#أحدث الأخبار مع #منظمةأرضالإنسانالوطن الخليجية٠٥-٠٤-٢٠٢٥سياسةالوطن الخليجيةالمنظمات الدولية في ليبيا بين اتهامات 'التغريب والتجسس' ومطالبات دبلوماسية بحمايتهاأثار قرار جهاز الأمن الداخلي الليبي بإغلاق مكاتب عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية عاصفة من ردود الفعل الدولية، لا سيما من قبل 17 سفيرًا أجنبيًا، معظمهم من دول الاتحاد الأوروبي، الذين أعربوا عن بالغ قلقهم تجاه ما وصفوه بـ'تصعيد خطير في التضييق على العمل الإنساني' داخل ليبيا. ووفقًا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية 'فرانس برس'، فإن السفراء بعثوا برسالة احتجاج إلى جهاز الأمن الداخلي طالبوا فيها بضرورة إعادة فتح المكاتب المغلقة فورًا، والسماح باستئناف العمليات الإنسانية في بيئة آمنة وشفافة. وحذّروا من أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى انسحاب المزيد من المنظمات الإنسانية، مما يهدد بحرمان آلاف الليبيين من الخدمات الصحية والإغاثية الأساسية. وأضافت الرسالة أن استمرار مصادرة جوازات السفر، ومنع موظفين من العودة إلى أعمالهم، وفرض قيود متزايدة على العاملين الأجانب، كلها إجراءات تؤدي إلى شلل تدريجي في العمل الإنساني الدولي داخل البلاد. في المقابل، برر جهاز الأمن الداخلي قراره بإغلاق مكاتب عدد من المنظمات، مشيرًا إلى ما وصفه بـ'أنشطة مشبوهة تمس السيادة الوطنية وتستغل الوضع الأمني الهش'. وذكر الجهاز أن تحقيقاته أظهرت تورط بعض المنظمات في دعم 'فكر الإلحاد والتغريب الثقافي' تحت غطاء الدفاع عن الحريات الفردية، بينما ضلعت منظمات أخرى في أنشطة غير قانونية مثل توطين المهاجرين غير الشرعيين وتهريب الأموال عبر برامج الإغاثة. وأكد الجهاز خلال مؤتمر صحفي أن منظمة 'أرض الإنسان' الإيطالية تورطت في مشاريع تهدف إلى توطين مهاجرين داخل ليبيا دون تنسيق مع السلطات، بينما اتُهمت منظمة 'أطباء بلا حدود' الفرنسية بتدريب أطباء محليين على عمليات إجهاض آمن، ما اعتُبر مخالفًا للشريعة الإسلامية والقوانين المحلية. وشمل قرار الإغلاق منظمات معروفة دوليًا مثل 'الهيئة الطبية الدولية'، 'المجلس الدنماركي للاجئين (DRC)'، 'منظمة تشيلد الإيطالية'، 'المجلس النرويجي للاجئين (NRC)'، ومنظمة 'تير دي زوم'. وبحسب الوثائق الدبلوماسية، فقد خضع 18 موظفًا من ست منظمات دولية على الأقل للتحقيق من قبل الأمن الداخلي الليبي بين 13 و27 مارس 2025، وصودرت جوازات سفر بعضهم، بينما مُنع آخرون من مزاولة أعمالهم أو العودة إلى البلاد. وأشارت الرسالة إلى أن ليبيا علقت إصدار تأشيرات الدخول للعاملين الأجانب في المنظمات الإنسانية منذ يوليو 2022 وحتى نهاية 2023، ما اضطر المنظمات للاعتماد على موظفين محليين أو أجانب لا يتطلب دخولهم تأشيرة. في الجنوب الليبي، دعت منظمات مجتمع مدني في إقليم فزان إلى التحقيق مع منظمة 'آرا باتشي' الإيطالية، مطالبة بالكشف عن طبيعة أعمالها ومصادر تمويلها. في المقابل، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانًا حذرت فيه من تصاعد 'خطابات الكراهية والمعلومات المضللة' ضد المهاجرين والمنظمات الإنسانية، داعية إلى احترام حيادية العمل الإنساني وعدم الزج به في الصراعات السياسية أو المجتمعية. ويُذكر أن ليبيا تعيش منذ سنوات في ظل انقسام سياسي وأمني، ما يجعلها بيئة معقدة ومحفوفة بالمخاطر أمام المنظمات الدولية، التي ترى فيها بعض الجهات تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية وللقيم الدينية والاجتماعية، بينما تصر الجهات الداعمة على أن وجود هذه المنظمات ضروري لحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
