أحدث الأخبار مع #مهندعباسحدادين
أخبارنا
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
ما هي المقالة التي كتبت قبل 3 سنوات وقد طابقت الواقع اليوم.
أخبارنا : كتب مدير عام مركز جوبكينز للدراسات الإستراتيجية الخبير والمحلل الإستراتيجي والإقتصادي المهندس مهند عباس حدادين مقالة قبل 3 سنوات تحت عنوان: "العالم يعيد ترتيب نفسه قريبا"،وقد كانت هذه المقالة قراءة إستراتيجية سياسية واقتصادية عالمية بإمتياز نشرت في الصحافة المحلية والغربية، حيث جاءت مطابقة تماما في جميع بنودها لما يحصل الآن في العالم، وكان آخرها الهجوم السيبراني الذي تعرضت له إسبانيا وأدى إلى إنقطاع التيار الكهربائي والذي تم ذكره في المقالة في البند الثالث،إضافة الى التحليل بإختفاء العولمة في البند الرابع وهذا نتيجة فرض الرسوم الجمركية بين دول العالم والتي بدأها ترمب، وكذلك تركيز الدول في موازناتها على التسليح العسكري وبناء قدراتها العسكرية في البند الثاني من خلال التسلح الأوروبي ورفع موازنات الدفاع بنسبة 5%،إضافة إلى ضبابية العملات المشفرة في التعامل حسب البند السادس ،ولا ننسى جميع البنود التي تطرق اليها حدادين جاءت اليوم وبعد مرور 3 سنوات مطابقة للواقع في قراءة وتحليل منطقي وعلمي دقيق لا يشوبه شائب. وتطرق حدادين في نهاية المقالة إلى 3 محركات سريعة يجب التركيز عليها في الأردن للنهوض بالإقتصاد . ويذكر ان حدادين تم دعوته قبل يومين للمشاركة في ندوة نظمتها مؤسسة هيريتج فاونديشن Heritage Foundation : تحت عنوان : "The First 100 Days: Victory and Opportunities" وتعتبر هذه المؤسسة من أهم مؤسسات صنع القرار السياسي في الولايات المتحدة على مدار خمسة قرون ومقرها في واشنطن دي سي. وتاليا نص المقالة السابقة التي تم نشرها في 13 ــ 9 ــ 2022 : م . مهند عباس حدادين يكتب : العالم يعيد ترتيب نفسه قريباً أخبارنا : م . مهند عباس حدادين : إن الظروف التي مر بها العالم نتيجة جائحة كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية والأزمة التايوانية، فرضت على جميع الدول مفاهيم ومتغيرات جديدة لم تظهر منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية, من حيث العلاقات الدولية والتحديات الجديدة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً, وسنتحدث في هذه المقالة عنها جميعها ومدى تأثيرها على العالم وما يجب علينا فعله للتخفيف من هذه الآثار. هذه المتغيرات الجديدة التي ستتأثر بها دول العالم: 1) الحرب بالوكالة: أصبح واضحاً أن الدول العظمى لن تتصارع فيما بينها باستخدام جيوشها التقليدية بل ستتحارب من خلال أذرعها وحلفائها. 2) التسليح العسكري: ستخصص معظم دول العالم جزءاً من موازناتها لإعادة بناء قدراتها العسكرية المستقلة بعيداً عن التحالفات. 3) البحث عن مصادر للطاقة: نتيجة الارتفاع الحاد بأسعار النفط وحرمان بعض الدول منه نتيجة الحصار, دفع بدول العالم إلى إيجاد البدائل السريعة عنه مثل استخدام الطاقة الشمسية والرياح والنووية والهيدروجين الأخضر والاستخدام الفعّال للبطاريات التي تُشغّل وسائل النقل الكهربائية وغيرها. 4) العولمة: سيختفي هذا المصطلح في القريب ولن يكون هناك مشاركة في التصنيع بين الدول إلى حد كبير، وستعتمد الدول المصنعة على نفسها وهذا بدأ مؤخراً عندما بدأت الولايات المتحدة بالتفكير بإنشاء مصنع رقاقات إلكترونية جديد يؤمن احتياجاتها في المستقبل القريب. 5) أبحاث واكتشاف الفضاء: سيتم تقليص التعاون بين الدول العظمى في المستقبل القريب في مجال أبحاث واكتشاف الفضاء. 6) العملات الرقمية: سيتباطئ التعامل بها وستسود الضبابية في انتشارها بين الدول. 7) التغيرات المناخية: لن يتم السيطرة عليها بالشكل الصحيح لفقدان التواصل بين الدول وتطبيق الاتفاقيات السابقة بينها، مما يؤدي إلى رفع حرارة سطح الأرض درجتين مئويتين في العقد القادم. 