أحدث الأخبار مع #منظمةالتجارة
المناطق السعودية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المناطق السعودية
ترمب والزيارة التاريخية
عبدالله الزازان* العلاقات السعودية الأمريكية قديمة وعريقة وإستراتيجية وتاريخية، تعود إلى الثلث الأول من القرن العشرين. ولعل من دواعي العرض المنهجي لهذه العلاقة العريقة، الوقوف على الجانب التاريخي. فقد بدأت العلاقات تأخذ طريقها إلى عالم الوجود السياسي مع بداية الدولة السعودية الحديثة، عقب لقاء الملك عبد العزيز بالرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت عام 1945، وإلى اليوم لم يتول رئيس أمريكي لم يولِ هذه العلاقة اهتمامه الشخصي والكبير، هذا فيما يتعلق بلقاءات القمة، فضلاً عن العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفارات والمبعوثين الخاصين، والعلاقات شبه الدبلوماسية التي يخلقها جو التبادل التجاري، وهي علاقة تتسم بالتفاعل في ضوء معطيات موضوعية تحدد سياسة كل من الدولتين، والتي على ضوء مصلحتهما السياسية والدبلوماسية والإستراتيجية العليا تترتب جميع مظاهر العلاقة، إذ لم تكن هذه العلاقة هبة من أحد الطرفين للآخر، بمقدار ما كانت وليدة رغبة مشتركة تقوم على تحليل منطقي لمصالح الطرفين. فالمملكة تاريخيا شريك إستراتيجي لأمريكا، وهي شراكة تقوم على التكامل والتكافؤ والتوازن والندية والاعتراف المتبادل بين البلدين بأهمية الآخر وكونه طرفًا أساسيًا في كثير من المعادلات الإستراتيجية. واستفادت المملكة من علاقتها وصداقتها الطويلة مع أمريكا في تطوير مواردها الذاتية وترسيخ بنية اقتصادها الوطني وتدعيم إمكاناتها الدفاعية. ولذلك تدرك أمريكا حجم ودور المملكة الحقيقي كدولة قائدة ومحورية تتمتع بثقل واستقرار اقتصادي وسياسي وإستراتيجي على مستوى العالم، ومكانة قيادية على مستوى العالم العربي والإسلامي، والمستوى العالمي، وخصوصاً [الطاقة]، فالمملكة العضو الأكبر في حجم الإنتاج، وتعد أحد أكبر الأعضاء الفاعلين في منظمة التجارة الدولية، وأحد الأعضاء الكبار في مجموعة العشرين الاقتصادية، وقبل ذلك أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة الأمم المتحدة. فالعلاقات السعودية / الأمريكية، لا تقوم على تفوق موروث لأي من الطرفين على الآخر، ولكن على مصالح الطرفين في ضوء انتماء كل منهما إلى حضارته، واحترام كل منهما لتراثه الثقافي والفكري وخياراته الحضارية. فالمملكة في جميع خطواتها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والإستراتيجية ذات سيادة ورؤية واضحة، تنطلق من معرفتها بما تريد هي لا من إدراكها لما يريد الآخرون، وإن كانت معرفتها بمواقف الآخرين جزءًا من انتهاجها لسياسة الحوار، لكي تتوفر المعرفة المتبادلة بضرورة السعي نحو تقريب وجهات النظر. ولذلك تنطلق في جميع علاقاتها من مصلحتها الوطنية، وقد كان قدرها أن تحمل مع تطلعاتها الوطنية المشروعة، هموم المنطقة بأسرها وهي منطقة إستراتيجية ذات أهمية قصوى للعالم بأسره، وقد تقبلت هذا القدر بروح المسؤولية من منطلق معرفتها بحجمها الدولي كقوة فاعلة في المسرح العالمي، حيث تتخذ الموضوعية ومواجهة الحقائق سبيلا للتعامل الدولي مع كل القوى الإقليمية والعالمية، فالتوازن الدقيق الذي أقرته سياسة الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – وهو حرص الدولة على رعاية مصالحها الوطنية ومكانتها القيادية في العالمين العربي والإسلامي، ودورها الإقليمي والعالمي، وكان هذا التوازن الدقيق سمة لسياسة المملكة الخارجية. واليوم المتغيرات الإستراتيجية العالمية استدعت دخول المملكة كبلد رئيس في الساحة العالمية، واستخدمت ثقلها السياسي والاقتصادي والإستراتيجي إقليميا وعالميًا من أجل الوصول إلى حلول عادلة وسليمة، بما تتمتع به من حكمة وحنكة ونظرة واسعة، بحيث أصبحت كيانًا يجمع وبلدا يوحد، وقوة تعزز وتدعم الحق وتقف إلى جانب المبادئ الإنسانية، باعتبارها قوة فاعلة في المسرح العالمي كما ينبغي أن تكون، ودولة محورية لا يمكن الاستغناء عنها دينيا وسياسيا