أحدث الأخبار مع #منتدى_الاستراتيجيات
الغد
منذ 7 أيام
- أعمال
- الغد
بيئة العمل تدفع المزيد من الأردنيين لترك وظائفهم والنسبة الأعلى بين الإناث
منتدى الاستراتيجيات يدعو إلى تعزيز الدور الفاعل لوزارة العمل في تطوير بيئة العمل وتحسينها. أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة جديدة ضمن سلسلة أوراق "بإيجاز"، تحمل عنوان: "بيئة العمل والحد من معدل دوران العمالة"، سلط فيها الضوء على تأثير بيئة العمل على استقرار العمالة والمشاركة الاقتصادية للإناث، إضافة إلى أهمية تعزيز إنتاجية العمل وتحسين السياسات وظروف العمل لدعم التنافسية الاقتصادية، ودور القطاعين العام والخاص في تحقيق ذلك. اضافة اعلان وأكد المنتدى في الورقة، أن إنتاجية العمل تمثل عاملا أساسيا في تعزيز تنافسية الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي، لما لها من دور في زيادة الأرباح والأجور، وخفض تكاليف الإنتاج، ورفع الإيرادات الضريبية. وبين أن الإنتاجية تتأثر بعوامل عدة، من أبرزها: رأس المال البشري، التكنولوجيا، وتنظيم سوق العمل والأجور الحوافز، إضافة إلى ظروف وبيئة العمل. مشيرا إلى أن منظمة العمل الدولية أكدت أن الوفورات في التكاليف على المدى الطويل، تتحقق عندما تتمكن الشركة من جذب قوى عاملة ذات جودة أعلى، من خلال توسيع قاعدة المتقدمين للوظائف، والاحتفاظ بها، من خلال تقليل معدل دوران الموظفين، وتشجيعهم على البقاء في الشركة. وفي هذا الإطار، بين المنتدى وجود علاقة إيجابية بين تحسن ظروف العمل وانخفاض معدل دوران العمالة (ترك الوظائف). مشيرا إلى أن دائرة الإحصاءات العامة قامت بتنفيذ "مسح فرص العمل المستحدثة"، الذي يوفر قاعدة بيانات دقيقة حول الوظائف الجديدة والمتروكة، وتوزيع الأفراد فيها، وأسباب تركهم للعمل. ووفقا لنتائج هذا المسح، فقد ارتفع العدد السنوي للأفراد الذين تركوا (أو غيروا) وظائفهم من 53,509 أفراد في العام 2015 إلى 89,584 فردا في العام 2023. فيما ارتفع عدد الإناث اللواتي تركن (أو غيرن) وظائفهن بنسبة 187.9 % خلال هذه الفترة، وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة المسجلة عند الذكور 46 %. كما أظهرت البيانات، ارتفاع نسبة الأفراد الذين ذكروا أن "بيئة العمل" كانت سببا رئيسا بترك (أو تغيير) وظائفهم. حيث ارتفعت هذه النسبة لدى الإناث من 31.6 % في العام 2015 إلى 52.0 % في العام 2023. وفي سياق متصل، أشارت الورقة إلى أن متوسط معدل نمو إنتاجية العامل في الأردن بلغ نحو (-0.4 %) خلال الفترة (2022 - 2024)، مقارنة بنسبة 5.1 % في الصين، و3 % في المغرب، و1 % في تونس، و0.3 % في مصر، مما يؤكد تراجع القدرة التنافسية، والحاجة إلى إصلاحات عاجلة في بيئة العمل. وفي سياق تفسير ترك الوظائف (أو تغييرها)، أكد المنتدى أن العوامل المرتبطة ببيئة العمل تتفوق وبوضوح على الأسباب الاقتصادية أو الحوافز المالية، علاوة على أن بيئة العمل غير الملائمة لها أثر كبير في انخفاض معدل مشاركة الإناث في سوق العمل، الذي لم يتجاوز 15 % في العام الماضي. وشدد المنتدى، على ضرورة إيلاء هذه القضية اهتماما جادا، وخاصة من منشآت القطاع الخاص ومؤسساته، لدورها الحيوي في رفع إنتاجية العاملين وتحقيق ربحية أعلى للأعمال. ودعا المنتدى إلى تعزيز الدور الفاعل لوزارة العمل في تطوير بيئة العمل وتحسينها، ولا سيما في ضوء جهودها المستمرة لترسيخ ثقافة العمل اللائق، وتعزيز مستويات الحماية للعاملين. وذلك من خلال القوانين والتشريعات، وآليات التفاوض الجماعي بين أصحاب العمل والموظفين، وتبني الأدوات المحفزة للامتثال الطوعي، مشيرا إلى التكريم الذي قامت به الوزارة للمنشآت المتميزة في مجالي الصحة والسلامة المهنية، من مختلف القطاعات الاقتصادية في شهر أيار (مايو) الحالي.
