشتركة من هيئة سلامة الغذاء، السفارة المصرية، التمثيل التجاري، والمجلس التصديري، ما ساعد على إعادة تسجيل 27 شركة في القائمة البيضاء السعودية.
صدى البلد
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
التصديري للصناعات الغذائية ينظم ندوة لعرض فرص تنمية الصادرات لجنوب إفريقيا
نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية تحت عنوان "فرص تنمية الصادرات المصرية لجنوب أفريقيا"، وذلك بمناسبة البعثة التجارية المقرر إقامتها في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 4-9 مايو المقبل، بمشاركة نحو 30 شركة مصرية. وأظهرت البيانات الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات الصناعات الغذائية إلى جنوب أفريقيا شكلت نسبة 21% من إجمالي الصادرات المصرية إلى هذا البلد في عام 2023، وأشارت بيانات المجلس إلى أن جنوب أفريقيا احتلت العام الماضي المركز 43 في قائمة أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة بلغت 26 مليون دولار في 2024 بنسبة نمو 7.4% مقارنة بنحو 23.7 مليون دولار خلال 2023. أهم المنتجات المصدرة تضمنت أهم المنتجات الغذائية المصرية المصدرة إلى جنوب أفريقيا في عام 2024، البسكويت ومحضرات الحبوب بقيمة 8.3 مليون دولار التى استحوذت على نسبة 32% من إجمالى صادرات القطاع، تلتها صلصة الطماطم بقيمة 4 ملايين دولار بنسبة 16 %، الشوكولاتة بقيمة 2.4 مليون دولار بنسبة 9%، ، بالإضافة إلى المحضرات الغذائية المتنوعة ومنتجات أخرى مثل اللبان ومركزات العصائر والمكرونة، ونوه المجلس إلى أن عدد الشركات المصرية المصدرة للأغذية المصنعة إلى جنوب أفريقيا في عام 2024 وصل إلى 64 شركة. وعن أبرز المنافسين، تشكل إندونيسيا وإسواتيني وفرنسا والصين أكبر مصدري الأغذية المصنعة إلى جنوب إفريقيا، حيث تستحوذ هذه الدول على نحو 50% من إجمالي الواردات. في هذا السياق، أشار الوزير المفوض تجاري إيهاب صلاح، رئيس مكتب التمثيل التجاري في بريتوريا، إلى أن جنوب أفريقيا هي إحدى الدول التي تستورد كميات كبيرة من الأغذية رغم قوتها الإنتاجية والتصديرية، حيث بلغت وارداتها من الأغذية نحو 7 مليارات دولار في العام الماضي مقابل صادرات وصلت لنحو 13 مليار دولار، حيث تمتاز بصناعات مثل النبيذ، والخبز والمخبوزات والمعلبات والزيوت والدهون والحبوب والألبان والمنتجات الصحية والعضوية وغيرها، كما تحظي مدن كيب تاون ودربن وبرتوريا بسمعة اقليمية جيدة فى هذا القطاع. وفيما يتعلق بأذواق وتفضيلات المستهلك الجنوب أفريقي، أكد أن دخول المنتجات المصرية إلى السوق الجنوب أفريقي يجب أن يرتبط بجودة عالية، مع ضرورة توافق الجودة مع السعر، كما تلاحظ زيادة الطلب على المنتجات العضوية والصحية، بالإضافة إلى المنتجات سابقة التجهيز، كذلك يزيد الاعتماد على التجارة الإلكترونية في السوق بشكل متسارع فى الآونة الأخيرة. أما بالنسبة لوثائق الاستيراد، أُوضح أن هناك مستندات