أحدث الأخبار مع #منظمةغرينبيسالشرقالأوسط
ألتبريس
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ألتبريس
المغرب يتهيأ بقوة لمواجهة الكوارث الطبيعية!
منذ الإعلان الرسمي عن خلافته لوالده الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، واعتلائه عرش أسلافه الميامين، والملك محمد السادس لا يألو جهدا في محاولة النهوض بأوضاع البلاد والعباد، حيث لم يفتأ يجاهد بإخلاص في سبيل الرفع من مكانة المملكة الشريفة وتمكينها من مواكبة التحولات الدولية والالتحاق بكوكبة البلدان الصاعدة، حتى أضحى رمزا بارزا للإصلاح والتغيير، من خلال الإقدام دون كلل ولا ملل على إطلاق عديد المشاريع التنموية والمبادرات الإنسانية، وفتح الكثير من الأوراش الكبرى في مختلف الجهات، غير مبال بما يحاك ضد المغرب من مؤامرات دنيئة ومعاكسة وحدته الترابية من قبل الأعداء والخصوم خاصة في الجوار. وبما أن منظمة 'غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا' سبق لها أن أثارت بشدة خلال سنة 2024 قضية ما بات يشهده المغرب من كوارث طبيعية ومدى تأثيراتها على المجتمعات المحلية، في ظل التغيرات المناخية المتلاحقة بسرعة، مشيرة إلى كارثة الفيضانات التي اجتاحت شرق المغرب، مثل إقليم طاطا، وخلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وهي الكوارث التي ظلت تتكرر بوتيرة متسارعة بسبب التغير المناخي. مما يتطلب البحث عنحلول ملائمة وفعالة، من شأنها تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التأقلم والاستجابة، والدعوة إلى تفعيل صندوق التأمين ضد الكوارث وتبسيط الإجراءات الكفيلة بتسريع عملية الدعم، خاصة أن دور الحكومة في مواساة المتضررين وتعويضهم ليس كافيا. فقد أشرف العاهل المغربي محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، صباح يوم: الأربعاء 7 ماي 2025 في جماعة عامر بعمالة سلا، على إعطاء انطلاقة أشغال إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، سعيا إلى تجسيد النموذج المغربي في الصمود والنشر السريع لعمليات الإغاثة في حالة وقوع الكوارث والأزمات. وهي المنصة التي استقبلها بكثير من الاستحسان عدد كبير من الخبراء والفاعلين في إدارة الكوارث الطبيعية وتدبير الأزمات والمخاطر، في انتظار العمل على تعميمها لاحقا ضمن تصور أشمل لمنصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، ومواد غذائية…) في كافة جهات المملكة البالغ عددها 12 جهة، قصد مواجهة الكوارث من فيضانات، زلازل، ومخاطر كيماوية وصناعية، أو إشعاعية بشكل فوري، وتعزيز الصمود المغربي تجاه مختلف الطوارئ المحتملة… وجدير بالذكر أن هذا المشروع الضخم جاء في إطار تهيؤ المغرب لمواجهة الكوارث، ولاسيما بعد أن شهد في السنوات الأخيرة أحداثا طبيعية مأساوية، يبقى أبرزها الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز في 8 شتنبر 2023، وتلك السيول والفيضانات خلال عام 2024. لذلك تقرر إنجاز منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة على مساحة 20 هكتارا خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبكلفة مالية إجمالية تبلغ 287,5 مليون درهم، على أن يشمل المشروع إحداث 6 مستودعات، مهبط مروحيات ومواقف للسيارات ضمن منظومة لوجستية متكاملة. وهو المشروع الذي يرى فيه الكثير من الملاحظين والمتتبعين للشأن العام والخبراء، أنه إلى جانب كونه يعكس حكمة الملك محمد السادس المتجددة، ورؤية استباقية تهدف إلى تطوير البنية التحتية للطوارئ وتحسين المنظومة الشاملة للتدخل الفوري في حل الأزمات أينما وجدت وبشكل فعال وصحيح، وضمان سرعة أكبر في إسعاف المتضررين ومساعدتهم،تعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة مختلف الكوارث والأزمات، تكريس مفهوم ومسار الجهوية المتقدمة وفق ما جاء به دستور 2011 وتجسيد المعنى الحقيقي للتضامن بين الجهات كلما دعت الضرورة إلى ذلك. ولا ننسى أنه يمثل أيضا تحولا نوعيا في سياق استراتيجية وطنية متكاملة للتعامل الجاد مع الكوارث الطبيعية والأزمات المرتبطة بها، ويعد خطوة إيجابية في اتجاه تقوية أمن وسلامة المواطنين وحماية الأمن القومي للملكة المغربية. فمما لا ريب فيه هو أن هذا النموذج يعكس بوضوح التزام المغرب بالرفع من مؤهلاته في مجال تدبير الكوارث، ليس فقط من خلال إنشاء منصات جهوية للمخزون والاحتياطات الأولية والتعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، بل كذلك على مستوى تنظيم حملات التحسيس والتوعية بخطورة هذه الكوارث ودعم الاستثمارات العمومية والخاصة في مجال الحد من المخاطر والأضرار، والتأمين ضدها اعتمادا على القانون رقم 110-14 في عام 2016 لتغطية عواقب الوقائع الكارثية. إن استمرار قائدنا الملهم الملك محمد السادس أبقاه الله ذخرا وملاذا أمينا لهذه الأمة، في إطلاق المشاريع والمبادرات دون توقف وفي تحد للمرض، إنما يعطي دروسا بليغة في معنى حب الوطن والحس بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه في النهوض بأوضاع البلاد والعباد، ليس فقط للمواطنين والمسؤولين والموظفين الإداريين ومدبري الشأن العام في الحكومات المتعاقبة، وإنما حتى لبعض رؤساء الدول وخاصة المنشغلون فقط بالمؤامرات الخسيسة ومعاكسة الوحدة الترابية للبلدان المجاورة، وتبديد أموال الشعب في دعم الحركات الانفصالية والإرهابية، مثلما هو الشأن بالنسبة لحكام قصر المرادية من كابرانات الجزائر. اسماعيل الحلوتي
لكم
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
المغرب يتهيأ بقوة لمواجهة الكوارث الطبيعية!
