أحدث الأخبار مع #موخاريق
أخبارنا
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
موخاريق يتهم الحكومة بالتسبب في غلاء الأسعار ويرفض "قانون الإضراب"
اتهم الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بالتسبب في غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية، متهماً إياها بـ"التفرج والتواطؤ" مع أصحاب المال والنفوذ على حساب الطبقة العاملة. وانتقد موخاريق تمرير قانون الإضراب، معتبراً إياه تقييداً لحق دستوري، واصفاً الطريقة التي تم بها اعتماده بـ"المهزلة التشريعية" التي تفتقر إلى الشرعية والديمقراطية. كما طالب بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، داعياً إلى زيادات عامة في الأجور، ورفع الحد الأدنى للأجور، والمساواة بين SMIG وSMAG، إلى جانب تحسين المعاشات والتعويضات العائلية. ودعا الاتحاد المغربي للشغل إلى إقرار عدالة ضريبية، عبر مراجعة الضريبة على الدخل وفرض ضريبة على الثروة، إضافة إلى تسقيف أسعار المحروقات والمواد الأساسية لمحاربة المضاربة والاحتكار.
أكادير 24
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أكادير 24
مطالب بزيادة جديدة في الأجور والمعاشات.. هذه خلاصات لقاء أخنوش بالنقابات في الحوار الاجتماعي
أكادير24 | Agadir24 عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش زوال اليوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري اجتماعات مع زعماء النقابات الأكثر تمثيلية. في هذا السياق، استقبل رئيس الحكومة على انفراد كلا من الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، وعبد القادر الزاير رئيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشكيب لعلج عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وطرحت خلال هذه اللقاءات المتفرقة العديد من القضايا الاجتماعية، منها القانون المتعلق بالنقابات، والرفع من الأجور، بالإضافة إلى ملف إصلاح التقاعد الذي يعد من بين الملفات الشائكة المطروحة على طاولة الحكومة. في هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة أن وفد الاتحاد المغربي للشغل طالب بزيادة عامة جديدة في الأجور ورفع معاشات المتقاعدين، كما بسط مجموعة من الملفات الأخرى في لقائه بأخنوش. وأوضحت ذات المصادر أن وفد 'نقابة موخاريق' ناقش مع الحكومة موضوع الزيادة السابقة وفق آخر اتفاق في أبريل من عام 2024، واعتبر أنها قد 'تآكلت' جراء الارتفاعات المتتالية في الأسعار. وبخصوص موضوع إصلاح التقاعد، أكد الاتحاد المغربي للشغل على 'ضرورة الرفع من معاشات المتقاعدين التي لم تشهد أي تحسن منذ سنوات في ظل معاناة هذه الفئة من ظروف جد صعبة'، مشيرا إلى أن 'جزء منهم يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر بما يتناقض وسنوات خدمتهم لصالح الاقتصاد الوطني'. وعرف اللقاء ذاته بسط تطورات التخفيض الضريبي عن الأجور، إذ اعتبر وفد الاتحاد المغربي للشغل أن الضريبة على الأجر تبقى مرتفعة بالمغرب مقارنة بالعديد من الدول بحوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك على الرغم من إجراءات الحكومة في العام الماضي. ومن بين النقط المطلبية الأخرى التي حملها الاتحاد، تلك التي تتعلق بـ 'الرفع من التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال'، حيث تطرق في لقائه مع الحكومة إلى أن هذه القيم المالية 'غير كافية لتأمين حاجيات الأسر من علاج وتمدرس وغيرها'. وفي سياق آخر، حملت 'نقابة موخاريق' مطلب مأسسة الحوار الاجتماعي عبر قانون، ومعالجة عرقلة الحوارات القطاعية في قطاعات عديدة، أبرزها التعليم والصحة والجماعات الترابية، مع استعجال 'حماية الحريات النقابية المنتهكة من قبل بعض أرباب العمل، ومشكل وصولات الإيداع'. واعتبر وفد الاتحاد المغربي للشغل أن خطوة مأسسة الحوار الاجتماعي جاءت لتكون قطعا مع 'مزاجية بعض الوزراء'، مشيرا إلى وضع مقترح قانون اليوم أمام الحكومة في هذا الصدد. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجولة الجديدة من الحوار الإجتماعي تشكل مناسبة لمواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة عن مختلف التحديات الاجتماعية المطروحة، وذلك بعدما توجت جولة أبريل الماضية بالتوقيع على اتفاق بهدف تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، مع مراجعة نظام الضريبة على الدخل الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.