واقتصاديا وإستراتيجيا وأمنيًا على مستوى العالم، وتكمن أهميتها العالمية في مواقفها المعتدلة، ونفوذها السياسي، وموقعها الإستراتيجي، وقوتها الاقتصادية، ودورها الدبلوماسي، كل هذه المعطيات مكنت المملكة من أن تقوم بأدوار سياسية واقتصادية ودبلوماسية وإستراتيجية عالمية، وأن تحتل مكان الصدارة إقليمياً وعالمياً. ومع إطلالة هذه المرحلة الجديدة أخذت العلاقات السعودية / الأمريكية أشكالا جديدة أملتها الأوضاع العالمية والمتغيرات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم، ومن هنا يعتبر كل من الطرفين الطرف الآخر شريكا أساسيا لا بد من أخذ وجهة نظره باهتمام كبير في أي مسعى سياسي أو دبلوماسي أو إستراتيجي إقليمي وعالمي. وجاءت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الرياض استكمالا واستمرارا لسلسلة طويلة من اللقاءات على مستوى عال، وهي بهذا الفهم استمرار على النهج السابق والثابت في وصل الحوار وتبادل وجهات النظر من أجل المصالح الوطنية والإقليمية والعالمية المشتركة، لاسيما وهي تأتي في ظروف تتصاعد فيها الأحداث في منطقتنا بما يستلزم التحرك في كل المجالات سعيا وراء إقرار السلام، وتمكين الاستقرار في المنطقة، والحفاظ على استقلالية عالمنا العربي واستقراره. مؤكد أن قضايا كثيرة سوف تطرح، كالقضية الفلسطينية إلى أمن المنطقة وقضايا الشرق الأوسط إلى غيرها من الموضوعات الصغيرة والكبيرة. ومؤكدا أيضا أن مواقف المملكة في كل هذه القضايا معروفة مسبقا فليس الأمر الوارد إذن أن تبلور المملكة موقفها كنتيجة للزيارة ولكن الأمر الوارد أن دولتين تملكان سيادة ورؤية واضحة تسعيان إلى الاعتراف المتبادل بين كل من البلدين بأهمية الآخر، وكونه طرفا أساسيا في كثير من المعادلات التي تؤثر في مصالح الطرف الآخر، والحرص المشترك على الاستقرار، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، والتوازن في المصالح الدولية وخلو منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي من الوقوع تحت السيطرة الخارجية. *كاتب سعودي نقلاً عن:
الوطن
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطن
ترمب والزيارة التاريخية
العلاقات السعودية الأمريكية قديمة وعريقة وإستراتيجية وتاريخية، تعود إلى الثلث الأول من القرن العشرين. ولعل من دواعي العرض المنهجي لهذه العلاقة العريقة، الوقوف على الجانب التاريخي. فقد بدأت العلاقات تأخذ طريقها إلى عالم الوجود السياسي مع بداية الدولة السعودية الحديثة، عقب لقاء الملك عبد العزيز بالرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت عام 1945، وإلى اليوم لم يتول رئيس أمريكي لم يولِ هذه العلاقة اهتمامه الشخصي والكبير، هذا فيما يتعلق بلقاءات القمة، فضلاً عن العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفارات والمبعوثين الخاصين، والعلاقات شبه الدبلوماسية التي يخلقها جو التبادل التجاري، وهي علاقة تتسم بالتفاعل في ضوء معطيات موضوعية تحدد سياسة كل من الدولتين، والتي على ضوء مصلحتهما السياسية والدبلوماسية والإستراتيجية العليا تترتب جميع مظاهر العلاقة، إذ لم تكن هذه العلاقة هبة من أحد الطرفين للآخر، بمقدار ما كانت وليدة رغبة مشتركة تقوم على تحليل منطقي لمصالح الطرفين. فالمملكة تاريخيا شريك إستراتيجي لأمريكا، وهي شراكة تقوم على التكامل والتكافؤ والتوازن والندية والاعتراف المتبادل بين البلدين بأهمية الآخر وكونه طرفًا أساسيًا في كثير من المعادلات الإستراتيجية. واستفادت المملكة من علاقتها وصداقتها الطويلة مع أمريكا في تطوير مواردها الذاتية وترسيخ بنية اقتصادها الوطني وتدعيم إمكاناتها الدفاعية. ولذلك تدرك أمريكا حجم ودور المملكة الحقيقي كدولة قائدة ومحورية تتمتع بثقل واستقرار اقتصادي وسياسي وإستراتيجي على مستوى العالم، ومكانة قيادية على مستوى العالم العربي والإسلامي، والمستوى العالمي، وخصوصاً [الطاقة]، فالمملكة العضو الأكبر في حجم الإنتاج، وتعد أحد أكبر الأعضاء الفاعلين في منظمة التجارة الدولية، وأحد الأعضاء