أحدث الأخبار مع #منظمةالأممالمتحدةالطاقةالمستدامة
خبر صح
منذ 8 ساعات
- أعمال
- خبر صح
رانيا المشاط تعرض جهود مصر في التحول للطاقة النظيفة خلال زيارتها للصين
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة بعنوان «متابعة مسار تحول الطاقة» خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي عُقد تحت عنوان «السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية» في مدينة تيانجين الصينية، حيث كانت رئيسة مشاركة في هذا الحدث المهم. رانيا المشاط تعرض جهود مصر في التحول للطاقة النظيفة خلال زيارتها للصين مقال مقترح: تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران وتأثيره على تفاصيل التمويل الأخضر في البنوك شهدت الجلسة مشاركة محمد أبو نيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور بالمملكة العربية السعودية، وانج شياوقانج، رئيس مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية، بينما أدار الجلسة جون دفتيريوس، عضو مجلس الحوكمة في منظمة الأمم المتحدة 'الطاقة المستدامة للجميع' في فيينا. التعاون المشترك بين المؤسسات الدولية أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين المؤسسات الدولية يعد دافعًا قويًا لتحقيق التنمية في ظل التحديات العالمية الحالية، خاصة فيما يتعلق بفرص التنمية وجذب الاستثمارات. مؤسسات التمويل الدولية وأضافت المشاط، أن هذه الشراكات تبرز الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص، ليس فقط على مستوى الشركات الكبرى، بل أيضًا على مستوى الشركات المحلية التي تساهم في خلق فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة داخل الدول. كما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مستهدفات خطة عام 2025/2026 لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مناقشتها مشروع المستهدفات والملامح الرئيسة لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، وذلك أمام مجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبمشاركة أعضاء المجلس الكرام. شوف كمان: سعر الذهب اليوم 23 يونيو 2025 في الصاغة مع ارتفاعات متتالية في بداية التعاملات استثمارات قطاع الاتصالات وأوضحت المشاط، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أبرز القطاعات التي تعزز مقومات التنمية المستدامة، حيث يسهم في توفير وسائل المعرفة والمعلومات الحديثة التي تدعم قرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل، مشيرة إلى أن القطاع يتمتع بطابع ديناميكي وقدرة على النمو المتسارع بمعدل لا يقل عن 15% سنويًا. وفيما يتعلق بأبرز مؤشرات الأداء الكمية التي تشملها مستهدفات الخطة لعام 25/2026، ذكرت المشاط، أنه من المخطط رفع نسبة مستخدمي الإنترنت في التعاملات الحكومية إلى نحو 31%، وزيادة نسبة التغطية بمراكز الإبداع على مستوى المحافظات إلى 60%، بالإضافة إلى زيادة عدد أبراج شبكات الهاتف المحمول إلى نحو 40 ألف برج، وزيادة عدد المتدربين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليتجاوز عددهم 600 ألف متدرب، إلى جانب زيادة قيمة الصادرات الرقمية السنوية لتسجل 8.5 مليار دولار، منها صادرات التعهيد بنحو 6 مليار دولار.
