أحدث الأخبار مع #منصفالمرزوقي
إيطاليا تلغراف
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- إيطاليا تلغراف
احذروا.. الليبرالية الفاشية على الأبواب - إيطاليا تلغراف
إيطاليا تلغراف د. منصف المرزوقي قال نابليون عن تاليراند، الوزير الذي خدم كل الأنظمة المتتابعة وخانها كلها، وكان معروفًا بأناقته وظرفه وطراوة لسانه، إنه مثل النُفايات المخفية داخل جورب من الحرير الفاخر. جاءتني نفس الصورة وأنا أتفحص كتابات المدعو كرتيس يارفين، الذي يعتبره البعض المنظّر الأول للسياسة الأميركية الحالية، والرجل الذي يستقي منه حكامها بعض الأفكار و'القيم'. أما جورب الحرير الفاخر، فكلمات رنانة مثل 'التنوير المظلم' (Dark Enlightenment)، أو 'الكاتدرائية' التي ترمز لكبرى الجامعات ومراكز البحث والصحافة والتي يجب تدميرها؛ لأنها هي التي تنتج وتصدر الأفكار والقيم الهدامة للديمقراطية، وبقية ما يسمى حقوق الإنسان. ثمة أيضًا مفهوم 'الرجعية الجديدة' التي ستعيد للرجعية القديمة شبابها وسمعتها. يبقى أنك عندما تدقق النظر فيما يختفي وراء هذه الكلمات المثيرة لن تجد إلا جلّ النفايات الفكرية المتعفنة لفاشية بداية القرن العشرين في أوروبا. على سبيل العد لا الحصر: الأعراق البشرية ليست متساوية في الطاقات والقدرات، والعرق الأبيض هو العرق المتفوق. الديمقراطية ليست الحل وإنما المشكل؛ لأنها تضع القرار بين يدي جهلة. السلطة الفاعلة هي السلطة التنفيذية الممركزة كليًا بين يدي زعيم أوحد، أما السلطتان التشريعية والقضائية فمجرد هيئتين استشاريتين في أحسن الأحوال. والآن الفكرة الوحيدة المضافة لسجل ثوابت الفكر الفاشي: الدولة- الأمة تنظيم تقادم عهده ويجب التخلص منه لصالح تنظيم جديد يُساس فيه المجتمع كشركة اقتصادية خاصة، على رأسها مدير عام يتمتع بكل الصلاحيات. تحته مجلس إدارة يأتمر بأوامره، مكوَّن من نخبة النخبة، وهي بالطبع غير منتخبة ولا تدين بالولاء إلا للمدير العام. أما ما يسمى الشعب، فيجب التعامل معه كما تتعامل الشركات مع مالكي أسهمها. هذا ما سيجبر المديرين العامين للأوطان على التنافس فيما بينهم لاكتساب أكبر عدد من الحُرفاء، ولا عزاء لكل الأوطان- الشركات المفلسة. بطبيعة الحال، لا مجال في مثل هذا التنظيم لدولة خدمات مكلفة، ولبيروقراطية تتكفل بشحن المساعدات لمن لا يستأهلون البقاء في مجتمع عادَ لأوّل قوانين الطبيعة – كما يتصورها الفاشيون- أي غاب لا مكانَ فيها للتعاضد، وإنما للصراع الأزلي والبقاء فيها فقط للأقوى. لقائل أن يقول: هراء في هراء. لكن، انظر لما يجري في أميركا اليوم. هناك رئيس يجمع بين يديه كل السلطات، يحل مؤسسة التعاون الدولي (USAID – الوكالة الأميركية للتنمية الدولية) التي سماها نائبه منظمة إجرامية دون إذن من الكونغرس، ناهيك عن تجاهل قرارات القضاء. هو يتحدّث من الآن عن دورة ثالثة يمنعها الدستور الأميركي، إلا إذا انقلب على هذا الدستور وغيره، كما يحدث في العالم العربي وأفريقيا. هناك أيضًا سياسة ممنهجة لإضعاف الدولة الفدرالية والحد من خِدماتها في كل المجالات الحيوية كالتعليم والضمان الاجتماعي. هناك هجوم منظم لتركيع الجامعات والإعلام وتدمير 'الكاتدرائية' أي عش الدبابير الذي ينتج أفكار المساواة والعدالة ومناهضة العنصرية والحرب في غزة. هناك التعامل مع الحرب في أوكرانيا لا كدعم دولة ديمقراطية لدولة ديمقراطية معرضة للغزو، وإنما كمقايضة تجارية، السؤال فيها: ماذا تجني أميركا من هذا الدعم؟ ولماذا مواصلته إن لم تدفع أوكرانيا الثمن بالتخلي لها عن معادنها النادرة؟ ألا يعني كل هذا أن ما كان يهرف به كورتيس يارفين في مكان قصي من الإنترنت المظلم، هو أيديولوجيا الطبقة السياسية المتحكمة في أقوى دولة في العالم اليوم؟ تفرض علينا هذه الظاهرة غير المسبوقة الانتباه لتحوّلَين جذريَين في الفكر والسياسة، سيكون لهما تأثير بالغ الخطورة على مستوى العالم، وخاصة على مستوانا نحن العرب. التحول الأول: هو في مستوى الفكر الفاشي الكلاسيكي حقًا ما زال يحتفظ بالثوابت القديمة من تأليه القوة، وعبادة الزعيم، واحتقار الأعراق الدونية، وتقسيم المجتمع لنخبة لها كل الحقوق، وأغلبية عليها كل الواجبات. الجديد هو أن الفاشية الجديدة لم تعد تؤمن بالدولة كأداة ضرورية أو فعالة للتحكم في القطعان البشرية. هي تستخف بالدولة في حدودها الجغرافية الضيقة كتنظيم تقادم عهده ولا ضرورة لبقائه، بسبب التحولات الهائلة في التكنولوجيا وعولمة سيطرة رأس المال. أي قيمة للسبع والخمسين دولة أفريقية التي لا تصل ميزانيتها لميزانية الشركات العشر الكبرى في العالم مثل: ميتا وغوغل وأمازون وسبيس إكس.. إلخ؟ أي سلطة حتى لدولة أوروبية خارج حدودها مثل التي تتمتع بها هذه الشركات، وهي تتحكم في العقول وفي القلوب، وتستطيع أن تضع في الحكم من تشاء وتمنعه عمن تشاء في أغلب مناطق العالم؟ يجب أن نتذكّر أن الفكرة ليست بالطرافة التي قد نتصور، فشركة الهند الشرقية البريطانية (British East India Company) التي أُنشئت سنة 1600 ولم تختفِ إلا سنة 1858 كانت تملك جيوشًا وتتحكم في التجارة العالمية، وكانت رأس حربة الاستعمار البريطاني في العالم. هل سيعيد التاريخ نفسه ونشهد يومًا جيوشًا لشركات ميتا وغوغل للتحكم في إمبراطوريات لم تعد مرتبطة بحدود جغرافية أصبحت من مخلفات ماضي ما قبل الثورة المعلوماتية؟ التحول الجذري الثاني هو الذي تشهده النظرية الليبرالية بما هي أيديولوجيا الحرية كقيمة القيم فمنذ ولادتها في بريطانيا في القرن الثامن عشر وانتشارها في العالم، كانت الركيزة الأساسية أنه لا تناقض، بل كل التكامل ما بين الليبرالية في تعبيرها الاقتصادي أي الرأسمالية، وبين تعبيرها السياسي أي الديمقراطية. هذا التكامل بين غصنين نبتا من نفس الجذع هو الذي أصبح مشكوكًا فيه منذ ثمانينيات القرن الماضي، عندما تحرَّرت الليبرالية الاقتصادية من كل الضوابط لتعطينا رأسمالية متوحشة، آخرُ همّها مصالح الشعوب ومصلحة الطبيعة. لذلك كتبت في التسعينيات؛ أنه إذا كانت الشيوعية هي ألد أعداء الديمقراطية في القرن العشرين، فإن ألد أعدائها في القرن الواحد والعشرين ستكون الرأسمالية المتوحشة. هذا الصراع الذي كان آنذاك جنينيًا، هو الآن واضح وضوح الشمس في النهار. ألا يقول كورتيس يارفين إن الديمقراطية هي المشكل وليس الحل؟ كيف لا تكون المشكل وهي التي تنتج حركات الاحتجاج ضد تدمير القطب الشمالي بحفريات البحث عن البترول والغاز، أو مواصلة تسميم الهواء والتسريع بكارثة التحول المناخي؟ كيف لا تكون المشكل وهي التي تحث شعب المواطنين في أميركا وأوروبا على التصدي لهيمنة الشركات الكبرى على الفضاء الافتراضي بلا حسيب أو رقيب؟ من الطبيعي أن تكره الأيديولوجيا الجديدة الدولة الديمقراطية، وهي التي تضع الحد الأدنى من القوانين الحامية لحقوق الطبيعة والعمال، أو للحفاظ على خصوصية الأشخاص وما تبقى لهم من حرية. إنها حجر العثرة الوحيد المتبقي أمام زحف الرأسمالية المتوحشة. ما نشهده اليوم عبر الأيديولوجيا المتسيدة في أميركا، هو تحوّل الليبرالية الكلاسيكية إلى ليبرالية استبدادية، يتقدم فيها رجال الأعمال لإدارة شؤون العالم بدل سياسيين عالقين في منظومة ليبرالية ديمقراطية أصبحت عبئًا على الرأسمالية. إنه الطلاق بالثلاث بين المكونين الأساسيين لليبرالية الغربية القديمة، وتمازج مكونها الاقتصادي مع العنصرية الفجة والنخبوية المتطرفة. أي أن ما نشهده اليوم في أميركا هو ولادة أيديولوجيا مستحدثة نتيجة التحولين، ويجوز تسميتها بـ'الليبرالية الفاشية'. ما تبعات ولادة هذه الأيديولوجيا المخيفة علينا نحن العرب؟ كلنا ندرك الترابط بين وحشية الآلة العسكرية الصهيونية والدعم الذي تتلقَّاه من الإدارة الأميركية الحالية. لكن ما لا ننتبه له أن الصهيونية، كما يجسدها اليوم نتنياهو، ليست إلا الصيغة الإسرائيلية للأيديولوجيا الشريرة. هي تتغذى من نفس الأفكار العنصرية الفجّة. هي أيضًا تسعى لتطويع القضاء. هي أيضًا أدارت ظهرها للقيم الإنسانية التي حاولت النخب التقدمية طوال القرن العشرين تشريعها لبناء عالم تجمعه أفكار وقيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بكل بنوده، وأساسًا البنود: 19، 20، 21 التي تضمن الحق في الديمقراطية. هي أيضًا لا تؤمن إلا بشرعية القوة وتسخر من قوة الشرعية. هي أيضًا لم تعد تعترف بحدود الدول وتريد الضم والتوسع، (كندا وغرينلاند 'الجزيرة الدانماركية'، ناهيك عن إعادة احتلال قناة بنما). ماذا عن الديمقراطية؟ هل يمكننا، نحن الذين أتينا للمشروع الديمقراطي وهو في أخطر الأوضاع، أن ننشد مع المتنبي: أتى الزمانَ بنوه في شبيبته فسرّهم وأتيناه على الهرم أليس المستقبل للنظام الذي يقوم على الاستبداد السياسي والحرية المطلقة لرأس المال، أكان رأس المال الخاص أو رأس مال الدولة الاستبدادية؟ أليس المستقبل لعودة الاستعمار القديم، وفلسطين بداية المشروع؟ والسؤال: من سيكون المستعمر الآخر بخلاف إسرائيل؟ الأهم من كل هذا، ماذا أعددنا لمثل هذا العالم المجنون الذي يتشكل تحت أعيننا، ونحن فيه أكثر من أي وقت مضى كالأيتام على مأدبة اللئام؟ إذا أتتك كل هذه الأفكار السوداء، تذكّر أن مثل هذا النظام لن يتحرك في فراغ يدمر ويبني كما يشاء. هو سيرتطم بمقاومة جبارة بدأت ملامحها تتشكل في أميركا منذ تسلم الإدارة الجديدة، وستتصاعد ما ستتصاعد في كل مكان. إن قدر كل نظام سياسي الارتطام بنقيضه الذي لا يوجد بدونه، وأن يكون الصراع بينهما أزليًا، وذلك لسبب بسيط: كل نظام سياسي، أكان ديمقراطيًا أو استبداديًا، لا يعكس إلا جزءًا من الأبعاد الثلاثة للطبيعة البشرية التي سميتها: الإنسان المفترس، والإنسان الفريسة، والإنسان الفارس. مما يعني أن كل انتصار للإنسان المفترس على الإنسان الفارس، أو للإنسان الفارس على الإنسان المفترس في صراعهما على استعباد أو تحرير الإنسان الفريسة، هو دومًا انتصار مؤقت. لذلك محكوم على السياسة أن تتواصل صراعًا مريرًا إلى آخر يوم من تاريخ الإنسانية. بدون وهْم، لكن بدون إحباط، علينا فقط أن نستعد لأصعب وأشرس المعارك لنقوم بدورنا كسدّ للهمجية الجديدة، وكقوى تعيد البناء على الخراب ألف مرة ومرة.