8) خطوط النقل العالمية: نتيجة للتجاذبات السياسية والحروب سيتم البحث عن بدائل لطرق النقل البرية والبحرية والجوية, كاستخدام لممرات القطب الشمالي، أو إنشاء طريق الحرير الجديد أو بما يُعرف باسم «الحزام والطريق» من قبل الصين. وسيتأثر العالم سلبياً نتيجة هذه التغيرات كما يلي: 1) قلة في إنتاج السلع العالمية المصنعة نتيجة توقف سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الشحن والحصار على المواد الأولية التي تدخل في التصنيع مما يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار. 2) تسجيل أقل في براءات الاختراعات والأبحاث العلمية بسبب ضعف التعاون الدولي وسيتأثر بذلك القطاع الطبي والزراعي والصناعي. 3) ازدياد الهجمات السيبرانية في العالم وسيبرز استخدامها في الحروب ومن الجماعات الإرهابية. 4) قلة المساعدات التي تنفقها الدول الغنية على الدول الفقيرة بسبب ارتفاع كلفة التصنيع وقلة إرادات الدول الغنية, وكذلك زيادة الإنفاق العسكري لبناء وتحديث منظوماتها الأمنية, ولن تكن هناك مساعدات وخدمات أمنية بالمجان. 5) المجاعات نتيجة قلة الغذاء والارتفاع الحاد في أسعاره الذي تُنتجه الدول وتستورده من غيرها، نتيجة التغيرات المناخية والزيادة في النمو السكاني. 6) الزيادة في عدد المرضى نتيجة للتغيرات المناخية الحادة وارتفاع عدد الكهولة مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الخدمة الطبية من وقاية وعلاج. 7) انخفاض في الناتج القومي الإجمالي العالمي في السنوات القادمة قرابة 20%, مما يؤدي إلى انخفاض في نسب النمو الاقتصادي للدول, والانخفاض في التبادلات التجارية بينها وبالتالي فقدان المزيد من الوظائف وارتفاع في البطالة والفقر وخصوصاً في دول العالم الثالث. 8) التراجع في الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في المجالات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية. 9) ازدياد ديون العالم الثالث ودول الاقتصادات الناشئة, مما يجعلها غير قادرة على السداد. 10) قلة الاستثمارات العالمية وتردد المستثمرين في الاستثمار. 11) تراجع السياحة لارتفاع تكاليفها وفقدان الأمن والأمان خصوصاً في دول العالم الثالث. 12) ازدياد تجارة المخدرات في العالم وغسيل الإموال والاتجار بالبشر. من خلال استعراض نتائج ما سيؤول إليه الوضع العالمي في العقد القادم الذي سيضع التحديات الجمة والصعبة أمام المسؤولين, وهذا ما تحدثنا عنه في أكثر من مقالة سابقة، ولذلك يجب الاعتماد على أنفسنا وبناء قدراتنا الذاتية وهناك ثلاثة محركات سريعة مختصرة يجب التركيز عليها: - إعادة النظر بالمناهج الدراسية والتخصصات المختلفة من المدرسية والمهنية والجامعية وزيادة الإنفاق على البحث العلمي, والانتقال السريع للتحول الرقمي. - التركيز على السياحة بكافة أشكالها وأنواعها وتطوير بنيتها التحتية جذرياً وإعطاء الدور للقطاع الخاص بذلك. - تشجيع الاستثمار والتذليل العملي لمعوقاته. ولا يتم ذلك إلا باختيار من يصنعون التغيير والإبداع من المسؤولين, والتركيز على المخططين الإستراتيجيين, واختيار المسؤول ذي العقلية المخططة والمُنتجة وإيجاد الحلول السريعة والبدائل, والابتعاد عن الحلول التقليدية التي لم تؤت بثمارها لغاية الآن، لأن العالم قد تغير فيجب البحث عن القياديين الذين يدركون العمق الذي حدث في التغيّر العالمي والتفاعل معه, كحل مسألة رياضية فلا يكفي أن تستحضر جميع القوانين التي تؤدي إلى حلها, يجب أن يكون هناك فهم عميق للمسألة بجميع متغيراتها, لأنه يمكن البدء بحلها باشتقاق بسيط قبل تطبيق القوانين الرياضية عليها, إضافة إلى إعادة الثقة الكاملة بين المواطن والحكومة لإنه شريك فعّال معها, ومد جميع الجسور مع القطاع الخاص. ــ الراي
أخبارنا
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
حدادين يكتب قبل عامين:موازنات الدول العظمى القادمة ستركز على الدفاع.