منذ الإعلان الرسمي عن خلافته لوالده الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، واعتلائه عرش أسلافه الميامين، والملك محمد السادس لا يألو جهدا في محاولة النهوض بأوضاع البلاد والعباد، حيث لم يفتأ يجاهد بإخلاص في سبيل الرفع من مكانة المملكة الشريفة وتمكينها من مواكبة التحولات الدولية والالتحاق بكوكبة البلدان الصاعدة، حتى أضحى رمزا بارزا للإصلاح والتغيير، من خلال الإقدام دون كلل ولا ملل على إطلاق عديد المشاريع التنموية والمبادرات الإنسانية، وفتح الكثير من الأوراش الكبرى في مختلف الجهات، غير مبال بما يحاك ضد المغرب من مؤامرات دنيئة ومعاكسة وحدته الترابية من قبل الأعداء والخصوم خاصة في الجوار. وبما أن منظمة 'غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا' سبق لها أن أثارت بشدة خلال سنة 2024 قضية ما بات يشهده المغرب من كوارث طبيعية ومدى تأثيراتها على المجتمعات المحلية، في ظل التغيرات المناخية المتلاحقة بسرعة، مشيرة إلى كارثة الفيضانات التي اجتاحت شرق المغرب، مثل إقليم طاطا، وخلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وهي الكوارث التي ظلت تتكرر بوتيرة متسارعة بسبب التغير المناخي. مما يتطلب البحث عن حلول ملائمة وفعالة، من شأنها تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التأقلم والاستجابة، والدعوة إلى تفعيل صندوق التأمين ضد الكوارث وتبسيط الإجراءات الكفيلة بتسريع عملية الدعم، خاصة أن دور الحكومة في مواساة المتضررين وتعويضهم ليس كافيا. فقد أشرف العاهل المغربي محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، صباح يوم: الأربعاء 7 ماي 2025 في جماعة عامر بعمالة سلا، على إعطاء انطلاقة أشغال إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، سعيا إلى تجسيد النموذج المغربي في الصمود والنشر السريع لعمليات الإغاثة في حالة وقوع الكوارث والأزمات. وهي المنصة التي استقبلها بكثير من الاستحسان عدد كبير من الخبراء والفاعلين في إدارة الكوارث الطبيعية وتدبير الأزمات والمخاطر، في انتظار العمل على تعميمها لاحقا ضمن تصور أشمل لمنصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، ومواد غذائية…) في كافة جهات المملكة البالغ عددها 12 جهة، قصد مواجهة الكوارث من فيضانات، زلازل، ومخاطر كيماوية وصناعية، أو إشعاعية بشكل فوري، وتعزيز الصمود المغربي تجاه مختلف الطوارئ المحتملة… وجدير بالذكر أن هذا المشروع الضخم جاء في إطار تهيؤ المغرب لمواجهة الكوارث، ولاسيما بعد أن شهد في السنوات الأخيرة أحداثا طبيعية مأساوية، يبقى أبرزها الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز في 8 شتنبر 2023، وتلك السيول والفيضانات خلال عام 2024. لذلك تقرر إنجاز منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة على مساحة 20 هكتارا خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبكلفة مالية إجمالية تبلغ 287,5 مليون درهم، على أن يشمل المشروع إحداث 6 مستودعات، مهبط مروحيات ومواقف للسيارات ضمن منظومة لوجستية متكاملة. وهو المشروع الذي يرى فيه الكثير من الملاحظين والمتتبعين للشأن العام والخبراء، أنه إلى جانب كونه يعكس حكمة الملك محمد السادس المتجددة، ورؤية استباقية تهدف إلى تطوير البنية التحتية للطوارئ وتحسين المنظومة الشاملة للتدخل الفوري في حل الأزمات أينما وجدت وبشكل فعال وصحيح، وضمان سرعة أكبر في إسعاف المتضررين ومساعدتهم، تعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة مختلف الكوارث والأزمات، تكريس مفهوم ومسار الجهوية المتقدمة وفق ما جاء به دستور 2011 وتجسيد المعنى الحقيقي للتضامن بين الجهات كلما دعت الضرورة إلى ذلك. ولا ننسى أنه يمثل أيضا تحولا نوعيا في سياق استراتيجية وطنية متكاملة للتعامل الجاد مع الكوارث الطبيعية والأزمات المرتبطة بها، ويعد خطوة إيجابية في اتجاه تقوية أمن وسلامة المواطنين وحماية الأمن القومي للملكة المغربية. فمما لا ريب فيه هو أن هذا