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
'تربوية الأعيان' تناقش ورقة سياسات حول تعزيز استقلالية الجامعات
ناقشت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور وجيه عويس، خلال لقائها اليوم الثلاثاء، المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، ورقة سياسات حول أهمية تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية الرسمية. وقال عويس، إن اللجنة معنية ببحث أبرز التحديات التي تواجه الجامعات، خاصة تلك المتعلقة بالحفاظ على جودة التعليم ومخرجاته، إضافة إلى ما تواجهه الجامعات من تحدي المديونية وتفاقم حجمها، الذي يشكل عائقا كبيرا يؤثر على العملية التعليمية وجودة مخرجاتها، مشيرا إلى ضرورة مراعاة تحقيق العدالة في التعليم. وأشار إلى حرص اللجنة على ترجمة مخرجات لقاءاتها المتعددة والمتنوعة على شكل توصيات ترفع عبر الطرق الدستورية إلى الحكومة ومؤسساتها التنفيذية، تنفيذا للتوجيهات الملكية بضرورة التعاون والتشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفقا لما حدده الدستور. بدورها، قالت بركات، بحضور مدير الأبحاث والدراسات في المنتدى الدكتور غسان أومت، إن الورقة تهدف إلى البحث في سبل تعزيز استقلالية الجامعات، وتأسيس أطر حوكمة فعالة لها، لتحسين جودة مخرجاتها التعليمية، وضمان استعدادها وقدرتها على مواكبة المتطلبات المتغيرة باستمرار، وتعزيز استدامتها المالية وتنافسيتها إقليميا وعالميا. وأضافت أن الورقة أكدت أن استقلالية الجامعات يعد عنصرا حاسما في تحسين جودة التعليم العالي وتعزيز البحث العلمي والابتكار، مبينة أن مفهوم الاستقلالية يتمثل في قدرة الجامعة على اتخاذ قراراتها من دون تدخل، وضمن التوجهات الوطنية والإطار الكلي لاستراتيجية التعليم، بما يضمن لها حرية مؤسسية وأكاديمية ومالية، تمكنها من تحقيق أهدافها التعليمية بكفاءة وفعالية. وأوضحت أن تحقيق الاستقلالية المؤسسية للجامعات يتطلب وجود هيكل إداري وحوكمة قوية، واستقلالا أكاديميا، وإدارة فعالة للعلاقات مع المجتمع، واستدامة مالية متينة، بحيث تعمل هذه المكونات على توفير بيئة تعليمية وبحثية تتيح للجامعة تحقيق أهدافها بشكل مستقل وفعال، وتعزز من قدرتها على التأقلم مع التحديات والتطورات المستمرة. وبينت أن الورقة قدمت مقترحات لتنويع مصادر دخل الجامعات، من بينها تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطوير برامج أكاديمية مبتكرة، واستحداث صناديق استثمارية ووقفية، والتوسع في البحوث التطبيقية والاستشارات، واستحداث برامج تمويل بديلة، إضافة إلى تطوير نشاطات تجارية وخدمية ذات صلة داخل الحرم الجامعي. وأشارت بركات إلى أن المنتدى أوصى بمنح مجالس الأمناء صلاحيات أكبر في اتخاذ القرارات، وتمكين الكليات والأقسام الأكاديمية من إدارة شؤونها بمرونة أكبر، وتنويع مصادر التمويل، والاستثمار في أصول الجامعات، وتعزيز نظم الحوكمة لضمان الشفافية والمساءلة. من جانبهم، أكد الأعيان الحضور أهمية الاستفادة من أوراق السياسات والدراسات التي يعدها منتدى الاستراتيجيات الأردني، خاصة المتعلقة بقطاع التعليم، والعمل على متابعة التوصيات والمقترحات التي تتضمنها، لإيجاد الحلول المناسبة للتحديات، وعلى رأسها الأعباء المالية التي تعاني منها معظم الجامعات الرسمية، والتي تحد من قدرتها على التطور.