أخبارنا : كتب مدير عام مركز جوبكينز للدراسات الإستراتيجية الخبير والمحلل الإستراتيجي والإقتصادي المهندس مهند عباس حدادين في ( اخبارنا نت ) مقالة قبل عامين تحت عنوان:"موازنات الدول العظمى القادمة ستركز على الدفاع "،حيث قال فيها أن هناك صراعات ستنشأ بين الدول ال9 ذات الإقتصاد الأقوى في العالم وستركز على موازاناتها القادمة لدعم قدراتها الدفاعية حيث أوضح الأسباب وراء ذلك ،وشرح أيضا الأضرار التي ستنجم نتيجة هذه الإجراءات على العالم في مقالة عميقة وهامة،كما عودنا دائما حدادين في مقالاته التحليلة .وتاليا نص المقالة السابقة والتي نشرت بتاريخ 18-4-2023: (( م . مهند عباس حدادين يكتب : موازنات الدول العظمى القادمة ستركز على الدفاع )) ما كشفته الحرب الروسية- الأوكرانية من خلل في جاهزية القدرة العسكرية الأوروبية وخصوصاً الدول ذات الاقتصادات القوية دفعها إلى إعادة النظر بطريقة التسليح العسكري وتحديثه حيث أن معظم القطع العسكرية كانت في المستودعات منذ زمن طويل وبحاجة إلى صيانة، إضافة فرضية كانت سائدة وهي استبعاد قيامها بالمشاركة بأي معارك برية على أراضيها وهذا ما أظهرته الدول الأوروبية من نقص في أعداد الدبابات والمدافع والذخائر,مما دفع بألمانيا إلى زيادة موازنتها للدفاع لتشكل 2.5 % من ناتجها المحلي الإجمالي, وكذلك الأمر بالنسبة لبريطانيا وا?تي ستزيد ميزانية الدفاع إلى 100 مليار جنيه إسترليني مع حلول عام 2030، أما بالنسبة لفرنسا فلديها خطة ابتداء من عام 2024-2030 لزيادة كبيرة في الميزانية العسكرية والتي ستبلغ 400 مليار يورو. وعلى الجانب الآخر قامت روسيا بتخصيص مبلغ مخصص لتمويل مشترياتها في مجال الدفاع بزيادة بمقدارها مرة ونصف خلال هذا العام عما كان عليه العام الماضي, وقامت الولايات المتحدة بزيادة ميزانيتها الدفاعية لهذا العام بنسبة 10%،وجارتها كندا والتي وضعت خطة لعشرين عاماً لاستثمار عشرات المليارات من الدولارات لتوفير قدرات دفاعية ضد التهديدات المستقبلية, وفي هذا السياق لا ننسى المناطيد الصينية التجسسية التي عبرت الأجواء الكندية والأمريكية الشهر الماضي. وهنا أيضاً لا تخلو حُمى التسليح الجانب الشرقي من قارة آسيا والتي يزداد التوتر فيها يوماً بعد يوم, والمرجح أن تشهد نزاعاً مسلحاً للفترة القادمة على جزيرة تايوان, فنرى أن الصين أعلنت في مؤتمر نواب الشعب الصيني بزيادة 7.1% في موازنتها الدفاعية، وكذلك اليابان والتي قامت بعمل غير مسبوق بزيادة ميزانيتها الدفاعية 2% من ناتجها المحلي الإجمالي مع حلول عام 2027 بقيمة تعادل 318 مليار دولار, وأخيراً الهند التي أعلنت هي الأخرى زيادة 13% في موازنتها الدفاعية. لنبدأ في تحليل هذه الأرقام والمؤشرات, إن الدول السابقة والتي ذُكرت تأتي في الترتيب كأول تسع دول حسب قوة اقتصادها العالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي GDP كآخر تحديث كالتالي: الولايات