أحدث الأخبار مع #منيردية،
جو 24
منذ 18 ساعات
- أعمال
- جو 24
خبير اقتصادي: ارقام المديونية هي الاخطر.. وتؤشر الى مشكلة مزمنة في الاقتصاد الاردني #عاجل
جو 24 : مالك عبيدات - قال الخبير الاقتصادي، منير دية، إن اعلان وزارة المالية عن أرقام المديونية في الأردن خلال الربع الأول من العام 2025 يكشف عن ارتفاع الدين العام بنحو (800) مليون دينار، حيث بلغت المديونية العامة للدولة نحو 35 مليار و80 مليون دينار بعد استثناء ديون الحكومة للضمان، مشيرا إلى أن ذلك الارتفاع عائد للاقتراض بنسبة فائدة قليلة لسداد ديون اليورو بوند وبالتالي استبدال الدين السابق بفائدة منخفضة كما صرحت الحكومة. وبيّن دية أن ديون الحكومة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تجاوزت (10) مليار دينار، ليصبح إجمالي الدين العام نحو (45.2) مليار دينار، وهي المرة الاولى التي تصل بها المديونية الى هذا الرقم . وأضاف دية لـ الاردن24 أن هذا الرقم من المديونية يشكل 118% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو الأخطر، حيث قفزت المديونية إلى (64) مليار دولار عند اضافة مديونية الضمان الاجتماعي. وأشار دية إلى أن المديونية حسب بيانات وزارة المالية تنقسم إلى (19) مليار و(66) مليون دينار مديونية خارجية، و(15.4) مليار دينار مديونية داخلية، بالاضافة إلى (10.2) مليار مديونية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وبالتالي تصبح المديونية الداخلية (25.6) مليار دينار، لافتا إلى أن هذا التوزيع للدين العام يؤشر على مشكلة مزمنة وحقيقية بالاقتصاد الأردني تحتاج إلى حلول جراحية، بحيث يكون الاقتراض وزيادة المديونية دافعا باتجاه التنمية من خلال اقامة مشاريع تنموية واقتصادية كبرى لزياده معدلات النمو الاقتصادي ليزيد الناتج المحلي الاجمالي عاما بعد عام وتنخفض نسبه الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي. وتابع دية أن ارتفاع المديونية لا يشكّل خطرا على الاقتصاد إذا كانت معدلات النمو مرتفعة وإذا كان هناك زياده بالناتج المحلي الاجمالي، محذرا من استمرار الوضع الحالي من ناحية ابقاء معدلات النمو عند 2.5% وارتفاع المديونية إلى (117- 118%) من الناتج المحلي الاجمالي، "وهنا تكمن الخطورة والصعوبة في تخفيض المديونية وتغطية العجز المتزايد". ولفت دية إلى أن بيان وزارة المالية يظهر أن الانفاق العام في ارتفاع مستمر، حيث زاد الانفاق العام في الربع الأول من عام 2025 بمقدار 110 مليون دينار عن الربع الاول في العام الماضي 2024، لذلك يبدو أن الحكومة غير قادرة على كبح جماح الانفاق العام وضبط المصاريف في ظلّ ما يعانيه الاقتصاد الوطني من ارتفاع المديونية واستمرار العجز وخدمه الدين العام، وبالتالي لا بدّ من ضبط النفقات العامة وخاصة النفقات الداخلية المتخصصة بالرواتب والمصاريف والتركيز على الانفاق الراسمالي الخاص بالمشاريع لتخفيض نسب البطاله والفقر حتى نستطيع رفع معدلات النمو. تابعو الأردن 24 على
الغد
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
تحسن تدريجي للحركة التجارية بعد صرف الرواتب
بدأت وتيرة حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية تتصاعد وتتحسن تدريجياً بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر وصرف رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص، وسط استقرار الأسعار وتوفر العروض والتخفيضات على بضائع العديد من القطاعات. اضافة اعلان وقال معنيون بقطاعات التجارة والخدمات، إن الطلب على مستلزمات العيد سواء لجهة شراء الحلويات ومستلزمات الضيافة والملابس والأحذية والأدوات المنزلية وغيرها، ما يزال اعتياديا، فيما الطلب على الدينار مقابل العملات الأجنبية في سوق الصرافة جيد. وأكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن المهندس جمال عمرو، أن مبيعات المواد الغذائية ومستلزمات العيد، ازدادت بنحو محدود بالتزامن مع صرف رواتب القطاع العام، إلا أنها ما زالت أقل من مستوياتها