أحدث الأخبار مع #ممتاز
مصرس
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
"حماية المنافسة" يستضيف اجتماع مجموعة عمل تجمع البريكس لمناقشة سلاسل إمداد الغذاء وتجارة الحبوب
على مدار يومين؛ استضاف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اجتماعات رؤساء ومسئولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS، حيث تمت مناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية، وما يواجهها من مشكلات وممارسات احتكارية، وكيفية تطبيق سياسات المنافسة بها بالتعاون بين الدول الأعضاء، والعمل على إيجاد حلول أكثر استدامة وتنافسية لتنظيم تجارة الحبوب العالمية. شهدت الاجتماعات مناقشة عدد من المقترحات لوضع آليات جديدة لمعالجة التشوهات التي يعاني منها السوق العالمي في تجارة الحبوب ومواجهة الممارسات الاحتكارية في هذا الشأن بما يؤمِّن تلبية احتياجات الدول من هذه السلع الإستراتيجية بانتظام واِطِّراد وبأسعار تنافسية تتوافق مع إمكانيات المستهلكين وقدراتهم حول العالم وتخفيف الأعباء المالية عليهم. وخلال كلمته الافتتاحية؛ رحب الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، بجميع المشاركين من ممثلي أجهزة المنافسة بدول مجموعة البريكس والخبراء الدوليين، مؤكدًا أن سلاسل إمداد الغذاء حول العالم تواجه العديد من التحديات خاصة في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، وسيطرة عدد من اللاعبين الرئيسيين على تجارة الحبوب حول العالم، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود لوضع حلول مبتكرة لمواجهة هذه التحديات وخلق بيئة سوقية أكثر تنافسية وشمولية، وتعود بالنفع على مواطني الدول الأعضاء. وأشار ممتاز إلى بعض الدراسات والأبحاث التي أجراها الجهاز بالتعاون مع بعض الدول الأعضاء بخصوص السلع الغذائية، مشددًا على أهمية الاستفادة من القوة الشرائية للدول المستوردة الكبرى مثل مصر وغيرها من الدول الأعضاء لتعزيز كفاءة السوق. وخلال الاجتماعات تم طرح العديد من المقترحات لمجابهة الممارسات التي تتم في هذا السوق على المستوى العابر للحدود، ودراسة بدائل فعالة تحد من سيطرة عدد من اللاعبين على تجارة الحبوب حول العالم. الجدير بالذكر أنه سبق واستضافت مصر لأول مرة في فبراير الماضي، ملتقى رؤساء ومسئولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS، وذلك بعد انضمامها رسميًّا إلى المجموعة مطلع العام الماضي.
المصري اليوم
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- المصري اليوم
برنامج تدريبى لمستشارى «قضايا الدولة» حول سياسات المنافسة
فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين كلٍّ من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهيئة قضايا الدولة، عُقد على مدار يومين برنامج تدريبى حول قانون وسياسات المنافسة تحت عنوان «السياسات العالمية والتطبيقات العملية فى القانون المصرى»، وذلك بالشراكة مع مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وأكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومع الممارسات الاحتكارية، على عمق العلاقات بين الجهاز وهيئة قضايا الدولة منذ نشأة الجهاز فى عام ٢٠٠٥، وأن هيئة قضايا الدولة لا تدخر جهدًا فى سبيل الدفاع عن الحقوق المشروعة لجهاز حماية المنافسة أمام كافة الجهات القضائية. وعبر ممتاز عن تقديره البالغ لدور هيئة قضايا الدولة فى حماية الحقوق والحريات وإعلاء دولة القانون، والدفاع عن حقوق الدولة المصرية بكافة جهاتها الإدارية المختلفة فى الداخل والخارج، موجهًا الشكر كذلك للقائمين على مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لجهدهم المبذول خاصة الفترة الماضية لتوفير فرص التدريب المختلفة، والاستعانة بالخبرات الدولية ذات الثقل فى مجال سياسات المنافسة، مؤكدًا أهمية تلك الفعاليات التى تهدف بالأساس إلى الوقوف على آخر المستجدات فى تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة على المستوى الدولى مما يُسهم فى تعزيز القدرات الفنية للمخاطبين بأحكام القانون. من جانبه قال المستشار عبد الرزَّاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن هذا البرنامج التدريبى يأتى تنفيذًا لاستراتيجية هيئة قضايا الدولة فى تنمية الكوادر البشرية وتأهيلها، وفى إطار الخطة التدريبية لمركز الدراسات القضائية والتدريب لعام ٢٠٢٥، بهدف تعزيز خبرات السادة الأعضاء ورفع كفاءتهم فى المجالات القانونية المختلفة، معلنًا عن تدشين وحدة التعاون الدولى والثقافى بالمركز، والتى تسعى إلى تعزيز جسور التعاون والتكامل بين المؤسسات القانونية على المستويين الوطنى والدولى. وأضاف: إننا فى هيئة قضايا الدولة نؤمن بأن حماية المنافسة ليست مجرد قضية قانونية، بل هى ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية. ومن خلال هذه الدورة، نأمل أن نُسهم فى تعزيز فهم أعمق للسياسات القانونية المرتبطة بالمنافسة، وتقديم رؤى عملية تُسهم فى تطوير تطبيقاتها فى الواقع المصرى، مشيرًا إلى أن انعقاد هذه الدورة التدريبية يعكس الأهمية الكبرى التى توليها الهيئة لتعزيز المعرفة القانونية المتخصصة وتطوير القدرات العملية فى مجال حماية المنافسة، باعتباره من الركائز الأساسية لتعزيز مناخ اقتصادى تنافسى قائم على العدالة وتكافؤ الفرص. عُقد البرنامج التدريبى بمقر معهد التخطيط القومى، وحاضر فيه البروفيسور ويليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن، والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من مستشارى جهاز حماية المنافسة. وبجانب مشاركة العشرات من السادة المستشارين أعضاء هيئة قضايا الدولة؛ شهد البرنامج التدريبى مشاركة متدربين ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، والتمثيل التجارى المصرى، ومعهد التخطيط القومى، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وهيئة المحطات النووية، والمركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى.