النموذج يعكس بوضوح التزام المغرب بالرفع من مؤهلاته في مجال تدبير الكوارث، ليس فقط من خلال إنشاء منصات جهوية للمخزون والاحتياطات الأولية والتعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، بل كذلك على مستوى تنظيم حملات التحسيس والتوعية بخطورة هذه الكوارث ودعم الاستثمارات العمومية والخاصة في مجال الحد من المخاطر والأضرار، والتأمين ضدها اعتمادا على القانون رقم 110-14 في عام 2016 لتغطية عواقب الوقائع الكارثية. إن استمرار قائدنا الملهم الملك محمد السادس أبقاه الله ذخرا وملاذا أمينا لهذه الأمة، في إطلاق المشاريع والمبادرات دون توقف وفي تحد للمرض، إنما يعطي دروسا بليغة في معنى حب الوطن والحس بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه في النهوض بأوضاع البلاد والعباد، ليس فقط للمواطنين والمسؤولين والموظفين الإداريين ومدبري الشأن العام في الحكومات المتعاقبة، وإنما حتى لبعض رؤساء الدول وخاصة المنشغلون فقط بالمؤامرات الخسيسة ومعاكسة الوحدة الترابية للبلدان المجاورة، وتبديد أموال الشعب في دعم الحركات الانفصالية والإرهابية، مثلما هو الشأن بالنسبة لحكام قصر المرادية من كابرانات الجزائر.
الجزيرة
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
استثمارات أوروبا تستنزف موارد مصر والمغرب وتفاقم أزمة المناخ
حذر تقرير نشرته منظمة "غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" من أن الاستثمارات الأوروبية في المنطقة تسهم في استنزاف موارد دولها وتفاقم أزمة المناخ، لكنها تلبي بالمقام الأول احتياجات أوروبا. وأوضح التقرير أن الاستثمارات الأوروبية في قطاعات مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والزراعة في المنطقة غالبا ما تركز على استخراج الموارد الطبيعية ونقلها إلى أوروبا، دون إضافة قيمة حقيقية لاقتصادات الدول المضيفة. وأشار إلى أن هذه الممارسات تسهم في تفاقم التدهور البيئي وتزيد من حدة آثار تغير المناخ في منطقة تعد من أكثر المناطق تأثرا ب الاحتباس الحراري. استنزاف مصر والمغرب ولفت التقرير إلى الآثار السلبية للاستثمارات الزراعية الأوروبية في المغرب ومصر، حيث يتم التركيز على محاصيل مُعدّة للتصدير، مثل الطماطم والحمضيات، تستهلك كميات هائلة من المياه. وأشار إلى أن هذه الممارسات تفاقم أزمة المياه في بلدين يواجهان أصلا الجفاف وشح الموارد المائية نتيجة تغير المناخ، مما يهدد الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي في المنطقة بدلا من تحقيق التنمية الموعودة. كذلك لفت التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل أسرع بمرتين من المتوسط العالمي، مما يؤدي إلى أحداث مناخية متطرفة مثل الجفاف والفيضانات. وأكد أن الاستثمارات الأوروبية بدلا من أن تكون جزءا من الحل، تسهم في تفاقم هذه الأزمة من خلال استنزاف الموارد الطبيعية وزيادة الانبعاثات الكربونية. بدورها، قالت مسؤولة الحملات في "غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" حنان كسكاس -في تصريحات صحفية- إن الاستثمارات الأوروبية في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في بلدان مثل مصر والمغرب يجب أن تعطي الأولوية للتنمية المحلية والاستدامة والعدالة وليس لمصالحها الخاصة، في إشارة إلى أهمية تطبيق العدالة المناخية. وعلى الرغم من الترويج لمشاريع الطاقة المتجددة -مثل الهيدروجين الأخضر- بوصفها حلولا مستدامة، فإن التقرير أكد أن هذه المشاريع تخدم مصالح أوروبا حين تنفذها بدول المنطقة أكثر من مساهمتها بالتنمية المحلية. ولفت التقرير إلى أن هذه الاستثمارات تعزز التبعية الاقتصادية من قبل دول شرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدلا من تمكينها من تحقيق الاكتفاء الذاتي. كذلك طالب التقرير الدول الأوروبية بعدم تمويل أزمة المناخ وتصدير التكاليف الاجتماعية والبيئية إلى دول المنطقة، مشيرا إلى ضرورة أن تحمي الاستثمارات الأجنبية المجتمعات المستضيفة وتدعم إدارة مواردها.