المعتادة في مثل هذا الوقت من السنة. وأضاف أن الطلب ازداد من قبل تجار التجزئة على الطحين والسميد والتمر والسمنة والجوز والفستق، ومستلزمات إعداد الكعك والمعمول، بالإضافة إلى الشوكولاتة، متوقعا أن يتحسن الطلب على الحلويات خلال اليوم الأخير قبيل حلول عيد الفطر. بدوره، توقع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي، أن يتحسن الطلب على شراء الملابس والأحذية ومستلزمات عيد الفطر، خلال نهاية الأسبوع الحالي، بالتزامن مع صرف الرواتب والعطلة الرسمية. وقال إن الطلب على الألبسة ما يزال دون المستويات المعتادة نسبة لهذا الوقت من السنة، موضحا أنه رغم قرب عطلة العيد ووجود خصومات مميزة في الأسواق، إلا أن التجار يعانون من ضعف في المبيعات. ولفت إلى أن تزامن حلول الأعياد هذا العام مع نهاية موسم الشتاء، دفع التجار لعمل تنزيلات على البضائع الشتوية، وعرض البضائع الصيفية، إذ يميل بعض المستهلكين لشراء الملابس الصيفية والآخر الشتوية. وبين أن أسعار الملابس والأحذية، ضمن معدلات الأعوام السابقة، بسبب وجود منافسة شديدة وضعف في القوة الشرائية للمواطنين وتوجههم نحو الشراء عبر الطرود البريدية، مؤكداً ضرورة حل هذا الأمر بما يحقق العدالة بين التجار. وبين أن مستوردات الألبسة الجاهزة بلغت خلال أول شهرين من العام الحالي، ما قيمته 45 مليون دينار، فيما بلغت مستوردات الأحذية ما قيمته 17 مليون دينار. وقال مستورد الألبسة منير دية، إن الأسواق بدأت تشهد نشاطاً ملحوظاً، وإقبالاً من المواطنين بالتزامن مع صرف الرواتب وقرب حلول عطلة عيد الفطر. وأضاف أن "الطلب لا يزال محدوداً مقارنة بمواسم رمضانية من سنوات سابقة، جراء ضعف القوة الشرائية وتغير أولويات المواطنين الاستهلاكية". وأعرب عن أمله في أن يزداد الطلب خلال الأيام المقبلة، وتنتعش الحركة التجارية وترتفع نسبة إقبال المواطنين على شراء الألبسة والاحذية ومستلزمات العيد، خاصة مع وجود عروض وتخفيضات على أسعارها. من جانبه، قال أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية، إن نشاط سوق الصرافة المحلية، شهد حركة متسارعة منذ منتصف رمضان الحالي، مؤكدا أن الطلب على الدينار قوي جدا، بفعل حوالات المغتربين وتوجه المواطنين نحو حجوزات السياحة بمختلف أنواعها. ولفت إلى أن عرض العملات خاصة الخليجية جيد جدا، وحركة الحوالات الصادرة والواردة من وإلى الأردن، بقيت جيدة ضمن مستوياتها الاعتيادية نسبة لهذا الوقت من العام. وأظهرت بيانات البنك المركزي الأولية، ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 1.2 بالمئة، لتصل إلى 320 مليون دولار، مقابل 316.4 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2024. بدوره، قال نقيب تجار ومنتجي الأدوات المنزلية فراس حبنكة، إن الإقبال على شراء الأدوات المنزلية وتوابعها خلال شهر رمضان ومع قرب حلول عيد الفطر، اقترن بمناسبة يوم الأم، ومن ثم تراجع رغم وجود كميات كبيرة من بضائع الأدوات المنزلية أكثر من الأعوام السابقة وبأسعار رخيصة، بسبب شدة المنافسة وضعف القوة الشرائية بنحو عام. ولفت إلى أن معظم المبيعات، تركزت في المولات والمعارض التجارية الكبيرة التي كانت نشطة في ترويجها وتوفر بضائع جديدة، أما باقي المحلات المتوسطة والصغيرة فكانت الحركة الشرائية فيها أقل من الطموح. وأعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية في وقت سابق عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 300 سلعة غذائية وغير غذائية، تمتد حتى نهاية الشهر، بنسب تتراوح بين7 -37 بالمئة. وشملت العروض السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية والشاي وحليب البودرة والبقوليات والطحينة والشوربات، ومواد حلويات العيد مثل الشوكولاتة والسكاكر والتوفي والمعمول، وهي متوفرة في جميع أسواق المؤسسة الـ69 المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين. بدورها، وضعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خطة رقابية على الأسواق، تمتد حتى نهاية رمضان المبارك، تهدف إلى ضمان توفر جميع السلع بأسعار مناسبة. ومع بدء النصف الثاني من شهر رمضان، كثفت الوزراة الرقابة على المطاعم ومحال بيع الألبسة والأحذية، للتأكد من إعلان أسعارها والالتزام بها، وكذلك التقيد بتعليمات التنزيلات والعروض، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على السلع في القطاعات التي يزداد الطلب عليها خلال هذه الفترة، مثل محال بيع المفروشات والسجاد والموكيت، والحلويات، لضمان إعلان الأسعار والالتزام بها. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء، وفقاً لأحكام القانون.-(بترا)
الدستور
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
تحسن تدريجي للنشاط التجاري بالأسواق مع قرب عيد الفطر
عمان- بدأت وتيرة حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية تتصاعد وتتحسن تدريجياً بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر وصرف رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص، وسط استقرار الأسعار وتوفر العروض والتخفيضات على بضائع العديد من القطاعات. وقال معنيون بقطاعات التجارة والخدمات، إن الطلب على مستلزمات العيد سواء لجهة شراء الحلويات ومستلزمات الضيافة والملابس والأحذية والأدوات المنزلية وغيرها، ما يزال اعتياديا، فيما الطلب على الدينار مقابل العملات الأجنبية في سوق الصرافة جيد. وأكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن المهندس جمال عمرو، أن مبيعات المواد الغذائية ومستلزمات العيد، ازدادت بنحو محدود بالتزامن مع صرف رواتب القطاع العام، إلا أنها ما زالت أقل من مستوياتها المعتادة في مثل هذا الوقت من السنة. وأضاف أن الطلب ازداد من قبل تجار التجزئة على الطحين والسميد والتمر والسمنة والجوز والفستق، ومستلزمات إعداد الكعك والمعمول، بالإضافة إلى الشوكولاتة، متوقعا أن يتحسن الطلب على الحلويات خلال اليوم الأخير قبيل حلول عيد الفطر. بدوره، توقع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي، أن يتحسن الطلب على شراء الملابس والأحذية ومستلزمات عيد الفطر، خلال نهاية الأسبوع الحالي، بالتزامن مع صرف الرواتب والعطلة الرسمية. وقال إن الطلب على الألبسة ما يزال دون المستويات المعتادة نسبة لهذا الوقت من السنة، موضحا أنه رغم قرب عطلة العيد ووجود خصومات مميزة في الأسواق، إلا أن التجار يعانون من ضعف في المبيعات. ولفت إلى أن تزامن حلول الأعياد هذا العام مع نهاية موسم الشتاء، دفع التجار لعمل تنزيلات على البضائع الشتوية، وعرض البضائع الصيفية، إذ يميل بعض المستهلكين لشراء الملابس الصيفية والآخر الشتوية. وبين أن أسعار الملابس والأحذية، ضمن معدلات الأعوام السابقة، بسبب وجود منافسة شديدة وضعف في القوة الشرائية للمواطنين وتوجههم نحو الشراء عبر الطرود البريدية، مؤكداً ضرورة حل هذا الأمر بما يحقق العدالة بين التجار. وبين أن مستوردات الألبسة الجاهزة بلغت خلال أول شهرين من العام الحالي، ما قيمته 45 مليون دينار، فيما بلغت مستوردات الأحذية ما قيمته 17 مليون دينار. وقال مستورد الألبسة منير دية، إن الأسواق بدأت تشهد نشاطاً ملحوظاً، وإقبالاً من المواطنين بالتزامن مع صرف الرواتب وقرب حلول عطلة عيد الفطر. وأضاف أن "الطلب لا يزال محدوداً مقارنة بمواسم رمضانية من سنوات سابقة، جراء ضعف القوة الشرائية وتغير أولويات المواطنين الاستهلاكية". وأعرب عن أمله في أن يزداد الطلب خلال الأيام المقبلة، وتنتعش الحركة التجارية وترتفع نسبة إقبال المواطنين على شراء الألبسة والاحذية ومستلزمات العيد، خاصة مع وجود عروض وتخفيضات على أسعارها. من جانبه، قال أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية، إن نشاط سوق الصرافة المحلية، شهد حركة متسارعة منذ منتصف رمضان الحالي، مؤكدا أن الطلب على الدينار قوي جدا، بفعل حوالات المغتربين وتوجه المواطنين نحو حجوزات السياحة بمختلف أنواعها. ولفت إلى أن عرض العملات خاصة الخليجية جيد