بوابة ماسبيرو
منذ 10 ساعات
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
"المشاط" تستعرض جهود مصر للتحول نحو الطاقة النظيفة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة بعنوان "متابعة مسار تحول الطاقة" وذلك ضمن مشاركتها كرئيس مشارك في فعاليات اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، والمنعقد تحت عنوان "السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية"، بمدينة تيانجين الصينية. شارك في الجلسة محمد أبو نيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور بالمملكة العربية السعودية، بانغ شياوقانغ، رئيس مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية، وأدار الجلسة جون دفتيريوس، عضو مجلس الحوكمة في منظمة الأمم المتحدة "الطاقة المستدامة للجميع" بفيينا. وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون المشترك بين المؤسسات الدولية يمثل دافعًا قويًا لتحقيق التنمية في ظل التحديات العالمية الراهنة، لا سيما فيما يتعلق بفرص التنمية وجذب رؤوس الأموال. وأضافت أن مثل هذه الشراكات تسلط الضوء على الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص، ليس فقط على مستوى الشركات الكبرى، ولكن أيضًا على مستوى الشركات المحلية التي تسهم في خلق الوظائف وتحقيق التنمية المستدامة داخل الدول. وأكدت أن التوجه نحو توطين التنمية وإيجاد فرص عمل على الأرض يُعد جزءًا أصيلًا من دور المؤسسات الدولية، بما يضمن الحفاظ على أهدافها التنموية، ويعزز من استقرارها المالي، ويفتح المجال أمام شراكات جديدة قائمة على النمو لا على التوسع في المديونية. وتحدثت عن جهود التحول نحو الطاقة النظيفة في مصر حيث وضعت هدفًا واضحًا ضمن مساهماتها المحددة وطنيًا (NDCs) وهو الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن هذا الهدف ليس فقط بيئيًا، بل اقتصاديًا بالأساس، إذ يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وحشد التمويل منخفض التكلفة، وهو أمر جوهري في حالة مصر. وأكدت أن مصر تبرز كمركز إقليمي للتحول الصناعي الأخضر، كما يتجلى في مشروع المنطقة الخضراء للهيدروجين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي ينفذ عبر عدة مراحل بشراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، ليجعل من مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الوقود النظيف، موضحة أن المشروع قائم على نموذج التحالف بين الدولة والقطاع الخاص، ويعكس قدرة مصر على تعبئة التمويل بسرعة وكفاءة، ويهدف إلى أن تكون مصر محورًا لتصدير الوقود النظيف إلى إفريقيا وأوروبا وآسيا. وفي هذا الصدد، أشارت إلى المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي دشنتها مصر وأصبحت منصة وطنية رائدة دوليًا في حشد الاستثمارات المناخية، وخلال عامين ونصف نجحت في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة. كما أشارت إلى أهمية التكامل الإقليمي في مجال الطاقة المتجددة في تعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع فرص التصدير والاستثمار، مستشهدة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذي يُعد من المشروعات الاستراتيجية التي لا تقتصر على ربط الدولتين فقط، بل تمتد فوائده لتشمل تعزيز الاستقرار الطاقي في المنطقة ، وفتح المجال للتوسع في تصدير الطاقة لدول الجوار، وهو ما يعكس دور البنية التحتية في دعم النمو الإقليمي المشترك، مشيرة أيضًا إلى التعاون مع جمهورية الصين في مبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق أو شراكات متعددة الأطراف لدعم أهدافها في الطاقة. وشددت على أهمية التوسع في آليات التمويل المبتكر التي تحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة دون تحميل ميزانيات الدول النامية أعباء إضافية، مشيرة إلى الدور الذي تقوم به المؤسسات التمويل الدولية في مصر مثل مؤسسة التمويل الدولية IFC وبنك الاستثمار الأوروبي EIB ومؤسسة التمويل البريطانية BII وغيرهم، حيث تُسهم تلك المؤسسات في تمويل القطاع الخاص، وتوفير الضمانات لتوسيع نطاق التمويلات، فضلًا عن توفير التمويلات المشتركة التي تعكس تعاون وتنسيق وتكامل بين مختلف المؤسسات بما يُعزز من قدرة الدول على تمويل مشروعاتها وتوجيهها وفقًا لأولوياتها الوطنية. وفي إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع حول 'التمويل من أجل التنمية' المقرر عقده قريبًا في إشبيلية، أكدت أن المؤتمر يأتي في لحظة فارقة من التحديات العالمية، ويُعول عليه العالم كثيرًا لدفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية. واختتمت بالتأكيد على أهمية تسليط الضوء على قصص النجاح الملهمة، التي تمنح دفعة للأمام وتعزز من الثقة في النموذج التنموي القائم على الشراكة، مؤكدة أن التحول في الطاقة لا يقتصر على خفض الانبعاثات، بل يشمل خلق فرص عمل، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق معدلات نمو أكثر شمولًا، لا سيما في ظل تصاعد تكلفة التمويل في الأسواق الناشئة. ونشر المنتدى الاقتصادي العالمي، من خلال منصات التواصل الاجتماعي فيلمًا ترويجيًا حول الفعالية، مُركزًا على تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول التحول الأخضر في مصر.