كش 24
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- كش 24
موخاريق يقود الاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة
أعلن الاتحاد المغربي للشغل، صباح يومه الأحد، عن تجديده الثقة في الميلودي موخاريق لقيادة المركزية النقابية لولاية رابعة. وأوضح الاتحاد، في بيان، عن انتخاب موخاريق كأمين عام للاتحاد المغربي للشغل، ليواصل قيادة النقابة في مرحلة جديدة من العمل النقابي. وتميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بتقديم التقرير العام والتقرير التوجيهي من طرف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أمام أنظار المؤتمرين، والذي يسلط الضوء على حصيلة سنوات 2019-2025، على ضوء ما ميز الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وتفاعلها مع المحيط الدولي والتطورات العامة. اقرأ أيضاً منذ صباح اليوم.. المغاربة يعودون الى التوقيت القانوني للمملكة قام المغاربة خلال الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد بتعديل ساعاتهم مجددًا، والعودة إلى توقيت غرينتش، تنفيذًا لمرسوم حكومي في الموضوع. ويقضي المرسوم بالعمل بالتوقيت القانوني للمملكة ابتداءً من الساعة الثالثة صباح يومه الأحد 23 فبراير 2025، وذلك تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان، على ان يتم بعد نهاية شهر رمضان، إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 06 أبريل 2025. ويعد هذا الإجراء تقليدًا سنويًا منذ أن قررت الحكومة اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم في عام 2018، مع استثناء فترة رمضان بالمغرب.ويأتي ذلك طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية. وطني متصرفو التربية الوطنية يعلنون عن إضراب وطني أعلنت اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة ومتصرفي قطاع التربية الوطنية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم "FNE"، عن خوض إضراب وطني أمس الخميس 27 فبراير 2025، مصحوبًا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية. في بيان أصدرته اللجنة، عبّر متصرفو وزارة التربية الوطنية عن استيائهم من أوضاعهم المهنية، مشيرين إلى أنهم يتلقون أدنى الأجور بين فئات وهيئات الوزارة. وأوضحوا أن النظام الأساسي الجديد أدى إلى تراجع واضح في أوضاعهم الإدارية والمادية، بسبب تقليص قيمة التعويضات النظامية المخصصة لمتصرفي التربية الوطنية. كما عبّر البيان عن استياء المتصرفين من عدم إقرار تعويضات تكميلية أسوة بفئات أخرى داخل القطاع، سواء لمتصرفي التربية الوطنية أو للمتصرفين في الهيئات المشتركة. وانتقدوا أيضًا حرمانهم من الترشح لمناصب تنسيق التفتيش على المستوى الجهوي والوطني، بالإضافة إلى إسناد بعض المهام الأساسية للمتصرفين إلى هيئات أخرى دون مراعاة لمبادئ التدبير الحديث الذي يستند إلى التخصص والكفاءة. وطالب المتصرفون بإقرار نظام أساسي خاص بممارسي مهنة التصرف في وزارة التربية الوطنية، يكون عادلًا ومحفزًا، ويضمن تحقيق العدالة في الأجور، مع معالجة الاختلالات الحالية وتحسين أوضاعهم من حيث الرواتب والتعويضات، بما يتناسب مع المهام التي يقومون بها. كما شددت اللجنة على ضرورة اعتماد تعويض تكميلي لسد الفجوة في الأجور بالنسبة للمتصرفين المدمجين في إطار متصرف التربية الوطنية، مع إحداث درجتين جديدتين للترقية بما يضمن مسارًا مهنيًا محفزًا، على غرار ما هو معمول به في بعض القطاعات الأخرى. كما دعت إلى احتساب سنوات اعتبارية للمتصرفين خريجي المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، والذين قاموا بتغيير إطارهم الوظيفي دون أن ينعكس ذلك على درجاتهم الإدارية. وطني
بديل
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
موخاريق: الطالبي العلمي لا يؤدي مستحقات CNSS وطرد العمال.. ويجب أن يخجل