جدا، وحركة الحوالات الصادرة والواردة من وإلى الأردن، بقيت جيدة ضمن مستوياتها الاعتيادية نسبة لهذا الوقت من العام. وأظهرت بيانات البنك المركزي الأولية، ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 1.2 بالمئة، لتصل إلى 320 مليون دولار، مقابل 316.4 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2024. بدوره، قال نقيب تجار ومنتجي الأدوات المنزلية فراس حبنكة، إن الإقبال على شراء الأدوات المنزلية وتوابعها خلال شهر رمضان ومع قرب حلول عيد الفطر، اقترن بمناسبة يوم الأم، ومن ثم تراجع رغم وجود كميات كبيرة من بضائع الأدوات المنزلية أكثر من الأعوام السابقة وبأسعار رخيصة، بسبب شدة المنافسة وضعف القوة الشرائية بنحو عام. ولفت إلى أن معظم المبيعات، تركزت في المولات والمعارض التجارية الكبيرة التي كانت نشطة في ترويجها وتوفر بضائع جديدة، أما باقي المحلات المتوسطة والصغيرة فكانت الحركة الشرائية فيها أقل من الطموح. وأعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية في وقت سابق عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 300 سلعة غذائية وغير غذائية، تمتد حتى نهاية الشهر، بنسب تتراوح بين7 -37 بالمئة. وشملت العروض السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية والشاي وحليب البودرة والبقوليات والطحينة والشوربات، ومواد حلويات العيد مثل الشوكولاتة والسكاكر والتوفي والمعمول، وهي متوفرة في جميع أسواق المؤسسة الـ69 المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين. بدورها، وضعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خطة رقابية على الأسواق، تمتد حتى نهاية رمضان المبارك، تهدف إلى ضمان توفر جميع السلع بأسعار مناسبة. ومع بدء النصف الثاني من شهر رمضان، كثفت الوزراة الرقابة على المطاعم ومحال بيع الألبسة والأحذية، للتأكد من إعلان أسعارها والالتزام بها، وكذلك التقيد بتعليمات التنزيلات والعروض، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على السلع في القطاعات التي يزداد الطلب عليها خلال هذه الفترة، مثل محال بيع المفروشات والسجاد والموكيت، والحلويات، لضمان إعلان الأسعار والالتزام بها. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء، وفقاً لأحكام القانون. -- (بترا)
هلا اخبار
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- هلا اخبار
تحسن تدريجي للنشاط التجاري بالأسواق مع قرب عيد الفطر
هلا أخبار – بدأت وتيرة حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية تتصاعد وتتحسن تدريجياً بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر وصرف رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص، وسط استقرار الأسعار وتوفر العروض والتخفيضات على بضائع العديد من القطاعات. وقال معنيون بقطاعات التجارة والخدمات، إن الطلب على مستلزمات العيد سواء لجهة شراء الحلويات ومستلزمات الضيافة والملابس والأحذية والأدوات المنزلية وغيرها، ما يزال اعتياديا، فيما الطلب على الدينار مقابل العملات الأجنبية في سوق الصرافة جيد. وأكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن المهندس جمال عمرو، أن مبيعات المواد الغذائية ومستلزمات العيد، ازدادت بنحو محدود بالتزامن مع صرف رواتب القطاع العام، إلا أنها ما زالت أقل من مستوياتها المعتادة في مثل هذا الوقت من السنة. وأضاف أن الطلب ازداد من قبل تجار التجزئة على الطحين والسميد والتمر والسمنة والجوز والفستق، ومستلزمات إعداد الكعك والمعمول، بالإضافة إلى الشوكولاتة، متوقعا أن يتحسن الطلب على الحلويات خلال اليوم الأخير قبيل حلول عيد الفطر. بدوره، توقع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي، أن يتحسن الطلب على شراء الملابس والأحذية ومستلزمات عيد الفطر، خلال نهاية الأسبوع الحالي، بالتزامن مع صرف الرواتب والعطلة الرسمية. وقال إن الطلب على الألبسة ما يزال دون المستويات المعتادة نسبة لهذا الوقت من