الكبار في مجموعة العشرين الاقتصادية، وقبل ذلك أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة الأمم المتحدة. فالعلاقات السعودية / الأمريكية، لا تقوم على تفوق موروث لأي من الطرفين على الآخر، ولكن على مصالح الطرفين في ضوء انتماء كل منهما إلى حضارته، واحترام كل منهما لتراثه الثقافي والفكري وخياراته الحضارية. فالمملكة في جميع خطواتها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والإستراتيجية ذات سيادة ورؤية واضحة، تنطلق من معرفتها بما تريد هي لا من إدراكها لما يريد الآخرون، وإن كانت معرفتها بمواقف الآخرين جزءًا من انتهاجها لسياسة الحوار، لكي تتوفر المعرفة المتبادلة بضرورة السعي نحو تقريب وجهات النظر. ولذلك تنطلق في جميع علاقاتها من مصلحتها الوطنية، وقد كان قدرها أن تحمل مع تطلعاتها الوطنية المشروعة، هموم المنطقة بأسرها وهي منطقة إستراتيجية ذات أهمية قصوى للعالم بأسره، وقد تقبلت هذا القدر بروح المسؤولية من منطلق معرفتها بحجمها الدولي كقوة فاعلة في المسرح العالمي، حيث تتخذ الموضوعية ومواجهة الحقائق سبيلا للتعامل الدولي مع كل القوى الإقليمية والعالمية، فالتوازن الدقيق الذي أقرته سياسة الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - وهو حرص الدولة على رعاية مصالحها الوطنية ومكانتها القيادية في العالمين العربي والإسلامي، ودورها الإقليمي والعالمي، وكان هذا التوازن الدقيق سمة لسياسة المملكة الخارجية. واليوم المتغيرات الإستراتيجية العالمية استدعت دخول المملكة كبلد رئيس في الساحة العالمية، واستخدمت ثقلها السياسي والاقتصادي والإستراتيجي إقليميا وعالميًا من أجل الوصول إلى حلول عادلة وسليمة، بما تتمتع به من حكمة وحنكة ونظرة واسعة، بحيث أصبحت كيانًا يجمع وبلدا يوحد، وقوة تعزز وتدعم الحق وتقف إلى جانب المبادئ الإنسانية، باعتبارها قوة فاعلة في المسرح العالمي كما ينبغي أن تكون، ودولة محورية لا يمكن الاستغناء عنها دينيا وسياسيا واقتصاديا وإستراتيجيا وأمنيًا على مستوى العالم، وتكمن أهميتها العالمية في مواقفها المعتدلة، ونفوذها السياسي، وموقعها الإستراتيجي، وقوتها الاقتصادية، ودورها الدبلوماسي، كل هذه المعطيات مكنت المملكة من أن تقوم بأدوار سياسية واقتصادية ودبلوماسية وإستراتيجية عالمية، وأن تحتل مكان الصدارة إقليمياً وعالمياً. ومع إطلالة هذه المرحلة الجديدة أخذت العلاقات السعودية / الأمريكية أشكالا جديدة أملتها الأوضاع العالمية والمتغيرات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم، ومن هنا يعتبر كل من الطرفين الطرف الآخر شريكا أساسيا لا بد من أخذ وجهة نظره باهتمام كبير في أي مسعى سياسي أو دبلوماسي أو إستراتيجي إقليمي وعالمي. وجاءت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الرياض استكمالا واستمرارا لسلسلة طويلة من اللقاءات على مستوى عال، وهي بهذا الفهم استمرار على النهج السابق والثابت في وصل الحوار وتبادل وجهات النظر من أجل المصالح الوطنية والإقليمية والعالمية المشتركة، لاسيما وهي تأتي في ظروف تتصاعد فيها الأحداث في منطقتنا بما يستلزم التحرك في كل المجالات سعيا وراء إقرار السلام، وتمكين الاستقرار في المنطقة، والحفاظ على استقلالية عالمنا العربي واستقراره. مؤكد أن قضايا كثيرة سوف تطرح، كالقضية الفلسطينية إلى أمن المنطقة وقضايا الشرق الأوسط إلى غيرها من الموضوعات الصغيرة والكبيرة. ومؤكدا أيضا أن مواقف المملكة في كل هذه القضايا معروفة مسبقا فليس الأمر الوارد إذن أن تبلور المملكة موقفها كنتيجة للزيارة ولكن الأمر الوارد أن دولتين تملكان سيادة ورؤية واضحة تسعيان إلى الاعتراف المتبادل بين كل من البلدين بأهمية الآخر، وكونه طرفا أساسيا في كثير من المعادلات التي تؤثر في مصالح الطرف الآخر، والحرص المشترك على الاستقرار، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، والتوازن في المصالح الدولية وخلو منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي من الوقوع تحت السيطرة الخارجية.
