أحدث الأخبار مع #منظمةالشفافية
صحراء ميديا
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صحراء ميديا
برلماني: تأجيل قوانين مكافحة الفساد يعكس ارتباكا حكوميا صحراء ميديا
قال النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، إن تأجيل مناقشة قوانين مكافحة الفساد في البرلمان يعكس 'ارتباكًا في قرارات الحكومة' و'صراعًا داخليًا بين أجنحة النظام' بشأن إدارة شؤون البلاد. وأضاف في تصريح لقناة 'صحراء 24″، أن التأجيل جاء عقب 'غضب شعبي واسع' من استثناء النواب من قائمة المسؤولين الخاضعين للتصريح بالممتلكات، مشيرًا إلى أن الرأي العام ضغط باتجاه إضافة النواب لهذه القائمة. وذكر النائب أن طريقة معالجة هذه القوانين وإخراجها 'كانت سيئة'، رغم الدور الهام الذي كان من المفترض أن تلعبه في مكافحة الفساد. وأشار ولد الشيخ محمد فاضل إلى أن 'الخلافات الداخلية بين مكونات النظام الحاكم' تنعكس على القضايا الكبرى، ما يؤثر على القرارات السياسية والتشريعية التي تصدر إلى العلن ويكشف عن 'الارتجال' في تسيير الشأن العام. وكان مؤتمر الرؤساء في البرلمان قد أجل، يوم الجمعة الماضي، مناقشة مشاريع قوانين مكافحة الفساد، إثر انقسام بين النواب، حيث دعا البعض إلى إدخال تعديلات على بعض بنود القوانين، خاصة القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح. ما هو القانون؟ وكانت الحكومة قد صدقت في يناير الماضي على مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، بما في ذلك قانون التصريح بالممتلكات والمصالح. ويهدف القانون إلى تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح، إضافة إلى مكافحة الإثراء غير المشروع. وينص المشروع على إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح، ويشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين الذين يتمتعون بمناصب عليا أو يملكون سلطة اتخاذ القرار. لكن النواب المعارضين انتقدوا استثناء البرلمانيين من هذا القانون، معتبرين أن 'تجاهلهم' أثار الاستغراب. وقد قدم نواب مقترحات لتعديل القانون ليشملهم، مبررين ذلك بوجود 'خلل في الصياغة' وعبارات 'فضفاضة' قد تؤثر على التكييف الدقيق للقاعدة القانونية. مطلب الإدراج وفي ذات السياق، طالبت منظمة 'الشفافية الشاملة' الحكومة والبرلمان بإدراج رئيس البرلمان ونوابه ضمن الأشخاص الملزمين بالتصريح بالممتلكات. وشددت المنظمة في بيان على ضرورة تعديل النص الحالي لإلزام عدد من المسؤولين البارزين في الدولة، مثل مديري الشركات الوطنية، بالتصريح بممتلكاتهم. وأضافت المنظمة أن استثناء هذه الجهات من التصريح بالممتلكات 'يُقوّض الجهود المبذولة' ويُضعف ثقة المواطنين في وعود محاربة الفساد. وأشارت إلى أنها اطلعت على النسخة الأصلية من مشروع القانون، والتي كانت تتضمن رئيس البرلمان والنواب ضمن الأشخاص الملزمين بالتصريح بالممتلكات، لكن تم إسقاطهم في النسخة النهائية دون توضيحات قانونية أو مبررات موضوعية. خرق للالتزامات من جانبه، اعتبر الخبير القانوني إدريس ولد حرمه أن عدم إدراج النواب ضمن الفئات الملزمة بالتصريح يعد 'خرقًا للالتزامات الدولية' لموريتانيا، وقد يؤثر سلبًا على مصداقية البلاد في المحافل الدولية. وأضاف في تدوينة على 'فيسبوك' أن تصحيح هذا الخطأ هو خطوة ضرورية لضمان الشفافية والحوكمة الجيدة في البلاد، مشيرًا إلى أن موريتانيا ملتزمة باتفاقيات دولية لمكافحة الفساد، تشمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية الإفريقية لمنع الفساد. وأوضح ولد حرمه أن التصريح بالممتلكات يُعتبر آلية وقائية لتعزيز الشفافية المالية وحماية المال العام، ومنع تضارب المصالح والإثراء غير المشروع. وأشار الخبير القانوني إلى أن دولًا عدة، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا، وكذلك دول الجوار مثل المغرب والجزائر والسنغال، تلزم نوابها بالتصريح بممتلكاتهم بهدف تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات حكومته.
