أحدث الأخبار مع #منظمةاليونيدو،
الشروق
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- الشروق
جيلالي: إنشاء لجنة وزارية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون
أطلقت الجزائر المرحلة الثانية من مشروع خطة تسيير التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والذي ينفذ بالشراكة بين وزارة البيئة وجودة الحياة والمكتب الوطني للأوزون ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 'اليونيدو'. وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع التي ستمتد إلى غاية 2030، عدة أنشطة من بينها تزويد مصالح الجمارك بـ 20 جهازا إضافيا لرصد غازات التبريد، إنشاء مركز امتياز للتكوين في مهن التبريد مزود بـ5 وحدات تجريبية، وضع نظام لاسترجاع وإعادة تدوير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون (مركبات الهيدرو-كلورو-فلورو-كربون)، إعداد برنامج بيداغوجي لفائدة 11 مركز تكوين. بالإضافة الى هذا، سيتم تجهيز حوالي 250 ورشة صيانة وإصلاح بالأدوات والمعدات التقنية الضرورية، إعداد مدونة وطنية للممارسات الجيدة في مجال الصيانة، تكوين 200 مكون في تقنيات التبريد والنجاعة الطاقوية، فضلا عن تأهيل 40 مدرب معتمدا وفق المعايير الدولية. وستواكب هذه الانشطة حملات تحسيسية وإعلامية، لضمان التفاعل الإيجابي من قبل الفاعلين، حسب الشروح لمقدمة خلال مراسم الاطلاق. وإجمالا، يهدف هذا المشروع الذي أطلقت مرحلته الاولى في 2012 إلى الالغاء الكلي في الجزائر للمجموعة الثانية من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وهي مركبات الهيدرو-كلورو-فلورو-كربون، في افاق 2030، وذلك بعدما تمكنت الجزائر من الالغاء الكلي لمجموعة أولى والتي تتضمن الهالونات من هذه المواد في 2010. ويأتي ذلك، تنفيذا لالتزامات الجزائر الدولية في مجال حماية طبقة الأوزون لا سيما من خلال تنفيذ اتفاقيتي فيينا (1985) وبروتوكول مونتريال الذي دخل بدأ سريانه في 1989. وفي كلمة لها بالمناسبة، أوضحت وزيرة القطاع، نجيبة جيلالي، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن المرحلة الأولى من هذا المشروع حققت نتائج عملية 'معتبرة'، إذ سمحت بتقليص استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بنسبة 5ر67 بالمائة مع مطلع 2025. ولنجاح تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، أكدت الوزيرة أهمية 'تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين، من خلال تبني مقاربة تشاركية وإدماجية تقوم على الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الابتكار بما يدعم التحول نحو اقتصاد بيئي مستدام'. كما سيتم إنشاء لجنة توجيهية مشتركة بين الوزارات المعنية، تقودها وزارة البيئة وجودة الحياة، لضمان المتابعة الفعلية لمختلف المؤسسات التي لها صلة مباشرة بتسيير ومراقبة المواد المستنفدة للأوزون، تضيف جيلالي. من جهتها، أبرزت ممثلة منظمة اليونيدو، حسيبة سايح، أهمية هذا المشروع، مشيرة إلى استعداد المنظمة الأممية لمرافقة الجزائر في مشاريع أخرى في إطار الجهود الدولية لحماية البيئة. ووفقا للمعطيات التي قدمتها سايح، فقد تم تخصيص ما يزيد عن 75ر3 مليون دولار لتنفيذ هذه المرحلة الثانية، مقسمة على ثلاث دفعات. من جانبه، اعتبر المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع يشكل مرحلة 'حاسمة' لتعزيز القدرات الوطنية في المجال البيئي وتنفيذ التزامات الجزائر الدولية في مجال التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية دور مصالح الجمارك التي تعد 'شريكا فعالا' في تنفيذ هذا المشروع، من خلال مهامها الرقابية على الحدود وسهرها على منع دخول المواد المحظورة أو غير المطابقة.
مصرس
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
انطلاق فعاليات ورشة عمل الممارسات والتحديات لمواجهة قطاع التمور بالوادي الجديد
أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنه تم تنظيم ورشة عمل حول الممارسات والتحديات التي تواجه قطاع التمور في الوادي الجديد والتعرف على احتياجات هذا القطاع، وذلك لتطوير وتعزيز القدرات التنافسية للتمور، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيدو، بحضور عدد من أصحاب مصانع التمور والمزارعين والمهندسين والمشرفين الزراعيين في إطار مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو والنفاذ السريع للأسواق "تجارة". وتهدف الورشة، إلى تحقيق وتعزيز القدرات التنافسية للقطاع الصناعي، في ظل أن المحافظة تضم نحو 4.5 مليون نخلة تنتج أصنافا مختلفة من البلح، حيث وصل إنتاج البلح العام الماضي إلى 175 ألف طن رطب ونصف جاف وسط استمرار التوسع في زراعة النخيل بجميع الأصناف.وأشار إلى أنه بجانب التمور تم مناقشة التوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية أبرزها الكمون والبابونج والشمر والينسون والحلبة، وهناك اتجاه لزراعة نحو 100 ألف فدان نباتات طبية وعطرية من خلال مزارع اورجانيك.وقال المرسي، إنه تم مناقشة المشاكل التي تواجه أصحاب مصانع التمور والوصول إلى عدد من الحلول والتوصيات التي يتم تنفيذها والتغلب على جميع مشكلات التصنيع والتخزين.من جانبه أوضح الدكتور ممتاز حجاب، استشارى منظمة اليونيدو، أن المشروع يهدف إلى دراسة 8 تكتلات في المجالات الصناعية المختلفة على مستوى الجمهورية من بينهم الوادي الجديد لدعم صناعة التمور ودراسة احتياجات تلك المشروعات وتقديم دعم فني ومادي، لتطوير البنية التحتية، والتركيز على المعايير البيئية للتصدير، وتعزيز كل الممارسات والوصول إلى الأسواق بأفضل المنتجات، متمنيا أن تصبح الوادي الجديد ضمن التكتلات وخاصة في صناعة التمور والاهتمام بالنباتات الطبية والعطرية.وأشار حجاب، إلى أن الهدف من المشروع، تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل لائقة، وتعزيز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير دعم للقطاع الخاص والامتثال للتشريعات التجارية وأنظمة السوق المحلية، وتقديم الدعم لسلاسل القيمة والتكتلات الصناعية المستهدفة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستفادة من كل الفرص التجارية المتاحة.
