أحدث الأخبار مع #منظمةالويبو

البلاد البحرينية

الملكية الفكرية والاقتصاد الرقمي.. حماية الابتكار في بيئة متغيرة

تعديل التشريعات البحرينية بما يتماشى مع اتفاقيات 'الويبو' الرقمية التطور التكنولوجي يتجاوز قدرة التشريعات التقليدية على المواكبة ظهور الذكاء الاصطناعي كمنتِج للإبداع يطرح إشكالًا قانونيًّا مما لا شك فيه أن موجة التحول الرقمي التي اجتاحت العالم لم تترك مجالًا من مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلا وأحدثت فيه تغييرًا جذريًّا، بدءًا من طريقة إنتاج السلع والخدمات، وانتهاءً بكيفية استهلاك المعلومات والمحتوى وقد أدى ذلك إلى تزايد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة والبيانات والابتكار، وهو ما جعل من حماية الملكية الفكرية أمرًا حيويًّا لضمان حقوق المبدعين، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة ولا ريب أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الأنظمة القانونية، يتمثل في مدى قدرتها على استيعاب هذه التحولات وتأطيرها قانونًا وتنظيمًا، خاصة في ظل تنامي ظواهر مثل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا البلوك تشين، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وغيرها من مخرجات الثورة الرقمية. الملكية الفكرية وأهميتها في الاقتصاد الرقمي بداية الملكية الفكرية هي تلك الحقوق القانونية التي تحمي نتاج العقل البشري من مصنفات أدبية، وفنية، وتقنية، وتجارية وتنقسم إلى فرعين رئيسين: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (مثل الكتب، البرامج، الأعمال الفنية)، والملكية الصناعية (مثل البراءات، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية) ومع صعود الاقتصاد الرقمي، أصبح رأس المال الفكري، المتمثل في البرمجيات، والمنصات، والخوارزميات، والتطبيقات، أهم من رأس المال المادي، وهو ما أفرز حتمية قانونية جديدة ضرورة مواءمة الإطار القانوني التقليدي لحماية الملكية الفكرية مع هذه المنتجات الرقمية التي لا تخضع للحدود الجغرافية ولا للصور التقليدية للملكية. تحديات حماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية البيئة الرقمية، رغم ما تحمله من فرص غير مسبوقة للنشر والإبداع، تُعد بيئة خصبة للاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وذلك بسبب: السهولة الفائقة في النسخ والنشر دون موافقة صاحب الحق. غياب وسائل الإثبات المادية للمصنفات الرقمية. ضعف التنسيق الدولي في ملاحقة الاعتداءات العابرة للحدود. التطور التكنولوجي المتسارع الذي يتجاوز قدرة التشريعات التقليدية على المواكبة. ظهور الذكاء الاصطناعي كمنتِج للإبداع، مما يطرح إشكالًا قانونيًّا حول صاحب الحق الأصلي في الإبداع الناتج عنه. تطور التشريعات الخليجية والمصرية في ميدان الملكية الفكرية الرقمية سلطنة عُمان: تُعد من الدول السباقة في تحديث منظومتها القانونية، حيث صدر المرسوم السلطاني رقم 35 لسنة 2021 بتعديل قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، متضمنًا مواد تحمي المصنفات الرقمية، والبرمجيات، والتسجيل الإلكتروني كما طورت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار منصة إلكترونية لتسجيل المصنفات وتلتزم السلطنة بعدة اتفاقيات دولية مثل اتفاقية بيرن والتريبس ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف. المملكة العربية السعودية: أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية استراتيجية وطنية لتعزيز حماية الحقوق الرقمية، وتم تحديث أنظمتها لتشمل البرمجيات، والمحتوى الرقمي، والتطبيقات، وأطلقت حملات توعوية لضمان الامتثال. كما تستفيد من التعاون مع منظمة الويبو لتدريب الكوادر القضائية والإدارية في مجال الملكية الفكرية الرقمية. مملكة البحرين: أصدرت البحرين قانون رقم 22 لسنة 2006 بشأن حقوق المؤلف، والذي يشمل المصنفات الرقمية، وتم تعديله بما يتماشى مع اتفاقيات الويبو الرقمية. كما تُعد من أوائل الدول التي استخدمت تقنية 'البلوك تشين' في تسجيل العلامات التجارية، وهي خطوة رائدة على مستوى المنطقة. الإمارات العربية المتحدة: تبنّت نهجًا استباقيًّا، حيث صدر القانون الاتحادي رقم 