المركزية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المركزية
دخول الرسوم الإضافية الصينية على المنتجات الأميركية بنسبة 84% حيز التنفيذ
دخلت الرسوم الجمركية الصينية البالغة نسبتها 84% على المنتجات الأميركية حيز التنفيذ اليوم، ما يمثل مرحلة جديدة في الحرب التجارية التي تشنها واشنطن ويزيد المخاوف من حدوث ركود عالمي، بحسب "فرانس برس". وستطبق الرسوم الجمركية الجديدة على كل المنتجات الأميركية التي تدخل الصين والتي بلغت قيمتها حوالى 143.5 مليار دولار في العام 2024، وفقا لمكتب الممثل التجاري الأميركي. من جهة أخرى، أكد وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، أن بلاده مستعدة لحل الخلافات عبر الحوار والمفاوضات، وانه إذا أصرت الولايات المتحدة على موقفها، فإن الصين ستقاتل حتى النهاية، بحسب "روسيا اليوم". وقال ووانغ وينتاو في محادثة مع مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش: "هددت الولايات المتحدة أمس بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على الصين، مرتكبة خطأ تلو الآخر. لا رابح في الحروب التجارية، والحمائية ليست حلا. الصين مستعدة لحل الخلافات عبر المشاورات والمفاوضات، ولكن إذا أصرت الولايات المتحدة على موقفها، فستقاتل الصين حتى النهاية". أضاف: "الرسوم الجمركية المتبادلة التي تفرضها الولايات المتحدة تنتهك بشكل خطير المصالح المشروعة لكل البلدان، وتتناقض بشكل صارخ مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وتقوض نظام التجارة المتعددة الأطراف القائم على القواعد، وتوجه ضربة لاستقرار النظام الاقتصادي العالمي".
الأنباء
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
لماذا لا تخشى الصين حرب الرسوم الجمركية؟ أسباب وحقائق.. بقلم: السفير الصيني لدى البلاد تشانغ جيانوي
أثارت سياسة فرض الرسوم الجمركية الأميركية مؤخرا جدلا عالميا، وردا على فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة بشكل غير عادي على الصين، صرحت الصين بوضوح بأنه لا رابح في حرب الرسوم الجمركية أو الحرب التجارية، وأنها لا تريد خوض حرب، ولكنها لا تخشى خوضها. وفي هذا السياق، أود أن أشرح للأصدقاء الكويتيين سبب عدم خشية الصين من حرب الرسوم الجمركية. الأسس والركائز المتينة للتنمية الاقتصادية الصينية تعد الصين الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك جميع الفئات الصناعية المدرجة في التصنيف الصناعي للأمم المتحدة، مما يمنحها ميزة تصنيعية لا يمكن للدول الأخرى تحقيقها على المدى القصير. وبالاعتماد على سلاسل التوريد الصينية الراسخة والشاملة، تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع تسلا العملاق في شنغهاي 950 ألف مركبة سنويا، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف إنتاج شركة تسلا العالمي. المرونة القوية للاقتصاد الصيني في عام 2024، بلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين 48.8 تريليون يوان (نحو 2.05 تريليون دينار كويتي)، حيث أسهم الاستهلاك بنسبة 44.5% في النمو الاقتصادي. ويعد الاستهلاك، بدلا من الصادرات، المحرك الرئيسي للاقتصاد الصيني. كما يشهد هيكل التجارة الخارجية الصينية تحسنا مستمرا، حيث لا تمثل صادرات الصين إلى الولايات المتحدة سوى 14.7% من إجمالي صادراتها. وفي الربع الأول من عام 2025، حقق الناتج