البوابة
منذ 10 ساعات
- أعمال
- البوابة
وزيرة التخطيط تستعرض جهود مصر للتحول نحو الطاقة النظيفة والشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة بعنوان «متابعة مسار تحول الطاقة» وذلك ضمن مشاركتها كرئيس مشارك في فعاليات اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، والمنعقد تحت عنوان «السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية»، بمدينة تيانجين الصينية. شارك في الجلسة محمد أبو نيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور بالمملكة العربية السعودية، بانغ شياوقانغ، رئيس مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية، وأدار الجلسة جون دفتيريوس، عضو مجلس الحوكمة في منظمة الأمم المتحدة "الطاقة المستدامة للجميع" بفيينا. التحديات العالمية وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون المشترك بين المؤسسات الدولية يمثل دافعًا قويًا لتحقيق التنمية في ظل التحديات العالمية الراهنة، لا سيما فيما يتعلق بفرص التنمية وجذب رؤوس الأموال. وأضافت أن مثل هذه الشراكات تسلط الضوء على الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص، ليس فقط على مستوى الشركات الكبرى، ولكن أيضًا على مستوى الشركات المحلية التي تسهم في خلق الوظائف وتحقيق التنمية المستدامة داخل الدول. وأكدت أن التوجه نحو توطين التنمية وإيجاد فرص عمل على الأرض يُعد جزءًا أصيلًا من دور المؤسسات الدولية، بما يضمن الحفاظ على أهدافها التنموية، ويعزز من استقرارها المالي، ويفتح المجال أمام شراكات جديدة قائمة على النمو لا على التوسع في المديونية. وتحدثت عن جهود التحول نحو الطاقة النظيفة في مصر حيث وضعت هدفًا واضحًا ضمن مساهماتها المحددة وطنيًا (NDCs) وهو الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن هذا الهدف ليس فقط بيئيًا، بل اقتصاديًا بالأساس، إذ يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وحشد التمويل منخفض التكلفة، وهو أمر جوهري في حالة مصر. وأكدت أن مصر تبرز كمركز إقليمي للتحول الصناعي الأخضر، كما يتجلى في مشروع المنطقة الخضراء للهيدروجين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي ينفذ عبر عدة مراحل بشراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، ليجعل من مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الوقود النظيف، موضحة أن المشروع قائم على نموذج التحالف بين الدولة والقطاع الخاص، ويعكس قدرة مصر على تعبئة التمويل بسرعة وكفاءة، ويهدف إلى أن تكون مصر محورًا لتصدير الوقود النظيف إلى إفريقيا وأوروبا وآسيا. المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وفي هذا الصدد، أشارت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي دشنتها مصر وأصبحت منصة وطنية رائدة دوليًا في حشد الاستثمارات المناخية، وخلال عامين ونصف نجحت في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة. كما أشارت إلى أهمية التكامل الإقليمي في مجال الطاقة المتجددة في تعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع فرص التصدير والاستثمار، مستشهدة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذي يُعد من المشروعات الاستراتيجية التي لا تقتصر على ربط الدولتين فقط، بل تمتد فوائده لتشمل تعزيز الاستقرار الطاقي في المنطقة ، وفتح المجال للتوسع في تصدير الطاقة لدول الجوار، وهو ما يعكس دور البنية التحتية في دعم النمو الإقليمي المشترك، مشيرة أيضًا إلى التعاون مع جمهورية الصين في مبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق أو شراكات متعددة الأطراف لدعم أهدافها في الطاقة. وشددت على أهمية التوسع في آليات التمويل المبتكر التي تحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة دون تحميل ميزانيات الدول النامية أعباء إضافية، مشيرة إلى الدور الذي تقوم به المؤسسات التمويل الدولية في مصر مثل مؤسسة التمويل الدولية IFC وبنك الاستثمار