مصرس
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
حماية المنافسة يعقد برنامجا تدريبيا لمستشاري الهيئة وأعضاء عدد من الجهات الإدارية بالدولة حول سياسات المنافسة
في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين كلٍّ من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهيئة قضايا الدولة، عُقد على مدار يومين برنامج تدريبي حول قانون وسياسات المنافسة تحت عنوان "السياسات العالمية والتطبيقات العملية في القانون المصري"، وذلك بالشراكة مع مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وخلال كلمته الافتتاحية، رحب محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بجميع الحضور، مؤكدًا تقديره البالغ لدور هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن حقوق الدولة المصرية بكافة جهاتها الإدارية المختلفة في الداخل والخارج.وأشاد بعمق العلاقات بين الجهاز وهيئة قضايا الدولة منذ نشأة الجهاز في عام 2005، مشيرًا إلى أن هيئة قضايا الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل الدفاع عن الحقوق المشروعة لجهاز حماية المنافسة أمام كافة الجهات القضائية.كما عبر ممتاز عن تقديره لدور هيئة قضايا الدولة في حماية الحقوق والحريات وإعلاء دولة القانون، والدفاع عن حقوق الدولة المصرية بكافة جهاتها الإدارية المختلفة في الداخل والخارج، موجهًا الشكر كذلك للقائمين على مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لما بذلوه من جهد خاصة في الفترة الماضية لتوفير فرص التدريب المختلفة والاستعانة بالخبرات الدولية ذات الثقل في مجال سياسات المنافسة.وأكد على أهمية هذه الفعاليات التي تهدف بالأساس إلى الوقوف على آخر المستجدات في تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة على المستوى الدولي، مما يُسهم في تعزيز القدرات الفنية للمخاطبين بأحكام القانون.من جانبه، قال عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن هذا البرنامج التدريبي يأتي تنفيذًا لاستراتيجية هيئة قضايا الدولة في تنمية الكوادر البشرية وتأهيلها، وفي إطار الخطة التدريبية لمركز الدراسات القضائية والتدريب لعام 2025، بهدف تعزيز خبرات الأعضاء ورفع كفاءتهم في المجالات القانونية المختلفة. كما أعلن عن تدشين وحدة التعاون الدولي والثقافي بالمركز، والتي تسعى إلى تعزيز جسور التعاون والتكامل بين المؤسسات القانونية على المستويين الوطني والدولي.وأضاف: "إننا في هيئة قضايا الدولة نؤمن بأن حماية المنافسة ليست مجرد قضية قانونية، بل هي ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية. ومن خلال هذه الدورة، نأمل أن نُسهم في تعزيز فهم أعمق للسياسات القانونية المرتبطة بالمنافسة، وتقديم رؤى عملية تُسهم في تطوير تطبيقاتها في الواقع المصري"، مشيرًا إلى أن انعقاد هذه الدورة التدريبية يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الهيئة لتعزيز المعرفة القانونية المتخصصة وتطوير القدرات العملية في مجال حماية المنافسة، باعتباره من الركائز الأساسية لتعزيز مناخ اقتصادي تنافسي قائم على العدالة وتكافؤ الفرص.وعُقد البرنامج التدريبي بمقر معهد التخطيط القومي، وحاضر فيه ويليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب عدد من مستشاري جهاز حماية المنافسة.وشهد البرنامج التدريبي مشاركة العشرات من المستشارين أعضاء هيئة قضايا الدولة، إلى جانب متدربين ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، والتمثيل التجاري المصري، ومعهد التخطيط القومي، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وهيئة المحطات النووية، والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى.
