أحدث الأخبار مع #منظمةرقابةالبياناتالمفتوحة
خبرني
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- خبرني
الأردن يتراجع في مؤشر البيانات المفتوحة
خبرني - تراجع الأردن إلى 3 درجات إلى المرتبة 44 عالميا ضمن مؤشر البيانات المفتوحة العالمي (ODIN) لعام 2024 مقارنة مع نتائج النسخة الماضية للمؤشر عام 2022. ويقيس المؤشر الذي يصدر عن منظمة رقابة البيانات المفتوحة (ODIN) كل عامين، مدى شمول وانفتاح البيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية للمكاتب الإحصائية الوطنية في 198 دولة، ويغطي قطاعات حيوية مثل الإحصاءات الاقتصادية، والمالية والاجتماعية والبيئية، ويعد المؤشر واحدا من أبرز المؤشرات العالمية المتخصصة في تقييم أنظمة الإحصاءات الوطنية من حول العالم، بحسب الغد. وبحسب تقرير نتائج المؤشر الذي ترجمته "الغد"، بلغ مجموع النقاط العام التي حصلها عليها الأردن في تقييمات المؤشر 72 نقطة، ليحل بذلك في المرتبة السادسة على مستوى مجموعة دول غرب آسيا التي تتضمن 18 دولة. وأفاد التقرير أن الأردن جاء في المرتبة 33 عالميا على مستوى المؤشر الفرعي "انفتاح البيانات" بحصده 81 نقطة فرعية، فيما حل في المرتبة 60 عالميا على صعيد المؤشر الفرعي "التغطية"، بتجميعه 62 نقطة فرعية. وكشفت نتائج التقرير أن هناك تقدما في الأردن في تغطية بيانات الإحصاءات الاقتصادية والانفتاح على نشرها، لا سيما بيانات التجارة الدولية والمال والبنوك وميزان المدفوعات التي جاءت نسبة تغطيتها بنحو 100 % وتراوحت نسبة الانفتاح على هذه البيانات ما بين 70-90 %. في المقابل أوضحت نتائج المؤشر وجود ضعف في تغطية مؤشرات الإحصاءات الاجتماعية لا سيما بيانات الفقر والدخل التي بلغت نسبة تغطيتها 20 % فقط وكذلك جاءت بيانات الأمن الغذائي منخفضة بنسبة تغطية بلغت 38 %. آلية تقييم بيانات المؤشر ونتائجه ويعتمد مؤشر البيانات المفتوحة في تقييمه على 22 مؤشر بيانات فرعي، تقيس مدى توفر البيانات الإحصائية التي تتيحها الدول عبر أنظمة إحصاءات البيانات المفتوحة الرسمية، وما إذا كانت تلبي المستوى الدولي لمعايير "الانفتاح" و"التغطية" في إتاحة البيانات التي حددتها منهجية المؤشر بمجموعة من العناصر التي تنضوي تحت فرعين من الإحصاءات هما الإحصاءات الاجتماعية، إضافة إلى الإحصاءات الاقتصادية. وتتمثل أبرز فئات البيانات ونتائجها التي تندرج تحت الإحصاءات الاجتماعية بما يلي: السكان والإحصاءات الحيوية والتي بلغت نسبة تغطيتها 80 % والانفتاح 90 %، إضافة إلى المرافق التعليمية حيث ناهزت نسبة تغطيتها 50 % وانفتاحها 70 %، وبلغت نسبة التغطية لبيانات نتائج التعليم 80 % والانفتاح 70 %. أما المرافق الصحية بلغت نسبة تغطيتها 50 % وانفتاحها 70 %، وسجلت بيانات النتائج الصحية والصحة الإنجابية نسبة تغطية 50 % والانفتاح 70 %، في حين سجلت نسبة تغطية بيانات إحصاءات النوع الاجتماعي 505 والانفتاح على نشرها 80 %، في حين بلغت نسبة الأمن الغذائي 38 % والانفتاح على نشرها 60 %، ووصلت نسبة تغطية الجريمة والعدل 30 % والانفتاح على نشرها 80 %، وكانت أقل نسبة تغطية لبيانات الفقر والبطالة بواقع 20 %، والانفتاح على نشرها بواقع 80 %. أما أبرز فئات البيانات ونتائجها التي تندرج تندرج تحت الإحصاءات الاقتصادية، جاءت كما يلي: بلغت نسبة تغطية الحسابات القومية 38 %، ونسبة الانفتاح على نشرها 70 %، وسجلت نسبة تغطية مؤشرات الأسعار 75% ونسبة الانفتاح على نشرها 100 %، كما وصلت نسبة تغطية بيانات التمويل الحكومي 75 %، ونسبة الانفتاح على نشرها 70 %. في المقابل جاءت نسبة تغطية بيانات التجار الدولية وميزان المدفوعات والمال والبنوك 100 % لكل منهما وتراوحت نسبة الانفتاح على نشرها ما بين 70-90 %. أما نتائج بيانات بقية الفئات جاءت على النحو التالي: بلغت نسبة تغطية بيانات الزراعة واستخدام الأراضي 70 % والانفتاح على نشرها 90 %، وسجلت نسبة تغطية مؤشرات استخدام الموارد 75 % والانفتاح على نشرها 90 %، في حين وصلت نسبة تغطية بيانات الطاقة والتلوث والبيئة المبنية 50 % لكل منهما، وتراوحت نسبة الانفتاح على نشرها ما بين 80-90 %. وتعد دائرة الإحصاءات العامة الجهة المختصة في نشر البياتات الحكومية محليا وبحسب التقرير السنوي للدائرة للعام 2023، بلغت نسبة توفير البيانات الإحصائية للجمهور 96 %، مقابل 4 % بيانات غير متوفرة. ووفق التقرير السنوي نفسه، بلغ عدد طلبات البيانات الإحصائية نحو 633 طلبا، حيث كان الطلب الأكبر لللبيانات والمعلومات الإحصائية من قبل مستخدمي البيانات على البيانات السكانية والاجتماعية والتي بلغت نسبتها 46.9 %، تلاها الطلب على البيانات الاقتصادية، حيث بلغت النسبة 36.5 %.