إلزامية يجب توفيرها، مثل بوليصة الشحن، الفاتورة التجارية، إقرار الاستيراد الجمركي، قائمة التعبئة، شهادة المنشأ، وفاتورة رسوم البضائع، كما يجب أن تشمل الوثائق الخاصة بالتعاملات البنكية، بالإضافة إلى بعض الوثائق الأخرى مثل تصريح الاستيراد وخطاب تفويض للمستورد، بالإضافة إلى شهادات الصحة والصحة النباتية، مطالبا الشركات المصرية بأن تكون جميع البيانات المدونة على العبوات المصدرة باللغة الإنجليزية، مع ضرورة ذكر اسم المصنع، بلد المنشأ، تعليمات الاستخدام، وتاريخ الصلاحية. وأشار إلى أن جنوب أفريقيا تفرض بعض الإجراءات الخاصة على وارداتها من السلع ذات الأصل الحيواني، ما يتطلب تنسيقًا ومفاوضات بين الحجر البيطري المصري ونظيره الجنوب أفريقي، ثم توقيع بروتوكول حجري يسمح بدخول المنتجات بعد استيفاء الاشتراطات اللازمة، ضاربا المثال بصادرات الشوكولاتة فرغم إعفاء الشوكولاتة التي لا تزيد نسبة الألبان فيها عن 5% من الرسوم الجمركية عند دخولها سوق جنوب افريقيا، إلا أنه يتم تحميلها بالرسوم في الجمارك في بعض الأحيان. وأشار "صلاح" إلى أن جنوب أفريقيا احدى الدول الـ 11 التي بدأت في تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية منذ 31 يناير 2024، حيث تقوم بتطبيق تخفيض في الرسوم الجمركية على المنتجات الواردة إليها من دول الاتفاقية حتى 2030 بحيث ان يكون 90% من البنود الجمركية معفية من الرسوم بحلول ذلك الوقت، و7% من البنود سيتم اعفاءها بحلول 2033، منوها إلى أن دول تايلاند والصين واستراليا والهند واندونيسا تحظى بحصة سوقية كبيرة داخل السوق الجنوب افريقي رغم عدم حصولها على مزايا جمركية. في سياق متصل، أكد عدد من ممثلي الشركات المصرية على أهمية الالتزام بالجودة والمواصفات في تصدير الأغذية إلى جنوب أفريقيا، حيث قالت دينا حسني، مدير تصدير شركة كميت للأغذية الصحية، إن هناك فرصًا كبيرة أمام المنتجات المصرية بشرط الالتزام بشهادات الجودة، وخاصة في كبرى السوبر ماركت هناك، وأوضحت أن الشركات المصرية يمكنها تصدير منتجاتها عن طريق التصنيع للغير أو بلكات، مع ضرورة الالتزام بالمستندات التصديرية التقليدية مثل الأيزو وكوشر كما نوه شريف عبد المنعم، مدير التصدير بشركة الرشيدي الميزان، إلى أهمية الالتزام بالمواصفات وتوقيتات التسليم، مشيرًا إلى أن السوق يعتمد بشكل كبير على السلاسل التجارية الحديثة، حيث تتم 70% من التجارة في جنوب أفريقيا عبر السلاسل التجارية والتجارة الحديثة، التي تشمل نحو 5000 متجر، بينما يشكل القطاع التقليدي وغير الرسمي 30% من التجارة. من جانبه، أكد عاطف حمود، مدير مبيعات شركة المنيري لمنتجات الذرة، أن شركته تتعامل مباشرة مع المصانع في جنوب أفريقيا بدلاً من السوبر ماركت، مما يتطلب تقديم منتجات ذات جودة عالية.، موضحا أن شركته نجحت في دخول السوق العام الماضي وتسعى لمضاعفة حجم صادراتها خلال السنوات المقبلة، بسبب الطلب المرتفع على المنتجات.