الأوروبي EIB ومؤسسة التمويل البريطانية BII وغيرهم، حيث تُسهم تلك المؤسسات في تمويل القطاع الخاص، وتوفير الضمانات لتوسيع نطاق التمويلات، فضلًا عن توفير التمويلات المشتركة التي تعكس تعاون وتنسيق وتكامل بين مختلف المؤسسات بما يُعزز من قدرة الدول على تمويل مشروعاتها وتوجيهها وفقًا لأولوياتها الوطنية. الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع حول 'التمويل من أجل التنمية' وفي إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع حول 'التمويل من أجل التنمية' المقرر عقده قريبًا في إشبيلية، أكدت أن المؤتمر يأتي في لحظة فارقة من التحديات العالمية، ويُعول عليه العالم كثيرًا لدفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية. واختتمت بالتأكيد على أهمية تسليط الضوء على قصص النجاح الملهمة، التي تمنح دفعة للأمام وتعزز من الثقة في النموذج التنموي القائم على الشراكة، مؤكدة أن التحول في الطاقة لا يقتصر على خفض الانبعاثات، بل يشمل خلق فرص عمل، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق معدلات نمو أكثر شمولًا، لا سيما في ظل تصاعد تكلفة التمويل في الأسواق الناشئة. ونشر المنتدى الاقتصادي العالمي، من خلال منصات التواصل الاجتماعي فيلمًا ترويجيًا حول الفعالية، مُركزًا على تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول التحول الأخضر في مصر.
فيتو
منذ 11 ساعات
- أعمال
- فيتو
المشاط تستعرض جهود مصر للتحول نحو الطاقة النظيفة.. الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية لحشد استثمارات القطاع الخاص أبرز الأولويات.. ومشروعات الربط الكهربائي ضمن القائمة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة بعنوان «متابعة مسار تحول الطاقة» وذلك ضمن مشاركتها كرئيس مشارك في فعاليات اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، والمنعقد تحت عنوان «السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية»، بمدينة تيانجين الصينية. اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي وشارك في الجلسة محمد أبو نيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور بالمملكة العربية السعودية، بانغ شياوقانغ، رئيس مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية، وأدار الجلسة جون دفتيريوس، عضو مجلس الحوكمة في منظمة الأمم المتحدة "الطاقة المستدامة للجميع" بفيينا. التعاون المشترك بين المؤسسات الدولية وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون المشترك بين المؤسسات الدولية يمثل دافعا قويا لتحقيق التنمية في ظل التحديات العالمية الراهنة، لا سيما فيما يتعلق بفرص التنمية وجذب رؤوس الأموال. وأضافت أن مثل هذه الشراكات تسلط الضوء على الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص، ليس فقط على مستوى الشركات الكبرى، ولكن أيضًا على مستوى الشركات المحلية التي تسهم في خلق الوظائف وتحقيق التنمية المستدامة داخل الدول. وأكدت أن التوجه نحو توطين التنمية وإيجاد فرص عمل على الأرض يُعد جزءًا أصيلًا من دور المؤسسات الدولية، بما يضمن الحفاظ على أهدافها التنموية، ويعزز من استقرارها المالي، ويفتح المجال أمام شراكات جديدة قائمة على النمو لا على التوسع في المديونية. جهود التحول نحو الطاقة النظيفة في مصر وتحدثت عن جهود التحول نحو الطاقة النظيفة في مصر حيث وضعت هدفًا واضحًا ضمن مساهماتها المحددة وطنيًا (NDCs) وهو الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن هذا الهدف ليس فقط بيئيًا، بل اقتصاديًا بالأساس، إذ يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وحشد التمويل منخفض التكلفة، وهو أمر جوهري في حالة مصر. وأكدت أن مصر تبرز كمركز إقليمي للتحول الصناعي الأخضر، كما يتجلى في مشروع المنطقة الخضراء للهيدروجين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي ينفذ عبر عدة مراحل بشراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، ليجعل من مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الوقود النظيف، موضحة أن المشروع قائم على نموذج التحالف بين الدولة والقطاع الخاص، ويعكس قدرة مصر على تعبئة التمويل بسرعة وكفاءة، ويهدف إلى أن تكون مصر محورًا لتصدير الوقود النظيف إلى إفريقيا وأوروبا وآسيا. أهمية التكامل الإقليمي في مجال الطاقة المتجددة وفي هذا الصدد، أشارت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي دشنتها مصر وأصبحت منصة وطنية رائدة دوليًا في حشد الاستثمارات المناخية، وخلال عامين ونصف نجحت في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة. كما أشارت إلى أهمية التكامل الإقليمي في مجال الطاقة المتجددة في تعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع فرص التصدير والاستثمار، مستشهدة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذي يُعد من المشروعات الاستراتيجية التي لا تقتصر على ربط الدولتين فقط، بل تمتد فوائده لتشمل تعزيز الاستقرار الطاقي في المنطقة، وفتح المجال للتوسع في تصدير الطاقة لدول الجوار، وهو ما يعكس دور البنية التحتية في دعم النمو الإقليمي المشترك، مشيرة أيضًا إلى التعاون مع جمهورية الصين في مبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق أو شراكات متعددة الأطراف لدعم أهدافها في الطاقة. وشددت على أهمية التوسع في آليات التمويل المبتكر التي تحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة دون تحميل ميزانيات الدول النامية أعباء إضافية، مشيرة إلى الدور الذي تقوم به المؤسسات التمويل الدولية في مصر مثل مؤسسة التمويل الدولية IFC وبنك الاستثمار الأوروبي EIB ومؤسسة التمويل البريطانية BII وغيرهم، حيث تُسهم تلك المؤسسات في تمويل القطاع الخاص، وتوفير الضمانات لتوسيع نطاق التمويلات، فضلًا عن توفير التمويلات المشتركة التي تعكس تعاون وتنسيق وتكامل بين مختلف المؤسسات بما يُعزز من قدرة الدول على تمويل مشروعاتها وتوجيهها وفقًا لأولوياتها الوطنية. وفي إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع حول 'التمويل من أجل التنمية' المقرر عقده قريبًا في إشبيلية، أكدت أن المؤتمر يأتي في لحظة فارقة من التحديات العالمية، ويُعول عليه العالم كثيرًا لدفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية. واختتمت بالتأكيد على أهمية تسليط الضوء على قصص النجاح الملهمة، التي تمنح دفعة للأمام وتعزز من الثقة في النموذج التنموي القائم على الشراكة، مؤكدة أن التحول في الطاقة لا يقتصر على خفض الانبعاثات، بل يشمل خلق فرص عمل، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق معدلات نمو أكثر شمولًا، لا سيما في ظل تصاعد تكلفة التمويل في الأسواق الناشئة. ونشر المنتدى الاقتصادي العالمي، من خلال منصات التواصل الاجتماعي فيلمًا ترويجيًا حول الفعالية، مُركزًا على تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول التحول الأخضر في مصر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الجمهورية
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الجمهورية
المشاط: التحول للطاقة النظيفة يدفع نحو زيادة الاستثمار الأجنبي
شارك في الجلسة محمد أبو نيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور بالمملكة العربية السعودية ، بانغ شياوقانغ، رئيس مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية، وأدار الجلسة جون دفتيريوس، عضو مجلس الحوكمة في منظمة الأمم المتحدة "الطاقة المستدامة للجميع" بفيينا. وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط ، أن التعاون المشترك بين المؤسسات الدولية يمثل دافعًا قويًا لتحقيق التنمية في ظل التحديات العالمية الراهنة، لا سيما فيما يتعلق بفرص التنمية وجذب رؤوس الأموال. وأضافت أن مثل هذه الشراكات تسلط الضوء على الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص ، ليس فقط على مستوى الشركات الكبرى، ولكن أيضًا على