الاتحاد
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
الإمارات في المركز العاشر عالمياً في تقرير منظمة رقابة البيانات المفتوحة
حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً يعكس ريادتها العالمية في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة، إذ حلّت في المركز العاشر عالمياً في تقرير مخزون البيانات المفتوحة «ODIN» للعام 2024/2025، الصادر عن منظمة رقابة البيانات المفتوحة، متقدمة على دول كبرى مثل السويد، وهولندا، وألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة الأميركية. ويُقيّم التقرير الذي يصدر من منظمة رقابة البيانات المفتوحة «ODIN» كل عامين، مدى شمول وانفتاح البيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية للمكاتب الإحصائية الوطنية في 197 دولة، ويغطي قطاعات حيوية مثل الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، والبيئية، ويعد واحداً من أبرز التقارير العالمية المتخصصة. ويعتمد تقرير مخزون البيانات المفتوحة في تصنيفه على 64 مؤشراً، تقيس مدى توفر البيانات الإحصائية التي تتيحها الدول عبر منصات البيانات المفتوحة الرسمية، وما إذا كانت تلبي المستوى الدولي لمعايير الانفتاح في إتاحة البيانات التي حددتها منهجية التقرير، بعناصر عدة تشمل، قدرة الحواسيب والآلات على قراءة البيانات وتحميلها من دون شروط، وتوفير البيانات الوصفية لها مع التوسع في التغطية الجغرافية لها. وحققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات، منها المؤشرات النقدية والمصرفية، والأمن الغذائي والتغذية، ومؤشر الأسعار والتضخم الذي تقدمت فيه الدولة 45 مرتبة، كما سجلت الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التجارة العالمية، ومؤشر مخرجات التعليم، بقفزة بلغت 54 مرتبة، إضافة إلى مؤشرات أخرى مثل البيئة والصحة والتوازن بين الجنسين. وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن هذا الإنجاز يأتي ليؤكد التزام دولة الإمارات برؤية مستقبلية طموحة تتكامل فيها السياسات الرقمية مع جهود التنمية الشاملة، عبر إتاحة بنية تحتية رقمية قوية قائمة على البيانات المفتوحة أداة للتمكين المجتمعي، وتعزيز التنافسية العالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار المبني على البيانات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعزز مكانتها منصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة، ومركزاً لريادة التحول الرقمي الشامل على مستوى المنطقة والعالم. وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس الدور التمكيني الذي تؤديه الهيئة في تعزيز الجاهزية الرقمية للدولة، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ودعم السياسات الوطنية في البيانات المفتوحة، وتوفير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن التكامل بين الجهات الحكومية، ويُرسخ مكانة دولة الإمارات كمرجع عالمي في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والشفافية والابتكار القائم على البيانات. من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن تقدم دولة الإمارات في تقرير مخزون البيانات المفتوحة للعام 2024/2025 يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل، يرتكز على الشفافية والانفتاح وتوظيف البيانات كأداة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الشاملة. وقالت إن هذا الإنجاز يمثل ثمرة الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات، واستثماراً متواصلاً في بناء منظومة إحصائية مرنة ومتقدمة، تعتمد على الجاهزية الرقمية، وتسهم في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، وتدعم التوجهات الرئيسية في تحقيق التكامل بين الجهات، ما يسهم في دعم التخطيط المستقبلي في مختلف القطاعات الحيوية وتطوير السياسات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً ريادياً في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة. يذكر أن البيانات المفتوحة هي مجموعة من البيانات والإحصاءات المتاحة مجاناً التي يمكن لأي فرد أو مؤسسة استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير، وتقوم الحكومات العالمية بتوفيرها للجميع عبر الإنترنت دون قيود تمنع الوصول إليها، وقد حققت دولة الإمارات في نسخة التقرير الحالي 92 نقطة لعنصر انفتاح البيانات، و74 نقطة لعنصر شمول البيانات، وجاءت المحصلة الإجمالية للدولة في التقرير 84 نقطة.