انتقد أمين عام اولاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، 'بشكل قوي' رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، على خلفية التصريحات التي أطلقها مؤخرا، والتي أغضبت قطاع كبير من المنتمين لهذه النقابة. وبداية الأسبوع الجاري وخلال اجتماع برلماني، رفض الطالبي العلمي انسحاب الفريق من الجلسة العامة لمجلس المستشارين التي خصصت للتصويت على مشروع القانون معتبرا ان هذا السلوك 'خيانة للسيادة الوطنية'. وقال موخاريق، خلال مشاركته في حلقة حوارية من برنامج 'أشكاين مع هشام'، 'كانت لنا تمثيلية في معمل الطالبي العلمي، الخاص بصناعة النسيج والملابس الجاهزة، وهو لا يؤدي لا الحد الأدنى للأجر ولا يصرح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واشياء أخرى لا داعي لقولها'. واعتبر موخاريق، في البرنامج الذي يديره الزميل هشام العمراني، أن الطالبي العلمي 'يجب أن يخجل، نحن انسحبنا والرأس مرفوع، و'ماشي شغلو حنا نساحبنا فالغرفة الثانية' '. وتابع أمين عام أكبر مركزية نقابية في المغرب، جوابا على سؤال إن كان الموقف هو موقف حزبي أو موقف لمسؤول سياسي، 'الموقف الذي صرح به الطالبي العلمي في مجلس النواب هو موقف له كرئيس للغرفة الأولى، وإذا أراد أن يعبر عن موقف حزبي، يمكنه ذلك عندما يكون في الحزب'. واعتبر موخاريق أنه 'ليس من حق الطالبي العلمي، وفق القوانين الداخلية ودستور البلاد أن يتدخل في ما يحدث في الغرفة الثانية'. - إشهار - ويرى موخاريق أنه على الطالبي العلمي 'أن يخجل ويقدم استقالته من رئاسة مجلس النواب، لأنه خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة المشروع (في قراءة ثانية يوم الأربعاء 5 فبراير) بالمجلس سجلنا غياب 291 برلماني، وحضر 104 فقط و'دارو النفير باش حضرات ليهم هاد 104′ '. وكان فريق الـUMT بمجلس المستشارين قد انتقد تدخل رئيس مجلس النواب في شؤون الغرفة الثانية، متسائلاً عن دوافع تصريحاته ضد الفريق البرلماني. وندد بتصرفاته التي تعكس ما أسماه 'نزعة متعالية ومحاولة للتسلط على مؤسسات الدولة'. وأكد الفريق، ضمن بلاغ أمس الخميس 6 فبراير الجاري، أن هذه التصريحات تعكس عدم المسؤولية وتضر بمصداقية المؤسسة التشريعية، مشيرا إلى أن الاتحاد المغربي للشغل لطالما سعى للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة والمطالب العادلة دون المساومة على السيادة الوطنية. وأوضح الفريق أن الدفاع عن حقوق العمال والمطالبة بحماية الديمقراطية لا يمكن أن يُعتبر خيانة للوطن. وتساءل عن أسباب هذا التصريح، خصوصاً من شخص يفترض أن يلتزم بدستور البلاد ويكون نموذجاً للمسؤولية.
جوهرة FM
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- جوهرة FM
إضراب وطني في المغرب
دعت نقابات مغربية إلى إضراب وطني في المغرب يومي الأربعاء والخميس احتجاجا على "غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية" ورفضا لقانون جديد متعلق بالإضراب وصفوه بأنه "تكبيلي". وأفادت وكالة "رويترز" بأن "الجهة الداعية للإضراب هي الاتحاد المغربي للشغل، في القطاعين الخاص والعام، وانضم إليه كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية". وقال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق في تصريح للوكالة: "الدعوة إلى إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية، والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص في الصناعة والخدمات والفلاحة.. وكذلك دعوة إلى التجار والحرفيين إلى خوض هذا الإضراب احتجاجا على السلوك الحكومي اللامسؤول تجاه الطبقة العاملة والحركة النقابية وعموم الفئات الشعبية". وأضاف: "كل يوم نستيقظ على إيقاع الزيادة في الأسعار، وتقف الحكومة موقف المتفرج بإعطاء الضوء الأخضر للمضاربين وذوي المصالح وذوي الجاه وذوي المال على حساب الشعب المغربي". كما وصف موخاريق القانون الجديد للإضراب بأنه "قانون تكبيلي تراجعي مناف للدستور ويضرب حقا من حقوق الإنسان وهو حق الاحتجاج". وصادقت الغرفة الثانية في البرلمان المغربي (مجلس المستشارين) يوم الاثنين على قانون الإضراب المثير للجدل، الذي وصفته المعارضة والحركات النقابية بأنه "تراجعي"، بينما اعتبرته الحكومة ديمقراطيا. وأصدرت نقابات وهيئات تصريحات تقول إن الحكومة اعتمدت على أغلبيتها في مجلس النواب لتمرير مشروع القانون، وترى ضرورة أن يكون القانون محل توافق بين جميع الفرقاء الاجتماعيين عبر مشاورات موسعة وحقيقية. وقال بيان للاتحاد المغربي للشغل إن "الحكومة تصر على ضرب القدرة الشرائية لمختلف فئات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية من خلال استمرار موجة الغلاء الفاحش لأسعار مجمل المواد الغذائية والأساسية والخدماتية". وارتفعت البطالة في المغرب في 2024 إلى 13.3 بالمئة من 13 بالمئة في 2023، إذ واصل قطاع الزراعة فقدان الوظائف بسبب توالي سنوات الجفاف. وتعهدت الحكومة بإنفاق 1.4 مليار دولار لتعزيز توفير فرص العمل من خلال تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة. (رويترز)