فيتو
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة OCIOR Energy
في إطار زيارته الحالية لدولة الهند، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع رانجيت جوبتا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة OCIOR Energy، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة والاستثمارات المستدامة في مصر. وأشاد الوزير بالتعاون القائم بين شركة OCIOR Energy والحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تواصل جذب الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والإصلاحات الاقتصادية المستمرة. كما أكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في قطاع الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، والذي يمثل أحد المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة. ومن جانبه، أعرب السيد رانجيت جوبتا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة OCIOR Energy عن تقديره للتعاون مع الحكومة المصرية تطلع الشركة إلى تعزيز استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن شركة OCIOR Energy ترى في مصر شريكًا إستراتيجيا وموقعًا مثاليًا لتطوير مشروعاتها الطموحة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. وأضاف أن شركة OCIOR Energy تعد من الشركات الرائدة عالميًا في مجال تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، حيث تعمل الشركة على بناء وتشغيل منشآت للطاقة المتجددة، والتي تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة. جدير بالذكر أن شركة OCIOR Energy وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية في ديسمبر 2022 لإنشاء مشروع استثماري ضخم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تقدر بحوالي 4.2 مليار دولار، ونتيجةً للجهود المشتركة بين السفارة المصرية والمكتب التجاري في الهند، تم التوصل إلى اتفاق إطاري نهائي، والذي تم توقيعه يوم 30 يونيو 2024 مع الحكومة المصرية، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي. حضر اللقاء السفير كامل جلال، سفير مصر بالهند والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الأموال
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الأموال
مغاوري: مصر قادرة على زيادة صادراتها بـ 100 مليار دولار سنويًا
من داخل مقر منظمة التجارة العالمية، أجرى برنامج "الصناعية" حوارًا خاصًا مع الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية، جاء هذا اللقاء بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس المنظمة. وعند الحديث عن إنجازات المنظمة خلال العقود الثلاثة الماضية، أوضح الدكتور مغاوري أن تأسيس منظمة التجارة العالمية كان له تأثير هائل على الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت في انتشال أكثر من 1.5 مليون شخص من تحت خط الفقر. كما شهدت التجارة الدولية معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالفترة التي سبقت تأسيس المنظمة عام 1995، إذ ارتفع حجم التجارة العالمية ليصل إلى نحو 33 تريليون دولار. وقد أسهمت المنظمة في تعزيز تجارة الخدمات، خاصة الخدمات الرقمية، التي بلغت قيمتها نحو 10 تريليونات دولار، كما ساعدت العديد من الدول النامية على تحقيق تقدم اقتصادي كبير. وأكد الدكتور مغاوري أن منظمة التجارة العالمية ليست كيانًا حديثًا، بل امتداد لاتفاقية "الجات" التي تأسست عام 1947 عقب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك حاجة ملحة لوجود مؤسسات تساهم في حفظ الاستقرار والسلم العالميين. فمن خلال المفاوضات التجارية المتعددة، وأبرزها جولة أوروغواي التي استمرت منذ عام 1985 حتى 1994، تم الإعلان عن إنشاء المنظمة رسميًا في ديسمبر 1994. وأضاف أن المنظمة تعتمد على ثلاث وظائف رئيسية، حيث تجتمع 166 دولة يوميًا لمناقشة كافة القضايا التجارية بشفافية تامة. الوظيفة الأولى تتمثل في تنظيم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال قواعد وتشريعات ملزمة. أما الوظيفة الثانية فهي تسوية النزاعات التجارية عبر آليات قانونية، مما يجنب الدول اللجوء إلى الحروب التجارية. وأخيرًا، تأتي الوظيفة التفاوضية، التي تهدف إلى تطوير الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الجديدة. وعند سؤاله عن كيفية استفادة مصر من اتفاقيات تجارة الخدمات لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، أكد الدكتور مغاوري أن تجارة الخدمات كانت ولا تزال أحد أهم المجالات التي يمكن لمصر أن تراهن عليها لزيادة صادراتها. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية واضحة في هذا المجال، خاصة في قطاعات مثل الخدمات المالية والتعليمية والصحية، حيث تمتلك مصر كفاءات متميزة من أطباء ومصرفيين ومحامين ومهندسين. وأوضح أن مصر لديها القدرة على زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، كما يمكن أن تحقق قفزة في صادرات الخدمات الرقمية من خلال تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البرمجيات، والتعهيد، مما قد يرفع قيمة الصادرات الرقمية إلى ما بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات. وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز هذا القطاع، مثل مبادرة "مصر الرقمية"، وإنشاء مراكز التكنولوجيا في منطقة قناة السويس بالتعاون مع شركات عالمية مثل "سيمنز"، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول مثل الإمارات. وأكد أن معدل نمو تجارة الخدمات الرقمية عالميًا بلغ 8% خلال العام الماضي، مما يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن لمصر استغلالها في هذا المجال. وفي ختام حديثه، تطرق الدكتور مغاوري إلى التحديات التي تواجه تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف، من خلال أكثر من 140 منطقة صناعية تضم ما يقرب من 500 مصنع في كل منطقة، مما يعكس الإمكانيات الهائلة التي يمكن استثمارها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