السنة، موضحا أنه رغم قرب عطلة العيد ووجود خصومات مميزة في الأسواق، إلا أن التجار يعانون من ضعف في المبيعات. ولفت إلى أن تزامن حلول الأعياد هذا العام مع نهاية موسم الشتاء، دفع التجار لعمل تنزيلات على البضائع الشتوية، وعرض البضائع الصيفية، إذ يميل بعض المستهلكين لشراء الملابس الصيفية والآخر الشتوية. وبين أن أسعار الملابس والأحذية، ضمن معدلات الأعوام السابقة، بسبب وجود منافسة شديدة وضعف في القوة الشرائية للمواطنين وتوجههم نحو الشراء عبر الطرود البريدية، مؤكداً ضرورة حل هذا الأمر بما يحقق العدالة بين التجار. وبين أن مستوردات الألبسة الجاهزة بلغت خلال أول شهرين من العام الحالي، ما قيمته 45 مليون دينار، فيما بلغت مستوردات الأحذية ما قيمته 17 مليون دينار. وقال مستورد الألبسة منير دية، إن الأسواق بدأت تشهد نشاطاً ملحوظاً، وإقبالاً من المواطنين بالتزامن مع صرف الرواتب وقرب حلول عطلة عيد الفطر. وأضاف أن 'الطلب لا يزال محدوداً مقارنة بمواسم رمضانية من سنوات سابقة، جراء ضعف القوة الشرائية وتغير أولويات المواطنين الاستهلاكية'. وأعرب عن أمله في أن يزداد الطلب خلال الأيام المقبلة، وتنتعش الحركة التجارية وترتفع نسبة إقبال المواطنين على شراء الألبسة والاحذية ومستلزمات العيد، خاصة مع وجود عروض وتخفيضات على أسعارها. من جانبه، قال أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية، إن نشاط سوق الصرافة المحلية، شهد حركة متسارعة منذ منتصف رمضان الحالي، مؤكدا أن الطلب على الدينار قوي جدا، بفعل حوالات المغتربين وتوجه المواطنين نحو حجوزات السياحة بمختلف أنواعها. ولفت إلى أن عرض العملات خاصة الخليجية جيد جدا، وحركة الحوالات الصادرة والواردة من وإلى الأردن، بقيت جيدة ضمن مستوياتها الاعتيادية نسبة لهذا الوقت من العام. وأظهرت بيانات البنك المركزي الأولية، ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 1.2 بالمئة، لتصل إلى 320 مليون دولار، مقابل 316.4 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2024. بدوره، قال نقيب تجار ومنتجي الأدوات المنزلية فراس حبنكة، إن الإقبال على شراء الأدوات المنزلية وتوابعها خلال شهر رمضان ومع قرب حلول عيد الفطر، اقترن بمناسبة يوم الأم، ومن ثم تراجع رغم وجود كميات كبيرة من بضائع الأدوات المنزلية أكثر من الأعوام السابقة وبأسعار رخيصة، بسبب شدة المنافسة وضعف القوة الشرائية بنحو عام. ولفت إلى أن معظم المبيعات، تركزت في المولات والمعارض التجارية الكبيرة التي كانت نشطة في ترويجها وتوفر بضائع جديدة، أما باقي المحلات المتوسطة والصغيرة فكانت الحركة الشرائية فيها أقل من الطموح. وأعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية في وقت سابق عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 300 سلعة غذائية وغير غذائية، تمتد حتى نهاية الشهر، بنسب تتراوح بين7 -37 بالمئة. وشملت العروض السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية والشاي وحليب البودرة والبقوليات والطحينة والشوربات، ومواد حلويات العيد مثل الشوكولاتة والسكاكر والتوفي والمعمول، وهي متوفرة في جميع أسواق المؤسسة الـ69 المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين. بدورها، وضعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خطة رقابية على الأسواق، تمتد حتى نهاية رمضان المبارك، تهدف إلى ضمان توفر جميع السلع بأسعار مناسبة. ومع بدء النصف الثاني من شهر رمضان، كثفت الوزراة الرقابة على المطاعم ومحال بيع الألبسة والأحذية، للتأكد من إعلان أسعارها والالتزام بها، وكذلك التقيد بتعليمات التنزيلات والعروض، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على السلع في القطاعات التي يزداد الطلب عليها خلال هذه الفترة، مثل محال يع المفروشات والسجاد والموكيت، والحلويات، لضمان إعلان الأسعار والالتزام بها. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء، وفقاً لأحكام القانون.
