#أحدث الأخبار مع #منجيبعبّر٠٧-٠٤-٢٠٢٥سياسةعبّرفضيحة 'نضالية' تهز الرأي العام.. المعطي منجب في مقهى الشيشة يوم إعلانه الإضرابفيديو مثير يفضح ازدواجية خطاب المعطي منجب: من 'الإضراب' إلى جلسات الشيشة! تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، مقطع فيديو يوثق لحظة تواجد المعطي منجب، الناشط المثير للجدل، داخل أحد مقاهي الشيشة بمدينة سلا. اللافت في الفيديو أن منجيب كان في انتظار فتاة غامضة، ما أثار الكثير من التساؤلات: هل هي من مناضلاته؟ خليلة؟ أم مجرد مرافقة لليلة؟ الفيديو انتشر كالنار في الهشيم، وجاء في توقيت بالغ الحساسية، إذ صادف إعلانه الدخول في إضراب مفتوح احتجاجاً على منعه من مغادرة التراب الوطني، بسبب متابعته في قضية غسل أموال. 'نضال الشيشة'.. سخرية لاذعة من رواد التواصل الاجتماعي ردود الفعل على الفيديو لم تتأخر. عدد كبير من النشطاء وصفوا ما جرى بـ'مسرحية النضال الكاذب'، مشيرين إلى أن المعطي منجب، الذي لطالما قدم نفسه كمناضل حقوقي، لم يجد حرجاً في كسر صيامه النضالي بـ'نفس شيشة' ورفقة مريبة. رواد التواصل يتداولون فيديو للمسمى #المعطي_منجب في مقهى الشيشة رفقة فتاة يوم إعلانه الدجخول في الاضراب المفتوح احتجاجا على منعه من مغادرة التراب الوطني!! اسراحة محتج! — (@maroc_aabbircom) April 7, 2025 تعليقات عديدة تساءلت عن مصداقية مثل هذه الإضرابات، التي سرعان ما تُغلف بلغة المظلومية السياسية، بينما تتكشف خلفها مشاهد تثير الجدل وتطرح أكثر من علامة استفهام حول نوايا أصحابها. بلاغ رسمي من النيابة العامة يفند مزاعم منجيب رداً على ما وصفه البعض بـ'حملة منجيب الدعائية'، خرج النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ببلاغ واضح، كذب فيه كل الادعاءات التي تربط القضية بنشاطه السياسي أو الأكاديمي. النيابة العامة أكدت أن القضية مرتبطة بشبهات جدية تتعلق بجريمة غسل الأموال، إذ كشفت الأبحاث عن توصل المعطي منجب بتحويلات مالية ضخمة من الخارج، وامتلاكه لعقارات مشبوهة تم التصريح بها طبقاً للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. منع السفر قانوني ويستند إلى المادة 142 من المسطرة الجنائية المعطي منجب حاول تصوير منعه من مغادرة البلاد كاستهداف سياسي، لكن الحقيقة القانونية واضحة: قاضي التحقيق أصدر قراراً بإغلاق الحدود وسحب جواز سفره استناداً إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، وهي مادة تسمح بهذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم خلال مرحلة التحقيق. عكس ما يتم الترويج له، لا يشترط القانون مدة زمنية محددة لهذا القرار، ويبقى للمعني بالأمر كامل الحق في اللجوء إلى الطعن القضائي بدل إثارة الزوابع الإعلامية. قضية غسل الأموال لا علاقة لها بالعفو الملكي من الأمور التي سعى منجيب وأنصاره إلى استغلالها، الإيحاء بأن العفو الملكي السابق يشمله في القضية الحالية، وهو أمر مغلوط. النيابة العامة أكدت أن العفو لا يشمل المتابعة الجارية أمام قاضي التحقيق بتهمة غسل الأموال، وهي جريمة مستقلة قانوناً عن أي قضية سابقة. التحقيقات لا تزال جارية وتشمل إنابات قضائية دولية، ما يستدعي حضور منجيب شخصياً لمواجهته بنتائجها، وهو ما يفسر الحاجة الملحة لمنعه من السفر. بين الحقيقة والمظلومية المصطنعة ما بين فيديو مقهى الشيشة وبلاغات التنديد، تزداد الشكوك حول مصداقية خطاب المعطي منجب. فأن تتحول 'النضالية' إلى فرصة لمشاهد فاضحة، وتُستخدم الحقوق كأوراق ضغط على العدالة، فهذا ما لم يعد يمر مرور الكرام عند الرأي العام. العدالة ستأخذ مجراها، والفصل سيكون للقانون، لا للشيشة ولا للشعارات.