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف، والذي يتوسع في حماية المحتوى الرقمي، وتعمل وزارة الاقتصاد على تسجيل براءات الاختراع والحقوق الرقمية من خلال منصة ذكية. كما أن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي تتضمن أطرًا قانونية لحماية الابتكار المرتبط بالذكاء الاصطناعي. دولة الكويت: تمتلك الكويت قانونًا لحماية حقوق المؤلف رقم 22 لسنة 2016، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى تطوير أدواته لمواكبة البيئة الرقمية، خاصة فيما يتعلق بالبرمجيات والتطبيقات. وقد بدأت الهيئة العامة للصناعة بالتعاون مع الجهات التشريعية العمل على تحديث التشريعات في هذا الاتجاه. دولة قطر: أصدرت قطر القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف، وأحدثت تحديثات تنظيمية، لكن تظل بحاجة إلى تعزيز البنية الإلكترونية لتسجيل المصنفات الرقمية، رغم جهود وزارة التجارة والصناعة في إطلاق منصات تسجيل إلكترونية أولية. جمهورية مصر العربية: تمتلك مصر قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، الذي يُعد من القوانين الرائدة إقليميًّا، لكنه يحتاج إلى تحديث جذري ليواكب المستجدات الرقمية، خصوصًا مع صعود الذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، والمصنفات الناتجة عن التفاعل البشري مع الخوارزميات. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية أعلنت عن إعداد قانون جديد للملكية الفكرية بالتعاون مع منظمة الويبو في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي. ملاحظات مقارنة وتشريعات مرجعية أوروبية في الوقت الذي تسعى فيه دول الخليج ومصر لتطوير بنيتها القانونية، فإن دول الاتحاد الأوروبي سبقت بخطوات مهمة، منها: توجيه الاتحاد الأوروبي لعام 2019 بشأن حقوق النشر في السوق الرقمية الموحدة، الذي ألزم المنصات الكبرى بمسؤولية قانونية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون. إنشاء مراكز رقمية لتسجيل المصنفات بالاعتماد على البلوك تشين. تبني نماذج إثبات زمني رقمي للمصنفات، تُستخدم أمام المحاكم. وضع ضوابط قانونية واضحة للمنتجات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي، وتصنيفها ما بين إنتاج بشري، وتعاون إنساني آلي، وإبداع مستقل للآلة. آفاق تطوير الحماية القانونية في الخليج ومصر إن الواقع يفرض تطويرًا متسارعًا للبنية القانونية بما يتلاءم مع التحولات الرقمية، وهو ما يتطلب: 1 - تحديث شامل للتشريعات لتشمل الحماية القانونية للرموز الرقمية، الخوارزميات، قواعد البيانات، التطبيقات، النماذج ثلاثية الأبعاد. 2 - إنشاء سجلات رقمية موحدة خليجيًّا لتوثيق المصنفات الفكرية الرقمية. 3 - تعزيز التعاون القضائي الخليجي والمصري في مجال مكافحة الاعتداءات الرقمية على الملكية الفكرية. 4 - إعداد كوادر قانونية متخصصة في القانون الرقمي، من خلال مراكز تدريبية ودرجات أكاديمية جديدة. 5 - استخدام تقنيات التشفير والبلوك تشين كأدوات إثبات معترف بها قانونًا في المنازعات. 6 - إدماج التعليم القانوني الجامعي بمقررات الملكية الفكرية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي القانوني. رؤية قانونية إن من ينظر بعين القانون إلى ما يجري في البيئة الرقمية المعاصرة، يُدرك أن المعركة الحقيقية أصبحت تدور حول من يمتلك 'الأفكار'، لا 'الأشياء' وفي هذا السياق، فإن حماية الملكية الفكرية لم تعد مجرد استحقاق قانوني لصاحب الإبداع، بل صارت شرطًا من شروط بناء اقتصاد رقمي قادر على المنافسة. ولعلّ من أهم ملامح النجاح القانوني في هذا المجال، أن تتحوّل حماية الملكية الفكرية من نصوص صماء إلى سياسات وطنية رقمية متكاملة، تستند إلى البنية التشريعية، والبنية التحتية، والبنية المعرفية. ولا غرو أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إرادة تشريعية حقيقية، وتعاونًا دوليًّا وثيقًا، واستثمارًا مستدامًا في الكوادر القانونية والتكنولوجية. فإن دول الخليج ومصر، بما تملكه من عقول ومواهب وشركات ناشئة، تقف أمام مفترق طرق: إما أن تبني منظومة حماية فكرية عصرية تواكب طموحات أبنائها في الإبداع والابتكار، أو أن تظل تلاحق الاعتداءات بعد وقوعها، وتفقد بذلك فرصة ذهبية لصياغة مستقبل رقمي أكثر عدالة واستدامة.