المحلي الإجمالي للصين نموا بنسبة 5.4%، مما يدل على مرونة اقتصادها الجيدة. الصين مدافع قوي عن العدالة والإنصاف الدوليين والمصالح المشتركة لجميع دول العالم تلتزم الصين بتعزيز الانفتاح العالي المستوى ومشاركة فرصها مع العالم. وقد أصبحت شريكا تجاريا رئيسيا لأكثر من 150 دولة ومنطقة، ووقعت أكثر من 20 اتفاقية تجارة حرة مع أكثر من 30 دولة ومنطقة. في الأول من ديسمبر العام الماضي، منحت الصين معاملة صفرية من الرسوم الجمركية بنسبة 100% على بنود الرسوم الجمركية لـ43 دولة من الدول الأقل نموا التي تقيم علاقات ديبلوماسية معها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 18.1% في صادرات هذه البلدان إلى الصين. عكس ذلك، تستخدم الولايات المتحدة الرسوم الجمركية كسلاح لممارسة أقصى قدر من الضغط والسعي وراء مصالحها الذاتية، وهو ما يشكل تعديا خطيرا على الحقوق والمصالح المشروعة للدول الأخرى، ويمثل انتهاكا صارخا لقواعد منظمة التجارة العالمية، ويلحق ضررا بالغا بالنظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد، ويزعزع استقرار النظام الاقتصادي العالمي بشكل كبير، وهذا يخالف العالم أجمع. وقد اتخذت الصين التدابير اللازمة ليس فقط لحماية مصالحها الخاصة، بل أيضا للدفاع عن العدالة والإنصاف الدوليين والمصالح المشتركة لجميع الدول. سياسة فرض الرسوم الجمركية الأميركية تضر الآخرين ولا تفيد نفسها في ظل سلاسل الصناعة والتوريد العالمية الشديدة التكامل اليوم، يؤدي فرض الرسوم الجمركية العالية إلى تعطل شبكات سلاسل التوريد، ويقلل من كفاءة مختلف الصناعات، ويؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية السليمة لجميع الدول. سيلحق فرض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية وسياساتها الانعزالية الضرر بتعاونها مع الدول الأخرى، ويضعف أسس التعاون الدولي، وقد واجهت معارضة شديدة وإجراءات مضادة من الكثير من الدول، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة. يظهر بحث أجراه مجلس الأعمال الأميركي ـ الصيني أن الحرب التجارية الأولى التي شنتها الولايات المتحدة ضد الصين عام 2018 أسفرت عن خسائر 245 ألف وظيفة في الولايات المتحدة. وبعد إعلان الولايات المتحدة عن سياسة تعريفات جمركية جديدة في أوائل أبريل الجاري، حذر وزير الخزانة الأميركي السابق لورانس سامرز من أنها قد تسفر عن خسائر تبلغ 30 تريليون دولار، ورفع بنك «جي بي مورغان» احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي إلى 60%. تقول المقولة الصينية المأثورة: «عندما يغيب الشروق عن الشرق فسوف يسطع الغرب» يتكامل اقتصاد الصين بشكل كبير مع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها الكويت. وبصفتها أكبر شريك تجاري لمجلس التعاون الخليجي، فإن الصين على أتم استعداد للعمل مع مجلس التعاون الخليجي لتسريع استكمال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما، والعمل بشكل مشترك على تعزيز تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، والصين والدول العربية. كما تحرص الصين على مواصلة تعميق التعاون البراجماتي مع الكويت، مسترشدة بالتوافقات المهمة بين قيادتي بلدينا الصديقين، لتحقيق المزيد من الفوائد لشعبي البلدين.
البوابة
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
أبوبكر الديب يكتب: ترامب والكأس الفارغ !!