جو 24
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جو 24
دية: ارقام المديونية التي اعلنتها الحكومة صادمة #عاجل
جو 24 : مالك عبيدات - قال الخبير الاقتصادي، منير دية، إن الأرقام التي كشفتها الحكومة حول المديونية جاءت صادمة نظرا لعدم إعلانها وتوضيحها بالتفصيل أثناء خطاب الموازنة أو أي بيانات للوزارة خلال الاعوام الماضية، مشيرا إلى أن الدين العام وصل إلى (118%) من الناتج المحلي الاجمالي في حين ان الحكومة أعلنت انه تم تخفيضه الى (116%). وأضاف دية لـ الاردن24 أن اللافت بالارقام كان مديونية الضمان الاجتماعي التي تجاوزت (10.2) مليار دينار، لتنخفض بحسب أرقام وزارة المالية إلى (9.9) مليار دينار، متسائلا عن سبب عدم وضوح إعلانات أرقام المديونية وعلى رأسها مديونية صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي؟. وشدد دية على ضرورة إعلان أرقام المديونية بشكل شهري ودوري، وأن تكون الارقام واضحة للاطلاع عليها، متسائلا لماذا تم الاعلان عن الارقام في هذه الفترة وهل جاء ذلك لتصوير ان هناك انجازا حكوميا؟ ورأى دية أن اختزال الارقام بفترة من الفترات او غيابها ومن ثم ظهورها بأرقام جديدة وتسجيل هذا على أنه انجاز وأنه قد تم خفض الميزانية يعتبر نوعا من الضبابية. ولفت دية إلى أن وضوح أرقام المديونية وخاصة الدين العام سواء كان داخليا ام خارجيا هو امر ضروري للتعامل معها من قبل المختصين، وتحديدا مديونية الضمان الاجتماعي التي وصلت إلى (10.2) مليار دينار وينبغي اطلاع المواطنين عليها. وختم دية حديثه بالقول: "حتى يكون هناك ثقة بالارقام، يجب ان تصدر الحكومة نشرة شهرية تكون بأرقام واضحة وصريحة حتى يتم فعلا معرفة الانجاز من عدمه، واذا كان فعلا هناك استمرار في خفض ارقام المديونية، أما أن يصعد الدين في فتره من الفترات فجأة وينخفض بصورة سريعة، فهذا يعني ان هناك شيئا من عدم وضوح الرؤية ويثير العديد من التساؤلات". وكانت بيانات وزارة المالية المنشورة نهاية شهر شباط أظهرت تراجع إجمالي الدين العام للأردن بنسبة 1% ليصل إلى 44.161 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي 2024 مقارنة بمستواه المسجل حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2024. ووفقا للبيانات، فإن نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 116.8% حتى نهاية العام الماضي 2024 مقارنة مع 118% حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2024. وأشارت البيانات إلى أن الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي انخفض بنسبة 3.2% حتى نهاية العام الماضي مقارنة مع نهاية شهر تشرين الثاني من العام ذاته ليصل إلى 9.9 مليار دينار. تابعو الأردن 24 على