LE12
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- LE12
الرئيس منصف المرزوقي يكتب. مأساة إخوتنا الأفارقة العالقين في تونس
يحدث كل هذا في في تونس بينما تتسابق أكبر الدول لخطب ودّ قارة فهم قبلنا إخوتنا المغاربة أين هو مستقبل صناعتهم وإشعاعهم الثقافي والسياسي. * الدكتور منصف المرزوقي أول مأساة فشل المنقلب المغتصب في الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقلال وهو يخضع في كل المجالات لسلطات الجزائر التي ساقت الأفارقة كالقطعان نحو حدودنا لعلمهم أن عميلهم لن يحتج . أضف لهذا خضوعه لمصالح الإيطاليين الذين أوكلوا له مهمة حراسة حدودهم والاحتفاظ بالأفارقة مقابل بقشيش رخيص. عجز عن وقف التدفق لجبنه أمام الجزائرين وعجز عن ترك إنها أيضا مأساة دولة تقف عاجزة أمام ظاهرة لا تعرف لها ابسط الحلول مثل فتح مخيمات تتوفر فيها أبسط شروط الحياة الكريمة من رعاية صحية خاصة للأطفال والنساء كما حصل إبان الثورة في مخيم شوشة بدل تركهم يهيمون في بساتين المواطنين وذلك بانتظار حلول تفاوضية مع أوروبا لترحيلهم إما لبلدانهم أو لأوروبا . أضف لهذا عجزها المشين عن ضمان الحرمة الجسدية لبشر مثلنا وهي تتجاهل اتهامات كثيرة من منظمات دولية بالاغتصاب والقتل من طرف بعض أعوان هذه الدولة الغائبة. إنها مأساة جزء من شعبنا فضحت هذه الازمة ما فبه من عنصرية فجة . من يستطيع مستقبلاً لوم الأوروبيين من اليمين المتطرف على موقفهم تجاه ابناؤنا الذين تقطعت بهم السبل؟. عندما أقرأ ما يكتبه البعض شعور واحد : التقزّز . إنها مأساة بلاد أصبح في كل إفريقيا موسوما بالعنصرية، بلد ستغلق أمامه كل فرص التجارة والاستثمار وهو ما بدأته إبان رئاستي وأعطى سريعا أكله، بلد لن يأتيه الطلبة والمرضى كما كان هدف إلغاء التأشيرات على بعض الدول. كل هذا في الوقت الذي تتسابق فيه أكبر الدول لخطب ودّ قارة فهم قبلنا إخوتنا المغاربة أين هو مستقبل صناعتهم وإشعاعهم الثقافي والسياسي. كم محزن هذا السقوط المدوي لصورة كم مهين هذا الإنهيار الأخلاقي لجزء من شعبها. كم مخيف هذا العجز المشين لدولتها، كم مضحك أن المنقلب المغتصب المسؤول عن كل هذه التبعية المشينة، عن كل هذا العجز المفضوح، عن كل هذه القدوة الأخلاقية السيئة ،عن كل هذا التحريض المقيت ضد ضعفاء. نعم كم مضحك أنه هو وأنصاره من يوزعون اليوم شهادات النظافة والوطنية …حقا انه زمن الرويبضة. لن أردّ على الاتهامات الرخيصة أنني سبب الظاهرة فقد فنّدها حتى خصومي السياسيين والحمد لله أن ما زال يوجد رجال سياسة شرفاء في هذه البلاد . سنة 2012 بعد بضعة أشهر من انتخابي من المجلس التأسيسي استقبلني في مكتبة في جنيف أنطونيو غوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة حاليا وكان يومها المسؤول الأول في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. قال لي بالحرف الواحد أنه أبهر باستقبال التونسيين لمليوني لاجئ ليبي وأنه لم يرى في حياته شيئا كهذا. عندما ودعني في باب المبنى سمعت التصفيق يتصاعد من الشرفات وبالطبع لم يكن التصفيق لي وإنما لتونس الثورة الديمقراطية السلمية، لتونس التي فتحت قلبها وكل إمكانياتها لمليوني إنسان تقطعت بهم السبل. واليوم ؟ بعد أن كنا مفخرة شعوب الأمة أصبحنا معرة شعوب القارة. شرفنا جميعا لم يحافظ عليه إلا أقلية من مواطنين ومواطنات لم يفقدوا انسانيتهم فحموا وأعانوا اخوتنا الأفارقة بما استطاعوا . قبلة احترام ومحبة على جبينهم . انهضوا ، تونس لا تستأهل كل هذا العار . ولا بد لليل ان ينجلي. * رئيس دولة تونس الأسبق