الوطن الخليجية٠٥-٠٤-٢٠٢٥سياسةالوطن الخليجيةالمنظمات الدولية في ليبيا بين اتهامات 'التغريب والتجسس' ومطالبات دبلوماسية بحمايتهاأثار قرار جهاز الأمن الداخلي الليبي بإغلاق مكاتب عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية عاصفة من ردود الفعل الدولية، لا سيما من قبل 17 سفيرًا أجنبيًا، معظمهم من دول الاتحاد الأوروبي، الذين أعربوا عن بالغ قلقهم تجاه ما وصفوه بـ'تصعيد خطير في التضييق على العمل الإنساني' داخل ليبيا. ووفقًا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية 'فرانس برس'، فإن السفراء بعثوا برسالة احتجاج إلى جهاز الأمن الداخلي طالبوا فيها بضرورة إعادة فتح المكاتب المغلقة فورًا، والسماح باستئناف العمليات الإنسانية في بيئة آمنة وشفافة. وحذّروا من أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى انسحاب المزيد من المنظمات الإنسانية، مما يهدد بحرمان آلاف الليبيين من الخدمات الصحية والإغاثية الأساسية. وأضافت الرسالة أن استمرار مصادرة جوازات السفر، ومنع موظفين من العودة إلى أعمالهم، وفرض قيود متزايدة على العاملين الأجانب، كلها إجراءات تؤدي إلى شلل تدريجي في العمل الإنساني الدولي داخل البلاد. في المقابل، برر جهاز الأمن الداخلي قراره بإغلاق مكاتب عدد من المنظمات، مشيرًا إلى ما وصفه بـ'أنشطة مشبوهة تمس السيادة الوطنية وتستغل الوضع الأمني الهش'. وذكر الجهاز أن تحقيقاته أظهرت تورط بعض المنظمات في دعم 'فكر الإلحاد والتغريب الثقافي' تحت غطاء الدفاع عن الحريات الفردية، بينما ضلعت منظمات أخرى في أنشطة غير قانونية مثل توطين المهاجرين غير الشرعيين وتهريب الأموال عبر برامج الإغاثة. وأكد الجهاز خلال مؤتمر صحفي أن منظمة 'أرض الإنسان' الإيطالية تورطت في مشاريع تهدف إلى توطين مهاجرين داخل ليبيا دون تنسيق مع السلطات، بينما اتُهمت منظمة 'أطباء بلا حدود' الفرنسية بتدريب أطباء محليين على عمليات إجهاض آمن، ما اعتُبر مخالفًا للشريعة الإسلامية والقوانين المحلية. وشمل قرار الإغلاق منظمات معروفة دوليًا مثل 'الهيئة الطبية الدولية'، 'المجلس الدنماركي للاجئين (DRC)'، 'منظمة تشيلد الإيطالية'، 'المجلس النرويجي للاجئين (NRC)'، ومنظمة 'تير دي زوم'. وبحسب الوثائق الدبلوماسية، فقد خضع 18 موظفًا من ست منظمات دولية على الأقل للتحقيق من قبل الأمن الداخلي الليبي بين 13 و27 مارس 2025، وصودرت جوازات سفر بعضهم، بينما مُنع آخرون من مزاولة أعمالهم أو العودة إلى البلاد. وأشارت الرسالة إلى أن ليبيا علقت إصدار تأشيرات الدخول للعاملين الأجانب في المنظمات الإنسانية منذ يوليو 2022 وحتى نهاية 2023، ما اضطر المنظمات للاعتماد على موظفين محليين أو أجانب لا يتطلب دخولهم تأشيرة. في الجنوب الليبي، دعت منظمات مجتمع مدني في إقليم فزان إلى التحقيق مع منظمة 'آرا باتشي' الإيطالية، مطالبة بالكشف عن طبيعة أعمالها ومصادر تمويلها. في المقابل، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانًا حذرت فيه من تصاعد 'خطابات الكراهية والمعلومات المضللة' ضد المهاجرين والمنظمات الإنسانية، داعية إلى احترام حيادية العمل الإنساني وعدم الزج به في الصراعات السياسية أو المجتمعية. ويُذكر أن ليبيا تعيش منذ سنوات في ظل انقسام سياسي وأمني، ما يجعلها بيئة معقدة ومحفوفة بالمخاطر أمام المنظمات الدولية، التي ترى فيها بعض الجهات تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية وللقيم الدينية والاجتماعية، بينما تصر الجهات الداعمة على أن وجود هذه المنظمات ضروري لحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