أخبار ليبيا
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
200 مليار دولار.. فضيحة فساد تضرب ملف أموال ليبيا المجمدة بالخارج
في تطور خطير يكشف عن عمق الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة الليبية، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عن فتح تحقيق واسع في واحدة من أكثر القضايا المالية حساسية. وتتعلق القضية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية في الخارج، التابع لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية. وبحسب بيان رسمي أصدره رئيس الهيئة، عبدالله قادربوه، تم إيقاف عدد من المسؤولين بشكل احتياطي، بينهم مدير المكتب، ومدير إدارة التعاون السابق، ومدير مكتب المدير العام، ومدير فرع المكتب في تركيا، وذلك على خلفية 'مخالفات جسيمة' يجري التحقيق فيها حاليًا. أموال مجمدة منذ 2011 تعود جذور القضية إلى عام 2011، حين جمد مجلس الأمن الدولي ما يقرب من 200 مليار دولار من الأصول الليبية في الخارج، وذلك عقب اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي. وتتوزع هذه الأموال بين استثمارات وأرصدة وودائع وأسهم وسندات، في بنوك ومؤسسات مالية حول العالم. لكن ما كان يُفترض أن يكون إجراءً لحماية ثروات الليبيين، تحول مع الوقت إلى مصدر شبه دائم للريبة، وسط تقارير متكررة عن اختفاء أو تسييل غير قانوني لأرباح هذه الأصول. تحقيقات دولية في يوليو (تموز) الماضي، فجّرت وسائل إعلام بلجيكية مفاجأة حين كشفت عن فقدان 2.3 مليار دولار من فوائد الأموال الليبية المجمدة، التي تم الإفراج عنها بشكل غير قانوني بين عامي 2012 و2017. الأمر الذي أعاد ملف 'الأموال الليبية بالخارج' إلى الواجهة، وأثار موجة من الغضب المحلي والدولي. ورغم تشكيل لجنة حكومية خاصة عام 2021 من قبل حكومة الوحدة الوطنية مقرها طرابلس لمتابعة هذه الأموال، فإن وتيرة الفساد، كما تشير التقارير، كانت أسرع من خطوات الإصلاح. وبحسب منظمة الشفافية الدولية، باتت ليبيا تُصنّف ضمن أكثر 10 دول فساداً في العالم، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها المؤسسات الرقابية والقضائية في البلاد. المصدر : العين
العين الإخبارية
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
200 مليار دولار.. فضيحة فساد تضرب ملف أموال ليبيا المجمدة بالخارج
تم تحديثه الثلاثاء 2025/4/15 10:26 م بتوقيت أبوظبي في تطور خطير يكشف عن عمق الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة الليبية، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عن فتح تحقيق واسع في واحدة من أكثر القضايا المالية حساسية. وتتعلق القضية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية في الخارج، التابع لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية. وبحسب بيان رسمي أصدره رئيس الهيئة، عبدالله قادربوه، تم إيقاف عدد من المسؤولين بشكل احتياطي، بينهم مدير المكتب، ومدير إدارة التعاون السابق، ومدير مكتب المدير العام، ومدير فرع المكتب في تركيا، وذلك على خلفية "مخالفات جسيمة" يجري