عندما تدخل مطعما أو كوفي شوب في أي مكان وتطلب ما تشتهيه من طعام أو شراب، فيرد عليك "الجرسون" لا يوجد هذا النوع.. أو إنك تطلب هاتف جديد، تنتظره يوصل خلال أسبوع… لكن فجأة تصلك رسالة بأنه تم تأجيل الشحنة بسبب نقص في أحد المكونات.. هنا أعلم عزيزي القارئ أن هناك خللا في سلاسل الإمداد التي ينتقل خلالها المنتج من بلد المنشأ الي المستهلك الأخير، وهو أنت في هذه الحالة. الحكاية بدأت عندما تولي قيادة البيت الأبيض رئيس يؤمن بـ"الحمائية التجارية"، ويرغب في عودة أمريكا عظيمة مجددا بعيدا عن دول العالم الأخري، فشرع منذ توليه الحكم في بداية العام الجاري، في فرض رسوم تجارية علي حلفاءه قبل أعداءه، بغية تقليل العجز التجاري لبلاده متهما دول العالم بسرقة بلاده خلال السنوات الماضية. سلاسل الإمداد هي شبكة التوزيع العالمية لنقل السلع والخدمات عبر الخطوط القارية تتكون من مؤسسات، وأفراد وتقنيات حديثة، وأنشطة مختلفة، فما بين الشركات المصنعة إلي المستودعات مرورا بمراكز التوزيع والنقل وانتهاء بتجار التجزئة والعملاء، فهي شبكات معقدة من الموردين والمصنعين والموزعين والمتاجر وتمثل الحلقة الأهم في العديد من الصناعات، من التصنيع إلى التجزئة، حيث تتدفق المعلومات والموارد والعمليات في جميع أنحاء العالم. وسلاسل الإمداد مهمة للغاية للأعمال التجارية لأنها تربط الشركات المصنعة بالموردين والمستهلكين علي كوكب الأرض، ولم تكد التجارة العالمية تتنفس الصعداء من أزمة وباء كورونا عام 2020، حتى نشبت الحرب بين أوكرانيا وروسيا، ثمَ جاء العدوان الإسرائيلي علي غزة والضفة الغربية، وما تبعه من توترات للملاحة بالبحر الأحمر، حتي جاءت أزمة رسوم ترامب التجارية ضد الصين وعديد من دول العالم ورغم تعليق ترامب هذه الرسوم علي دول العالم - باستثناء الصين - لمدة 90 يوما إلا أن هذه الرسوم أحدثت توترا عالميا خطيرا في حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد والتموين، فقد تنكمش التجارة العالمية وقد يتراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي 0.7%، وستكون الدول النامية هي الأكثر تضررا. وإذا استمر هذا التصعيد بين الصين وأمريكا، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض بنسبة 80% في التجارة بين البلدين، وقد تكون تداعيات ذلك كارثية على جميع الأصعدة وخاصة أمن واستقرار سلاسل الإمداد العالمية ويؤدي فرض الرسوم الجمركية إلى زيادة مباشرة في تكاليف سلسلة الإمداد وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والشحن والتخليص الجمركي نتيجة هذه الرسوم.. فضلا عن حدوث اضطرابات في الجداول الزمنية للإنتاج والتسليم وتعريض تدفق السلع للخطر. وفي حال استمرار ترامب في سياساته تلك فإن ذلك سيؤدي الي اندلاع حرب تجارية تجعل التخطيط المسبق للإنتاج والمخزون أكثر صعوبة للشركات بسبب المخاطر اللوجستية.. وفي ظل زيادة عدم اليقين، سيكون على صناع السياسات التعامل مع مفاضلات معقدة بين الدين والتضخم وتباطؤ النمو وضغوط الإنفاق الجديدة، ففي عهد ترامب، بدأت أمريكا حرب تجارية شرسة مع الصين، فرضت رسوم على مئات السلع الصينية وردت الصين برسوم على المنتجات الأمريكية، فعلقت الشركات بين نارين ارتفاع التكاليف وتأخير التسليم، وربما تخرج شركات كثيرة من السوق والمنافسة. وقد حذرت منظمة التجارة العالمية، من تقلص حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 0.2% في عام 2025، أي أقل بنحو ثلاث نقاط مئوية عما كان متوقعا قبل الحرب التجارية التي تقودها واشنطن، مشيرى الي أنه إذا مضت أمريكا قدما في تهديداتها بفرض مستويات أعلى من الرسوم الجمركية المتبادلة فإن الانكماش المتوقع للعام الحالي سيكون أعنف، حيث أن الرسوم الجمركية المتبادلة وانتشار حالة عدم اليقين في السياسات التجارية سيؤديان معا إلى انخفاض بنسبة 1.5% في تجارة السلع العالمية العام الحالي.