عبّر٠٧-٠٤-٢٠٢٥سياسةعبّرفضيحة 'نضالية' تهز الرأي العام.. المعطي منجب في مقهى الشيشة يوم إعلانه الإضرابفيديو مثير يفضح ازدواجية خطاب المعطي منجب: من 'الإضراب' إلى جلسات الشيشة! تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، مقطع فيديو يوثق لحظة تواجد المعطي منجب، الناشط المثير للجدل، داخل أحد مقاهي الشيشة بمدينة سلا. اللافت في الفيديو أن منجيب كان في انتظار فتاة غامضة، ما أثار الكثير من التساؤلات: هل هي من مناضلاته؟ خليلة؟ أم مجرد مرافقة لليلة؟ الفيديو انتشر كالنار في الهشيم، وجاء في توقيت بالغ الحساسية، إذ صادف إعلانه الدخول في إضراب مفتوح احتجاجاً على منعه من مغادرة التراب الوطني، بسبب متابعته في قضية غسل أموال. 'نضال الشيشة'.. سخرية لاذعة من رواد التواصل الاجتماعي ردود الفعل على الفيديو لم تتأخر. عدد كبير من النشطاء وصفوا ما جرى بـ'مسرحية النضال الكاذب'، مشيرين إلى أن المعطي منجب، الذي لطالما قدم نفسه كمناضل حقوقي، لم يجد حرجاً في كسر صيامه النضالي بـ'نفس شيشة' ورفقة مريبة. رواد التواصل يتداولون فيديو للمسمى #المعطي_منجب في مقهى الشيشة رفقة فتاة يوم إعلانه الدجخول في الاضراب المفتوح احتجاجا على منعه من مغادرة التراب الوطني!! اسراحة محتج! — (@maroc_aabbircom) April 7, 2025 تعليقات عديدة تساءلت عن مصداقية مثل هذه الإضرابات، التي سرعان ما تُغلف بلغة المظلومية السياسية، بينما تتكشف خلفها مشاهد تثير الجدل وتطرح أكثر من علامة استفهام حول نوايا أصحابها. بلاغ رسمي من النيابة العامة يفند مزاعم منجيب رداً على ما وصفه البعض بـ'حملة منجيب الدعائية'، خرج النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ببلاغ واضح، كذب فيه كل الادعاءات التي تربط القضية بنشاطه السياسي أو الأكاديمي. النيابة العامة أكدت أن القضية مرتبطة بشبهات جدية تتعلق بجريمة غسل الأموال، إذ كشفت الأبحاث عن توصل المعطي منجب بتحويلات مالية ضخمة من الخارج، وامتلاكه لعقارات مشبوهة تم التصريح بها طبقاً للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. منع السفر قانوني ويستند إلى المادة 142 من المسطرة الجنائية المعطي منجب حاول تصوير منعه من مغادرة البلاد كاستهداف سياسي، لكن الحقيقة القانونية واضحة: قاضي التحقيق أصدر قراراً بإغلاق الحدود وسحب جواز سفره استناداً إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، وهي مادة تسمح بهذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم خلال مرحلة التحقيق. عكس ما يتم الترويج له، لا يشترط القانون مدة زمنية محددة لهذا القرار، ويبقى للمعني بالأمر كامل الحق في اللجوء إلى الطعن القضائي بدل إثارة الزوابع الإعلامية. قضية غسل الأموال لا علاقة لها بالعفو الملكي من الأمور التي سعى منجيب وأنصاره إلى استغلالها، الإيحاء بأن العفو الملكي السابق يشمله في القضية الحالية، وهو أمر مغلوط. النيابة العامة أكدت أن العفو لا يشمل المتابعة الجارية أمام قاضي التحقيق بتهمة غسل الأموال، وهي جريمة مستقلة قانوناً عن أي قضية سابقة. التحقيقات لا تزال جارية وتشمل إنابات قضائية دولية، ما يستدعي حضور منجيب شخصياً لمواجهته بنتائجها، وهو ما يفسر الحاجة الملحة لمنعه من السفر. بين الحقيقة والمظلومية المصطنعة ما بين فيديو مقهى الشيشة وبلاغات التنديد، تزداد الشكوك حول مصداقية خطاب المعطي منجب. فأن تتحول 'النضالية' إلى فرصة لمشاهد فاضحة، وتُستخدم الحقوق كأوراق ضغط على العدالة، فهذا ما لم يعد يمر مرور الكرام عند الرأي العام. العدالة ستأخذ مجراها، والفصل سيكون للقانون، لا للشيشة ولا للشعارات.
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