التحقيق فيها حاليًا. أموال مجمدة منذ 2011 تعود جذور القضية إلى عام 2011، حين جمد مجلس الأمن الدولي ما يقرب من 200 مليار دولار من الأصول الليبية في الخارج، وذلك عقب اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي. وتتوزع هذه الأموال بين استثمارات وأرصدة وودائع وأسهم وسندات، في بنوك ومؤسسات مالية حول العالم. لكن ما كان يُفترض أن يكون إجراءً لحماية ثروات الليبيين، تحول مع الوقت إلى مصدر شبه دائم للريبة، وسط تقارير متكررة عن اختفاء أو تسييل غير قانوني لأرباح هذه الأصول. تحقيقات دولية في يوليو الماضي، فجّرت وسائل إعلام بلجيكية مفاجأة حين كشفت عن فقدان 2.3 مليار دولار من فوائد الأموال الليبية المجمدة، والتي تم الإفراج عنها بشكل غير قانوني بين عامي 2012 و2017. الأمر الذي أعاد ملف "الأموال الليبية بالخارج" إلى الواجهة، وأثار موجة من الغضب المحلي والدولي. ورغم تشكيل لجنة حكومية خاصة عام 2021 من قبل حكومة الوحدة الوطنية مقرها طرابلس لمتابعة هذه الأموال، إلا أن وتيرة الفساد، كما تشير التقارير، كانت أسرع من خطوات الإصلاح. وبحسب منظمة الشفافية الدولية، باتت ليبيا تُصنّف ضمن أكثر 10 دول فساداً في العالم، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها المؤسسات الرقابية والقضائية في البلاد. aXA6IDE4MS4yMTQuMjE5LjExNyA= جزيرة ام اند امز ES
مصرس
١١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
تقرير: ألمانيا تتراجع إلى المركز الخامس عشر في مؤشر الشفافية الدولية
شهدت مكافحة الفساد في ألمانيا، انتكاسة خلال عام 2024، حيث أظهر أحدث مؤشر لمنظمة الشفافية الدولية تراجع البلاد إلى المركز الخامس عشر على مستوى العالم. وأظهر المؤشر، الذي أعلنت المنظمة نتائجه اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا سجلت 75 نقطة، بتراجع قدره 3 نقاط مقارنة بعام 2023 - وبفارق كبير عن الدنمارك الرائدة عالميا والتي سجلت 90 نقطة.وقالت ألكسندرا هيرتسوج من فرع المنظمة في ألمانيا، إن البلاد متأخرة عن دول أخرى في شمال أوروبا.وأضافت: "عدم كفاية الشفافية والتبرعات الضخمة غير المنضبطة - بعضها يأتي من الخارج - يعرض المنافسة السياسية العادلة للخطر".وأشارت هيرتسوج، إلى أن اللوائح غير الكافية تترك البلاد مفتوحة لمحاولات استراتيجية من قبل دول أجنبية لممارسة نفوذ من خلال الفساد.ودعت المنظمة، إلى سن قانون بشأن الشفافية في البرلمان الألماني القادم.وقالت هيرتسوج: "إصدار قانون حديث للشفافية لن يساعد في منع الفساد فحسب، بل سيعزز أيضا مشاركة المواطنين ويزيد من كفاءة العمليات الإدارية".ومع ذلك، أشار التقرير، إلى أن هناك "سببا للتفاؤل" في ألمانيا بعد أن أقرت الحكومة الحالية قانونا لتسجيل جماعات الضغط.وقالت مارجريت باوزه من منظمة الشفافية الألمانية، إن تأثير جماعات الضغط في مجال الوقود الأحفوري لا يزال قويا بشكل خاص في ألمانيا.وأضافت: "يمكن رؤية ذلك على سبيل المثال في تنفيذ خطوط أنابيب نورد ستريم أو في العمل من أجل الإبقاء على محركات الاحتراق في صناعة السيارات الألمانية".