إيطاليا تلغراف
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- إيطاليا تلغراف
الديمقراطية العربية التي يجب أن نبني
إيطاليا تلغراف د. منصف المرزوقي عندما نتساءل أي مستقبل للعرب، لنقل من هنا لمنتصف القرن، يتبادر للذهن ثلاثة سيناريوهات كبرى: الأول: تواصل الاستبداد – أكان علمانيًا أم دينيًا- بتشبِيبه وتأقلمه واستعماله المحكم تقنيات التضليل والمراقبة، مما يعني تواصل الوضع الكارثيّ للشعوب والدول. الثاني: صراع مُتزايد الحدّة والوتيرة بين الثورات والثورات المضادّة، مما ستنتج عنه حالة من الفوضى قد تصل لمصافّ الانتحار الجماعي للمجتمع والدولة (السودان والصومال إنذارًا). الثالث: نجاح المشروع الديمقراطي في التمكن والبقاء والتطور. لقائل أن يقول أين الإسلام السياسي في هذه السيناريوهات التي تلغي وجوده، والحال أنه اليوم المنتصر في سوريا، المقاوم في غزة، والمستعدّ للعودة في أكثر من بلد بعد الفشل المخزي للثّورات المضادّة؟ قناعتي أن تيارًا منه سيعود لجولة استبدادية عبثية جديدة؛ لأنه سيواجه بمقاومة المكوّن الثابت الآخر للمجتمع؛ أي المكون العلماني، وأن تيارًا آخرَ سينخرط في المشروع الديمقراطي ليثريه وينعشه بالقيم المتجذرّة في ثقافة المجتمع. مما يعني أننا لن نخرج، حتى بإقحام الإسلام السياسي، من السيناريوهات الثلاثة. أي من هذه السيناريوهات سيتحقق؟ رغم استحالة التنبّؤ، هناك احتمالات محدودة قد تكون هي مصيرنا. يمكن أن تتجاور داخل الفضاء العربي – بغض النظر عن الحدود- مناطقُ يحكمها الاستبداد، ومناطق سيدتها الفوضى المدمرة، أو مناطق فوضى، ومناطق تحكمها ديمقراطية متفاوتة النجاح، أو واحات ديمقراطية بجانب قلاع استبدادية، أو مناطق فوضى فظيعة بجانب مناطق فوضى أفظع. ما علّمنا التاريخ، هو أن المستقبل قلّما يتمخّض عما نأمل، أو عما نخشى، والعادة أنه يتمخّض عما يفاجئنا ولم نتوقعه لحظة. لكن الثابت أنه لا شيءَ مقدرًا أو مكتوبًا، فانتصار الديمقراطية -ونهاية التاريخ حسب فوكو ياما- ليس أكثر حتمية من انتصار الشيوعية، كما كانت قناعة الماركسيين في القرن العشرين. وفي نفس الوقت لا شيء يمنع من هذا الانتصار. السؤال هو: لماذا يجب أن نتشبّث بهذا الخيار رغم ما يعاني في عالَمنا المعاصر من أزمات، وما شروط ثباته ثبات البذرة الطيبة في أرض قاحلة وجفاف مخيف؟ لنبدأ بالتأكد من وجود تصوّر جامع للديمقراطيين العرب، إذ كيف نناضل من أجل شيء مبهم أو غير متّفق على أبجدياته. للبتّ في فهم مشترك للديمقراطية، عقد المجلس العربي مؤتمرًا في سراييفو في أكتوبر/ تشرين الأوَّل 2024، ناقشَ فيه أكثر من مئة من السياسيين والمثقّفين والإعلاميين من مختلف الأجيال، ورقةً تحضيريةً أعدتها قيادة المجلس، وانتهوا بعد ثلاثة أيام بالاتفاق على تصوُّر ضُمّن في وثيقة سُمّيت العهد الديمقراطي العربي (موجودة على موقع المجلس). إنها الوثيقة التأسيسية لشبكة الديمقراطيين العرب، وخارطة الطريق لنضالات الأجيال المقبلة، وتبدأ بالعودة إلى أهمّ سؤال: لماذا الإصرار على الديمقراطية وهي اليوم كاليتيم على مأدبة اللئام؟ تُختزل الديمقراطية عند أغلب الناس في الحريات الفردية والحريات العامة والقضاء المستقل والانتخابات الحرة والنزيهة. لكن هذه وسائل وآليات الديمقراطية وليست لبّها وهدفها. أحسن مدخل لفهم هدفها هو تصوّر غيابها المطلق، كما هو الحال في أقسى الدكتاتوريات: النظام السوري الأسدي نموذجًا. الظاهرة الأساسية في كل مجتمع منكوب بمثل هذا النظام: خوف المجتمع من الدولة، وخوف الدولة من المجتمع. إنه خوف المحكومين من الحيطان التي لها آذان، من زوّار الفجر، من مراكز الشرطة، من غرف التعذيب، من السجون والمنافي. إنه خوف الحكام من المؤامرات الصامتة، من الثورات الصاخبة، من اكتشاف فضائحهم وجرائمهم ربما الخوف الأكبر اكتشاف أنهم ليسوا أشخاصًا استثنائيين كما يدعون، وإنما أشخاص عاديون وأحيانًا حتى أقل من العاديين. هذا الخوف العام هو أبرز مظاهر الحرب الصامتة والمتفجرة دوريًا بين الدولة والمجتمع في شكل انقلابات وثورات. أما السبب الأول، فمصادرة شخص أو عصابة، مدنية أو عسكرية، طائفية أو أيديولوجية، الثروةَ والسلطة والاعتبار، بالعنف والإذلال والحكم على الأغلبية بالعيش على فتات هذه الثلاثية في ظلّ الخوف والمذلّة. لهذا يقول العهد الديمقراطي: 'الديمقراطية ليست فقط نظام حكم، بل هي عملية تحرير شاملة من الخوف والإذلال الجماعي'. إن عبقرية الديمقراطية في قدرتها على تحرير الحاكم من ضرورة التخويف والإذلال للبقاء في الحكم وحتى على قيد الحياة. هي أيضًا في تحرير المحكوم من ضرورة الخنوع للخوف والمذلة لمواصلة العيش التعيس. لا يحدث هذا بإلغاء سبب الحرب الأهلية الصامتة، حيث لا قدرة لأحد بين عشية وضحاها على توزيع عادل للثروة والسلطة والاعتبار، وإنما بقدرة الديمقراطية على نقل الصراع من العنف الجسدي إلى العنف الرمزي. هكذا تنظم آلياتُها الأربع المعروفة الصراع السلمي بين جيوش رمزية هي الأحزاب السياسية والسلاح هو الكلمات لا اللكمات. تأتي الانتخابات الحرة والنزيهة للتداول السلمي على السلطة كمعركة تفصل مرحليًا بين المتنازعين فيعلَن منتصرًا من صفف أكبر عدد ممكن من الجنود على ساحة المعركة. بعد إعلان الفوز يُتوج الفائز الجديد وينصرف القديم إلى بيته محافظًا على رأسه. لا يبقى على المهزومين إلا قبول وضع يعرفونه مؤقتًا؛ لأن اللعب مفتوح، وثمة دومًا أمل بالانتصار في المعركة السلمية المقبلة. من أحوج منا -نحن العرب- لمثل هذا النظام لكي ننتهي من الصراع الدموي على السلطة الذي نعاني منه منذ معركة الجمل، حتى يعيش الحكام بلا خوف من المحكومين، والمحكومون بلا خوف من الحكام، حتى ننهي حربًا أزلية بين دولة قامعة ومجتمع مقموع، لا انتصار فيها إلا وكان عابرًا باهظ الثمن للجميع؟ لقائل أن يقول: بهذا المفهوم كل المجتمعات بحاجة لنَفَس الديمقراطية كما هي بحاجة لنفس الهواء النقي والغذاء الكافي، فما الداعي لإضافة 'العربي' لتوصيف العهد؟ هل للتعريف الجغرافي أم لإفراغ المصطلح من فحواه، كما حدث من قبل بتسميات من نوع: ديمقراطية اشتراكية، وديمقراطية مسؤولة، وديمقراطية شعبية؟ لا هذا ولا ذاك. نحن – العرب- بحاجة ككل الشعوب للديمقراطية، لكن لنا فيها بحكم وضعنا الكارثي أربعة مآرب أخرى، هي أيضًا الشروط الأساسية لنجاحها وبقائها. لماذا ديمقراطية اجتماعية؟ كان ولا يزال مدخل الانقلابيين والشعبويين للإطاحة بكل الأنظمة الديمقراطية الجنينية، هو السخرية من الحريات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، والوعد بتحقيق الرفاهية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. النتيجة – كما جرّبنا على امتداد سبعين سنة في أكثر من بلد- هي مصادرة الحرية دون تحقيق العدالة، أكانت سياسية أم اجتماعية. هكذا تعلمنا من تجربة المعارضة والحكم، أن ديمقراطية لا تحمل في طياتها التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، هي مجرد فاصل بين جولتين استبداديتين. لذلك يقول العهد الديمقراطي: 'نحن ندرك من خلال التجربة في أكثر من بلد عربي أن الديمقراطية التي تركز فقط على شكل النظام السياسي، والمهووسة بفكرة الحرية، كما تروّج لها الأنظمة الليبرالية الغربية، لا حظوظ لها في ربح معركة العقول والقلوب في منطقتنا. أولوية الأولويات بالنسبة لنا، هي الخروج من الفقر، والتصدي للفساد، وبناء التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الجماعية'. لماذا ديمقراطية اتحادية؟ إن الأزمة السياسية الخانقة في بلداننا، ليست فقط أزمة النظام السياسي وإنما أزمة الدولة القُطرية، فباستثناء أربع دول بترولية، لا قدرة لثماني عشرة دولة عربية أخرى على تلبية الحاجيات الاقتصادية لأغلبية سكانها، حتى ولو حكمتها أحسن الأنظمة وأقلها فسادًا. هذا ما فهمه باكرًا الوحدويون والقوميون العرب، لكن ما لم يفهموه أن النظم الاستبدادية التي يقدّسون لا تتّحد، والدليل صراع البعثيين الذين حكموا سوريا، والعراق في سبعينيات القرن الماضي. النموذج المعاكس هو قدرة الأوروبيين على بناء الاتحاد الأوروبي بعد انهيار الدكتاتوريات الشيوعية والنازية والفاشية، وحكم فرانكو في إسبانيا. لهذا يقول العهد :'نحن أمة عظيمة، فخورة بتاريخها وهويتها وحضارتها العريقة ومساهمتها في تاريخ البشرية. لكننا اليوم نشهد في عجز تام التنكيل بالشعب الفلسطيني، أشجع شعوبنا، نتيجة تفرّق الأمة إلى اثنتين وعشرين دولة ضعيفة، تابعة، ومتناحرة، عاجزة عن التعاون حتى في أبسط المجالات، فما بالك بتشكيل وحدة صلبة تستطيع حماية الأمن القومي للأمة أو لشعب من شعوبها. هذا العجز سببه طبيعة الأنظمة الاستبدادية التي لا تتحد فيما بينها أبدًا، بل تتنازع على النفوذ. لذا نرى أن الديمقراطية، كما أثبتت تجربة الاتحاد الأوروبي، هي السبيل الوحيد لبناء اتحاد الشعوب العربية الحرة والدول المستقلة، القادر وحدَه على الدفاع عن مصالحنا وحقوقنا المشروعة'. لماذا ديمقراطية سيادية؟ المستبدون في العالم العربي تبّع، يدينون ببقائهم في السلطة لتبعيتهم لهذه الدولة الخارجية، أو تلك، ومنها دول غير غربية مثل إيران، أو روسيا، وإسرائيل. الديمقراطية، إذن، ليست الضمان الأكبر لتمتُّعنا بالحريات الفردية والجماعية فقط، وإنما أيضًا بالاستقلال الوطني الذي أصبح في ظل تبعية الاستبداد مجرد شعار أفرغ من كل مضمون. لهذا يقول العهد الديمقراطي: 'نرى في الديمقراطية، ليس فقط وسيلة للتحرّر من الاستعمار الداخلي الذي هو الاستبداد، بل امتدادًا لمعارك الاستقلال الأول التي خاضها آباؤنا وأجدادنا. هدفنا هو تحقيق السيادة الحقيقية، وقطع كل أشكال التبعية المهينة، حيث إن الاستبداد ليس إلا وكيلًا ووريثًا للاستعمار'. لماذا ديمقراطية مواطنية؟ لأنها الشرط الضروري للعيش المشترك في مجتمع سليم وفعّال. هذه المواطنية التي يجب أن تفرضها الدولة الديمقراطية وتتعهدها عادات وتقاليد وثقافة المجتمع، هي في نفس الوقت حق وواجب. أما الحق فهو مساواة كل أفراد المجتمع أمام القانون فلا فضل لرجل على امرأة، لغني على فقير، لطائفة على طائفة… إلخ، في التمتُّع بكل الحقوق التي ضمنها الإعلان العالمي، وأساسًا الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. أما الواجب فضرورة اضطلاع تلقائي حرّ لكل الأفراد بمسؤولياتهم تجاه الآخرين. هكذا يمكن أن نعرّف المواطنية بأنها المواقف والتصرفات لأشخاص أحرار يتمتعون بكل حقوقهم، لا يتخلون عن أي منها مهما سُلط عليهم من قمع، ويضطلعون بمسؤولياتهم تلقائيًا دون أدنى إكراه. مجمل القول: أن تكون اليوم مواطنيًا أي وريثًا عنيدًا لحُلم الحقوقيين بمجتمع كل أفراده يتمتعون بنفس الحقوق ويضطلعون بنفس الواجبات، لا مدخل اليوم غير الديمقراطية، كما عرّفها العهد الديمقراطي العربي. أن تكون تقدميًا اشتراكيًا، وريثًا عنيدًا لحُلم العدالة الاجتماعية، لا مدخل اليوم غير الديمقراطية، كما عرّفها العهد الديمقراطي العربي. أن تكون سياديًا استقلاليًا، وريثًا عنيدًا لحُلم الآباء والأجداد بدولة غير مستعمرة غير تابعة، غير 'محمية'، لا مدخل اليوم غير الديمقراطية، كما عرّفها العهد الديمقراطي العربي. أن تكون عروبيًا وحدويًا وريثًا عنيدًا لحُلم أمة عربية واحدة ذات رسالة إنسانية خالدة، لا مدخل اليوم غير الديمقراطية، كما عرّفها العهد الديمقراطي العربي. خلاصة الخلاصة: لا أمل لهذه الأمة في مستقبل واعد إلا إن استطاعت بناء ثلاثية العهد الديمقراطي العربي: دول قانون ومؤسسات، شعوب من المواطنين، اتحاد شعوب حرة ودول مستقلة، والأداة الوحيدة القادرة على تحقيق المشروع العظيم: (ديمقراطية اجتماعية، اتحادية، سيادية، مواطنية). لقائل أن يقول: مشروع جميل لكن ما حظوظه من التحقيق، خاصة في ظل انحسار الديمقراطية في العالم والتهاب الشعبوية في كل مكان، ومتانة الأنظمة الاستبدادية التي قد تشكل الثورة التكنولوجية طوق نجاتها بما توفر من إمكانات غير مسبوقة للتحكم في العقول وفي الأجساد؟ هذا ما يحملنا للتحول من مستوى التنظير إلى المستوى العملي. لكي ينجح أي مشروع سياسي عظيم، لا بدّ من قوى اجتماعية وازنة تجد فيه ضالتها ومن مناضلين صادقين يجاهدون طوال حياتهم لفرضه وسياسيين حكيمين يفعلون كل ما في وسعهم لتعهده وحمايته. أين نحن من هذه الشروط الموضوعية التي قد تعطي للديمقراطية العربية -كما حددها العهد- بعضَ حظوظ الفوز في سباقها مع الاستبداد المخيف والفوضى المرعبة؟ وللحديث بقية