مستوى الشركات المحلية التي تسهم في خلق الوظائف وتحقيق التنمية المستدامة داخل الدول. وأكدت أن التوجه نحو توطين التنمية وإيجاد فرص عمل على الأرض يُعد جزءًا أصيلًا من دور المؤسسات الدولية، بما يضمن الحفاظ على أهدافها التنموية، ويعزز من استقرارها المالي، ويفتح المجال أمام شراكات جديدة قائمة على النمو لا على التوسع في المديونية. وتحدثت عن جهود التحول نحو الطاقة النظيفة في مصر حيث وضعت هدفًا واضحًا ضمن مساهماتها المحددة وطنيًا (NDCs) وهو الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن هذا الهدف ليس فقط بيئيًا، بل اقتصاديًا بالأساس، إذ يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وحشد التمويل منخفض التكلفة، وهو أمر جوهري في حالة مصر. وأكدت أن مصر تبرز كمركز إقليمي للتحول الصناعي الأخضر، كما يتجلى في مشروع المنطقة الخضراء للهيدروجين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي ينفذ عبر عدة مراحل بشراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، ليجعل من مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الوقود النظيف، موضحة أن المشروع قائم على نموذج التحالف بين الدولة والقطاع الخاص، ويعكس قدرة مصر على تعبئة التمويل بسرعة وكفاءة، ويهدف إلى أن تكون مصر محورًا لتصدير الوقود النظيف إلى إفريقيا وأوروبا وآسيا. وفي هذا الصدد، أشارت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي دشنتها مصر وأصبحت منصة وطنية رائدة دوليًا في حشد الاستثمارات المناخية، وخلال عامين ونصف نجحت في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة. كما أشارت إلى أهمية التكامل الإقليمي في مجال الطاقة المتجددة في تعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع فرص التصدير والاستثمار، مستشهدة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية ، والذي يُعد من المشروعات الاستراتيجية التي لا تقتصر على ربط الدولتين فقط، بل تمتد فوائده لتشمل تعزيز الاستقرار الطاقي في المنطقة ، وفتح المجال للتوسع في تصدير الطاقة لدول الجوار، وهو ما يعكس دور البنية التحتية في دعم النمو الإقليمي المشترك، مشيرة أيضًا إلى التعاون مع جمهورية الصين في مبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق أو شراكات متعددة الأطراف لدعم أهدافها في الطاقة. وشددت على أهمية التوسع في آليات التمويل المبتكر التي تحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة دون تحميل ميزانيات الدول النامية أعباء إضافية، مشيرة إلى الدور الذي تقوم به المؤسسات التمويل الدولية في مصر مثل مؤسسة التمويل الدولية IFC وبنك الاستثمار الأوروبي EIB ومؤسسة التمويل البريطانية BII وغيرهم، حيث تُسهم تلك المؤسسات في تمويل القطاع الخاص ، وتوفير الضمانات لتوسيع نطاق التمويلات، فضلًا عن توفير التمويلات المشتركة التي تعكس تعاون وتنسيق وتكامل بين مختلف المؤسسات بما يُعزز من قدرة الدول على تمويل مشروعاتها وتوجيهها وفقًا لأولوياتها الوطنية. وفي إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع حول 'التمويل من أجل التنمية' المقرر عقده قريبًا في إشبيلية، أكدت أن المؤتمر يأتي في لحظة فارقة من التحديات العالمية، ويُعول عليه العالم كثيرًا لدفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية. واختتمت بالتأكيد على أهمية تسليط الضوء على قصص النجاح الملهمة، التي تمنح دفعة للأمام وتعزز من الثقة في النموذج التنموي القائم على الشراكة، مؤكدة أن التحول في الطاقة لا يقتصر على خفض الانبعاثات، بل يشمل خلق فرص عمل، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق معدلات نمو أكثر شمولًا، لا سيما في ظل تصاعد تكلفة التمويل في الأسواق الناشئة. ونشر المنتدى الاقتصادي العالمي، من خلال منصات التواصل الاجتماعي فيلمًا ترويجيًا حول الفعالية، مُركزًا على تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول التحول الأخضر في مصر.