المتحدة: 25 ترليون دولار, الصين: 18.3 ترليون دولار,اليابان:4.3 ترليون دولار،ألمانيا: 4 ترليون دولار,الهند:3.5 ترليون دولار، المملكة المتحدة:3.2 ترليون دولار,فرنسا2.8: ترليون دولار،كندا: 2.2 ترليون دولار وأخيراً روسيا: 2.1 ترليون دولار, وهذا يشكل 65.4 ترليون دولار من ناتج الإقتصاد العالمي والذي بلغ 101.6 ترليون دولار نهاية 20?2عام والذي يشكل نسبة 64.4% أي ثلثي الاقتصاد العالمي. تأتي هذا الزيادات في الموازنات الدفاعية في ظل تأثير التضخم العالمي وتوقعات الركود مع قدوم العام القادم، وتخفيض البنك الدولي توقعاته للنمو لهذه الدول في عام 2023. إن زيادة التسليح الدفاعي للتسع دول ذات المراتب الأولى في الاقتصاد العالمي سيؤدي إلى مزيد من الصدامات والنزاعات العسكرية وسيؤثر على العالم بما يلي: زيادة المديونية العالمية. قلة المشاريع الإستثمارية العالمية. قلة المنح والمساعدات للدول الفقيرة. إزدياد الهجمات السيبرانية في العالم وسيبرز استخدامها في الحروب ومن قبل الجماعات الإرهابية. إزدياد تجارة السلاح والمخدرات في العالم وغسيل الإموال. ارتفاع نسبة الفقر في العالم وقلة الإنتاج الغذائي. ارتفاع أسعار السلع الغذائية ومستلزمات الحياة المختلفة. تراجع في السياحة العالمية نتيجة التوترات بين الدول. إزدياد كلف الشحن والنقل اللوجستي بسبب التوترات والتهديدات الأمنية وما ينتج عنها من توقف لسلاسل الإمداد. زيادة عدد اللاجئين في العالم نتيجة التوترات الدولية والحروب والكوارث الطبيعية.ظهور أقطاب جديدة وتحالفات سياسية وعسكرية وإقتصادية. إحتمالية ظهور جائحات عالمية جديدة مصطنعة على غرار كورونا COVID 19 زيادة التوترات بين الدول العظمى وتحالفاتها مما يؤثر على التعاون في المجالات التالي: - مكافحة التغيرات المناخية للفترة القادمة. - تسجيل أقل في براءات الإختراعات والأبحاث العلمية بسبب ضعف التعاون الدولي وسيتأثر بذلك القطاع الطبي والزراعي والصناعي والطاقة النظيفة. - التأخر في إكتشاف الفضاء والإستفادة من تطبيقاته. - التعاون في مجال التقنيات الحديثة من عالم رقمي وتطبيقاته للأغراض السلمية من مدن ذكية وبيئة آمنة ونظيفة. في الختام، إن شعوب العالم لن تتحمل ما هو قادم لأن الإتجاه العالمي نحو التصعيد والتسليح العسكري من شأنه أن يمس حياة المواطنين في العيش الآمن وتأمين قوتهم اليومي في بيئة تساعد على توفير فرص العمل لمن يطلبها، فالدول التسع ذات المراتب الأولى في الإقتصاد العالمي ستدخل في مزيد من الصدامات والنزاعات العسكرية بينها, كما نشهد الآن الحرب الروسية الأوكرانية وما سيحدث في شرق آسيا للفترة القادمة, فالسؤال لمصلحة من دخول هذه الدول التسع في صراعات عسكرية قد تُطيح بإقتصاداتها؟ أو سأصيغ السؤال بطريقة أخرى من هي الدولة التي ?خطط للإطاحة بهذه الإقتصادات؟ في ظل إزدياد هائل في أعداد الفقراء والجياع في العالم. ــ الراي mhaddadin@
